ROSE
24-08-2007, 12:43 PM
البورصة المصرية تدشن مؤشراً جديداً أكثر تعبيراً عن حركة السوق
كشف ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، عن تدشين مؤشر جديد يكون أكثر تعبيرا عن أداء وحركة السوق، ويضم أسهم الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية وغير المدرجة بالمؤشرين الموجودين بالسوق حاليا «كاس 30» و«داو جونز».
وقال في تصريحات له أمس إن المؤشر الجديد سيضم نحو 45 شركة مشيرا إلى انه سيتم تدشين المؤشر الجديد بداية المقبل، بالإضافة إلى تدشين 7 مؤشرات قطاعية تضم الإسكان والعقارات والبنوك والاتصالات والأدوية والصناعات الغذائية والمشروبات والبتروكيماويات والبترول.
وأوضح ان البورصة انتهت من الدراسة الخاصة بتلك المؤشرات لوقف الانتقادات غير المبررة من جانب السوق لمؤشر البورصة الرئيسي «كاس 30». وقال ان الدراسة التي طلبتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تدشين مؤشر كاس ءس001 تم تطويرها وتحديثها واستقرت علي المؤشر الذي يضم الشركات غير المدرجة بالمؤشرات الحالية.
وكشف عن الاتجاه لرفع قيمة عقوبات مخالفة الإفصاح إلى 100 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا. وأوضح انه سيتم تشديد العقوبات من خلال احتسابها تراكميا ومضاعفة القيمة في حال ارتكاب المخالفات المتكررة بحيث تكون رادعة للمتلاعبين.
وقال انه يجرى حاليا دراسة مشروع قرار لتشديد العقوبة على الشركات المدرجة بالبورصة، حال مخالفتها قواعد الإفصاح والقيد والشطب، موضحاً أن الاقتراح يهدف إلى مضاعفة العقوبة الحالية دون حد أقصي.
وأضاف أن الاقتراح جرى عرضه علي الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، وقتها وتم رفضه بدعوى أن هناك تناقضاً قانونياً، حال إقراره، مع قانون سوق المال. وأشار إلي أن الاقتراح تتم دراسته حالياً، مؤكداً أنه يتطلب فقط بعض التعديلات ببند العقوبات باللائحة التنفيذية الحالية دون الحاجة إلى تعديل قانون سوق المال كما تردد.
وأكد رئيس البورصة أنه تم رفع الغرامة ومضاعفتها علي المخالفات الأخيرة للشركات إلى 10 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه مع إلغاء أثر العمليات المخالفة. وأضاف: «ندرس جميع العمليات التي جرى تنفيذها بالمخالفة للتأكد من عدم تسرب معلومات جرى استغلالها من جانب البعض دون جميع المتعاملين على السهم». واستبعد إمكانية رفع قيمة الغرامة على الشركات المخالفة بما يعادل قيمة عملياتها المنفذة والملغاة رغم تطبيقها في جميع البورصات العالمية تقريباً.
وأوضح أن ذلك يتطلب ضوابط وتشريعات جديدة وتعديلاً للقانون الحالي، وقال انه تم إلزام شركة مدينة نصر للإسكان بغرامة مالية 10 آلاف جنيه لقيامها بإرسال قرارات مجلس إدارتها خلال جلسة الخميس 9 أغسطس 2007، في حين أن المجلس اتخذ القرارات الثلاثاء 7 أغسطس،
لافتاً إلى إلغاء 1542 عملية نفذت على أسهم الشركة خلال جلستي الأربعاء والخميس لشبهة تسرب معلومات. وأكد أن إدارة الرقابة على السوق بدأت دراسة جميع العمليات المنفذة، والتي تم إلغاؤها للتأكد من تسرب المعلومات من عدمه بخلاف التحقيق مع أطراف العمليات.
وكشف عن منح الشركة المخالفة مهلة 10 أيام لسداد الالتزام المادي عليها، وفي حالة عدم قيامها بذلك يتم إيقاف التداول علي أسهم الشركة لحين الالتزام بالسداد، وعرضها على لجنة القيد تمهيداً لشطبها. وقال إن نفس الإجراءات بشأن الغرامة تم توقيعها على الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي نتيجة مخالفتها القواعد، مضيفاً أنه يتم التحقيق حالياً مع إدارة الشركة لتلاعبها بالإفصاح.
كشف ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، عن تدشين مؤشر جديد يكون أكثر تعبيرا عن أداء وحركة السوق، ويضم أسهم الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية وغير المدرجة بالمؤشرين الموجودين بالسوق حاليا «كاس 30» و«داو جونز».
وقال في تصريحات له أمس إن المؤشر الجديد سيضم نحو 45 شركة مشيرا إلى انه سيتم تدشين المؤشر الجديد بداية المقبل، بالإضافة إلى تدشين 7 مؤشرات قطاعية تضم الإسكان والعقارات والبنوك والاتصالات والأدوية والصناعات الغذائية والمشروبات والبتروكيماويات والبترول.
وأوضح ان البورصة انتهت من الدراسة الخاصة بتلك المؤشرات لوقف الانتقادات غير المبررة من جانب السوق لمؤشر البورصة الرئيسي «كاس 30». وقال ان الدراسة التي طلبتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تدشين مؤشر كاس ءس001 تم تطويرها وتحديثها واستقرت علي المؤشر الذي يضم الشركات غير المدرجة بالمؤشرات الحالية.
وكشف عن الاتجاه لرفع قيمة عقوبات مخالفة الإفصاح إلى 100 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا. وأوضح انه سيتم تشديد العقوبات من خلال احتسابها تراكميا ومضاعفة القيمة في حال ارتكاب المخالفات المتكررة بحيث تكون رادعة للمتلاعبين.
وقال انه يجرى حاليا دراسة مشروع قرار لتشديد العقوبة على الشركات المدرجة بالبورصة، حال مخالفتها قواعد الإفصاح والقيد والشطب، موضحاً أن الاقتراح يهدف إلى مضاعفة العقوبة الحالية دون حد أقصي.
وأضاف أن الاقتراح جرى عرضه علي الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، وقتها وتم رفضه بدعوى أن هناك تناقضاً قانونياً، حال إقراره، مع قانون سوق المال. وأشار إلي أن الاقتراح تتم دراسته حالياً، مؤكداً أنه يتطلب فقط بعض التعديلات ببند العقوبات باللائحة التنفيذية الحالية دون الحاجة إلى تعديل قانون سوق المال كما تردد.
وأكد رئيس البورصة أنه تم رفع الغرامة ومضاعفتها علي المخالفات الأخيرة للشركات إلى 10 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه مع إلغاء أثر العمليات المخالفة. وأضاف: «ندرس جميع العمليات التي جرى تنفيذها بالمخالفة للتأكد من عدم تسرب معلومات جرى استغلالها من جانب البعض دون جميع المتعاملين على السهم». واستبعد إمكانية رفع قيمة الغرامة على الشركات المخالفة بما يعادل قيمة عملياتها المنفذة والملغاة رغم تطبيقها في جميع البورصات العالمية تقريباً.
وأوضح أن ذلك يتطلب ضوابط وتشريعات جديدة وتعديلاً للقانون الحالي، وقال انه تم إلزام شركة مدينة نصر للإسكان بغرامة مالية 10 آلاف جنيه لقيامها بإرسال قرارات مجلس إدارتها خلال جلسة الخميس 9 أغسطس 2007، في حين أن المجلس اتخذ القرارات الثلاثاء 7 أغسطس،
لافتاً إلى إلغاء 1542 عملية نفذت على أسهم الشركة خلال جلستي الأربعاء والخميس لشبهة تسرب معلومات. وأكد أن إدارة الرقابة على السوق بدأت دراسة جميع العمليات المنفذة، والتي تم إلغاؤها للتأكد من تسرب المعلومات من عدمه بخلاف التحقيق مع أطراف العمليات.
وكشف عن منح الشركة المخالفة مهلة 10 أيام لسداد الالتزام المادي عليها، وفي حالة عدم قيامها بذلك يتم إيقاف التداول علي أسهم الشركة لحين الالتزام بالسداد، وعرضها على لجنة القيد تمهيداً لشطبها. وقال إن نفس الإجراءات بشأن الغرامة تم توقيعها على الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي نتيجة مخالفتها القواعد، مضيفاً أنه يتم التحقيق حالياً مع إدارة الشركة لتلاعبها بالإفصاح.