ROSE
25-08-2007, 12:01 PM
لا مخاطر تمويلية علي الدولة والفائض يوفر حماية اذا تردت الأوضاع
عرض عمليات الموازنة والخزينة خلال النصف الأول من 2007:
بيروت - الراية - أنور عقل ضو:
أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أمس أن نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة الجارية أفضل من التوقعات بنحو 975 مليارا، مشيرا الي أن هذا التحسن يوفر للدولة نوعا من حماية في حال تراجعت الأوضاع السياسية وأثرت أكثر في الأوضاع المالية، ويتيح لها، حتي لو ساءت الأوضاع في النصف الثاني من 2007 أن تتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت في باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد .
وطمأن في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية لعرض عمليات الموازنة والخزينة خلال النصف الأول من العام 2007 أن لا مخاطر تمويلية علي الدولة اللبنانية، اذ لديها القدرة علي تمويل حاجاتها من الآن الي نهاية السنة ، مشيرا الي أن نسبة ارتفاع الكتلة النقدية يتوقع ان تبلغ 8 بالمائة حتي نهاية 2007 .
وتحدث عن تطور الوضع المالي والاقتصادي في النصف الأول من السنة في هذه المرحلة الحافلة بالتساؤلات عن الأوضاع الاقتصادية وتأثير الوضع السياسي في الوضع الاقتصادي والمالي، والتطلعات للنصف الثاني في ظل المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات مهمة جدا .
تأثيرات سياسية وعالمية
وعرض للتطورات السياسية التي أثرت سلبا في الوضع الاقتصادي والمالي، وأشار كذلك الي جملة معطيات اقتصادية عالمية ساهمت في هذا التأثير، منها ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في زيادة كبيرة في تحويلات الخزينة الي كهرباء لبنان .
وأشار الي ان هذه التحويلات التي بلغت 580 مليون دولار في 2005 يتوقع أن تبلغ هذه السنة مليارا و200 مليون تشكل أكبر عبء اقتصادي ومالي علي الدولة اللبنانية وعلي المواطن . ولفت أزعور الي ان عاملا آخر كان مؤثرا أيضا وهو تراجع الرسوم التي كانت تجبيها الدولة علي المحروقات، بسبب ارتفاع أسعارها. وأوضح أن أسعار الفوائد في العالم كان لها انعكاس سلبي علي لبنان، مشيرا الي أن الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية التي كانت تقدر ب 12.9 مليار دولار، ثمة جزء لا يستهان منها، ويبلغ أربعة مليارات دولار بالعملات الأجنبية، ولكن نحو 75 بالمائة من هذه الحاجات تم تمويلها حتي الآن . وشدد علي أن المالية العامة كانت تتحرك ضمن معطيات اقتصادية عالمية وسياسية داخلية صعبة جدا وضاغطة جدا.
أفضل من التوقعات
وأوضح الوزير أزعور أن البرنامج الذي وضعه لبنان مع صندوق النقد الدولي حدد معايير للمالية العامة وحدد أهدافا معينة أساسية للوضع المالي العام للدولة اللبنانية، علي أساسه يجب تقويم الأوضاع المالية في النصف الأول من 2007 . وأشار الي أن بعثة صندوق النقد التي زارت لبنان في الأول من يوليو الفائت، "أكدت أن لبنان كان خلال الفصلين الأول والثاني من السنة ملتزما المعايير التي وضعها في ما يتعلق بالمالية العامة، وببرنامج باريس - 3 وبالبرنامج الذي وضعه مع صندوق النقد الدولي، لا بل كانت النتائج أفضل مما كان يتوقعه برنامج صندوق النقد بنحو 800 مليار ليرة في ما يتعلق بالعمليات المالية للدولة.
وأضاف: ان صندوق النقد يعتبر ان سنة 2007 ستكون سنة انتقالية صعبة، ويتوقع نسبة نمو بين 1.5 و2 بالمائة في العام 2007 . وإذا قارنا نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة مع برنامج صندوق النقد، نجد تحسنا كبيرا في الوضع المالي مقارنة بما كنا نتوقعه، وايرادات الدولة كانت أعلي ب 725 مليار ليرة من التوقعات الموضوعة في برنامج باريس - 3 وفي البرنامج مع صندوق النقد، في حين أن نفقاتنا كانت أقل ب 250 مليارا، وهذا ما يجعل النتائج أفضل من التوقعات بنحو 975 مليارا، وهذا التحسن يوفر لنا نوعا من الحماية في حال تراجعت الأوضاع السياسية وأثرت أكثر في الأوضاع المالية، ويتيح للدولة اللبنانية، حتي لو ساءت الأوضاع في النصف الثاني من 2007، أن تتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت في باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد.
ولاحظ الوزير ازعور أن نتائج الفصل الثاني كانت أفضل من نتائج الفصل الأول، مما يعني ان عملية الانضباط التي بدأنا بوضعها مع برنامج باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد، بدأت تدريجيا تعطي نتيجة .
دين الدولة
وأشار أزعور الي أن الحجم الصافي لدين الدولة كان يتوقع أن يكون نحو 59 ألف مليار ليرة، أي نحو 40 مليار دولار، لكن الرقم الذي حققناه أقل بنحو 1400 مليار أي نحو مليار دولار . وقال: هنا أيضا لدينا نتائج أفضل مما كنا نتوقع في برنامج باريس - 3 وفي البرنامج الذي وقعناه مع صندوق النقد الدولي، وهذا التحسن أيضا يمكن أن يساعدنا في المرحلة المقبلة. والمعيار الآخر هو سرعة تخفيض الاستدانة من المصرف المركزي، وكان الهدف الموضوع أن يكون حجم الدين المحمول من قبل المصرف المركزي 7600 مليار لكن الرقم المحقق أقل ب1500 مليار مما كنا نتوقع وهذا يعني ان الدولة نجحت في ان تخفض بسرعة اكبر دينها لمصرف لبنان رغم الظروف السياسية الصعبة. والمعيار الآخير هو عدم تراكم متأخرات علي الدولة، وفي الفصلين الأول لم يسجل أي تراكم لأي متأخرات جديدة للدولة.
الايرادات
وقال: ان المقارنة الاولي مع الأشهر الستة الأولي من السنة الماضية، تظهر تحسنا في ايرادات الدولة بنحو 6 بالمائة يتأتي من كل الايرادات، الضريبية منها وغير الضريبية. ولاحظ أن ثمة تحسنا في مختلف الايرادات يتأتي من زيادة فاعلية الجباية ومن استمرار وتيرة معينة في الاستهلاك . وشرح قائلا: بعض الايرادات والضرائب، لم يحصل فيها تقدم، كرسوم المحروقات التي تراجعت بسبب ارتفاع اسعار النفط، وكذلك بعض الرسوم المتعلقة بجزء من الحركة الاقتصادية. وفي النصف الأول من 2007 ارتفعت ضريبة الدخل بنحو 8 بالمائة رغم عدم تغيير في معدلات الضرائب وتاليا السبب الاساسي يعود الي تحسن الجباية، وكذلك الضريبة علي القيمة المضافة ارتفعت 8 بالمائة. أما الرسوم المتعلقة بالحركة التجارية، أي الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك، فارتفعت 10 بالمائة.
وأضاف: جزء مما حققناه من نمو في الفصلين الأولين من السنة كان مرتبطا بطريقة اساسية بالاستهلاك والاستيراد. فضلا عن ذلك، ارتفعت الرسوم غير الضريبية، أي التحويلات من مؤسسات عامة، فمصرف لبنان الذي لم يحول أرباحا من 3 سنوات، حول هذه السنة، ومرفأ بيروت تضاعفت ارباحه، وكذلك كازينو لبنان، نظرا لارتفاع حصة الدولة في عائداته. في المقابل، تراجع رسم الطابع المالي. وفي الفصل الاول تراجعت الرسوم علي الحركة العقارية، لكن في الفصل الثاني عوضنا جزءاً من خسارة العام المنصرم.
النفقات
وتابع: في ما يتعلق بالنفقات، الوضع يختلف عن الأشهر الستة الأولي من السنة المنصرمة لثلاثة أسباب، أولها ارتفاع النفقات علي الرواتب والأجور خصوصا بسبب زيادة عديد المؤسسات الأمنية والعسكرية أكثر من 12 الف عنصر مما رتب نفقات اضافية، بالاضافة الي راتب الشهر الاضافي الذي اعطي لكل افراد القوي الأمنية والعسكرية والذي بلغت قيمته 60 مليار ليرة، في يناير 2007 . وأوضح أن العامل الثاني في ارتفاع النفقات هو أن خدمة الدين ارتفعت لأن مفاعيل باريس - 2 انتهت تدريجيا وبسبب الارتفاع الحاد في الفوائد بعد اغتيال الرئيس الحريري في 2005 والذي ندفع تكلفته حاليا".
عرض عمليات الموازنة والخزينة خلال النصف الأول من 2007:
بيروت - الراية - أنور عقل ضو:
أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أمس أن نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة الجارية أفضل من التوقعات بنحو 975 مليارا، مشيرا الي أن هذا التحسن يوفر للدولة نوعا من حماية في حال تراجعت الأوضاع السياسية وأثرت أكثر في الأوضاع المالية، ويتيح لها، حتي لو ساءت الأوضاع في النصف الثاني من 2007 أن تتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت في باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد .
وطمأن في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية لعرض عمليات الموازنة والخزينة خلال النصف الأول من العام 2007 أن لا مخاطر تمويلية علي الدولة اللبنانية، اذ لديها القدرة علي تمويل حاجاتها من الآن الي نهاية السنة ، مشيرا الي أن نسبة ارتفاع الكتلة النقدية يتوقع ان تبلغ 8 بالمائة حتي نهاية 2007 .
وتحدث عن تطور الوضع المالي والاقتصادي في النصف الأول من السنة في هذه المرحلة الحافلة بالتساؤلات عن الأوضاع الاقتصادية وتأثير الوضع السياسي في الوضع الاقتصادي والمالي، والتطلعات للنصف الثاني في ظل المرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات مهمة جدا .
تأثيرات سياسية وعالمية
وعرض للتطورات السياسية التي أثرت سلبا في الوضع الاقتصادي والمالي، وأشار كذلك الي جملة معطيات اقتصادية عالمية ساهمت في هذا التأثير، منها ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في زيادة كبيرة في تحويلات الخزينة الي كهرباء لبنان .
وأشار الي ان هذه التحويلات التي بلغت 580 مليون دولار في 2005 يتوقع أن تبلغ هذه السنة مليارا و200 مليون تشكل أكبر عبء اقتصادي ومالي علي الدولة اللبنانية وعلي المواطن . ولفت أزعور الي ان عاملا آخر كان مؤثرا أيضا وهو تراجع الرسوم التي كانت تجبيها الدولة علي المحروقات، بسبب ارتفاع أسعارها. وأوضح أن أسعار الفوائد في العالم كان لها انعكاس سلبي علي لبنان، مشيرا الي أن الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية التي كانت تقدر ب 12.9 مليار دولار، ثمة جزء لا يستهان منها، ويبلغ أربعة مليارات دولار بالعملات الأجنبية، ولكن نحو 75 بالمائة من هذه الحاجات تم تمويلها حتي الآن . وشدد علي أن المالية العامة كانت تتحرك ضمن معطيات اقتصادية عالمية وسياسية داخلية صعبة جدا وضاغطة جدا.
أفضل من التوقعات
وأوضح الوزير أزعور أن البرنامج الذي وضعه لبنان مع صندوق النقد الدولي حدد معايير للمالية العامة وحدد أهدافا معينة أساسية للوضع المالي العام للدولة اللبنانية، علي أساسه يجب تقويم الأوضاع المالية في النصف الأول من 2007 . وأشار الي أن بعثة صندوق النقد التي زارت لبنان في الأول من يوليو الفائت، "أكدت أن لبنان كان خلال الفصلين الأول والثاني من السنة ملتزما المعايير التي وضعها في ما يتعلق بالمالية العامة، وببرنامج باريس - 3 وبالبرنامج الذي وضعه مع صندوق النقد الدولي، لا بل كانت النتائج أفضل مما كان يتوقعه برنامج صندوق النقد بنحو 800 مليار ليرة في ما يتعلق بالعمليات المالية للدولة.
وأضاف: ان صندوق النقد يعتبر ان سنة 2007 ستكون سنة انتقالية صعبة، ويتوقع نسبة نمو بين 1.5 و2 بالمائة في العام 2007 . وإذا قارنا نتائج المالية العامة في النصف الأول من السنة مع برنامج صندوق النقد، نجد تحسنا كبيرا في الوضع المالي مقارنة بما كنا نتوقعه، وايرادات الدولة كانت أعلي ب 725 مليار ليرة من التوقعات الموضوعة في برنامج باريس - 3 وفي البرنامج مع صندوق النقد، في حين أن نفقاتنا كانت أقل ب 250 مليارا، وهذا ما يجعل النتائج أفضل من التوقعات بنحو 975 مليارا، وهذا التحسن يوفر لنا نوعا من الحماية في حال تراجعت الأوضاع السياسية وأثرت أكثر في الأوضاع المالية، ويتيح للدولة اللبنانية، حتي لو ساءت الأوضاع في النصف الثاني من 2007، أن تتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت في باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد.
ولاحظ الوزير ازعور أن نتائج الفصل الثاني كانت أفضل من نتائج الفصل الأول، مما يعني ان عملية الانضباط التي بدأنا بوضعها مع برنامج باريس - 3 وبرنامج صندوق النقد، بدأت تدريجيا تعطي نتيجة .
دين الدولة
وأشار أزعور الي أن الحجم الصافي لدين الدولة كان يتوقع أن يكون نحو 59 ألف مليار ليرة، أي نحو 40 مليار دولار، لكن الرقم الذي حققناه أقل بنحو 1400 مليار أي نحو مليار دولار . وقال: هنا أيضا لدينا نتائج أفضل مما كنا نتوقع في برنامج باريس - 3 وفي البرنامج الذي وقعناه مع صندوق النقد الدولي، وهذا التحسن أيضا يمكن أن يساعدنا في المرحلة المقبلة. والمعيار الآخر هو سرعة تخفيض الاستدانة من المصرف المركزي، وكان الهدف الموضوع أن يكون حجم الدين المحمول من قبل المصرف المركزي 7600 مليار لكن الرقم المحقق أقل ب1500 مليار مما كنا نتوقع وهذا يعني ان الدولة نجحت في ان تخفض بسرعة اكبر دينها لمصرف لبنان رغم الظروف السياسية الصعبة. والمعيار الآخير هو عدم تراكم متأخرات علي الدولة، وفي الفصلين الأول لم يسجل أي تراكم لأي متأخرات جديدة للدولة.
الايرادات
وقال: ان المقارنة الاولي مع الأشهر الستة الأولي من السنة الماضية، تظهر تحسنا في ايرادات الدولة بنحو 6 بالمائة يتأتي من كل الايرادات، الضريبية منها وغير الضريبية. ولاحظ أن ثمة تحسنا في مختلف الايرادات يتأتي من زيادة فاعلية الجباية ومن استمرار وتيرة معينة في الاستهلاك . وشرح قائلا: بعض الايرادات والضرائب، لم يحصل فيها تقدم، كرسوم المحروقات التي تراجعت بسبب ارتفاع اسعار النفط، وكذلك بعض الرسوم المتعلقة بجزء من الحركة الاقتصادية. وفي النصف الأول من 2007 ارتفعت ضريبة الدخل بنحو 8 بالمائة رغم عدم تغيير في معدلات الضرائب وتاليا السبب الاساسي يعود الي تحسن الجباية، وكذلك الضريبة علي القيمة المضافة ارتفعت 8 بالمائة. أما الرسوم المتعلقة بالحركة التجارية، أي الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك، فارتفعت 10 بالمائة.
وأضاف: جزء مما حققناه من نمو في الفصلين الأولين من السنة كان مرتبطا بطريقة اساسية بالاستهلاك والاستيراد. فضلا عن ذلك، ارتفعت الرسوم غير الضريبية، أي التحويلات من مؤسسات عامة، فمصرف لبنان الذي لم يحول أرباحا من 3 سنوات، حول هذه السنة، ومرفأ بيروت تضاعفت ارباحه، وكذلك كازينو لبنان، نظرا لارتفاع حصة الدولة في عائداته. في المقابل، تراجع رسم الطابع المالي. وفي الفصل الاول تراجعت الرسوم علي الحركة العقارية، لكن في الفصل الثاني عوضنا جزءاً من خسارة العام المنصرم.
النفقات
وتابع: في ما يتعلق بالنفقات، الوضع يختلف عن الأشهر الستة الأولي من السنة المنصرمة لثلاثة أسباب، أولها ارتفاع النفقات علي الرواتب والأجور خصوصا بسبب زيادة عديد المؤسسات الأمنية والعسكرية أكثر من 12 الف عنصر مما رتب نفقات اضافية، بالاضافة الي راتب الشهر الاضافي الذي اعطي لكل افراد القوي الأمنية والعسكرية والذي بلغت قيمته 60 مليار ليرة، في يناير 2007 . وأوضح أن العامل الثاني في ارتفاع النفقات هو أن خدمة الدين ارتفعت لأن مفاعيل باريس - 2 انتهت تدريجيا وبسبب الارتفاع الحاد في الفوائد بعد اغتيال الرئيس الحريري في 2005 والذي ندفع تكلفته حاليا".