الخبير العقاري
25-08-2007, 07:39 AM
ضرورة تمديد العمل بالأحكام المؤقتة للإيجار حماية لمصالح الناس ولوقف غول التضخم وإطفاء سعير نار الإيجارات
بقلم : أبومحمد .. قبل سنتين تقريباً أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدي، قانون الأحكام الوقتية المتعلق بإيجار الأماكن والمباني، وقضي القانون المؤقت الذي سرت أحكامه لمدة سنتين بألا تتجاوز نسبة زيادة الإيجار المتفق عليها في العقد عشرة في المائة سنوياً.
ولا يتيح القانون للمؤجر إخلاء المبني إلا بسبب الهدم، أو إذا أراد أن يسكن فيه بنفسه أو من يعوله.
ولا بد من الإشارة هنا الي ان قطر تشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات مما أدي الي زيادة معدل التضخم حيث ارتفعت أسعار الايجارات السكنية والتجارية بطريقة عشوائية، الأمر الذي يهدد توازن السوق العقاري خاصة أن الزيادات وصلت في بعض الأحيان الي 300% بدون مبرر.
وقد سبق أن أشارت الصحف هنا الي أن الجهات الرسمية المعنية تعتزم اجراء تعديلات واسعة علي قانون الايجارات، او اصدار قانون دائم وليس مؤقتاً، بهدف إعادة التوازن الي الأسعار التي تشهد ارتفاعات اسطورية غير معقولة وأن التعديلات المقترحة المرتقب ادخالها علي القانون من شأنها السيطرة علي الارتفاعات العشوائية، خاصة ان السوق شهدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير مسبوقة، تمثلت في لجوء كثير من أصحاب الشقق الي التلويح للمستأجرين بإخراجهم من الوحدات السكنية، إذا لم يقبلوا بزيادة الايجارات، حتي أن بعضهم لم يجد حرجاً في الطلب من المستأجرين إخلاء مساكنهم بغرض تأجيرها لشركات أو مجمعات للحصول علي عائد مادي كبير وتتراوح العوائد المالية للعقارات في قطر بين 10% و14% سنوياً، وهو عائد مغر مقارنة بالفوائد المصرفية وبكثير من القطاعات الأخري مما جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في القطاع وبناء أبراج سكنية، خاصة أن تكاليف الاستثمار في هذا المجال غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخري التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال، بالاضافة الي كون عوائد استثمارات العقار مضمونة مقابل الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة.
وقال سماسرة ان هناك جانباً آخر ساهم في تحفيز قطاع العقارات وبناء الأبراج يتمثل في أن جزءاً من اموال القطاع الخاص القطري التي عادت من الخارج قد تم توجيهها نحو الاستثمار العقاري، اضافة الي استمرار انخفاض فائدة الودائع البنكية، وتوقع زيادة المطلوب من الوحدا السكنية نتيجة المشروعات الكبيرة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتزايد أعداد الوافدين.
لقد شهدت سوق الإيجارات في قطر تسارعا مضطرداً مما ينذر بتسارع معدلات التضخم والتأثير علي القوة الشرائية وتنافسية الأسواق ومعدلات الإدخار الأسرية.
وقال تقرير متخصص انه علي الرغم من الاستثمارات الموجهة لبناء وتشييد الأبراج السكنية والتجارية، فإن العرض يعجز عن تغطية نسبة الطلب المرتفع خاصة مع تزايد السكان وأعداد الوافدين الساعين للاستئجار في سوق عقاري ضحل يعجز عن تلبية الطلب حيث شهدت الدولة في السنوات الأخيرة دخول أعداد غفيرة من الوافدين الجدد الي سوق العمل، الأمر الذي رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه خصوصاً في جانب العقارات المخصصة للايجار، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري إذ انعكس في شكل مباشر علي ارتفاع ايجارات العقارات. إن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي طرحت في السوق للايجارات لم تفلح في كبح جماح الارتفاعات المتوالية للايجارات لأسباب منها أن تلك الأعداد غير كافية من جانب، وكذلك تأخر تسليم وحدات سكنية في عشرات المشاريع المنتشرة من جانب آخر، مما زاد من الضغوط علي السوق ودفع الايجارات الي الارتفاع وفي السياق تصدرت دولتا قطر والامارات قائمة الدول الخليجية من حيث معدلات التضخم بحسب تقرير صدر مؤخراً، إذ يعود ذلك الي ارتفاع معدلات الايجارات في البلدين. وتصدرت دولة قطر القائمة من حيث اكثر معدلات التضخم ارتفاعاً، تلتها الامارات العربية المتحدة.
وعزا التقرير معدلات التضخم الي عدد من الأسباب كارتفاع أسعار السلع الغذائية والايجارات. وتعاني قطر بحسب التقرير من أعلي مستويات التضخم في الخليج، ولا سيما في قطاع الإسكان، حيث ارتفع متوسط الايجارات في الدوحة بنسبة 83 في المائة خلال العامين الماضيين، بينما بلغت كلفة ايجار المساكن بالمقارنة مع دخل العائلة في قطر 33 في المائة وتصل في بعض الحالات لدي عوائل كثيرة الي نصف الراتب.
إن الحاجة قائمة الي تبني قانون جديد ومتطور للايجارات يواكب الطلب والمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية ويضع حداً للارتفاعات المتتالية في القيم الايجارية، قانون يكمل النقص في القانون الوقتي، الذي حدد الارتفاع المسموح في الايجارات بنسبة عشرة بالمئة فقط.
لا بد من قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتوافق مع تطور النهضة العقارية والعمرانية ويشجع الاستثمار، قانون عصري، يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويخدم طرفي المعادلة الايجارية، ويكون متوافقاً مع تطور النهضة العمرانية في البلاد، وبما يعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
قلوب الناس تهفو نحو قرار رحيم يقرر تمديد العمل بالقانون الوقتي ولحين إصدار قانون عصري متطور يحقق التوازن بين طرفي المعادلة الإسكانية والله الموفق
للمتابعة عبر الرابط
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=278139&version=1&template
بقلم : أبومحمد .. قبل سنتين تقريباً أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدي، قانون الأحكام الوقتية المتعلق بإيجار الأماكن والمباني، وقضي القانون المؤقت الذي سرت أحكامه لمدة سنتين بألا تتجاوز نسبة زيادة الإيجار المتفق عليها في العقد عشرة في المائة سنوياً.
ولا يتيح القانون للمؤجر إخلاء المبني إلا بسبب الهدم، أو إذا أراد أن يسكن فيه بنفسه أو من يعوله.
ولا بد من الإشارة هنا الي ان قطر تشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات مما أدي الي زيادة معدل التضخم حيث ارتفعت أسعار الايجارات السكنية والتجارية بطريقة عشوائية، الأمر الذي يهدد توازن السوق العقاري خاصة أن الزيادات وصلت في بعض الأحيان الي 300% بدون مبرر.
وقد سبق أن أشارت الصحف هنا الي أن الجهات الرسمية المعنية تعتزم اجراء تعديلات واسعة علي قانون الايجارات، او اصدار قانون دائم وليس مؤقتاً، بهدف إعادة التوازن الي الأسعار التي تشهد ارتفاعات اسطورية غير معقولة وأن التعديلات المقترحة المرتقب ادخالها علي القانون من شأنها السيطرة علي الارتفاعات العشوائية، خاصة ان السوق شهدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غير مسبوقة، تمثلت في لجوء كثير من أصحاب الشقق الي التلويح للمستأجرين بإخراجهم من الوحدات السكنية، إذا لم يقبلوا بزيادة الايجارات، حتي أن بعضهم لم يجد حرجاً في الطلب من المستأجرين إخلاء مساكنهم بغرض تأجيرها لشركات أو مجمعات للحصول علي عائد مادي كبير وتتراوح العوائد المالية للعقارات في قطر بين 10% و14% سنوياً، وهو عائد مغر مقارنة بالفوائد المصرفية وبكثير من القطاعات الأخري مما جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في القطاع وبناء أبراج سكنية، خاصة أن تكاليف الاستثمار في هذا المجال غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخري التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال، بالاضافة الي كون عوائد استثمارات العقار مضمونة مقابل الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة.
وقال سماسرة ان هناك جانباً آخر ساهم في تحفيز قطاع العقارات وبناء الأبراج يتمثل في أن جزءاً من اموال القطاع الخاص القطري التي عادت من الخارج قد تم توجيهها نحو الاستثمار العقاري، اضافة الي استمرار انخفاض فائدة الودائع البنكية، وتوقع زيادة المطلوب من الوحدا السكنية نتيجة المشروعات الكبيرة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتزايد أعداد الوافدين.
لقد شهدت سوق الإيجارات في قطر تسارعا مضطرداً مما ينذر بتسارع معدلات التضخم والتأثير علي القوة الشرائية وتنافسية الأسواق ومعدلات الإدخار الأسرية.
وقال تقرير متخصص انه علي الرغم من الاستثمارات الموجهة لبناء وتشييد الأبراج السكنية والتجارية، فإن العرض يعجز عن تغطية نسبة الطلب المرتفع خاصة مع تزايد السكان وأعداد الوافدين الساعين للاستئجار في سوق عقاري ضحل يعجز عن تلبية الطلب حيث شهدت الدولة في السنوات الأخيرة دخول أعداد غفيرة من الوافدين الجدد الي سوق العمل، الأمر الذي رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه خصوصاً في جانب العقارات المخصصة للايجار، وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري إذ انعكس في شكل مباشر علي ارتفاع ايجارات العقارات. إن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي طرحت في السوق للايجارات لم تفلح في كبح جماح الارتفاعات المتوالية للايجارات لأسباب منها أن تلك الأعداد غير كافية من جانب، وكذلك تأخر تسليم وحدات سكنية في عشرات المشاريع المنتشرة من جانب آخر، مما زاد من الضغوط علي السوق ودفع الايجارات الي الارتفاع وفي السياق تصدرت دولتا قطر والامارات قائمة الدول الخليجية من حيث معدلات التضخم بحسب تقرير صدر مؤخراً، إذ يعود ذلك الي ارتفاع معدلات الايجارات في البلدين. وتصدرت دولة قطر القائمة من حيث اكثر معدلات التضخم ارتفاعاً، تلتها الامارات العربية المتحدة.
وعزا التقرير معدلات التضخم الي عدد من الأسباب كارتفاع أسعار السلع الغذائية والايجارات. وتعاني قطر بحسب التقرير من أعلي مستويات التضخم في الخليج، ولا سيما في قطاع الإسكان، حيث ارتفع متوسط الايجارات في الدوحة بنسبة 83 في المائة خلال العامين الماضيين، بينما بلغت كلفة ايجار المساكن بالمقارنة مع دخل العائلة في قطر 33 في المائة وتصل في بعض الحالات لدي عوائل كثيرة الي نصف الراتب.
إن الحاجة قائمة الي تبني قانون جديد ومتطور للايجارات يواكب الطلب والمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية ويضع حداً للارتفاعات المتتالية في القيم الايجارية، قانون يكمل النقص في القانون الوقتي، الذي حدد الارتفاع المسموح في الايجارات بنسبة عشرة بالمئة فقط.
لا بد من قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتوافق مع تطور النهضة العقارية والعمرانية ويشجع الاستثمار، قانون عصري، يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويخدم طرفي المعادلة الايجارية، ويكون متوافقاً مع تطور النهضة العمرانية في البلاد، وبما يعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
قلوب الناس تهفو نحو قرار رحيم يقرر تمديد العمل بالقانون الوقتي ولحين إصدار قانون عصري متطور يحقق التوازن بين طرفي المعادلة الإسكانية والله الموفق
للمتابعة عبر الرابط
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=278139&version=1&template