ROSE
23-08-2007, 07:50 AM
تجار مصريون يطالبون بفك الارتباط مع الدولار
بسبب التراجع المتواصل في سوق الدولار أمام الجنيه المصري خرج بعض المصدرين يطالبون بضرورة وقف هذا التراجع حفاظاً على قيمة الصادرات والحد من خسائر المصدرين إلا أن البعض الآخر اعترض وأكد انه طالما وافقنا على آليات السوق نتحمل ظروف العرض والطلب.
وطالبوا بالتحرر من الدولار.. والتعامل من خلال سعر عملات واقترح البعض أن يتم دعم الصادرات من خلال التوسع في برنامج المساندة مع وضع ضوابط مشددة لمحاسبة المتلاعبين.
ومن جانب آخر يرى المستوردون أن انخفاض سعر الدولار لمصلحة المستهلك، وأن حركة السوق هي التي تحدد هامش الربح وليس المستورد وارجعوا ارتفاع الأسعار لزيادة القوة الشرائية.
يقول ممدوح ثابت مكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة طالما ارتضينا بآليات السوق ونظامه نتحمل كل ما له وما عليه ويجب ألا يقتصر اعتمادنا في التجارة الخارجية على الدولار فقط ولكن نعتمد على العملات الأخرى. كما يتطلب أن يكون الاحتياطي النقدي من خلال سعر عملات حتى لا نتأثر بالانخفاض أو الارتفاع غير المبرر للعملات.
وأكد أنه غير مقبول أن نطالب بدعم المصدرين عندما ينخفض سعر الدولار خاصة وإننا نتعامل في سوق حر يخضع لظروف العرض والطلب وقال: أرفض التدخل لدعم الدولار وإذا كان انخفاض سعر الدولار يحقق خسائر للمصدرين فهو في نفس الوقت في مصلحة الاستيراد.
ويرى سامح مصطفي زكي نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة أنه من جانب آخر ارتفع سعر اليورو والإسترليني أمام الدولار وبالتالي زادت فيه الصادرات لأوروبا لأنها الشريك الأول في حجم صادراتنا.
وقال ان المصدرين يتطلعون لزيادة قيمة العملات الأجنبية حتى يكون سعر السلعة رخيصاً في السوق العالمي وفي نفس الوقت المستورد يحتاج إلى انخفاض سعر العملة حتى تكون تكلفة سلعتهم رخيصة في السوق المحلي.
ويرفض زيادة قيمة الدولار لأن المستهلك البسيط يكفيه الزيادة العالمية في أسعار السلع فلا نسعى إلى دعم الدولار ولكن نستمر في التعامل طبقا للعرض والطلب.
ويقول سمير طنطاوي «مصدر»: إن انخفاض سعر الدولار ليس بالدرجة التي تتطلب دعماً للمصدرين لأننا طالبنا دائما بتحرير سعر الصرف وترك أسعار العملات للعرض والطلب لأنه عندما يرتفع السعر يحقق المصدر مكاسب فليس من المعقول عندما ينخفض نطلب تعويضاً.
وقال من الممكن أن يتم الاتفاق بين المصدرين والبنك المركزي عندما يوقع المصدر عقد التصدير يتم التعاقد مع البنك المركزي في نفس الوقت على تثبيت سعر العملة بحيث إذا ارتفع سعر الدولار أو انخفض يتم التصدير بنفس القيمة عند توقيع العقد. وذلك حتى لا يتعرض المصدر لخسائر.
ويرى محمد العطار رئيس شعبة مستوردي الأدوات الرياضية بغرفة تجارة القاهرة ضرورة اللجوء إلى سعر عملات حتى لا يظل التعامل قاصرا على الدولار فقط.. وقد بدأ الآن الاتجاه إلى هذا النظام وتحول الضغط على الدولار وكان منذ سنوات لا يسمح للمستورد بفتح اعتماد باليورو أما الآن فيتم فتح الاعتماد باليورو والإسترليني.
وأكد أن أسعار السلع ترتفع في الأسواق ليس بسبب سعر الدولار ولكن نتيجة زيادة القوة الشرائية. وقال إننا من أكثر الدول زيادة في حجم الاستهلاك.
بسبب التراجع المتواصل في سوق الدولار أمام الجنيه المصري خرج بعض المصدرين يطالبون بضرورة وقف هذا التراجع حفاظاً على قيمة الصادرات والحد من خسائر المصدرين إلا أن البعض الآخر اعترض وأكد انه طالما وافقنا على آليات السوق نتحمل ظروف العرض والطلب.
وطالبوا بالتحرر من الدولار.. والتعامل من خلال سعر عملات واقترح البعض أن يتم دعم الصادرات من خلال التوسع في برنامج المساندة مع وضع ضوابط مشددة لمحاسبة المتلاعبين.
ومن جانب آخر يرى المستوردون أن انخفاض سعر الدولار لمصلحة المستهلك، وأن حركة السوق هي التي تحدد هامش الربح وليس المستورد وارجعوا ارتفاع الأسعار لزيادة القوة الشرائية.
يقول ممدوح ثابت مكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة طالما ارتضينا بآليات السوق ونظامه نتحمل كل ما له وما عليه ويجب ألا يقتصر اعتمادنا في التجارة الخارجية على الدولار فقط ولكن نعتمد على العملات الأخرى. كما يتطلب أن يكون الاحتياطي النقدي من خلال سعر عملات حتى لا نتأثر بالانخفاض أو الارتفاع غير المبرر للعملات.
وأكد أنه غير مقبول أن نطالب بدعم المصدرين عندما ينخفض سعر الدولار خاصة وإننا نتعامل في سوق حر يخضع لظروف العرض والطلب وقال: أرفض التدخل لدعم الدولار وإذا كان انخفاض سعر الدولار يحقق خسائر للمصدرين فهو في نفس الوقت في مصلحة الاستيراد.
ويرى سامح مصطفي زكي نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة أنه من جانب آخر ارتفع سعر اليورو والإسترليني أمام الدولار وبالتالي زادت فيه الصادرات لأوروبا لأنها الشريك الأول في حجم صادراتنا.
وقال ان المصدرين يتطلعون لزيادة قيمة العملات الأجنبية حتى يكون سعر السلعة رخيصاً في السوق العالمي وفي نفس الوقت المستورد يحتاج إلى انخفاض سعر العملة حتى تكون تكلفة سلعتهم رخيصة في السوق المحلي.
ويرفض زيادة قيمة الدولار لأن المستهلك البسيط يكفيه الزيادة العالمية في أسعار السلع فلا نسعى إلى دعم الدولار ولكن نستمر في التعامل طبقا للعرض والطلب.
ويقول سمير طنطاوي «مصدر»: إن انخفاض سعر الدولار ليس بالدرجة التي تتطلب دعماً للمصدرين لأننا طالبنا دائما بتحرير سعر الصرف وترك أسعار العملات للعرض والطلب لأنه عندما يرتفع السعر يحقق المصدر مكاسب فليس من المعقول عندما ينخفض نطلب تعويضاً.
وقال من الممكن أن يتم الاتفاق بين المصدرين والبنك المركزي عندما يوقع المصدر عقد التصدير يتم التعاقد مع البنك المركزي في نفس الوقت على تثبيت سعر العملة بحيث إذا ارتفع سعر الدولار أو انخفض يتم التصدير بنفس القيمة عند توقيع العقد. وذلك حتى لا يتعرض المصدر لخسائر.
ويرى محمد العطار رئيس شعبة مستوردي الأدوات الرياضية بغرفة تجارة القاهرة ضرورة اللجوء إلى سعر عملات حتى لا يظل التعامل قاصرا على الدولار فقط.. وقد بدأ الآن الاتجاه إلى هذا النظام وتحول الضغط على الدولار وكان منذ سنوات لا يسمح للمستورد بفتح اعتماد باليورو أما الآن فيتم فتح الاعتماد باليورو والإسترليني.
وأكد أن أسعار السلع ترتفع في الأسواق ليس بسبب سعر الدولار ولكن نتيجة زيادة القوة الشرائية. وقال إننا من أكثر الدول زيادة في حجم الاستهلاك.