ROSE
25-08-2007, 12:03 PM
خبراء الاقتصاد يتوقعون طرح بنكي مصر والأهلي للبيع قريباً
جدل كبير في الأوساط المصرية مع اقتراب موعد بيع بنك القاهرة
محمد بركات: بيع بنك القاهرة سيوفر 9 مليارات جنيه لموازنة الدولة
أحمد البردعي: مشكلات بنك القاهرة فاقت التعثر لتتحول الي جرائم ومخالفات
د. حمدي عبد العظيم: عدم شفافية الحكومة في عملية الخصخصة أفقدها المصداقية لدي المواطنين
د.عبد الحليم عمر: مطلوب ضوابط ومعايير لعملية بيع البنوك للحفاظ علي أصول الدولة
القاهرة الراية هالة شيحة:
مازالت الاوساط السياسية والاقتصادية والرأي العام في مصر تشهد جدلاً كبيراً منذ إعلان الحكومة المصرية قرارها ببيع 80% من أسهم رأسمال بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي وذلك في إطار برنامج اعادة هيكلة محفظة البنوك التجارية العامة.
ففي الوقت الذي حذر فيه الخبراء المصرفيون من عملية البيع لمستثمر أجنبي حيث سيؤثر ذلك بالسلب في سياسات البنك بوضعها في يد الاجانب وكذا تحويلات الارباح والتي ستؤول للخارج بدلاً من توجيهها لعمليات التنمية للداخل نظراً لان الملكية ستكون للمستثمر الاجنبي بالرغم من تحذيرات الاحزاب السياسية من عملية بيع البنك الا ان تصريحات المسؤولين أكدت ان الحكومة قاربت علي الانتهاء من اجراءات البيع وقال محمد بركات رئيس بنك مصر: ان عملية اختيار مستشار مالي عالمي لتقويم بنك القاهرة واعداده للبيع لمستثمر رئيسي من المتوقع الانتهاء منها خلال الايام المقبلة.
وأضاف: ان هناك لجنة محلية لعملية التقويم ممثلاً فيها البنك المركزي وبنك مصر ووزارة الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات من أجل تقويم البنك محلياً ومن المقرر ان تتم المزايدة علي البنك بصورة علنية بالاظرف المغلقة ولن تقبل البيع بسعر يخالف التقديرات التي سيتم وضعها وذلك حفاظاً علي المصالح الاقتصادية وأيد بركات قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر مشيراً الي ان ذلك من شأنه تحسين المركز المالي لبنك القاهرة بنحو أربعة مليارات جنيه.
وأوضح ان بنك مصر استحوذ علي بنك القاهرة بالكامل وأصبح مالكاً له وتم تنظيف محفظة بنك القاهرة من الديون الرديئة ونقلها الي بنك مصر وتم تشكيل لجنة فنية للتعامل معها ويتم عرض البنك للبيع ومحفظته نظيفة تماماً ويتسم البنك بانتشار جغرافي واسع فله حوالي 200 فرع فضلاً عن الرخصة والاسم التجاري وقال بركات: ان بيع بنك القاهرة سيوفر 9 مليارات جنيه للموازنة وسيحقق اصلاحاً مالياً ل40 شركة قطاع أعمال عام وكانت الايام الماضية قد شهدت احتشاد مئات العملاء امام بنك القاهرة للاطمئنان علي ودائعهم بالبنك.
وفي هذا الاطار قال بركات: ان الودائع ببنك القاهرة في أمان والبنك المركزي المصري يضمن الودائع بكل البنوك المصرية وفي تفسيره للمخالفات والحال الذي وصل اليه بنك القاهرة الامر الذي استدعي ان تقرر الحكومة طرحه للبيع. وكشف أحمد البرادعي رئيس بنك القاهرة الاسبق النقاب عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الادارة السابقة عليه بالبنك ليؤكد بذلك انه بريء من تلك التجاوزات التي خرجت عن إطار التعثر وطال السكوت عنها حتي تفاقمت وفاقت كل الحدود.
واكد ان اموالاً كثيرة خرجت من بنك القاهرة ضربا بجميع الاعراف المصرفية وأتمني من الذين يتهمونني بلا سند ولا دليل ان يعرفوا الحقائق حيث ان حالات كثيرة من القروض الرديئة تمثل جريمة لا علاقة لها بالتعثر فقد اقترف 6 من كبار رجال الاعمال المتعاملين مع بنك القاهرة جرائم تزوير في مستندات القروض وتمت ادانتهم وصدرت احكام ضدهم وقد أوضحت بعد أربعة أشهر من تولي منصبي بالبنك ان هناك 4 مليارات ضائعة واكتشفت فيما بعد ان المبلغ افظع من ذلك وقد أثبتت الايام ان الانحرافات الموجودة ببنك القاهرة ليست لها علاقة بالتعثر وكان من الواجب التعامل مع هؤلاء المتعثرين بشدة وبعد 4 سنوات أصبح الموقف بالبنك (كارثة ).
وأضاف ان المحفظة الائتمانية بالبنك كانت تتركز في 46 عميلاً يمثلون74%من إجمالي المحفظة وهذا تهريج وقد حصل اثنان من العملاء علي قروض بأكثر من القاعدة الرأسمالية للبنك كاملة وليس 30% منها وكان هناك نقص خطير في الكوادر المصرفية المؤهلة وقد طالبنا بحوالي 200 مليون جنيه لاستكمال خطة تطوير الموارد البشرية للبنك وقد طالبت المعنيين في فبراير 2002 بضرورة توفير الاموال اللازمة لإصلاح البنك واعادة هيكلة الديون المتعثرة وأوضحت في خطابات لاحقة الي المسؤولين ان 40% من أموال البنوك المقترضة في التسعينات ستضيع وان 60% مما سيضيع ذهب الي 70 عميلاً اي ان هناك كارثة شاملة تحتاج الي منهج موحد في الحل وقد مضينا في الاصلاح وتعاملنا بحدة مع ملف المديونيات المتعثرة بالبنك والمشكلات التي ظهرت كانت حرجة واستدعت التعامل معها بهذا المنهج وكثير من الحالات لم تكن مشكلتها التعثر فقط لكنها تعددت ليشكل بعضها جرائم وهو ما كان يتطلب استرداد الاموال التي كانت معدومة في الوقت ذاته شن خبراء الاقتصاد هجوماً ضد عدم شفافية الحكومة في الاعلان عن الاسباب الحقيقية وراء بيع البنوك العامة والتعاطي مع برنامج الخصخصة فيقول د. حمدي عبد العظيم نائب رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان عدم توافر الافصاح والشفافية من قبل الحكومة في التعامل مع قضية الخصخصة وبشكل خاص مع البنوك ادي الي فقدان مصداقيتها لدي المواطنين موضحاً في هذا السياق ان الحكومة أكدت بعد بيع بنك الاسكندرية انها لا تفكر في خصخصة البنوك الحكومية الا انها اتجهت فيما بعد لبيع الوطني للتنمية والوطني المصري ثم بنك القاهرة الامر الذي يوضح انه لا حدود لعملية البيع وان هناك العديد من البنوك ستعرضها الحكومة للبيع دون النظر الي جنسية المشتري والاهم هو الاعلي سعراً وهنا يتضح استحسانها لفكرة البيع دون دراسة العواقب الوخيمة التي يمكن ان تترتب علي بيع اصول مصر.
وتوقع د. حمدي عبد العظيم ان تشهد الاوساط الاقتصادية ايضاً بيع بنك عام آخر هو البنك الاهلي المصري خاصة ان دعوات تصاعدت في التسعينيات لبيع هذا البنك في فترة التسعينيات قبل خصخصة البنوك الحالية وأوضح د. عبد العظيم ان بنوك القطاع العام هي التي ساعدت الاقتصاد المصري منذ حرب 1967 ومولت كل المشروعات التنموية والخدمية الامر الذي لا نتوقعه من البنوك الخاصة أو تلك التي سيملكها مستثمر أجنبي لعدم قدرة الحكومة علي الضغط عليها في هذا الاتجاه.
وأضاف انه بالرغم من ان الاتجاه للخصخصة والبيع للاجانب كان مرفوضاً في البداية وكانت هناك مطالب بأن يكون البيع للمصريين وتوزيع قاعدة الملكية عبر بيع الاسهم في البورصة وتوجيه شريحة صغيرة لا تتعدي 10% فقط للاجانب الا ان الحكومة خالفت ذلك وأصبح الاتجاه السائد هو البيع للاجانب من جانبه يري د. فريد النجار الخبير الاقتصادي انه لا توجد أي مبررات مالية او مصرفية او اقتصادية تدفع الحكومة للاقدام علي بيع بنك القاهرة والذي يعد رمزاً اقتصادياً مهما وقال ان ظاهرة خصخصة البنوك لا توجد في أي بلد من العالم مثلما هو حادث في مصر وأرجع ذلك للضغوط الدولية واعتبر في ذلك توجهات لإضعاف الاقتصاد الوطني في ظل غياب استراتيجية قومية لتحقيق مصالح الشعب وفي ظل هذه الفوضي التي تشهدها المؤسسات المصرفية وعدم انضباط السياسة النقدية للحكومة لا نتوقع خطوات مستقبلية ذات جدوي في ظل برنامج الخصخصة بل انه من المتوقع ايضاً بيع بنوك كالأهلي وبنك مصر في ظل الجنوح نحو الخصخصة وبيع البنوك العامة ويضيف د.عبدالحليم عمر انه كان من الاجدي وضع حلول ذات جدوي للتعامل مع المشكلات المتفاقمة ببنك القاهرة بدلاً من طرحه للبيع لأجنبي ففي كثير من الدول العربية لا تتم مشاركة المؤسسات المصرفية الاجنبية الا بنسبة تقل عن 50% كما يمكن خصخصة الادارة وليس الملكية أو بيع حصة من الاسهم الي صناديق الاستثمار وحصة للعاملين في البنك.
جدل كبير في الأوساط المصرية مع اقتراب موعد بيع بنك القاهرة
محمد بركات: بيع بنك القاهرة سيوفر 9 مليارات جنيه لموازنة الدولة
أحمد البردعي: مشكلات بنك القاهرة فاقت التعثر لتتحول الي جرائم ومخالفات
د. حمدي عبد العظيم: عدم شفافية الحكومة في عملية الخصخصة أفقدها المصداقية لدي المواطنين
د.عبد الحليم عمر: مطلوب ضوابط ومعايير لعملية بيع البنوك للحفاظ علي أصول الدولة
القاهرة الراية هالة شيحة:
مازالت الاوساط السياسية والاقتصادية والرأي العام في مصر تشهد جدلاً كبيراً منذ إعلان الحكومة المصرية قرارها ببيع 80% من أسهم رأسمال بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي وذلك في إطار برنامج اعادة هيكلة محفظة البنوك التجارية العامة.
ففي الوقت الذي حذر فيه الخبراء المصرفيون من عملية البيع لمستثمر أجنبي حيث سيؤثر ذلك بالسلب في سياسات البنك بوضعها في يد الاجانب وكذا تحويلات الارباح والتي ستؤول للخارج بدلاً من توجيهها لعمليات التنمية للداخل نظراً لان الملكية ستكون للمستثمر الاجنبي بالرغم من تحذيرات الاحزاب السياسية من عملية بيع البنك الا ان تصريحات المسؤولين أكدت ان الحكومة قاربت علي الانتهاء من اجراءات البيع وقال محمد بركات رئيس بنك مصر: ان عملية اختيار مستشار مالي عالمي لتقويم بنك القاهرة واعداده للبيع لمستثمر رئيسي من المتوقع الانتهاء منها خلال الايام المقبلة.
وأضاف: ان هناك لجنة محلية لعملية التقويم ممثلاً فيها البنك المركزي وبنك مصر ووزارة الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات من أجل تقويم البنك محلياً ومن المقرر ان تتم المزايدة علي البنك بصورة علنية بالاظرف المغلقة ولن تقبل البيع بسعر يخالف التقديرات التي سيتم وضعها وذلك حفاظاً علي المصالح الاقتصادية وأيد بركات قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر مشيراً الي ان ذلك من شأنه تحسين المركز المالي لبنك القاهرة بنحو أربعة مليارات جنيه.
وأوضح ان بنك مصر استحوذ علي بنك القاهرة بالكامل وأصبح مالكاً له وتم تنظيف محفظة بنك القاهرة من الديون الرديئة ونقلها الي بنك مصر وتم تشكيل لجنة فنية للتعامل معها ويتم عرض البنك للبيع ومحفظته نظيفة تماماً ويتسم البنك بانتشار جغرافي واسع فله حوالي 200 فرع فضلاً عن الرخصة والاسم التجاري وقال بركات: ان بيع بنك القاهرة سيوفر 9 مليارات جنيه للموازنة وسيحقق اصلاحاً مالياً ل40 شركة قطاع أعمال عام وكانت الايام الماضية قد شهدت احتشاد مئات العملاء امام بنك القاهرة للاطمئنان علي ودائعهم بالبنك.
وفي هذا الاطار قال بركات: ان الودائع ببنك القاهرة في أمان والبنك المركزي المصري يضمن الودائع بكل البنوك المصرية وفي تفسيره للمخالفات والحال الذي وصل اليه بنك القاهرة الامر الذي استدعي ان تقرر الحكومة طرحه للبيع. وكشف أحمد البرادعي رئيس بنك القاهرة الاسبق النقاب عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الادارة السابقة عليه بالبنك ليؤكد بذلك انه بريء من تلك التجاوزات التي خرجت عن إطار التعثر وطال السكوت عنها حتي تفاقمت وفاقت كل الحدود.
واكد ان اموالاً كثيرة خرجت من بنك القاهرة ضربا بجميع الاعراف المصرفية وأتمني من الذين يتهمونني بلا سند ولا دليل ان يعرفوا الحقائق حيث ان حالات كثيرة من القروض الرديئة تمثل جريمة لا علاقة لها بالتعثر فقد اقترف 6 من كبار رجال الاعمال المتعاملين مع بنك القاهرة جرائم تزوير في مستندات القروض وتمت ادانتهم وصدرت احكام ضدهم وقد أوضحت بعد أربعة أشهر من تولي منصبي بالبنك ان هناك 4 مليارات ضائعة واكتشفت فيما بعد ان المبلغ افظع من ذلك وقد أثبتت الايام ان الانحرافات الموجودة ببنك القاهرة ليست لها علاقة بالتعثر وكان من الواجب التعامل مع هؤلاء المتعثرين بشدة وبعد 4 سنوات أصبح الموقف بالبنك (كارثة ).
وأضاف ان المحفظة الائتمانية بالبنك كانت تتركز في 46 عميلاً يمثلون74%من إجمالي المحفظة وهذا تهريج وقد حصل اثنان من العملاء علي قروض بأكثر من القاعدة الرأسمالية للبنك كاملة وليس 30% منها وكان هناك نقص خطير في الكوادر المصرفية المؤهلة وقد طالبنا بحوالي 200 مليون جنيه لاستكمال خطة تطوير الموارد البشرية للبنك وقد طالبت المعنيين في فبراير 2002 بضرورة توفير الاموال اللازمة لإصلاح البنك واعادة هيكلة الديون المتعثرة وأوضحت في خطابات لاحقة الي المسؤولين ان 40% من أموال البنوك المقترضة في التسعينات ستضيع وان 60% مما سيضيع ذهب الي 70 عميلاً اي ان هناك كارثة شاملة تحتاج الي منهج موحد في الحل وقد مضينا في الاصلاح وتعاملنا بحدة مع ملف المديونيات المتعثرة بالبنك والمشكلات التي ظهرت كانت حرجة واستدعت التعامل معها بهذا المنهج وكثير من الحالات لم تكن مشكلتها التعثر فقط لكنها تعددت ليشكل بعضها جرائم وهو ما كان يتطلب استرداد الاموال التي كانت معدومة في الوقت ذاته شن خبراء الاقتصاد هجوماً ضد عدم شفافية الحكومة في الاعلان عن الاسباب الحقيقية وراء بيع البنوك العامة والتعاطي مع برنامج الخصخصة فيقول د. حمدي عبد العظيم نائب رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان عدم توافر الافصاح والشفافية من قبل الحكومة في التعامل مع قضية الخصخصة وبشكل خاص مع البنوك ادي الي فقدان مصداقيتها لدي المواطنين موضحاً في هذا السياق ان الحكومة أكدت بعد بيع بنك الاسكندرية انها لا تفكر في خصخصة البنوك الحكومية الا انها اتجهت فيما بعد لبيع الوطني للتنمية والوطني المصري ثم بنك القاهرة الامر الذي يوضح انه لا حدود لعملية البيع وان هناك العديد من البنوك ستعرضها الحكومة للبيع دون النظر الي جنسية المشتري والاهم هو الاعلي سعراً وهنا يتضح استحسانها لفكرة البيع دون دراسة العواقب الوخيمة التي يمكن ان تترتب علي بيع اصول مصر.
وتوقع د. حمدي عبد العظيم ان تشهد الاوساط الاقتصادية ايضاً بيع بنك عام آخر هو البنك الاهلي المصري خاصة ان دعوات تصاعدت في التسعينيات لبيع هذا البنك في فترة التسعينيات قبل خصخصة البنوك الحالية وأوضح د. عبد العظيم ان بنوك القطاع العام هي التي ساعدت الاقتصاد المصري منذ حرب 1967 ومولت كل المشروعات التنموية والخدمية الامر الذي لا نتوقعه من البنوك الخاصة أو تلك التي سيملكها مستثمر أجنبي لعدم قدرة الحكومة علي الضغط عليها في هذا الاتجاه.
وأضاف انه بالرغم من ان الاتجاه للخصخصة والبيع للاجانب كان مرفوضاً في البداية وكانت هناك مطالب بأن يكون البيع للمصريين وتوزيع قاعدة الملكية عبر بيع الاسهم في البورصة وتوجيه شريحة صغيرة لا تتعدي 10% فقط للاجانب الا ان الحكومة خالفت ذلك وأصبح الاتجاه السائد هو البيع للاجانب من جانبه يري د. فريد النجار الخبير الاقتصادي انه لا توجد أي مبررات مالية او مصرفية او اقتصادية تدفع الحكومة للاقدام علي بيع بنك القاهرة والذي يعد رمزاً اقتصادياً مهما وقال ان ظاهرة خصخصة البنوك لا توجد في أي بلد من العالم مثلما هو حادث في مصر وأرجع ذلك للضغوط الدولية واعتبر في ذلك توجهات لإضعاف الاقتصاد الوطني في ظل غياب استراتيجية قومية لتحقيق مصالح الشعب وفي ظل هذه الفوضي التي تشهدها المؤسسات المصرفية وعدم انضباط السياسة النقدية للحكومة لا نتوقع خطوات مستقبلية ذات جدوي في ظل برنامج الخصخصة بل انه من المتوقع ايضاً بيع بنوك كالأهلي وبنك مصر في ظل الجنوح نحو الخصخصة وبيع البنوك العامة ويضيف د.عبدالحليم عمر انه كان من الاجدي وضع حلول ذات جدوي للتعامل مع المشكلات المتفاقمة ببنك القاهرة بدلاً من طرحه للبيع لأجنبي ففي كثير من الدول العربية لا تتم مشاركة المؤسسات المصرفية الاجنبية الا بنسبة تقل عن 50% كما يمكن خصخصة الادارة وليس الملكية أو بيع حصة من الاسهم الي صناديق الاستثمار وحصة للعاملين في البنك.