ROSE
23-08-2007, 07:55 AM
التجارة تؤكد سلامة إجراءات تأسيس ' الأمانة للتخزين'
23/08/2007 اصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا بخصوص ما ورد ببعض الصحف عن شركة امانة للتخزين العام، شركة مساهمة كويتية 'تحت التأسيس'، وقال البيان: تجدر الاشارة الى ان من بين ما ورد الى وزارة التجارة والصناعة من طلبات عديدة متعلقة بانشاء شركات تخزين كان طلب الشركة المذكورة اعلاه، ونظرا لما يمثله نشاطها من اهمية كبرى، والى الجدوى الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من وراء مثل هذه الشركات، ونظرا لاتفاق طلب هذه الشركة مع روح القانون ومساهمته فعليا في تنشيط الدورة الاقتصادية، ومن منطلق التنافس بين الشركات المشابهة في النشاط والتي تؤدي الى تقديم خدمة مميزة واسعار تنافسية للمواطنين ينعكس بدوره ايجابيا على الوضع الاقتصادي في الدولة من جميع الجوانب وخاصة بتشغيل العمالة الكويتية وتطوير وتنظيم مرافق وانظمة البناء الخاصة بالمخازن، فقد تمت الموافقة على طلب اصحاب العلاقة بتأسيس شركة مساهمة عامة لخدمات التخزين، شريطة ان يلتزم المؤسسون بتدبير الاراضي والمساحات المطلوبة لهذه الشركة على نفقتهم الخاصة دون الزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات للشركة كما هو وارد في كتاب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2006/11/8 الى امين عام مجلس الوزراء والمرسوم الصادر بتاريخ 2007/6/18 بالترخيص في انشاء تلك الشركة.
واضاف البيان: وبعد ان تقدمت الشركة بالطلب اعلاه الى الوزارة بتاريخ 2005/4/6 رفع هذا الطلب الى مجلس الوزراء مرفقة به دراسة الجدوى، وقام مجلس الوزراء بدوره بتحويله الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس وذلك لدراسته واعطاء التوصية اللازمة بشأنه. ثم وبعد ان أوصت هذه اللجنة بالتنسيق بين وزارة التجارة وادارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في هذا الطلب، وبعد استيفاء الايضاحات التي طلبتها ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن، وافقت هذه الادارة بتاريخ 2007/4/2 على العقد والنظام الاساسي للشركة.
وبتاريخ 2006/11/8 ارسل وزير التجارة والصناعة كتابا الى امين عام مجلس الوزراء يؤكد فيه موافقة الوزارة على تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لخدمات التخزين وفقا للحصص التالية:
-1 نسبة 40% من رأس المال للمؤسسين اصحاب العلاقة.
-2 نسبة 10% من رأس المال تخصص للحكومة.
-3 نسبة 50% من رأس المال تخصص للاكتتاب العام.
وأفصحت وزارة التجارة والصناعة عن رأيها الذي انتهت فيه الى عدم التزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات للشركة المذكورة.
ولما لم تبد الجهة الحكومية المعنية رغبتها بالمساهمة في الحصة المخصصة لها ارسلت وزارة التجارة والصناعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء موافقتها على تأسيس هذه الشركة وفقا للحصص المقدمة من المؤسسين وهي كالتالي:
-1 نسبة 40% من رأس المال للمؤسسين اصحاب العلاقة.
-2 نسبة 60% من رأس المال تخصص للاكتتاب العام.
هذا وبعد ان تم ايداع رأس المال بتاريخ 2006/12/26 وفقا لما ورد في الكتاب المرسل من الشركة للوزارة في هذا الشأن اصدرت ادارة الفتوى والتشريع رأيها بتاريخ 2007/4/2 بالموافقة على تأسيس هذه الشركة.
وبتاريخ 2007/6/18 صدر المرسوم الاميري رقم 174 لسنة 2007 بالترخيص ل6 شركات وعدد من المستثمرين الافراد في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم 'شركة امانة للتخزين العام'.
ونفاذا لهذا المرسوم صدر القرار الوزاري رقم 2007/469 بتاريخ 2007/7/28 بالسماح بفتح باب الاكتتاب العام خلال فترة معينة، ثم اعقبه صدور القرار الوزاري رقم 2007/481 بتاريخ 2007/8/8 بتغيير موعد فترة الاكتتاب المشار اليها بالقرار السابق.
ومما تقدم يبين بجلاء اهمية انشاء هذه الشركة لخدمات التخزين مع الشركات الموجودة حاليا والتي تعتبر ذات جدوى تنعكس على الوضع الاقتصادي في الدولة، نظرا لندرة نشاط هذه الشركات فضلا عن سلامة وصحة اجراءات تأسيس هذه الشركة حيث تم تمحيصها وبحثها خلال اكثر من عامين حتى استكملت مقومات انشائها وفقا لاحكام القانون وبمجرد استيفاء جميع الاجراءات تم منحها قرار الانشاء على نحو ما تقدم مع التأكيد على عدم الزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات اللازمة لها وان تلتزم الشركة بتدبير الاراضي والمساحات المطلوبة للقيام بنشاطها، وان الدولة على استعداد ومستمرة في دراسة انشاء اي شركة اخرى مشابهة في اغراضها لشركة امانة للتخزين او للقيام بأي نشاط اخر طالما ثبت جدواها ودورها الاقتصادي في تنمية الدولة.
الاكتتاب يسير وفقا لما هو مخطط له
أعلن فهد الحبشي نائب اول للرئيس التنفيذي بشركة أموال الدولية للاستثمار بأن الاكتتاب لعدد 300 مليون سهم من أسهم شركة امانة للتخزين العام والتي طرحت للاكتتاب العام منذ يوم الاثنين الماضي 20 أغسطس 2007 بأن الاكتتاب في جميع افرع بنك بوبيان الستة يسير وفق المتوقع وان الاقبال جيد جدا من قبل المواطنين في اول ايام الاكتتاب، واضاف أن عملية الاكتتاب تتم بشكل ميسر لجميع المكتتبين وحسب الضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للاكتتابات العامة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة أمانة للتخزين العام
وتعمل ستة افرع لبنك بوبيان هي الدروازة وحولي و الفروانية والجهراء والشرق والمباركية على فترتين صباحية ومسائية علما بأن فرع المباركية مخصص فقط لاستقبال السيدات المكتتبات في الشركة.
واضاف فهد الحبشي أن شركة اموال مدير الاكتتاب العام وبنك بوبيان وكيل البيع العام ملتزمان بالانتهاء من تخصيص الاسهم والاعلان عنه واعادة الفائض النقدي الى حسابات السادة المكتتبين خلال فترة اقصاها اسبوعا عمل بعد اقفال باب الاكتتاب في اسهم شركة امانة للتخزين العام.
23/08/2007 اصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا بخصوص ما ورد ببعض الصحف عن شركة امانة للتخزين العام، شركة مساهمة كويتية 'تحت التأسيس'، وقال البيان: تجدر الاشارة الى ان من بين ما ورد الى وزارة التجارة والصناعة من طلبات عديدة متعلقة بانشاء شركات تخزين كان طلب الشركة المذكورة اعلاه، ونظرا لما يمثله نشاطها من اهمية كبرى، والى الجدوى الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من وراء مثل هذه الشركات، ونظرا لاتفاق طلب هذه الشركة مع روح القانون ومساهمته فعليا في تنشيط الدورة الاقتصادية، ومن منطلق التنافس بين الشركات المشابهة في النشاط والتي تؤدي الى تقديم خدمة مميزة واسعار تنافسية للمواطنين ينعكس بدوره ايجابيا على الوضع الاقتصادي في الدولة من جميع الجوانب وخاصة بتشغيل العمالة الكويتية وتطوير وتنظيم مرافق وانظمة البناء الخاصة بالمخازن، فقد تمت الموافقة على طلب اصحاب العلاقة بتأسيس شركة مساهمة عامة لخدمات التخزين، شريطة ان يلتزم المؤسسون بتدبير الاراضي والمساحات المطلوبة لهذه الشركة على نفقتهم الخاصة دون الزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات للشركة كما هو وارد في كتاب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2006/11/8 الى امين عام مجلس الوزراء والمرسوم الصادر بتاريخ 2007/6/18 بالترخيص في انشاء تلك الشركة.
واضاف البيان: وبعد ان تقدمت الشركة بالطلب اعلاه الى الوزارة بتاريخ 2005/4/6 رفع هذا الطلب الى مجلس الوزراء مرفقة به دراسة الجدوى، وقام مجلس الوزراء بدوره بتحويله الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس وذلك لدراسته واعطاء التوصية اللازمة بشأنه. ثم وبعد ان أوصت هذه اللجنة بالتنسيق بين وزارة التجارة وادارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في هذا الطلب، وبعد استيفاء الايضاحات التي طلبتها ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن، وافقت هذه الادارة بتاريخ 2007/4/2 على العقد والنظام الاساسي للشركة.
وبتاريخ 2006/11/8 ارسل وزير التجارة والصناعة كتابا الى امين عام مجلس الوزراء يؤكد فيه موافقة الوزارة على تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لخدمات التخزين وفقا للحصص التالية:
-1 نسبة 40% من رأس المال للمؤسسين اصحاب العلاقة.
-2 نسبة 10% من رأس المال تخصص للحكومة.
-3 نسبة 50% من رأس المال تخصص للاكتتاب العام.
وأفصحت وزارة التجارة والصناعة عن رأيها الذي انتهت فيه الى عدم التزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات للشركة المذكورة.
ولما لم تبد الجهة الحكومية المعنية رغبتها بالمساهمة في الحصة المخصصة لها ارسلت وزارة التجارة والصناعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء موافقتها على تأسيس هذه الشركة وفقا للحصص المقدمة من المؤسسين وهي كالتالي:
-1 نسبة 40% من رأس المال للمؤسسين اصحاب العلاقة.
-2 نسبة 60% من رأس المال تخصص للاكتتاب العام.
هذا وبعد ان تم ايداع رأس المال بتاريخ 2006/12/26 وفقا لما ورد في الكتاب المرسل من الشركة للوزارة في هذا الشأن اصدرت ادارة الفتوى والتشريع رأيها بتاريخ 2007/4/2 بالموافقة على تأسيس هذه الشركة.
وبتاريخ 2007/6/18 صدر المرسوم الاميري رقم 174 لسنة 2007 بالترخيص ل6 شركات وعدد من المستثمرين الافراد في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم 'شركة امانة للتخزين العام'.
ونفاذا لهذا المرسوم صدر القرار الوزاري رقم 2007/469 بتاريخ 2007/7/28 بالسماح بفتح باب الاكتتاب العام خلال فترة معينة، ثم اعقبه صدور القرار الوزاري رقم 2007/481 بتاريخ 2007/8/8 بتغيير موعد فترة الاكتتاب المشار اليها بالقرار السابق.
ومما تقدم يبين بجلاء اهمية انشاء هذه الشركة لخدمات التخزين مع الشركات الموجودة حاليا والتي تعتبر ذات جدوى تنعكس على الوضع الاقتصادي في الدولة، نظرا لندرة نشاط هذه الشركات فضلا عن سلامة وصحة اجراءات تأسيس هذه الشركة حيث تم تمحيصها وبحثها خلال اكثر من عامين حتى استكملت مقومات انشائها وفقا لاحكام القانون وبمجرد استيفاء جميع الاجراءات تم منحها قرار الانشاء على نحو ما تقدم مع التأكيد على عدم الزام الدولة بتخصيص الاراضي والمساحات اللازمة لها وان تلتزم الشركة بتدبير الاراضي والمساحات المطلوبة للقيام بنشاطها، وان الدولة على استعداد ومستمرة في دراسة انشاء اي شركة اخرى مشابهة في اغراضها لشركة امانة للتخزين او للقيام بأي نشاط اخر طالما ثبت جدواها ودورها الاقتصادي في تنمية الدولة.
الاكتتاب يسير وفقا لما هو مخطط له
أعلن فهد الحبشي نائب اول للرئيس التنفيذي بشركة أموال الدولية للاستثمار بأن الاكتتاب لعدد 300 مليون سهم من أسهم شركة امانة للتخزين العام والتي طرحت للاكتتاب العام منذ يوم الاثنين الماضي 20 أغسطس 2007 بأن الاكتتاب في جميع افرع بنك بوبيان الستة يسير وفق المتوقع وان الاقبال جيد جدا من قبل المواطنين في اول ايام الاكتتاب، واضاف أن عملية الاكتتاب تتم بشكل ميسر لجميع المكتتبين وحسب الضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للاكتتابات العامة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة أمانة للتخزين العام
وتعمل ستة افرع لبنك بوبيان هي الدروازة وحولي و الفروانية والجهراء والشرق والمباركية على فترتين صباحية ومسائية علما بأن فرع المباركية مخصص فقط لاستقبال السيدات المكتتبات في الشركة.
واضاف فهد الحبشي أن شركة اموال مدير الاكتتاب العام وبنك بوبيان وكيل البيع العام ملتزمان بالانتهاء من تخصيص الاسهم والاعلان عنه واعادة الفائض النقدي الى حسابات السادة المكتتبين خلال فترة اقصاها اسبوعا عمل بعد اقفال باب الاكتتاب في اسهم شركة امانة للتخزين العام.