ROSE
23-08-2007, 08:13 AM
حصة الأجانب في الأسهم الخليجية ترتفع إلى 12% وتقلص سيطرة المستثمرين المحليين
- "الاقتصادية" من بون - 10/08/1428هـ
المستثمرون مبهوتون للسرعة التي استطاعت بها الإمارات بناء حاضرتها، مدينة دبي. ومما يثير اهتمام المستثمرين بالقدر نفسه أيضا مدينة أبو ظبي الأصغر حجما، التي لا تبعد أكثر من مسافة 130 كيلومترا، والتي اعتادت على الحياة المرفهة منذ فترة طويلة من الزمن، وذلك بفضل ما تدره صادراتها الهائلة من النفط من أموال على الدولة. غير أنه منذ أن تم في المشيخة الصغيرة تبدل في الأجيال، وأبو ظبي تنطلق نحو شواطئ جديدة. إن الجيل الجديد الذي تولى القيادة في هذه الأثناء هو جيل مطلع، متعلم في الغرب ولا يريد بعد الآن أن يظل معتمدا فقط على الثروة التي تدرها تجارة النفط. وأبو ظبي تسعى لأن تصبح حاضرة جديدة، ونقطة جذب للسياحة، وعاصمة للثقافة في اتحاد الإمارات.
ويجري في أبو ظبي أيضا تنفيذ خطط لتجديد كامل البنية التحتية للبلاد، وتطويرها وتوسيعها بشكل كبير. وفي مسعاها هذا تستطيع أبو ظبي أن تتعلم من أخطاء دبي وذلك لأن الكثيرين يعتقدون أن دبي قد نمت بسرعة أكبر من اللازم وأصبحت تعتبر، في هذه الأثناء، مزدحمة جدا.
إن مثل هذه الأفكار من شأنها بالطبع أن تؤثر في القطاع المالي أيضا. ويعتقد بنك "إتش إس بي سي" الآسيوي – البريطاني، في هذا السياق، أن الشركات والبنوك الظبيانية المدرجة في البورصة توفر فرصا جيدة للاستثمار وربما أيضا إمكانية لتحقيق أرباح طائلة أفضل مما يمكن أن تحققه الأسهم في دبي المجاورة.
وليس سرا أن العديد من المستثمرين ينظرون بقلق للانخساف الهائل الذي شهدته أسعار الأسهم في البورصات خلال العام الماضي. ومن المعروف أن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت بنسبة 46 في المائة بينما بلغت نسبة الصعود في بورصات البلدان الناهضة الأخرى 20 في المائة أو يزيد. ويذكر أن المستثمرين المحليين قد بالغوا في الدفع بأسعار الأسهم للأعلى في هذه الأسواق المالية العربية، التي كانت لا تزال من المحرمات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولم تكن نسب الربح للأسعار مبررة بأي شكل من الأشكال، حيث انهار أخيرا البيت المبني من الكرتون وهبطت أسعار الأسهم إلى الحضيض، ولم تستعد الأسعار بعض الانتعاش إلا في ربيع هذا العام.
ويؤكد تحليل لبنك "إتش إس بي سي" أن الصورة قد تغيرت في هذه الأثناء. ففي الوقت الذي كان فيه المستثمرون المحليون في السابق هم الوحيدون تقريبا الذين يهرولون في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت حصة المستثمرين الأجانب في هذه الأثناء تراوح بين 8 و12 في المائة من الأسهم التي يجري تداولها. وأصبح لهذا التطور ديناميته الخاصة، فكلما زاد المستثمرون الدوليون من مشاركتهم في أسواق أسهم تلك المنطقة، كلما تحسنت فرص هذه البورصات للانضمام إلى مؤشر "إم إس سي أي" لبنك مورجان ستانلي الاستثماري. وسيؤدي هذا بالطبع إلى جذب المزيد من المستثمرين والصناديق الدولية مما يؤدي إلى تقليل اعتماد هذه الأسواق على تصرفات المستثمرين المحليين.
وكلما قل تعامل المستثمرين الدوليين في أسواق أسهم كل من أبو ظبي ودبي كلما قل اعتماد هذه الأسواق في سلوكها على التطورات في البورصات العالمية، وكلما وفرت بالتالي تنويعا لافتا في الحقائب الاستثمارية. وكلما ازدادت حصة المستثمرين الدوليين في الأسهم، كلما ازدادت العلاقات الارتباطية بين الأسواق العربية والبورصات الأخرى للبلدان الناهضة. ويؤكد بنك "إتش إس بي سي" أن صناديق التحوط والصناديق المتخصصة في الشرق الأوسط هي التي دخلت حتى الآن حلبة التعامل في بورصتي دبي وأبوظبي.
وفي هذا السياق ينصح سيمون ويليامز، الاقتصادي والمحلل المالي لبنك "إتش إس بي سي" المقيم في دبي بالاستثمار في أبو ظبي بشكل خاص لأن المدينة الدولة لم تتقدم في تطوير بنيتها التحتية كما تطورت دبي. ولهذا فإن البرامج المستقبلية لتطوير البنية التحتية تحمل معها فرصا واعدة لتحقيق أرباح أكبر للشركات والبنوك العاملة هناك. ومن يشتري أسهما في تلك البنوك فإنما يراهن على نجاح برامج البنية التحتية الواسعة ومشاريع البناء التي سيجري تمويلها من قبل البنوك. وطالما بقيت أسعار النفط فوق 45 دولارا للبرميل فسيجري بكل تأكيد تنفيذ هذه المشاريع الإنشائية العملاقة خلال السنوات والعقود المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن العائدات من الصادرات النفطية يتوقع لها أن تزداد، حيث يرتفع سعر النفط حاليا في اتجاه تحقيق المستوى القياسي عند 80 دولارا للبرميل الذي سجل في العام الماضي.
لقد أصبحت دبي في هذه الأثناء كبيرة ومتطورة إلى حد أن بنوكها وشركاتها وشركات الاستثمار فيها ابتدأت في النظر إلى ما وراء حدودها. أما في أبو ظبي، في المقابل فإن الشركات والبنوك والشركات العقارية لا تزال تركز على بناء المدينة الدولة، وهو ما يعتبر، بالنسبة للمستثمرين هدفا مناسبا ومحددا بشكل واضح. ويعتبر ويليامز أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم فإن الأسواق المالية في دبي وأبوظبي، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الربح إلى السعر 11 إلى 12 في المائة للعام الحالي، فإن الأداء يمكن أن يكون أفضل من ذلك.
- "الاقتصادية" من بون - 10/08/1428هـ
المستثمرون مبهوتون للسرعة التي استطاعت بها الإمارات بناء حاضرتها، مدينة دبي. ومما يثير اهتمام المستثمرين بالقدر نفسه أيضا مدينة أبو ظبي الأصغر حجما، التي لا تبعد أكثر من مسافة 130 كيلومترا، والتي اعتادت على الحياة المرفهة منذ فترة طويلة من الزمن، وذلك بفضل ما تدره صادراتها الهائلة من النفط من أموال على الدولة. غير أنه منذ أن تم في المشيخة الصغيرة تبدل في الأجيال، وأبو ظبي تنطلق نحو شواطئ جديدة. إن الجيل الجديد الذي تولى القيادة في هذه الأثناء هو جيل مطلع، متعلم في الغرب ولا يريد بعد الآن أن يظل معتمدا فقط على الثروة التي تدرها تجارة النفط. وأبو ظبي تسعى لأن تصبح حاضرة جديدة، ونقطة جذب للسياحة، وعاصمة للثقافة في اتحاد الإمارات.
ويجري في أبو ظبي أيضا تنفيذ خطط لتجديد كامل البنية التحتية للبلاد، وتطويرها وتوسيعها بشكل كبير. وفي مسعاها هذا تستطيع أبو ظبي أن تتعلم من أخطاء دبي وذلك لأن الكثيرين يعتقدون أن دبي قد نمت بسرعة أكبر من اللازم وأصبحت تعتبر، في هذه الأثناء، مزدحمة جدا.
إن مثل هذه الأفكار من شأنها بالطبع أن تؤثر في القطاع المالي أيضا. ويعتقد بنك "إتش إس بي سي" الآسيوي – البريطاني، في هذا السياق، أن الشركات والبنوك الظبيانية المدرجة في البورصة توفر فرصا جيدة للاستثمار وربما أيضا إمكانية لتحقيق أرباح طائلة أفضل مما يمكن أن تحققه الأسهم في دبي المجاورة.
وليس سرا أن العديد من المستثمرين ينظرون بقلق للانخساف الهائل الذي شهدته أسعار الأسهم في البورصات خلال العام الماضي. ومن المعروف أن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت بنسبة 46 في المائة بينما بلغت نسبة الصعود في بورصات البلدان الناهضة الأخرى 20 في المائة أو يزيد. ويذكر أن المستثمرين المحليين قد بالغوا في الدفع بأسعار الأسهم للأعلى في هذه الأسواق المالية العربية، التي كانت لا تزال من المحرمات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولم تكن نسب الربح للأسعار مبررة بأي شكل من الأشكال، حيث انهار أخيرا البيت المبني من الكرتون وهبطت أسعار الأسهم إلى الحضيض، ولم تستعد الأسعار بعض الانتعاش إلا في ربيع هذا العام.
ويؤكد تحليل لبنك "إتش إس بي سي" أن الصورة قد تغيرت في هذه الأثناء. ففي الوقت الذي كان فيه المستثمرون المحليون في السابق هم الوحيدون تقريبا الذين يهرولون في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت حصة المستثمرين الأجانب في هذه الأثناء تراوح بين 8 و12 في المائة من الأسهم التي يجري تداولها. وأصبح لهذا التطور ديناميته الخاصة، فكلما زاد المستثمرون الدوليون من مشاركتهم في أسواق أسهم تلك المنطقة، كلما تحسنت فرص هذه البورصات للانضمام إلى مؤشر "إم إس سي أي" لبنك مورجان ستانلي الاستثماري. وسيؤدي هذا بالطبع إلى جذب المزيد من المستثمرين والصناديق الدولية مما يؤدي إلى تقليل اعتماد هذه الأسواق على تصرفات المستثمرين المحليين.
وكلما قل تعامل المستثمرين الدوليين في أسواق أسهم كل من أبو ظبي ودبي كلما قل اعتماد هذه الأسواق في سلوكها على التطورات في البورصات العالمية، وكلما وفرت بالتالي تنويعا لافتا في الحقائب الاستثمارية. وكلما ازدادت حصة المستثمرين الدوليين في الأسهم، كلما ازدادت العلاقات الارتباطية بين الأسواق العربية والبورصات الأخرى للبلدان الناهضة. ويؤكد بنك "إتش إس بي سي" أن صناديق التحوط والصناديق المتخصصة في الشرق الأوسط هي التي دخلت حتى الآن حلبة التعامل في بورصتي دبي وأبوظبي.
وفي هذا السياق ينصح سيمون ويليامز، الاقتصادي والمحلل المالي لبنك "إتش إس بي سي" المقيم في دبي بالاستثمار في أبو ظبي بشكل خاص لأن المدينة الدولة لم تتقدم في تطوير بنيتها التحتية كما تطورت دبي. ولهذا فإن البرامج المستقبلية لتطوير البنية التحتية تحمل معها فرصا واعدة لتحقيق أرباح أكبر للشركات والبنوك العاملة هناك. ومن يشتري أسهما في تلك البنوك فإنما يراهن على نجاح برامج البنية التحتية الواسعة ومشاريع البناء التي سيجري تمويلها من قبل البنوك. وطالما بقيت أسعار النفط فوق 45 دولارا للبرميل فسيجري بكل تأكيد تنفيذ هذه المشاريع الإنشائية العملاقة خلال السنوات والعقود المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن العائدات من الصادرات النفطية يتوقع لها أن تزداد، حيث يرتفع سعر النفط حاليا في اتجاه تحقيق المستوى القياسي عند 80 دولارا للبرميل الذي سجل في العام الماضي.
لقد أصبحت دبي في هذه الأثناء كبيرة ومتطورة إلى حد أن بنوكها وشركاتها وشركات الاستثمار فيها ابتدأت في النظر إلى ما وراء حدودها. أما في أبو ظبي، في المقابل فإن الشركات والبنوك والشركات العقارية لا تزال تركز على بناء المدينة الدولة، وهو ما يعتبر، بالنسبة للمستثمرين هدفا مناسبا ومحددا بشكل واضح. ويعتبر ويليامز أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم فإن الأسواق المالية في دبي وأبوظبي، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الربح إلى السعر 11 إلى 12 في المائة للعام الحالي، فإن الأداء يمكن أن يكون أفضل من ذلك.