سلطان
14-09-2005, 11:10 PM
تعُرِّف أسهم المضاربة على أنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. ونود أن نذكر هنا أن تعريفنا لسهم المضاربة لا يعني دائماً أن الأداء المالي للشركة ضعيف (وإن كان معظمها كذلك) حيث أن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تلاعب بأسهمها بعض المضاربين وجذبوا إليها صغار المستثمرين ذوو الوعي الاستثماري المنخفض وبالتالي تضخمت أسعارها وتحولت من أسهم استثمارية إلى أسهم مضاربة. ويمثل الحجم السوقي لأكبر 20 سهم مضاربة بالإضافة إلى سهم الكهرباء مجتمعة ما يقارب 7% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي.
وقد صعدت أسهم المضاربة بنسب حادة جداً منذ بداية شهر مايو 2005 بنسبة بلغت 104% مقابل صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 31% فقط. وبذلك تكون عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودي نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد والذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. وهو ما حدث لهذه الأسهم بالفعل سابقاً، حيث شهدت هذه الأسهم ارتفاعات حادة خلال الأسهم التسعة الأولى من عام 2004، ثم تراجعت بقوة بعد ذلك، مسببة خسائر كبيرة لشريحة واسعة من المتداولين في سوق الأسهم السعودي (أنظر الرسم المرفق).
وكما يبين الجدول أعلاه، فإن قيمة مكرر الربحية لمعظم أسهم المضاربة إما مرتفعة جداً أو ذات قيمة سلبية، وإن يلاحظ أن بعض هذه الشركات كان مكرر ربحيتها منخفض نسبياً (20 إلى 30 مكرر) مقارنة بباقي الشركات، ولكننا إذا تمعنا في أرباحها نجد أن مكرر ربحيتها بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية هو قيمة سالبة، أي أنها تعرضت لخسائر من نشاطها الأساسي، وحققت أرباحاً إما عن طريق بيع استثمارات الشركة أو عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية.
ويعود السبب الرئيس في ارتفاع أسعار أسهم المضاربة إلى النمو القوي في الاقتصاد السعودي نتيجة لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والمستوى المرتفع لأسعار النفط، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع حاد للسيولة المالية في المملكة، إذ أن قيمة عرض النقود "Money Supply" (ن 2) والتي تعكس إجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف قد بلغت في نهاية شهر يوليو 2005 نحو 433 بليون ريال بارتفاع حاد نسبته 18% منذ عام. وتشير الإحصائيات أن هنالك ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودي ولا نعتقد أنه من المبالغة أن نقول أن معظم هؤلاء المستثمرين يفتقرون إلى الوعي الاستثماري، فكيف يمكن أن نجنبهم الوقوع في خسائر أسهم المضاربة؟
وقد صعدت أسهم المضاربة بنسب حادة جداً منذ بداية شهر مايو 2005 بنسبة بلغت 104% مقابل صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 31% فقط. وبذلك تكون عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودي نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد والذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. وهو ما حدث لهذه الأسهم بالفعل سابقاً، حيث شهدت هذه الأسهم ارتفاعات حادة خلال الأسهم التسعة الأولى من عام 2004، ثم تراجعت بقوة بعد ذلك، مسببة خسائر كبيرة لشريحة واسعة من المتداولين في سوق الأسهم السعودي (أنظر الرسم المرفق).
وكما يبين الجدول أعلاه، فإن قيمة مكرر الربحية لمعظم أسهم المضاربة إما مرتفعة جداً أو ذات قيمة سلبية، وإن يلاحظ أن بعض هذه الشركات كان مكرر ربحيتها منخفض نسبياً (20 إلى 30 مكرر) مقارنة بباقي الشركات، ولكننا إذا تمعنا في أرباحها نجد أن مكرر ربحيتها بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية هو قيمة سالبة، أي أنها تعرضت لخسائر من نشاطها الأساسي، وحققت أرباحاً إما عن طريق بيع استثمارات الشركة أو عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية.
ويعود السبب الرئيس في ارتفاع أسعار أسهم المضاربة إلى النمو القوي في الاقتصاد السعودي نتيجة لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والمستوى المرتفع لأسعار النفط، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع حاد للسيولة المالية في المملكة، إذ أن قيمة عرض النقود "Money Supply" (ن 2) والتي تعكس إجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف قد بلغت في نهاية شهر يوليو 2005 نحو 433 بليون ريال بارتفاع حاد نسبته 18% منذ عام. وتشير الإحصائيات أن هنالك ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودي ولا نعتقد أنه من المبالغة أن نقول أن معظم هؤلاء المستثمرين يفتقرون إلى الوعي الاستثماري، فكيف يمكن أن نجنبهم الوقوع في خسائر أسهم المضاربة؟