تقرير الشال: سهم أمريكانا يتصدر قائمة الأعلى صعودا

[ROSE]

تقرير الشال: سهم أمريكانا يتصدر قائمة الأعلى صعودا


25/08/2007 عرض 'الشال' في تقريره الاسبوعي اعلى 10 شركات ارتفاعا في اسعارها حتى تاريخ 15 اغسطس من العام الجاري، مقارنة بإقفالات ،2006/12/31 او حتى اعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام.
كما عرض اعلى 10 شركات خسائر في اسعارها، وفي جدولين عرض لربحية الشركات المقارنة ما بين النصف الاول ل 2006 والنصف الاول ل ،2007 اما الجدول الثالث فيعرض لأداء اسعار الشركات المدرجة مقارنة بتطور المؤشرات.
وقال التقرير: الغرض من استعراض تلك الأرقام هو متابعة دراسة سلوك المستثمرين، وتبين الجداول بضع خواص، الخاصية الأولى أن 5 من الشركات العشر الأعلى ارتفاعا في الجدول الأول كانت قد حققت خسائر في النصف الأول من عام 2006 وتمت معاقبتها، وحسنت أداءها في النصف الأول من 2007 وتمت مكافأتها، بينما الشركات الخمس الأخرى التي لم تحقق خسائر في عام 2006، تمت مكافأتها لأنها حققت نموا ملحوظا في ربحيتها، بما يرجح وجود علاقة قوية بين الأداء والأسعار وهي علاقة منطقية. بينما في الجدول الثاني للشركات الخاسرة لا تبدو هذه العلاقة بالقوة ذاتها وهي خاصية ثانية، فضمن تلك الشركات لم تكن أي شركة خاسرة في النصف الأول من عام 2006، واثنتان منها حسنتا مستوى ربحيتهما في النصف الأول من عام 2007، وانخفضت أسعارهما، وثلاث أخرى لم يكن الانخفاض في ربحيتها يتناسب والانخفاض الكبير في أسعارها، ولكن، باستثناء ثلاث منها، يظل ما بقي منها محققا ربحية ضعيفة بشكل عام. أما الخاصية الثالثة، فهي استمرار الاستثمار العقلاني، إذ إنه رغم ارتفاع مؤشر الشال بنحو 44% في سبعة شهور ونصف الشهر، ارتفعت أسعار 106 شركات، بينما انخفضت أسعار 63 شركة، وبقيت 11 شركة دون تغيير، من إجمالي 180 شركة مشتركة بين نصفي السنتين، وتلك خاصية ثالثة توحي ببعض النضج فارتفاع المؤشرات كبير، ولكن ارتفاع الأسعار انتقائي وفي الاتجاهين، الموجب والسالب.
جدول 1: أكثر عشر شركات زيادة في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15
جدول 2 : أكثر عشر شركات انخفاضا في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15

لا معنى لتدخل النواب في صلب العمل التنفيذي

قال 'الشال' عن مكاتب الإعلام الخارجي: مرة أخرى قرار إلغاء مكاتب الإعلام الخارجي كما كان قرار إنشائها قرارا حكوميا خالصا، فلم يكن قرار إنشائها قرارا صائبا، بل وكان ساذجا، ولم يعط أي مردود، واستخدم في معظم الأحوال للتنفيع أو خلق وظائف لا حاجة لها. وعودة الحكومة عن قرار خاطئ هو قرار صحيح، ويفترض من حيث المبدأ أن أي قرار باتجاه تصغير حجم الحكومة -وليس قوتها- هو قرار سليم، والقرار هو اتجاه، ولو صغيرا جدا، إلى تقليل حجم الحكومة، وتقليل ضرر بعض مؤسساتها غير الضرورية. ويفترض أن تمضي الحكومة بقرارها، ومع كل الاحترام لتصريحات النواب ضد القرار، إلا أنه يظل تدخلا، لا معنى له، في صلب العمل التنفيذي.

أزمة الكهرباء: الإدارة الحكومية الأسوأ في العالم وما يذكر عن فساد الذمم.. صحيح

اكد 'الشال' ان مقولة الحل بالترشيد شعار عاجز، فالأصل هو أن تأتي الدعوة إلى الترشيد بعد البحث عن حل، لا أن يختزل الحل بالترشيد. وخيار الحل الأول هو في البحث عن مبررات حدوث مثل هذه الأزمة 'عجز الكهرباء والماء في أشد بقاع العالم سخونة'، إذ تظل أبسط الأمور من ناحيتي التخطيط والتنفيذ هي مواجهة الأزمة قبل حدوثها، مثل هذه الأزمة لا تحدث في أكثر دول العالم تخلفا ما لم تعجز موارد هذه الدول عن مواجهتها. والأمر المحبط هو أن خيارنا في تفسير ما حدث ينحصر في واحد من احتمالين، الأول، هو أن الإدارة الحكومية للقطاع هي الأسوأ في العالم إلى الدرجة التي عجزت فيها عن مواجهة الأزمة، والثاني، أن ما يذكر حول فساد الذمم صحيح، وأن مسؤولين، كبارا، أرادوا التكسب على حساب ضرورات البلد والناس، وهي، إن كان ذلك صحيحا، جريمة بحق الوطن. وأولى خطوات الحل هي في مراجعة الإجراءات من قبل الحكومة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، سواء كان خطأ إداريا فاضحا، أو فساد ذمم، ولا بأس من أن يمس العقاب مسؤولين كبارا سابقين، فثمار العقاب تقطف من صواب وسلامة إجراءات المستقبل.
أما خيار الحل الثاني فيمكن في نشر تفاصيل الاستهلاك، فالرأي السائد هو أن نحو 80% من جملة الاستهلاك تذهب إلى 20% من السكان، والعكس صحيح.. والعالم، وحتى بعض دول الخليج المجاورة، ترفع قيمة الاستهلاك تدريجيا لتغطية بعض التكاليف، ثم تفرض تعرفة تصاعدية على شرائح الاستهلاك الأعلى، وقد لا يتضرر منها سوى أعلى 5% استهلاكا، والنتائج مضمونة في خفض الاستهلاك بشكل جوهري، وتحصيل ما يكفي من أموال للاستثمار بإنتاج مزيد من الكهرباء والماء. والمشكلة هي أن الحكومة عاجزة عن تحصيل فواتيرها بعد إعفاء ال 2000 دينار وبالسعر المدعوم جدا، ويفترض أن التحصيل مسؤولية السلطة التنفيذية، وعليها البدء به في الشتاء القادم، والمحاسبة وتغيير هيكل الرسوم قبل الصيف القادم، ثم تأتي الدعوة إلى الترشيد، فالترشيد الطوعي، حتما، ليس حلا.

.

[ROSE]

عطلة السبت قرار سليم من الناحية الاقتصادية


تناول 'الشال' عطلة السبت، وقال: القرار الحكومي بتحديد السبت يوم عطلة قرار صحيح من الناحية الاقتصادية، فهو يوفر يوم عمل مشترك بين الكويت ومعظم دول العالم - يوم الخميس - من جانب، ويأخذ بالاتجاه العام لمعظم دول التعاون بما يسهل عملية التواصل معها، من جانب ثان، ومن جانب ثالث، يوحد عطلة الأسر في الكويت لمن لديها عاملون في المصارف وقطاع النفط مثلا. وهو قرار من حيث المبدأ، للسلطة التنفيذية، من باب مسؤوليتها عن تنظيم العمل وتعظيم العائد على الوقت، ولم تقدم حجة لرفضه سوى التشبه باليهود، علما بأننا لا نشرب الخمر ولا نأكل لحم الخنزير ونأكل اللحم مذبوحا وغيره أسوة بهم، وحسنا فعلت الحكومة بالإصرار على قرارها وتنفيذه بدءا من الأول من سبتمبر القادم.

معظم مؤشرات ربحية 'الأوسط'سجلت تحسنا ملحوظا في النصف الأول


استعرض 'الشال' هذا الاسبوع نتائج بنك الكويت والشرق الاوسط، وقال: اعلن البنك نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو2007، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قد بلغت نحو 32.3 مليون دينار، مرتفعة ما مقداره 8.9 ملايين دينار، ومسجلة نسبة نمو بلغت 38.1%، مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2006، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 36.2% من نحو 35.5%، للفترة عينها من العام الماضي.
وتعود أسباب تحسن مستوى ربحية البنك إلى ارتفاع ملحوظ لجملة الإيرادات التشغيلية بنحو 10.6 ملايين دينار، وصولا إلى 48.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 38.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2006، أي بارتفاع قاربت نسبته 27.6%. وجاء معظمه من ارتفاع بعض بنوده، مثل بند صافي إيرادات الفوائد، الذي نما بنسبة 6.9%، لتصل جملته إلى 22.0 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت عند 20.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2006 وقد أدى ارتفاع مصروفات الفوائد بنحو 46.1%، وارتفاع اقل لإيرادات الفوائد بنحو 29.9% إلى بلوغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 2.12%، في نهاية يونيو 2007 مقارنة بنحو 2.06% للفترة نفسها من العام الفائت (2006). وارتفعت جملة الأرباح المحققة وغير المحققة من استثمارات في أوراق مالية وإيرادات توزيعات أرباح بنحو 112.6%، ومثله صافي أرباح متاجرة بالعملات الأجنبية بنحو 54.7%، وبند أتعاب وعمولات بنحو 16.1%، بينما تراجعت قيمة صافي إيرادات أخرى بما نسبته 55.9%. وفي المقابل ارتفعت، قليلا، جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 2.1% من نحو 12.4 مليون دينار كويتي إلى ما قيمته 12.7 مليون دينار، إنما ظلت المصروفات تحت السيطرة.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 157.1 مليون دينار، ونسبته 8.1%، لتصل إلى 2086.5 مليون دينار، مقابل 1929.4 مليون دينار، في نهاية عام 2006، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 272.3 مليون دينار، أي ما نسبته 15.0%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2006، حين بلغ 1814.2 مليون دينار.
أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد تراجعت بما نسبته 5.7%، لتصل إلى 310.9 ملايين دينار (14.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 329.8 مليون دينار (17.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2006، وبهبوط أعلى، بلغت نسبته 11.7%، قياسا بنهاية يونيو 2006، عندما بلغت نحو 352.0 مليون دينار (19.4% من إجمالي الموجودات).
وقامت إدارة البنك بزيادة محفظة القروض بنسبة بلغت 13.8% أو ما يعادل 133.1 مليون دينار، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1100.6 مليون دينار (52.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 967.4 مليون دينار (50.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2006. كما ارتفعت، أيضا، محفظة القروض، عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2006، وبنحو 141.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 14.8%، حين بلغت آنذاك نحو 958.7 مليون دينار (52.8% من إجمالي المجودات). وارتفع، أيضا، وبشكل ملحوظ، النقد وحسابات لدى البنوك بنسبة بلغت 120.8% أو ما يعادل 209.8 ملايين دينار، ليصل إلى نحو 383.5 مليون دينار (18.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 173.7 مليون دينار (9.0% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام 2006، وبارتفاع اقل مقارنة بيونيو 2006 بنحو 124.9 مليون دينار أي ما نسبته 48.3%، حيث بلغت نحو 258.6 (14.2% من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمينROE من 22.6%، في نهاية يونيو 2006، إلى نحو 27.3%، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA تحسنا مماثلا، ووصل إلى 3.2%، قياسا بنحو 2.7%، في نهاية النصف الأول من عام 2006 أما مؤشر العائد على رأسمال البنكROC فقد حقق ارتفاعا أيضا، حين وصل إلى 76.6%، متجاوزا مستواه الذي حققه، للفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 55.5%. وارتفعت ربحية السهم EPS إلى 38 فلسا مقابل 28 فلسا، للفترة نفسها من عام 2006، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 8.7%، وقد جاء هذا العائد أعلى من مستواه البالغ 8.3%، في يونيو 2006، وذلك لأن نسبة نمو الأرباح الصافية للبنك، خلال الفترة، قد بلغت نحو 38.1%، بينما ارتفعت القيمة السوقية لسهم البنك بنحو 31.3%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم P/E نحو 11.5 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 3.1 مرات.
وكان البنك خاضعا لتوقعات انتقال حصة سيطرة فيه إلى بنك قطري، ولكن المفاوضات توقفت نتيجة اختلاف على جهة التقويم، ويبدو أن جولة واحدة، فقط، انتهت، ونتوقع جولات أخرى قد تنجح إحداها.

أزمة أسواق المال الدولية قد تدفع نحو خفض معدلات الفوائد

عاد 'الشال' هذا الاسبوع مرة جديدة ليتحدث عن ازمة اسواق المال الدولية، وقال: بعد استخدام احتياطيات الطوارئ، وضخ والاستمرار في ضخ، سيولة كبيرة في قنوات القطاع المالي من قبل بنوك العالم المركزية الرئيسية، قام بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بخفض سعر الخصم على الدولار الأميركي من 6.25% إلى 5.75%. والإجراء جاء مفاجئا في توقيته أي أبكر مما هو متوقع، وجاء مبكرا خلال يوم الجمعة قبل الفائت، أو في الصباح الباكر قبل بدء تداولات أسواق المال الأميركية.
وكونه مبكرا في أغسطس قبل الاجتماع المحدد في سبتمبر، وفي الصباح الباكر من يوم الجمعة، يعني أنه إجراء لاحتواء التداعيات النفسية، وتحديدا على أسعار الأصول المالية. ويعزز هذا الاعتقاد أن الخفض هذه المرة غير سعر الخصم الأقل أهمية، وهو يحدد تكلفة التمويل قصير الأمد لمن يواجه مشكلات من مؤسسات الإقراض، ولم يغير سعر الفائدة، الأساس الأهم الذي يحدد تكلفة الاقتراض العادي من بنك الاحتياط، كما يحدد تكلفة الاقتراض بين البنوك والعملاء الأساسيين، والذي بقي على حاله عند نسبة 5.25%.
وخفض سعر الخصم جاء خلافا لاجتماع 7 أغسطس الذي أكد غلبة الخوف من الضغوط التضخمية، فيما جاء إجراء 17 أغسطس أي خفض سعر الخصم، ليؤكد أن أزمة القروض العقارية باتت تهدد احتمالات نمو الاقتصاد. وخوفا من انعكاس تدهور أسعار الأصول على ثقة المستهلكين والمستثمرين، كان لا بد من العمل على وقف هذا التدهور، لأن العامل النفسي قد يحول المشكلة إلى مرض في الاقتصاد الحقيقي، الذي تشير أساسياته إلى أنه بخير. ويترك هذا الإجراء الباب مفتوحا أمام إجراءات تخفيض لاحق، ربما تطال، عند الحاجة، سعر الفائدة الأساس، وربما تطال أسعار الفائدة في اقتصادات رئيسية أخرى. ونظل عند رأي سابق لنا، بأن هذه الأزمة لن تتعدى في آثارها الحقيقية فترة قصيرة أسوة بأزمة اقتصادات آسيا في خريف عام 1997، وأزمة ما بعد 11 سبتمبر 2001.
ولم يقم بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار الكويتي أسوة بعدة مرات كان يتبع فيها حركة الفائدة على الدولار، ونعتقد أنه إجراء صحيح لأن دورة الاقتصاد الكويتي مختلفة عن دورة الاقتصاد الأميركي، والغلبة قي القلق المحلي هي للضغوط التضخمية. وما يفترض أن نستفيده من الأزمة هو عدم قيام أي مسؤول أميركي بأي تصريح حول الدعوة إلى إلغاء القروض أو إلغاء الفوائد عليها أو حتى الدعم المباشر لمؤسسات الإقراض، والواقع أن التحقيقات قد بدأت لتحديد مسؤولية من أخطأ في إجراءات الإقراض، لتحميله مسؤولياته كاملة.
ذلك صحيح رغم أن المتضررين هم من الأسر الأميركية، ورغم أن بعضهم قد يفقد سكنه الوحيد، ورغم أنهم جميعا دافعو ضرائب أي ممولون للخزينة العامة، إذ لا يسمح نظام المؤسسات هناك بالتدخل لتعويض من اتخذ قراراته بمحض إرادته وأخطأ