Love143
14-09-2005, 11:40 PM
بدء الاكتتاب بصندوق الوطني اليوم
الدوحة -الراية- أعلن السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني امس، أن البنك الرائد في دولة قطر سوف يطرح وحدات صندوق الوطني ابتداءً من يوم الخميس 15 سبتمبر 2005 ولغاية 31 أكتوبر 2005.
ويهدف الصندوق إلي الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك لإتاحة الفرصة للجميع ليكونوا شركاء في نمو قطر.
ووجه العمادي شكره لمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة علي ثقتهم بالوطني ومنح الترخيص لهذا الطرح الذي هو الأول من نوعه يقوم به أحد البنوك الوطنية في دولة قطر.
وأضاف أنه بإمكان المستثمرين من كافة الفئات والجنسيات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، مقيمين أو غير مقيمين، أفرادا أو مؤسسات أن يستثمروا في أحد صندوقي الوطني المطروحين بدءاً من مبلغ 000ر20ريال قطري، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها.
وعن كيفية الاستثمار في صندوقي الوطني قال العمادي أن هناك صندوقين منفصلين للأسهم الأول هو "صندوق الوطني" المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو "صندوق الوطني 2" والمخصص للمقيمين والأجانب غير المقيمين والشركات الأجنبية. وتقوم بإدارتهما شركة تابعة للوطني وتملك خبرة واسعة في هذا المجال وحائزة علي العديد من الجوائز في إدارة الأصول هي شركة آنزباكر ومركزها الرئيسي لندن.
وستشجع الخبرة الواسعة والإمكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها الوطني وشركة آنزباكر المستثمرين سواء كانوا مبتدئين أو من ذوي الملاءة المالية علي الاستثمار في هذا الصندوق الذي يعتبر استثمارا قيما حيث يجمع إمكانية تحقيق عائدات قوية مع سيولة عالية عن طريق استرداد وحدات الاستثمار في نهاية كل شهر.
كما سيكون بإمكان المؤسسات، سواء كانت قطرية أو عالمية، استخدام صندوق الوطني للمشاركة في الاقتصاد المتنامي لدولة قطر بحد أقصي يصل إلي 20 مليون ريال قطري (ما يعادل 5.48 مليون دولار أمريكي) لتتناسب وأهدافها الاستثمارية، حيث سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5و20% خلال عام 2004 ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو بناءً علي خطط الاستثمار الضخمة التي ترعاها حكومة دولة قطر والتي تزيد علي 120 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
وشرح السيد مازن محمود الشكرجي، مساعد المدير العام للاستثمار في الوطني الفرق البسيط بين الصندوقين والموضح في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي أن "صندوق الوطني 2 " قد صُمم ليأخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في الدولة والذي ينص علي وضع سقف يبلغ 25% كحد أقصي لتملك غير القطريين في أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأضاف الشكرجي أن الوحدة في صندوق الوطني ستطرح خلال عملية الاكتتاب الأولي ب 10 ريال قطري (عشرة ريالات قطرية)، وان الحد الأدني للاستثمار 2000 وحدة أو ما يعادل 000و20 ريال قطري، وأن الحد الأقصي هو 2 مليون وحدة أي ما يعادل 20 مليون ريال قطري. وتابع قائلاً ان الاكتتاب الأولي يبدأ يوم 15 سيبتمبر2005 وينتهي يوم 31 أكتوبر 2005 وأنه يمكن شراء أو بيع الوحدات بسهولة بعد ذلك، إذ يمكن للمستثمر تقديم طلب بيع أو شراء قبل تاريخ العشرين وتتم عملية البيع في آخر الشهر بناءً علي القيمة السوقية للوحدة.
وأكد العمادي أن صندوق الأسهم بكل بساطة هو منتج استثماري يحتوي علي مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وحدات في الصندوق، حيث يتيح له ذلك إمكانية الوصول إلي أسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
وأضاف العمادي " أن الوطني سوف يرسل شهادة مبدئية يوضح فيها عدد الوحدات التي قام العميل بشرائها. كما أنه سيرسل تقريراً عن أداء الصندوق، يبين صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل شهر."
وتابع العمادي " إن ميزات صندوق الوطني كثيرة كون هذا الصندوق مرتبط باقتصاد قطر الواعد والمبني علي أسس راسخة وأنه يمكن للمستثمر شراء وبيع الوحدات بسهولة عن طريق تقديم طلب إلي البنك، وأن المبلغ المطلوب كحد أدني للاستثمار معقول جدا، إضافة إلي ذلك فالتنوع في الحقيبة الاستثمارية يخفف من المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وعن الرسوم التي ستتبع في هذا الاكتتاب قال الشكرجي أن هذه الرسوم تعتبر الأقل بالنسبة للصناديق الاستثمارية المشابهة، وحدد هذه الرسوم كالآتي:
رسوم التعامل: عندما يقوم العميل بشراء وحدات صندوق الوطني يتم تطبيق رسم اكتتاب قدره 2% من قيمة الاستثمار. وعند البيع يتم حسم رسم استرداد قدره 0.5% من قيمة الوحدات المباعة.
رسوم إدارة: سيتقاضي مدير الصندوق رسما إداريا قدره 1.5% سنوياً من قيمة الصندوق.
رسوم الأداء: إذا زادت أرباح الصندوق المحتسبة علي أساس سنوي عن 10% ، فسوف يتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يساوي 15% من العائدات التي تزيد عن 10%. وتهدف رسوم الأداء إلي تشجيع مدير الاستثمار علي تحقيق أفضل العائدات من خلال إدارته للصندوق.
رسوم أمين الاستثمار: يتقاضي أمين الاستثمار رسم رمزي قدره 0.5% سنوياً والتي يتم خصمها من قيمة الصندوق.
وعن دور سوق الدوحة للأوراق المالية قال الشكرجي أن مؤشر السوق قد نما باطراد حيث تجاوز 000و12 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة ب 946و3 نقطة في نهاية عام 2003 . كما وصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات ال32 التي يجري تداول أسهمها حالياً إلي أكثر من 340 مليار ريال قطري مؤكداً أن هذا السوق هو من أكثر أسواق الأسهم نمواً في العالم.
ودعا العمادي المواطنين والمقيمين إلي الاكتتاب في هذا الطرح المالي الجديد الذي سيكون دعامة من دعائم النمو الاقتصادي في دولة قطر. وقال ان إدارة الاستثمار في الوطني والفروع المنتشرة في أنحاء الدولة جاهزة للمساعدة في هذا المجال، مؤكداً أن التزام الوطني بتسهيل دخول أكبر عدد من المساهمين في الأسهم القطرية تعزز بإطلاق هذا الصندوق الاستثماري.
والجدير بالذكر أن الوطني سيقيم ندوة بهذا الخصوص في الثامن والعشرين من الشهر الحالي يقوم فيها فريق متخصص من الوطني وشركة آنزبكر بالإجابة علي كافة أسئلة الراغبين بشراء وحدات صندوق الوطني.
وتأسس " الوطني " عام 1964 كأول بنك تجاري قطري تملك الحكومة القطرية 50% من أسهمه بينما يملك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 50% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك البنك أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 34 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 73 جهاز صراف آلي علي امتداد الدولة. ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من الخدمات التجارية المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية. ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات تصنيف ائتمانية عالمية مثل " موديز وكابيتال انتليجنس ". ويحظي الوطني بمرتبة متقدمة بين البنوك العشرة الأولي في المنطقة بالترتيب السابع حسب المسح الذي أجرته نشرة ميس (MEES) لأكبر البنوك الخليجية من حيث حقوق المساهمين. كما يحتل البنك عالميا المرتبة 77 لأكبر 250 بنكا في الدول النامية حسب المسح الذي أجرته مجلة " يورومني " في عددها الصادر في أغسطس 2004. كما حصل الوطني أيضا علي جائزة "أفضل بنك في قطر" من قبل عدد من المجلات المالية العالمية مثل "ذي بانكر"، و"يورومني" و"غلوبال فاينانس".وفي شهر يونيو 2005، فاز الوطني بجائزة مجلة يورومني كأفضل بنك للتمويل في قطر.
نبذة عن صندوق الوطني
الصندوق
هو صندوق مفتوح الرأسمال تم تأسيسه بغرض الاستثمار في أسهم الشركات القطرية، وهو مخصص للمستثمرين القطريين.
سياسة وأهداف الاستثمار
إن الهدف الأساسي للصندوق هو محاولة تحقيق عائدات أفضل مما قد يحققه مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
يقوم الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بالاضافة الي صناديق الاستثمار المحلية وتضاف أرباح رأس المال والإيرادات الأخري لقيمة الصندوق.
المؤسس
بنك قطر الوطني
مدير الصندوق
أنزباكر وشركاه (ذ.م.م).
حجم الاستثمار الأولي المستهدف
50 مليون ريال قطري.
العملة الأساسية
الريال القطري
السعر الأولي للوحدات
10 ريالات.
الحد الأدني للاستثمار الأولي
2.000 وحدة وتعادل مبلغ 20.000 ريال قطري
الحد الأقصي للاستثمار
مليونا وحدة وتعادل 20 مليون ريال قطري.
مدة الاكتتاب الأولي
من 15 سبتمبر حتي 31 اكتوبر 2005.
الاكتتاب الإضافي
بعد نهاية مدة الاكتتاب الأولي يجوز الاكتتاب في وحدات اضافية بالأسعار السائدة عند نهاية كل شهر ويكون الحد الأدني للاكتتاب بوحدات قيمتها 20.000 ريال قطري.
الاسترداد
يتم الاسترداد بعد مدة طرح الاكتتاب الأولي بالأسعار السائدة عند نهاية كل شهر.
أمين الاستثمار
بنك قطر الوطني.
مدقق الحسابات
ديلويت آند توش
الرسوم
رسوم الاكتتاب والاسترداد
سيقوم المؤسس بفرض رسم نسبته 2% من سعر الوحدات كرسم اكتتاب.
سيقوم المؤسس بفرض رسم نسبته 0.5% (نصف بالمائة) من سعر الاسترداد للوحدات كرسم استرداد.
رسوم الإدارة
سيتقاضي مدير الصندوق نسبة سنوية قدرها 1.5% من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها علي أساس شهري.
سيتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يستحق شهرياً في نهاية الشهر علي أساس يستحق شهرياً في يوم التقييم في نهاية الشهر علي أساس صافي قيمة أصول الصندوق بما يعادل 15% من العائد السنوي المتحقق الذي تزيد نسبته عن 10% سنوياً.
رسوم أمين الاستثمار
تكون مكافأة أمين الاستثمار علي الصندوق بنسبة سنوية مقدارها 0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها علي أساس شهري.
التخصيص
في حال زيادة طلبات الاكتتاب علي وحدات الاستثمار المطروحة سيقوم المؤسس بزيادة رأس مال الصندوق بقيمة الزيادة في الاكتتاب مع مراعاة الحد الأقصي لرأس المال وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
في حالة تجاوز الاكتتاب الأولي الحد الأقصي لرأس مال الصندوق المسموح به في النظام الأساسي سيتم التخصيص لكل مقدم طلب علي أساس تناسبي مع مراعاة تخصيص ألفي وحدة كحد أدني لكل مستثمر.
الدوحة -الراية- أعلن السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني امس، أن البنك الرائد في دولة قطر سوف يطرح وحدات صندوق الوطني ابتداءً من يوم الخميس 15 سبتمبر 2005 ولغاية 31 أكتوبر 2005.
ويهدف الصندوق إلي الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك لإتاحة الفرصة للجميع ليكونوا شركاء في نمو قطر.
ووجه العمادي شكره لمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة علي ثقتهم بالوطني ومنح الترخيص لهذا الطرح الذي هو الأول من نوعه يقوم به أحد البنوك الوطنية في دولة قطر.
وأضاف أنه بإمكان المستثمرين من كافة الفئات والجنسيات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، مقيمين أو غير مقيمين، أفرادا أو مؤسسات أن يستثمروا في أحد صندوقي الوطني المطروحين بدءاً من مبلغ 000ر20ريال قطري، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها.
وعن كيفية الاستثمار في صندوقي الوطني قال العمادي أن هناك صندوقين منفصلين للأسهم الأول هو "صندوق الوطني" المخصص للقطريين والمؤسسات القطرية والثاني هو "صندوق الوطني 2" والمخصص للمقيمين والأجانب غير المقيمين والشركات الأجنبية. وتقوم بإدارتهما شركة تابعة للوطني وتملك خبرة واسعة في هذا المجال وحائزة علي العديد من الجوائز في إدارة الأصول هي شركة آنزباكر ومركزها الرئيسي لندن.
وستشجع الخبرة الواسعة والإمكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها الوطني وشركة آنزباكر المستثمرين سواء كانوا مبتدئين أو من ذوي الملاءة المالية علي الاستثمار في هذا الصندوق الذي يعتبر استثمارا قيما حيث يجمع إمكانية تحقيق عائدات قوية مع سيولة عالية عن طريق استرداد وحدات الاستثمار في نهاية كل شهر.
كما سيكون بإمكان المؤسسات، سواء كانت قطرية أو عالمية، استخدام صندوق الوطني للمشاركة في الاقتصاد المتنامي لدولة قطر بحد أقصي يصل إلي 20 مليون ريال قطري (ما يعادل 5.48 مليون دولار أمريكي) لتتناسب وأهدافها الاستثمارية، حيث سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5و20% خلال عام 2004 ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو بناءً علي خطط الاستثمار الضخمة التي ترعاها حكومة دولة قطر والتي تزيد علي 120 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
وشرح السيد مازن محمود الشكرجي، مساعد المدير العام للاستثمار في الوطني الفرق البسيط بين الصندوقين والموضح في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي أن "صندوق الوطني 2 " قد صُمم ليأخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في الدولة والذي ينص علي وضع سقف يبلغ 25% كحد أقصي لتملك غير القطريين في أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأضاف الشكرجي أن الوحدة في صندوق الوطني ستطرح خلال عملية الاكتتاب الأولي ب 10 ريال قطري (عشرة ريالات قطرية)، وان الحد الأدني للاستثمار 2000 وحدة أو ما يعادل 000و20 ريال قطري، وأن الحد الأقصي هو 2 مليون وحدة أي ما يعادل 20 مليون ريال قطري. وتابع قائلاً ان الاكتتاب الأولي يبدأ يوم 15 سيبتمبر2005 وينتهي يوم 31 أكتوبر 2005 وأنه يمكن شراء أو بيع الوحدات بسهولة بعد ذلك، إذ يمكن للمستثمر تقديم طلب بيع أو شراء قبل تاريخ العشرين وتتم عملية البيع في آخر الشهر بناءً علي القيمة السوقية للوحدة.
وأكد العمادي أن صندوق الأسهم بكل بساطة هو منتج استثماري يحتوي علي مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وحدات في الصندوق، حيث يتيح له ذلك إمكانية الوصول إلي أسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
وأضاف العمادي " أن الوطني سوف يرسل شهادة مبدئية يوضح فيها عدد الوحدات التي قام العميل بشرائها. كما أنه سيرسل تقريراً عن أداء الصندوق، يبين صافي قيمة الأصول للوحدة في نهاية كل شهر."
وتابع العمادي " إن ميزات صندوق الوطني كثيرة كون هذا الصندوق مرتبط باقتصاد قطر الواعد والمبني علي أسس راسخة وأنه يمكن للمستثمر شراء وبيع الوحدات بسهولة عن طريق تقديم طلب إلي البنك، وأن المبلغ المطلوب كحد أدني للاستثمار معقول جدا، إضافة إلي ذلك فالتنوع في الحقيبة الاستثمارية يخفف من المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وعن الرسوم التي ستتبع في هذا الاكتتاب قال الشكرجي أن هذه الرسوم تعتبر الأقل بالنسبة للصناديق الاستثمارية المشابهة، وحدد هذه الرسوم كالآتي:
رسوم التعامل: عندما يقوم العميل بشراء وحدات صندوق الوطني يتم تطبيق رسم اكتتاب قدره 2% من قيمة الاستثمار. وعند البيع يتم حسم رسم استرداد قدره 0.5% من قيمة الوحدات المباعة.
رسوم إدارة: سيتقاضي مدير الصندوق رسما إداريا قدره 1.5% سنوياً من قيمة الصندوق.
رسوم الأداء: إذا زادت أرباح الصندوق المحتسبة علي أساس سنوي عن 10% ، فسوف يتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يساوي 15% من العائدات التي تزيد عن 10%. وتهدف رسوم الأداء إلي تشجيع مدير الاستثمار علي تحقيق أفضل العائدات من خلال إدارته للصندوق.
رسوم أمين الاستثمار: يتقاضي أمين الاستثمار رسم رمزي قدره 0.5% سنوياً والتي يتم خصمها من قيمة الصندوق.
وعن دور سوق الدوحة للأوراق المالية قال الشكرجي أن مؤشر السوق قد نما باطراد حيث تجاوز 000و12 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة ب 946و3 نقطة في نهاية عام 2003 . كما وصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات ال32 التي يجري تداول أسهمها حالياً إلي أكثر من 340 مليار ريال قطري مؤكداً أن هذا السوق هو من أكثر أسواق الأسهم نمواً في العالم.
ودعا العمادي المواطنين والمقيمين إلي الاكتتاب في هذا الطرح المالي الجديد الذي سيكون دعامة من دعائم النمو الاقتصادي في دولة قطر. وقال ان إدارة الاستثمار في الوطني والفروع المنتشرة في أنحاء الدولة جاهزة للمساعدة في هذا المجال، مؤكداً أن التزام الوطني بتسهيل دخول أكبر عدد من المساهمين في الأسهم القطرية تعزز بإطلاق هذا الصندوق الاستثماري.
والجدير بالذكر أن الوطني سيقيم ندوة بهذا الخصوص في الثامن والعشرين من الشهر الحالي يقوم فيها فريق متخصص من الوطني وشركة آنزبكر بالإجابة علي كافة أسئلة الراغبين بشراء وحدات صندوق الوطني.
وتأسس " الوطني " عام 1964 كأول بنك تجاري قطري تملك الحكومة القطرية 50% من أسهمه بينما يملك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 50% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك البنك أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 34 فرعا ومكتبا محليا إضافة إلي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 73 جهاز صراف آلي علي امتداد الدولة. ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من الخدمات التجارية المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية، ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية. ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات تصنيف ائتمانية عالمية مثل " موديز وكابيتال انتليجنس ". ويحظي الوطني بمرتبة متقدمة بين البنوك العشرة الأولي في المنطقة بالترتيب السابع حسب المسح الذي أجرته نشرة ميس (MEES) لأكبر البنوك الخليجية من حيث حقوق المساهمين. كما يحتل البنك عالميا المرتبة 77 لأكبر 250 بنكا في الدول النامية حسب المسح الذي أجرته مجلة " يورومني " في عددها الصادر في أغسطس 2004. كما حصل الوطني أيضا علي جائزة "أفضل بنك في قطر" من قبل عدد من المجلات المالية العالمية مثل "ذي بانكر"، و"يورومني" و"غلوبال فاينانس".وفي شهر يونيو 2005، فاز الوطني بجائزة مجلة يورومني كأفضل بنك للتمويل في قطر.
نبذة عن صندوق الوطني
الصندوق
هو صندوق مفتوح الرأسمال تم تأسيسه بغرض الاستثمار في أسهم الشركات القطرية، وهو مخصص للمستثمرين القطريين.
سياسة وأهداف الاستثمار
إن الهدف الأساسي للصندوق هو محاولة تحقيق عائدات أفضل مما قد يحققه مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
يقوم الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بالاضافة الي صناديق الاستثمار المحلية وتضاف أرباح رأس المال والإيرادات الأخري لقيمة الصندوق.
المؤسس
بنك قطر الوطني
مدير الصندوق
أنزباكر وشركاه (ذ.م.م).
حجم الاستثمار الأولي المستهدف
50 مليون ريال قطري.
العملة الأساسية
الريال القطري
السعر الأولي للوحدات
10 ريالات.
الحد الأدني للاستثمار الأولي
2.000 وحدة وتعادل مبلغ 20.000 ريال قطري
الحد الأقصي للاستثمار
مليونا وحدة وتعادل 20 مليون ريال قطري.
مدة الاكتتاب الأولي
من 15 سبتمبر حتي 31 اكتوبر 2005.
الاكتتاب الإضافي
بعد نهاية مدة الاكتتاب الأولي يجوز الاكتتاب في وحدات اضافية بالأسعار السائدة عند نهاية كل شهر ويكون الحد الأدني للاكتتاب بوحدات قيمتها 20.000 ريال قطري.
الاسترداد
يتم الاسترداد بعد مدة طرح الاكتتاب الأولي بالأسعار السائدة عند نهاية كل شهر.
أمين الاستثمار
بنك قطر الوطني.
مدقق الحسابات
ديلويت آند توش
الرسوم
رسوم الاكتتاب والاسترداد
سيقوم المؤسس بفرض رسم نسبته 2% من سعر الوحدات كرسم اكتتاب.
سيقوم المؤسس بفرض رسم نسبته 0.5% (نصف بالمائة) من سعر الاسترداد للوحدات كرسم استرداد.
رسوم الإدارة
سيتقاضي مدير الصندوق نسبة سنوية قدرها 1.5% من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها علي أساس شهري.
سيتقاضي مدير الصندوق رسم أداء يستحق شهرياً في نهاية الشهر علي أساس يستحق شهرياً في يوم التقييم في نهاية الشهر علي أساس صافي قيمة أصول الصندوق بما يعادل 15% من العائد السنوي المتحقق الذي تزيد نسبته عن 10% سنوياً.
رسوم أمين الاستثمار
تكون مكافأة أمين الاستثمار علي الصندوق بنسبة سنوية مقدارها 0.5% من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها علي أساس شهري.
التخصيص
في حال زيادة طلبات الاكتتاب علي وحدات الاستثمار المطروحة سيقوم المؤسس بزيادة رأس مال الصندوق بقيمة الزيادة في الاكتتاب مع مراعاة الحد الأقصي لرأس المال وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
في حالة تجاوز الاكتتاب الأولي الحد الأقصي لرأس مال الصندوق المسموح به في النظام الأساسي سيتم التخصيص لكل مقدم طلب علي أساس تناسبي مع مراعاة تخصيص ألفي وحدة كحد أدني لكل مستثمر.