ROSE
23-08-2007, 08:10 AM
صندوق النقد: الأسواق الناشئة لن تصمد أمام أزمة الائتمان الأمريكي
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/08/1428هـ
أكد صندوق النقد أمس أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي, ولن تكون هناك نهاية سريعة لهذا الوضع بسبب حالة عدم التيقن التي أحدثتها الأزمة. وقال مسؤول في البنك في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الأسواق الناشئة صمدت بشكل جيد حتى الآن أمام هذه الأزمة, "لكن هذا الصمود ربما لن يدوم طويلا والاعتقاد بأنها محصنة نهائيا ضد مخاطر هذه الأزمة ينطوي على مغالاة في التفاؤل".
وقال ليبسكاي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة المضطربة وهو يحقق نموا قويا مدعوما بالأسواق الناشئة التي تعتبر الآن المؤهلة بشكل أفضل لمواجهة هذه المشكلة. لكنه أضاف "سيكون من الغباء افتراض أنها ستظل محصنة ضد بعض المشكلات الخطيرة التي تشهدها أسواق الدول المتقدمة, لكن قدرتها على تحمل هذه المشكلات قد تكون أفضل مما كانت عليه في السابق".
وكانت أسواق الأسهم في آسيا الباسفيك قد تضررت بالفعل من أزمة الائتمان في أمريكا, لكنها لم تصل إلى حد الانهيار الذي لامسته بورصات أوروبا وأمريكا خلال الأسبوعين الماضيين. وفي الدول العربية, لم تشهد أسواق المال تأثيرا مباشرا واقتصر الأمر – كما وصفه مراقبون – على التأثير النفسي الذي تتبادله البورصات العالمية في العادة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
نقل عن جون ليبسكاي المسؤول البارز في صندوق
النقد الدولي قوله إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة ستضر دون شك بالنمو الاقتصادي العالمي ولن تكون هناك نهاية سريعة لهذا الوضع بسبب حالة عدم التيقن التي أوجدها. وقال في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن الأسواق الناشئة صمدت بشكل جيد حتى الآن أمام هذه الأزمة لكن افتراض عدم تضررها يعد مغالاة في التفاؤل.
وقال عن تحركات الأسواق في الفترة الأخيرة "هذا من شأنه بلا شك إحباط النمو الاقتصادي". ونقل عن ليبسكاي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي قوله إنه إضافة إلى امتداد أثر ضعف النمو في الولايات المتحدة إلى التجارة "أتوقع أن يكون له بعض الأثر.. في عالم تسوده العولمة".
وأضاف "من المثير للدهشة أن عددا من المؤسسات المالية الأكثر تضررا لم تكن في الولايات المتحدة".
وأثارت المشكلات التي تنتشر بسبب قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر مخاوف من أزمة في السيولة في سوق الائتمان العالمية. ويوم الجمعة الماضي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يقرض به البنوك بنصف نقطة مئوية إلى 5.75 في المائة ورغم أن الأسواق استقرت بشكل عام منذ ذلك الحين إلا أن المستثمرين مازالوا قلقين. وقال ليبسكاي إن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة المضطربة وهو يحقق نموا قويا مدعوما بالأسواق الناشئة التي تعتبر الآن المؤهلة بشكل أفضل لمواجهة هذه المشكلة.
وأوضح ليبسكاي "سيكون من الغباء افتراض أنها ستظل محصنة ضد بعض المشكلات الخطيرة التي تشهدها أسواق الدول المتقدمة, لكن قدرتها على تحمل هذه المشكلات قد تكون أفضل مما كانت عليه في السابق".
وكان صندوق النقد قد وصف بداية الأزمة في أسواق المال قبل ثلاثة أسابيع بأنها محدوة ولا تشكل "كارثة" على الأسواق, لكنه ألمح إلى ثمة مخاطر يمكن أن تواجه البنوك المقرضة في قطاع العقارات الأمريكي.
على صعيد آخر, رشحت روسيا محافظ البنك المركزي التشيكي جوزيف توسوفسكي أمس الأربعاء لخوض المنافسة على منصب مدير صندوق النقد الدولي لكن حكومة التشيك رفضت ترشيحه.
ويؤكد ذلك أنباء ترددت أمس الأول ويدخل مرشحا ثانيا للسباق على المنصب بعد أن رشح الاتحاد الأوروبي وزير مالية فرنسا السابق دومينيك شتراوس كان, وهو الذي أعلن في وقت سابق أنه حظي بتأييد للمنصب من السعودية والبرازيل وجنوب إفريقيا وهي دول ذات ثقل اقتصادي في العالم.
لكن التشيك التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي عام 1989 وانضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004 ترفض ترشيح مواطنها توسوفسكي وتؤيد ترشيح الفرنسي شتراوس كان. وقال ألكسندر فوندرا نائب رئيس الوزراء التشيكي عبر مساعد "السيد توسوفسكي ليس مرشح جمهورية التشيك". ونفى الكرملين ان يكون يتدخل سياسيا باقتراح ترشيح توسوفسكي الذي رأس البنك المركزي التشيكي من 1990 إلى 2000 وعينه الرئيس فاكلاف هافل رئيسا مؤقتا لمجلس الوزراء أثناء أزمة سياسية عام 1997. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ترشيح توسوفسكي الذي أيدته عدة دول اقترح لاعتبارات مهنية.... الترشيح ليس ضد شتراوس كان بأي شكل من الأشكال". ويعكس ترشيح التشيكي رغبة من جانب الدول الناشئة لكسر تقليد أن يختار الاتحاد الأوروبي رئيس صندوق النقد الدولي مقابل أن تختار الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي.
- "الاقتصادية" من الرياض - 10/08/1428هـ
أكد صندوق النقد أمس أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي, ولن تكون هناك نهاية سريعة لهذا الوضع بسبب حالة عدم التيقن التي أحدثتها الأزمة. وقال مسؤول في البنك في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الأسواق الناشئة صمدت بشكل جيد حتى الآن أمام هذه الأزمة, "لكن هذا الصمود ربما لن يدوم طويلا والاعتقاد بأنها محصنة نهائيا ضد مخاطر هذه الأزمة ينطوي على مغالاة في التفاؤل".
وقال ليبسكاي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة المضطربة وهو يحقق نموا قويا مدعوما بالأسواق الناشئة التي تعتبر الآن المؤهلة بشكل أفضل لمواجهة هذه المشكلة. لكنه أضاف "سيكون من الغباء افتراض أنها ستظل محصنة ضد بعض المشكلات الخطيرة التي تشهدها أسواق الدول المتقدمة, لكن قدرتها على تحمل هذه المشكلات قد تكون أفضل مما كانت عليه في السابق".
وكانت أسواق الأسهم في آسيا الباسفيك قد تضررت بالفعل من أزمة الائتمان في أمريكا, لكنها لم تصل إلى حد الانهيار الذي لامسته بورصات أوروبا وأمريكا خلال الأسبوعين الماضيين. وفي الدول العربية, لم تشهد أسواق المال تأثيرا مباشرا واقتصر الأمر – كما وصفه مراقبون – على التأثير النفسي الذي تتبادله البورصات العالمية في العادة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
نقل عن جون ليبسكاي المسؤول البارز في صندوق
النقد الدولي قوله إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة ستضر دون شك بالنمو الاقتصادي العالمي ولن تكون هناك نهاية سريعة لهذا الوضع بسبب حالة عدم التيقن التي أوجدها. وقال في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن الأسواق الناشئة صمدت بشكل جيد حتى الآن أمام هذه الأزمة لكن افتراض عدم تضررها يعد مغالاة في التفاؤل.
وقال عن تحركات الأسواق في الفترة الأخيرة "هذا من شأنه بلا شك إحباط النمو الاقتصادي". ونقل عن ليبسكاي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي قوله إنه إضافة إلى امتداد أثر ضعف النمو في الولايات المتحدة إلى التجارة "أتوقع أن يكون له بعض الأثر.. في عالم تسوده العولمة".
وأضاف "من المثير للدهشة أن عددا من المؤسسات المالية الأكثر تضررا لم تكن في الولايات المتحدة".
وأثارت المشكلات التي تنتشر بسبب قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر مخاوف من أزمة في السيولة في سوق الائتمان العالمية. ويوم الجمعة الماضي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يقرض به البنوك بنصف نقطة مئوية إلى 5.75 في المائة ورغم أن الأسواق استقرت بشكل عام منذ ذلك الحين إلا أن المستثمرين مازالوا قلقين. وقال ليبسكاي إن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة المضطربة وهو يحقق نموا قويا مدعوما بالأسواق الناشئة التي تعتبر الآن المؤهلة بشكل أفضل لمواجهة هذه المشكلة.
وأوضح ليبسكاي "سيكون من الغباء افتراض أنها ستظل محصنة ضد بعض المشكلات الخطيرة التي تشهدها أسواق الدول المتقدمة, لكن قدرتها على تحمل هذه المشكلات قد تكون أفضل مما كانت عليه في السابق".
وكان صندوق النقد قد وصف بداية الأزمة في أسواق المال قبل ثلاثة أسابيع بأنها محدوة ولا تشكل "كارثة" على الأسواق, لكنه ألمح إلى ثمة مخاطر يمكن أن تواجه البنوك المقرضة في قطاع العقارات الأمريكي.
على صعيد آخر, رشحت روسيا محافظ البنك المركزي التشيكي جوزيف توسوفسكي أمس الأربعاء لخوض المنافسة على منصب مدير صندوق النقد الدولي لكن حكومة التشيك رفضت ترشيحه.
ويؤكد ذلك أنباء ترددت أمس الأول ويدخل مرشحا ثانيا للسباق على المنصب بعد أن رشح الاتحاد الأوروبي وزير مالية فرنسا السابق دومينيك شتراوس كان, وهو الذي أعلن في وقت سابق أنه حظي بتأييد للمنصب من السعودية والبرازيل وجنوب إفريقيا وهي دول ذات ثقل اقتصادي في العالم.
لكن التشيك التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي عام 1989 وانضمت للاتحاد الأوروبي عام 2004 ترفض ترشيح مواطنها توسوفسكي وتؤيد ترشيح الفرنسي شتراوس كان. وقال ألكسندر فوندرا نائب رئيس الوزراء التشيكي عبر مساعد "السيد توسوفسكي ليس مرشح جمهورية التشيك". ونفى الكرملين ان يكون يتدخل سياسيا باقتراح ترشيح توسوفسكي الذي رأس البنك المركزي التشيكي من 1990 إلى 2000 وعينه الرئيس فاكلاف هافل رئيسا مؤقتا لمجلس الوزراء أثناء أزمة سياسية عام 1997. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "ترشيح توسوفسكي الذي أيدته عدة دول اقترح لاعتبارات مهنية.... الترشيح ليس ضد شتراوس كان بأي شكل من الأشكال". ويعكس ترشيح التشيكي رغبة من جانب الدول الناشئة لكسر تقليد أن يختار الاتحاد الأوروبي رئيس صندوق النقد الدولي مقابل أن تختار الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي.