ROSE
25-08-2007, 01:29 PM
ترجيحات بزيادة ضغوط صندوق النقد على دول الفوائض لمعالجة العجز الأمريكي
- محمد البيشي من الرياض - 12/08/1428هـ
توقع اقتصاديون سعوديون أن تزداد حدة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبمساعدة من صندوق النقد الدولي لتحميل دول الفوائض (الصين والهند والدول المنتجة للنفط، السعودية وباقي دول الخليج)، أعباء الاختلال في ميزان التجارة العالمية، الذي ينتظر أن يتفاقم بفعل الأزمة التي تعصف بسوق الإسكان والرهن الأمريكي.
ويعتقد الاقتصاديون أن الهوة بين المدخرين والمقترضين، ستزيد بفعل تراجع معدل النمو في قطاع الإسكان الأمريكي، وهذا سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، ما يعني مزيدا من العجز، يقابله ارتفاع في حجم الصادرات للصين ولعوائد النفط في الخليج. وزادوا "ستحدث الأزمة بالتأكيد تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي، بفعل أزمة السيولة التي نتجت عن الرهن العقاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع اقتصاديون سعوديون أن تزداد حدة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبمساعدة من صندوق النقد الدولي لتحميل دول الفوائض ( الصين والهند والدول المنتجة للنفط، السعودية وباقي دول الخليج)، أعباء الاختلال في ميزان التجارة العالمية، الذي ينتظر أن يتفاقم بفعل الأزمة التي تعصف بسوق الإسكان والرهن الأمريكي.
ويعتقد الاقتصاديون أن اتساع الهوة بين المدخرين والمقترضين، سينتج بفعل تراجع معدل النمو في قطاع الإسكان الأمريكي، وهذا ما سيؤدى إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، ما يعني مزيدا من العجز، يقابله ارتفاع في حجم الصادرات للصين ولعوائد النفط في الخليج.
وزادوا" ستحدث الأزمة بالتأكيد تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي، بفعل أزمة السيولة التي نتجت عن الرهن العقاري، ما سيؤثر في العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، خصوصا تلك التي تمتلك فوائض هائلة".
يقول لـ"الاقتصادية" مطشر المرشد اقتصادي سعودي،" ستؤثر أزمة الرهن العقاري في مستوى السيولة في الأسواق العالمية، خصوصا في أمريكا، وهي صورة معاكسة لما يحدث في الصين والهند واليابان والدول المصدر للنفط، التي تتمتع بسيولة ضخمة، ستسعى الولايات المتحدة، وعبر أداتها الدولية "صندوق النقد"، إلى الاستفادة منها عبر الضغط في سبيل مراقبة صرف العملات، أو من خلال جذبها للسيولة الأجنبية في استثمارات محلية تتمتع بمخاطر عالية".
وبين المرشد أن على دول الفوائض وخصوصا الخليج التي تعتمد على النفط وليس تصدير المنتجات في تحقيق الفوائض، اتخاذ سياسات أكثر واقعية وبعيدا عن المجاملة، وقال" لدينا مجاملة واسعة لمستشار صندوق النقد الدولي، ونغفل أن هذه المؤسسة فقدت حياديتها، نحن جزء مهم في الاقتصاد العالمي وفي منظمة التجارة العالمية، وعلينا أن نكون لاعبين مهرة، فهو صراع صحي اقتصادي ولكن يجب أن نديره بامتياز".
وتابع" علينا أن نبتعد بسياستنا الاقتصادية عن الدبلوماسية السياسية مع أمريكا إذ أردنا العبور نحو الأفضل".
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض، أن المشكلة الأساسية جراء حدوث اختلال في ميزان التجارة العالمي، هي في استمرارها لسنوات طويلة، ما تسبب في حدوث ضغوط على بعض العملات الأساسية أو تلك المرتبطة بها، وأسهمت مشكلة الرهن عالي المخاطر وما أنتجه من أزمة سيولة في زيادة اختلاله.
وقال" الواقع أن المشكلة هي في السياسة النقدية الأمريكية التي ترفض تحمل أي التزامات من شأنها تخفيف مستوى العجز، مكتفية بمناداة الدول التي لديها فوائض للتعامل مع الأزمة من خلال رفع قيمة عملاتها، وهو ما قد يؤثر في عائدات الاستيراد والتصدير لتلك الدول".
وكان صندوق النقد الدولي في السنة الماضية قد أطلق ما سمي باستشارات متعددة الأصعدة لإقناع اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، للانتباه نحو الاختلال التوازني في التجارة العالمية، والناتج من الفراغات الموجودة في الميزانية الأمريكية والفوائض الهائلة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته في نيسان ( أبريل) الماضي،" إن أشخاصا ذوي اطلاع على مبادرة صندوق النقد الدولي يسعون لاستخلاص قرارات محددة من أمريكا والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، وصفوا النتائج بالمخفقة تماما".
وأوضح التقرير أن اقتصاديين عالميين يحذرون من أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال، قد يسهم في خطورة تسريع إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه لقضايا النزاعات والاختلافات التجارية.
في المقابل، يؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005). وبين التقرير حينها أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية زادت بمقدار 378 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قدره 6.1 تريليون دولار، ويبلغ الاحتياطي النــقدي للــصين بمــفردها 610 مليارات دولار والهند 125 مليار دولار وروسيا الاتحادية 114 مليار دولار، وعدد من دول النفط.
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة الدولار على هذه الاحتياطيات يجعلها في مواجهة خطر حقيقي بسبب التراجع المستمر في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة هذه الاحتياطيات وكان هذا سببا في تلميحات من كوريا الجنوبية واليابان بشأن تنويع محفظة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطياتها النقدية .
وحول النشاط العالمي في هذا الاتجاه قال كينيث روجوف، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، في مقال نشرته "الاقتصادية"، سابقا،" إن العولمة المالية تشهد اليوم توسعاً هائلاً، ولكن بينما يلتقي كبار وزراء المالية في العالم ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الشهر في إطار الاجتماعات نصف السنوية لإدارة صندوق النقد الدولي، ما زالت تحليلات السياسة المالية مستمرة. والأمر ببساطة يتلخص في غياب الاتفاق على كيفية معالجة المشكلات المعقدة مثل العجز التجاري الأمريكي المتفاقم، أو الخلل الوظيفي المالي في عدد من الأسواق الناشئة".
وبين كينيث أن العجز يتألف هنا من ثلاثة مستويات. الأول، أن الدول الغنية تمانع كل الممانعة في تبني أي خطة جماعية قد تمس بمناوراتها السياسية المحلية. والولايات المتحدة هي الدولة الأشد جنوحاً في هذا السياق. فقد تعود وزراء خزانة الولايات المتحدة دوماً على إلقاء المحاضرات على زملائهم الأجانب بشأن الكمال الاقتصادي الذي تتميز به أمريكا، والأسباب التي ينبغي أن تحمل كل الدول على السعي إلى تقليدها. ورغم تعرض هذا المنطق الآن لخطر الانهيار، مع هبوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة؛ إلا أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة عازم على التشبث به. ولكن استعداد الولايات المتحدة لاقتراض نحو 900 مليار دولار هذا العام من بقية العالم لا يبشر بقوة الولايات المتحدة ولا يوحي بضعف الخارج.
وأضاف" كان في الإمكان تجنب القدر الأعظم من الأزمة، أو على الأقل تخفيفها بصورة ملموسة، لو كانت الحكومات قد اختارت تعويم عملاتها في مقابل الدولار، بدلاً من تبني أسعار صرف جامدة. بل لقد اسـتُـخْـدِم بعبع العولمة المالية كحجة للاستمرار في تدليل الأنظمة المالية المحلية الاحتكارية العاجزة. والحقيقة أن عجز الأنظمة المالية المتأخرة عن تخصيص الاستثمارات على النحو الكفء يشكل عاملاً كبيراً في طرد أرصدة التمويل من الدول الفقيرة وتحويلها إلى الولايات المتحدة".
وأوضح كينيث أنه كان لزاماً على صندوق النقد الدولي، باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، أن يعمل كمصدر أقوى للزعامة. وزاد" الحقيقة أن صندوق النقد الدولي قد يكون اللاعب الوحيد الذي يمتلك الشرعية السياسية والفكرية العالمية اللازمة للتوصل إلى سبيل لتحقيق التقدم على مسار العمل الجماعي القادر على التعامل مع قضية العولمة المالية".
- محمد البيشي من الرياض - 12/08/1428هـ
توقع اقتصاديون سعوديون أن تزداد حدة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبمساعدة من صندوق النقد الدولي لتحميل دول الفوائض (الصين والهند والدول المنتجة للنفط، السعودية وباقي دول الخليج)، أعباء الاختلال في ميزان التجارة العالمية، الذي ينتظر أن يتفاقم بفعل الأزمة التي تعصف بسوق الإسكان والرهن الأمريكي.
ويعتقد الاقتصاديون أن الهوة بين المدخرين والمقترضين، ستزيد بفعل تراجع معدل النمو في قطاع الإسكان الأمريكي، وهذا سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، ما يعني مزيدا من العجز، يقابله ارتفاع في حجم الصادرات للصين ولعوائد النفط في الخليج. وزادوا "ستحدث الأزمة بالتأكيد تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي، بفعل أزمة السيولة التي نتجت عن الرهن العقاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع اقتصاديون سعوديون أن تزداد حدة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبمساعدة من صندوق النقد الدولي لتحميل دول الفوائض ( الصين والهند والدول المنتجة للنفط، السعودية وباقي دول الخليج)، أعباء الاختلال في ميزان التجارة العالمية، الذي ينتظر أن يتفاقم بفعل الأزمة التي تعصف بسوق الإسكان والرهن الأمريكي.
ويعتقد الاقتصاديون أن اتساع الهوة بين المدخرين والمقترضين، سينتج بفعل تراجع معدل النمو في قطاع الإسكان الأمريكي، وهذا ما سيؤدى إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، ما يعني مزيدا من العجز، يقابله ارتفاع في حجم الصادرات للصين ولعوائد النفط في الخليج.
وزادوا" ستحدث الأزمة بالتأكيد تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي، بفعل أزمة السيولة التي نتجت عن الرهن العقاري، ما سيؤثر في العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، خصوصا تلك التي تمتلك فوائض هائلة".
يقول لـ"الاقتصادية" مطشر المرشد اقتصادي سعودي،" ستؤثر أزمة الرهن العقاري في مستوى السيولة في الأسواق العالمية، خصوصا في أمريكا، وهي صورة معاكسة لما يحدث في الصين والهند واليابان والدول المصدر للنفط، التي تتمتع بسيولة ضخمة، ستسعى الولايات المتحدة، وعبر أداتها الدولية "صندوق النقد"، إلى الاستفادة منها عبر الضغط في سبيل مراقبة صرف العملات، أو من خلال جذبها للسيولة الأجنبية في استثمارات محلية تتمتع بمخاطر عالية".
وبين المرشد أن على دول الفوائض وخصوصا الخليج التي تعتمد على النفط وليس تصدير المنتجات في تحقيق الفوائض، اتخاذ سياسات أكثر واقعية وبعيدا عن المجاملة، وقال" لدينا مجاملة واسعة لمستشار صندوق النقد الدولي، ونغفل أن هذه المؤسسة فقدت حياديتها، نحن جزء مهم في الاقتصاد العالمي وفي منظمة التجارة العالمية، وعلينا أن نكون لاعبين مهرة، فهو صراع صحي اقتصادي ولكن يجب أن نديره بامتياز".
وتابع" علينا أن نبتعد بسياستنا الاقتصادية عن الدبلوماسية السياسية مع أمريكا إذ أردنا العبور نحو الأفضل".
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض، أن المشكلة الأساسية جراء حدوث اختلال في ميزان التجارة العالمي، هي في استمرارها لسنوات طويلة، ما تسبب في حدوث ضغوط على بعض العملات الأساسية أو تلك المرتبطة بها، وأسهمت مشكلة الرهن عالي المخاطر وما أنتجه من أزمة سيولة في زيادة اختلاله.
وقال" الواقع أن المشكلة هي في السياسة النقدية الأمريكية التي ترفض تحمل أي التزامات من شأنها تخفيف مستوى العجز، مكتفية بمناداة الدول التي لديها فوائض للتعامل مع الأزمة من خلال رفع قيمة عملاتها، وهو ما قد يؤثر في عائدات الاستيراد والتصدير لتلك الدول".
وكان صندوق النقد الدولي في السنة الماضية قد أطلق ما سمي باستشارات متعددة الأصعدة لإقناع اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، للانتباه نحو الاختلال التوازني في التجارة العالمية، والناتج من الفراغات الموجودة في الميزانية الأمريكية والفوائض الهائلة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته في نيسان ( أبريل) الماضي،" إن أشخاصا ذوي اطلاع على مبادرة صندوق النقد الدولي يسعون لاستخلاص قرارات محددة من أمريكا والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، وصفوا النتائج بالمخفقة تماما".
وأوضح التقرير أن اقتصاديين عالميين يحذرون من أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال، قد يسهم في خطورة تسريع إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه لقضايا النزاعات والاختلافات التجارية.
في المقابل، يؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005). وبين التقرير حينها أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية زادت بمقدار 378 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قدره 6.1 تريليون دولار، ويبلغ الاحتياطي النــقدي للــصين بمــفردها 610 مليارات دولار والهند 125 مليار دولار وروسيا الاتحادية 114 مليار دولار، وعدد من دول النفط.
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة الدولار على هذه الاحتياطيات يجعلها في مواجهة خطر حقيقي بسبب التراجع المستمر في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة هذه الاحتياطيات وكان هذا سببا في تلميحات من كوريا الجنوبية واليابان بشأن تنويع محفظة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطياتها النقدية .
وحول النشاط العالمي في هذا الاتجاه قال كينيث روجوف، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، في مقال نشرته "الاقتصادية"، سابقا،" إن العولمة المالية تشهد اليوم توسعاً هائلاً، ولكن بينما يلتقي كبار وزراء المالية في العالم ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الشهر في إطار الاجتماعات نصف السنوية لإدارة صندوق النقد الدولي، ما زالت تحليلات السياسة المالية مستمرة. والأمر ببساطة يتلخص في غياب الاتفاق على كيفية معالجة المشكلات المعقدة مثل العجز التجاري الأمريكي المتفاقم، أو الخلل الوظيفي المالي في عدد من الأسواق الناشئة".
وبين كينيث أن العجز يتألف هنا من ثلاثة مستويات. الأول، أن الدول الغنية تمانع كل الممانعة في تبني أي خطة جماعية قد تمس بمناوراتها السياسية المحلية. والولايات المتحدة هي الدولة الأشد جنوحاً في هذا السياق. فقد تعود وزراء خزانة الولايات المتحدة دوماً على إلقاء المحاضرات على زملائهم الأجانب بشأن الكمال الاقتصادي الذي تتميز به أمريكا، والأسباب التي ينبغي أن تحمل كل الدول على السعي إلى تقليدها. ورغم تعرض هذا المنطق الآن لخطر الانهيار، مع هبوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة؛ إلا أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة عازم على التشبث به. ولكن استعداد الولايات المتحدة لاقتراض نحو 900 مليار دولار هذا العام من بقية العالم لا يبشر بقوة الولايات المتحدة ولا يوحي بضعف الخارج.
وأضاف" كان في الإمكان تجنب القدر الأعظم من الأزمة، أو على الأقل تخفيفها بصورة ملموسة، لو كانت الحكومات قد اختارت تعويم عملاتها في مقابل الدولار، بدلاً من تبني أسعار صرف جامدة. بل لقد اسـتُـخْـدِم بعبع العولمة المالية كحجة للاستمرار في تدليل الأنظمة المالية المحلية الاحتكارية العاجزة. والحقيقة أن عجز الأنظمة المالية المتأخرة عن تخصيص الاستثمارات على النحو الكفء يشكل عاملاً كبيراً في طرد أرصدة التمويل من الدول الفقيرة وتحويلها إلى الولايات المتحدة".
وأوضح كينيث أنه كان لزاماً على صندوق النقد الدولي، باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، أن يعمل كمصدر أقوى للزعامة. وزاد" الحقيقة أن صندوق النقد الدولي قد يكون اللاعب الوحيد الذي يمتلك الشرعية السياسية والفكرية العالمية اللازمة للتوصل إلى سبيل لتحقيق التقدم على مسار العمل الجماعي القادر على التعامل مع قضية العولمة المالية".