ROSE
24-08-2007, 12:52 PM
ألمانيا تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 1990
سجلت الميزانية الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً بسيطاً هو الأول منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990 حيث زادت الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6. 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت مصادر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس إن الفائض بلغ خلال الأشهر الستة الماضية 2. 1 مليار يورو (نحو 6. 1 مليار دولار) في حين كان العجز في الميزانية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 23 مليار يورو.
وتعاني الميزانية الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا من عجز مزمن باستثناء النصف الثاني من 2000 عندما حصلت الخزانة العامة على موارد استثنائية نتيجة بيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الثالث من الهاتف المحمول.
وأرجع الخبراء هذه الطفرة إلى زيادة عائدات الدولة خلال النصف الأول بنسبة 6. 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3% من 16% إلى 19% في ارتفاع عائدات الدولة من الضرائب في ظل زيادة في الإنفاق لم تزد على 7. 0%.
وكانت ألمانيا قد فشلت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 في الوفاء بشرط اتفاقية ماستريخت للاتحاد الأوروبي الخاص بإبقاء عجز الموازنة في دول الاتفاقية أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهمت الصادرات والاستثمارات في استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها اقتصاد البلاد وإن كان بصورة أكثر بطئا خلال الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن معدلات النمو الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 3. 0% فقط وهو أدنى معدل ربع سنوي منذ عام 2005.
وأكد الخبراء أن المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثاني كان الصادرات ثم استثمارات الشركات التي شهدت في تلك الفترة زيادة نسبتها 5. 2% باستثناء قطاع البناء الذي تراجعت استثماراته وتلاه الاستهلاك الداخلي الذي ارتفع بنسبة 6. 0%.
وفي الوقت نفسه توقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله معدلات نمو نسبتها 6. 2%. الجدير بالذكر أن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5. 0%.
سجلت الميزانية الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً بسيطاً هو الأول منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990 حيث زادت الموارد العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6. 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت مصادر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس إن الفائض بلغ خلال الأشهر الستة الماضية 2. 1 مليار يورو (نحو 6. 1 مليار دولار) في حين كان العجز في الميزانية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 23 مليار يورو.
وتعاني الميزانية الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا من عجز مزمن باستثناء النصف الثاني من 2000 عندما حصلت الخزانة العامة على موارد استثنائية نتيجة بيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الثالث من الهاتف المحمول.
وأرجع الخبراء هذه الطفرة إلى زيادة عائدات الدولة خلال النصف الأول بنسبة 6. 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3% من 16% إلى 19% في ارتفاع عائدات الدولة من الضرائب في ظل زيادة في الإنفاق لم تزد على 7. 0%.
وكانت ألمانيا قد فشلت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 في الوفاء بشرط اتفاقية ماستريخت للاتحاد الأوروبي الخاص بإبقاء عجز الموازنة في دول الاتفاقية أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهمت الصادرات والاستثمارات في استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها اقتصاد البلاد وإن كان بصورة أكثر بطئا خلال الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن معدلات النمو الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 3. 0% فقط وهو أدنى معدل ربع سنوي منذ عام 2005.
وأكد الخبراء أن المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثاني كان الصادرات ثم استثمارات الشركات التي شهدت في تلك الفترة زيادة نسبتها 5. 2% باستثناء قطاع البناء الذي تراجعت استثماراته وتلاه الاستهلاك الداخلي الذي ارتفع بنسبة 6. 0%.
وفي الوقت نفسه توقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله معدلات نمو نسبتها 6. 2%. الجدير بالذكر أن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5. 0%.