ROSE
25-08-2007, 01:08 PM
تقرير الشال: سهم أمريكانا يتصدر قائمة الأعلى صعودا
25/08/2007 عرض 'الشال' في تقريره الاسبوعي اعلى 10 شركات ارتفاعا في اسعارها حتى تاريخ 15 اغسطس من العام الجاري، مقارنة بإقفالات ،2006/12/31 او حتى اعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام.
كما عرض اعلى 10 شركات خسائر في اسعارها، وفي جدولين عرض لربحية الشركات المقارنة ما بين النصف الاول ل 2006 والنصف الاول ل ،2007 اما الجدول الثالث فيعرض لأداء اسعار الشركات المدرجة مقارنة بتطور المؤشرات.
وقال التقرير: الغرض من استعراض تلك الأرقام هو متابعة دراسة سلوك المستثمرين، وتبين الجداول بضع خواص، الخاصية الأولى أن 5 من الشركات العشر الأعلى ارتفاعا في الجدول الأول كانت قد حققت خسائر في النصف الأول من عام 2006 وتمت معاقبتها، وحسنت أداءها في النصف الأول من 2007 وتمت مكافأتها، بينما الشركات الخمس الأخرى التي لم تحقق خسائر في عام 2006، تمت مكافأتها لأنها حققت نموا ملحوظا في ربحيتها، بما يرجح وجود علاقة قوية بين الأداء والأسعار وهي علاقة منطقية. بينما في الجدول الثاني للشركات الخاسرة لا تبدو هذه العلاقة بالقوة ذاتها وهي خاصية ثانية، فضمن تلك الشركات لم تكن أي شركة خاسرة في النصف الأول من عام 2006، واثنتان منها حسنتا مستوى ربحيتهما في النصف الأول من عام 2007، وانخفضت أسعارهما، وثلاث أخرى لم يكن الانخفاض في ربحيتها يتناسب والانخفاض الكبير في أسعارها، ولكن، باستثناء ثلاث منها، يظل ما بقي منها محققا ربحية ضعيفة بشكل عام. أما الخاصية الثالثة، فهي استمرار الاستثمار العقلاني، إذ إنه رغم ارتفاع مؤشر الشال بنحو 44% في سبعة شهور ونصف الشهر، ارتفعت أسعار 106 شركات، بينما انخفضت أسعار 63 شركة، وبقيت 11 شركة دون تغيير، من إجمالي 180 شركة مشتركة بين نصفي السنتين، وتلك خاصية ثالثة توحي ببعض النضج فارتفاع المؤشرات كبير، ولكن ارتفاع الأسعار انتقائي وفي الاتجاهين، الموجب والسالب.
جدول 1: أكثر عشر شركات زيادة في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15
جدول 2 : أكثر عشر شركات انخفاضا في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15
لا معنى لتدخل النواب في صلب العمل التنفيذي
قال 'الشال' عن مكاتب الإعلام الخارجي: مرة أخرى قرار إلغاء مكاتب الإعلام الخارجي كما كان قرار إنشائها قرارا حكوميا خالصا، فلم يكن قرار إنشائها قرارا صائبا، بل وكان ساذجا، ولم يعط أي مردود، واستخدم في معظم الأحوال للتنفيع أو خلق وظائف لا حاجة لها. وعودة الحكومة عن قرار خاطئ هو قرار صحيح، ويفترض من حيث المبدأ أن أي قرار باتجاه تصغير حجم الحكومة -وليس قوتها- هو قرار سليم، والقرار هو اتجاه، ولو صغيرا جدا، إلى تقليل حجم الحكومة، وتقليل ضرر بعض مؤسساتها غير الضرورية. ويفترض أن تمضي الحكومة بقرارها، ومع كل الاحترام لتصريحات النواب ضد القرار، إلا أنه يظل تدخلا، لا معنى له، في صلب العمل التنفيذي.
أزمة الكهرباء: الإدارة الحكومية الأسوأ في العالم وما يذكر عن فساد الذمم.. صحيح
اكد 'الشال' ان مقولة الحل بالترشيد شعار عاجز، فالأصل هو أن تأتي الدعوة إلى الترشيد بعد البحث عن حل، لا أن يختزل الحل بالترشيد. وخيار الحل الأول هو في البحث عن مبررات حدوث مثل هذه الأزمة 'عجز الكهرباء والماء في أشد بقاع العالم سخونة'، إذ تظل أبسط الأمور من ناحيتي التخطيط والتنفيذ هي مواجهة الأزمة قبل حدوثها، مثل هذه الأزمة لا تحدث في أكثر دول العالم تخلفا ما لم تعجز موارد هذه الدول عن مواجهتها. والأمر المحبط هو أن خيارنا في تفسير ما حدث ينحصر في واحد من احتمالين، الأول، هو أن الإدارة الحكومية للقطاع هي الأسوأ في العالم إلى الدرجة التي عجزت فيها عن مواجهة الأزمة، والثاني، أن ما يذكر حول فساد الذمم صحيح، وأن مسؤولين، كبارا، أرادوا التكسب على حساب ضرورات البلد والناس، وهي، إن كان ذلك صحيحا، جريمة بحق الوطن. وأولى خطوات الحل هي في مراجعة الإجراءات من قبل الحكومة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، سواء كان خطأ إداريا فاضحا، أو فساد ذمم، ولا بأس من أن يمس العقاب مسؤولين كبارا سابقين، فثمار العقاب تقطف من صواب وسلامة إجراءات المستقبل.
أما خيار الحل الثاني فيمكن في نشر تفاصيل الاستهلاك، فالرأي السائد هو أن نحو 80% من جملة الاستهلاك تذهب إلى 20% من السكان، والعكس صحيح.. والعالم، وحتى بعض دول الخليج المجاورة، ترفع قيمة الاستهلاك تدريجيا لتغطية بعض التكاليف، ثم تفرض تعرفة تصاعدية على شرائح الاستهلاك الأعلى، وقد لا يتضرر منها سوى أعلى 5% استهلاكا، والنتائج مضمونة في خفض الاستهلاك بشكل جوهري، وتحصيل ما يكفي من أموال للاستثمار بإنتاج مزيد من الكهرباء والماء. والمشكلة هي أن الحكومة عاجزة عن تحصيل فواتيرها بعد إعفاء ال 2000 دينار وبالسعر المدعوم جدا، ويفترض أن التحصيل مسؤولية السلطة التنفيذية، وعليها البدء به في الشتاء القادم، والمحاسبة وتغيير هيكل الرسوم قبل الصيف القادم، ثم تأتي الدعوة إلى الترشيد، فالترشيد الطوعي، حتما، ليس حلا.
.
25/08/2007 عرض 'الشال' في تقريره الاسبوعي اعلى 10 شركات ارتفاعا في اسعارها حتى تاريخ 15 اغسطس من العام الجاري، مقارنة بإقفالات ،2006/12/31 او حتى اعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام.
كما عرض اعلى 10 شركات خسائر في اسعارها، وفي جدولين عرض لربحية الشركات المقارنة ما بين النصف الاول ل 2006 والنصف الاول ل ،2007 اما الجدول الثالث فيعرض لأداء اسعار الشركات المدرجة مقارنة بتطور المؤشرات.
وقال التقرير: الغرض من استعراض تلك الأرقام هو متابعة دراسة سلوك المستثمرين، وتبين الجداول بضع خواص، الخاصية الأولى أن 5 من الشركات العشر الأعلى ارتفاعا في الجدول الأول كانت قد حققت خسائر في النصف الأول من عام 2006 وتمت معاقبتها، وحسنت أداءها في النصف الأول من 2007 وتمت مكافأتها، بينما الشركات الخمس الأخرى التي لم تحقق خسائر في عام 2006، تمت مكافأتها لأنها حققت نموا ملحوظا في ربحيتها، بما يرجح وجود علاقة قوية بين الأداء والأسعار وهي علاقة منطقية. بينما في الجدول الثاني للشركات الخاسرة لا تبدو هذه العلاقة بالقوة ذاتها وهي خاصية ثانية، فضمن تلك الشركات لم تكن أي شركة خاسرة في النصف الأول من عام 2006، واثنتان منها حسنتا مستوى ربحيتهما في النصف الأول من عام 2007، وانخفضت أسعارهما، وثلاث أخرى لم يكن الانخفاض في ربحيتها يتناسب والانخفاض الكبير في أسعارها، ولكن، باستثناء ثلاث منها، يظل ما بقي منها محققا ربحية ضعيفة بشكل عام. أما الخاصية الثالثة، فهي استمرار الاستثمار العقلاني، إذ إنه رغم ارتفاع مؤشر الشال بنحو 44% في سبعة شهور ونصف الشهر، ارتفعت أسعار 106 شركات، بينما انخفضت أسعار 63 شركة، وبقيت 11 شركة دون تغيير، من إجمالي 180 شركة مشتركة بين نصفي السنتين، وتلك خاصية ثالثة توحي ببعض النضج فارتفاع المؤشرات كبير، ولكن ارتفاع الأسعار انتقائي وفي الاتجاهين، الموجب والسالب.
جدول 1: أكثر عشر شركات زيادة في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15
جدول 2 : أكثر عشر شركات انخفاضا في الأسعار خلال الفترتين 2006/12/31 - 2007/8/15
لا معنى لتدخل النواب في صلب العمل التنفيذي
قال 'الشال' عن مكاتب الإعلام الخارجي: مرة أخرى قرار إلغاء مكاتب الإعلام الخارجي كما كان قرار إنشائها قرارا حكوميا خالصا، فلم يكن قرار إنشائها قرارا صائبا، بل وكان ساذجا، ولم يعط أي مردود، واستخدم في معظم الأحوال للتنفيع أو خلق وظائف لا حاجة لها. وعودة الحكومة عن قرار خاطئ هو قرار صحيح، ويفترض من حيث المبدأ أن أي قرار باتجاه تصغير حجم الحكومة -وليس قوتها- هو قرار سليم، والقرار هو اتجاه، ولو صغيرا جدا، إلى تقليل حجم الحكومة، وتقليل ضرر بعض مؤسساتها غير الضرورية. ويفترض أن تمضي الحكومة بقرارها، ومع كل الاحترام لتصريحات النواب ضد القرار، إلا أنه يظل تدخلا، لا معنى له، في صلب العمل التنفيذي.
أزمة الكهرباء: الإدارة الحكومية الأسوأ في العالم وما يذكر عن فساد الذمم.. صحيح
اكد 'الشال' ان مقولة الحل بالترشيد شعار عاجز، فالأصل هو أن تأتي الدعوة إلى الترشيد بعد البحث عن حل، لا أن يختزل الحل بالترشيد. وخيار الحل الأول هو في البحث عن مبررات حدوث مثل هذه الأزمة 'عجز الكهرباء والماء في أشد بقاع العالم سخونة'، إذ تظل أبسط الأمور من ناحيتي التخطيط والتنفيذ هي مواجهة الأزمة قبل حدوثها، مثل هذه الأزمة لا تحدث في أكثر دول العالم تخلفا ما لم تعجز موارد هذه الدول عن مواجهتها. والأمر المحبط هو أن خيارنا في تفسير ما حدث ينحصر في واحد من احتمالين، الأول، هو أن الإدارة الحكومية للقطاع هي الأسوأ في العالم إلى الدرجة التي عجزت فيها عن مواجهة الأزمة، والثاني، أن ما يذكر حول فساد الذمم صحيح، وأن مسؤولين، كبارا، أرادوا التكسب على حساب ضرورات البلد والناس، وهي، إن كان ذلك صحيحا، جريمة بحق الوطن. وأولى خطوات الحل هي في مراجعة الإجراءات من قبل الحكومة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، سواء كان خطأ إداريا فاضحا، أو فساد ذمم، ولا بأس من أن يمس العقاب مسؤولين كبارا سابقين، فثمار العقاب تقطف من صواب وسلامة إجراءات المستقبل.
أما خيار الحل الثاني فيمكن في نشر تفاصيل الاستهلاك، فالرأي السائد هو أن نحو 80% من جملة الاستهلاك تذهب إلى 20% من السكان، والعكس صحيح.. والعالم، وحتى بعض دول الخليج المجاورة، ترفع قيمة الاستهلاك تدريجيا لتغطية بعض التكاليف، ثم تفرض تعرفة تصاعدية على شرائح الاستهلاك الأعلى، وقد لا يتضرر منها سوى أعلى 5% استهلاكا، والنتائج مضمونة في خفض الاستهلاك بشكل جوهري، وتحصيل ما يكفي من أموال للاستثمار بإنتاج مزيد من الكهرباء والماء. والمشكلة هي أن الحكومة عاجزة عن تحصيل فواتيرها بعد إعفاء ال 2000 دينار وبالسعر المدعوم جدا، ويفترض أن التحصيل مسؤولية السلطة التنفيذية، وعليها البدء به في الشتاء القادم، والمحاسبة وتغيير هيكل الرسوم قبل الصيف القادم، ثم تأتي الدعوة إلى الترشيد، فالترشيد الطوعي، حتما، ليس حلا.
.