الخبير العقاري
27-08-2007, 01:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كلفت من أحد الإدارات بصيغة عقود الإيجارات الجديدة والتي سيصدر بحقها تعديل جديد وقد طلب مني صياغة العقود الجديدة وطرحها على خبراء العقارات من ملاك عقارات ومستأجرين وخبراء عقارات من أجل الخروج بعقود جديدة أفضل من السابقة والتي سيصدر بحقها قرار نهاية شهر نتوقع أن يكون قبل ديسمبر-12/2007
وقبل أيام أرسلت فاكسات إلى عدد من المكاتب العقارية وبعض خبراء العقارات المالكين لمكاتب عقارية خاصة بهم للمناقشة حول هذا الشأن وذلك لطرح أرائهم في تعديل عقود الإيجار لكي نستطيع صياغة عقود جديدة تتواكب مع الطفرة الاقتصادية في البلاد وخصوصاً طفرة العقار التي توجب على الجهات المختصة تحديث القرارات وتعديل العقود القديمة بجديدة وهاهي دولتنا الرشيدة تسعى دائماً وابدأ لتحسين خدمات جميع الخدمات من أجل مصلحة الوطن والمواطن معاً وهي دولتنا الحبيبة تعطي المواطن الفرصة لطرح آراءه وأفكاره واقتراحاته المناسبة وبكل حرية ولن تنفرد فيها برأيها بل أعطت المواطن الفرصة لتحديد مستقبله كطرح مثل هذه الفكرة على خبراء العقارات لتحسين وتعديل العقود القديمة بأفضل منها لصالح جميع الأطراف المؤجر والمستأجر وحق الدولة عليهما أيضاً.
ومن هذا الباب طرحت هذه الفكرة على بعض خبراء العقارات (أصحاب المكاتب العقارية) والذين كسبوا الخبرة في هذا المجال لسنوات طويلة إلا إنني تفاجئت بردود بعض هؤلاء الخبراء أصحاب المكاتب العقارية وبعضهم يحسب على خبراء العقارات حيث أن بعضهم يشدد على طلب إضافة حقوق المكتب العقاري بالعقد الجديد وأغلب هؤلاء يحاول إضافة مايثبت للمكاتب العقارية حقوقها بعيد عن حقوق المؤجر والمستأجر وللأسف الشديد مع أن الأمر واضح والهدف منه تعديل بعض الثغرات المحتاجة إلى تعديل بالعقود القديمة وهنا اطرح السؤال ماعلاقة المكاتب العقارية بعقود تأجير العقارات هل من الممكن مطالبة الدولة بإضافة حقوق المكاتب العقارية ضمن عقود الإيجار لصالح المكاتب العقارية كتحديد قيمة العمولة للبيع أو الإيجار مثلاً ويضاف بند معين يوضح فيه حقوق هذه المكاتب مالها وما عليها ضمن عقد هو في الأصل بين المؤجر والمستأجر فقط .
مع إنني أرى هناك جهة مختصة وهي وزارة العدل (المحاكم المدنية) وهي الجهة المخولة في حل النزاعات والخلافات بين جميع الأطراف بما فيها حقوق المكاتب العقارية المتعارف عليها.
وما دعاني إلى طرح هذا الموضوع هو أن اغلب من أرسلت إليهم الموضوع من خبراء العقارات ( أصحاب المكاتب العقارية ) يشددون على إضافة ثلاثة بنود إلى أربعة لصالح المكاتب العقارية واعتمادها بالعقود الجديدة فهل يعقل ذلك وهل يرى الإخوة أصحاب المكاتب العقارية بهذا الموقع ما يراه بعض زملاء المهنة مثلاً.
وهنا اطرح الردود متشابهة إذا لم تكن موحدة من بعض أصحاب المكاتب العقارية ومتفق عليها فيما بينهم صيغة ومضمون.
1- المطالبة بإضافة بند يمنع ملاك العقار الذين يعرضون عقاراتهم لدى المكتب الفلاني مثلاً عرضها في أي مكتب أخر لمدة شهر.
2- يوقع صاحب العقار على نموذج بالموافقة بيع أو تأجير العقار عن طريق المكتب الفلاني مثلاً بعد الاتفاق على العمولة في حالة البيع خلال المدة المشار إليها.
3-تحديد أنشطة المكاتب العقارية وعدم السماح بإضافة نشاط العقارات بغير العاملين فيه دون غيره كإضافة عقارات في محلات بيع الهواتف وغيرها من الأنشطة الأخرى التي لا تعمل في العقارات في الأصل.
وحقيقة إنني أرفض مثل هذه الاقتراحات وأرفض إضافتها في بنود وعقود الإيجارات مهما كانت الدواعي من قبل هؤلاء الإخوة الخبراء وأصحاب المكاتب العقارية ومثل هذه الأمور من المفترض أن يصدر بها قرار من الجهات المختصة بعيد عن عقود الإيجارات ويخص المكاتب العقارية وحقوقها وواجباتها دون إضافتها في عقود الإيجار الجديدة وهذا اقتراحي الشخصي فلاشك أن المكاتب العقارية تفتقد كثير من حقوقها لعدم وجود أي قانون يخدم مصالحها إلا أن مثل هذه الاقتراحات والبنود يجب أن تكون منفردة بعيدة عن التعاقدات الخاصة بالمؤجر والمستأجر وما جعلني أضيف هذا الموضوع هنا هو عدم تجاوب بعض أصحاب المكاتب العقارية وخبراءها مع ما أشرت إليه حول تعديلات عقود الإيجار وفوجئت أن أكثر الردود تشير إلى ما يخدم مصالح المكاتب العقارية ولم يشير أكثر هؤلاء إلى بنود العقد وتعديلاته البته.
ولهذا أرى من الإخوة أصحاب المكاتب العقارية وخبراء العقارات إضافة ما يرونه مناسباً للتعديل في بنود عقود الإيجار السابقة بعيد عن حقوق المكاتب العقارية أو سماسرة العقار.
والمطلوب هو قراءة العقود السابقة والإشارة إذا كانت هناك ثمة تعديل بعقود الإيجار السابقة مثلاً.
هذا ما أحببت الإشارة إليه بهدف إعطاء الجميع الفرصة من مؤجرين ومستأجرين بالإضافة إلى خبراء العقارات وأصحاب المكاتب العقارية من ذوات الخبرة في هذا المجال وذلك الإعادة النظر في عقود الإيجارات قبل البدء في تعديلها والذي أوشك أن يصدر به قرار أن شاء الله .
ولكم خالص التحية.
لقد كلفت من أحد الإدارات بصيغة عقود الإيجارات الجديدة والتي سيصدر بحقها تعديل جديد وقد طلب مني صياغة العقود الجديدة وطرحها على خبراء العقارات من ملاك عقارات ومستأجرين وخبراء عقارات من أجل الخروج بعقود جديدة أفضل من السابقة والتي سيصدر بحقها قرار نهاية شهر نتوقع أن يكون قبل ديسمبر-12/2007
وقبل أيام أرسلت فاكسات إلى عدد من المكاتب العقارية وبعض خبراء العقارات المالكين لمكاتب عقارية خاصة بهم للمناقشة حول هذا الشأن وذلك لطرح أرائهم في تعديل عقود الإيجار لكي نستطيع صياغة عقود جديدة تتواكب مع الطفرة الاقتصادية في البلاد وخصوصاً طفرة العقار التي توجب على الجهات المختصة تحديث القرارات وتعديل العقود القديمة بجديدة وهاهي دولتنا الرشيدة تسعى دائماً وابدأ لتحسين خدمات جميع الخدمات من أجل مصلحة الوطن والمواطن معاً وهي دولتنا الحبيبة تعطي المواطن الفرصة لطرح آراءه وأفكاره واقتراحاته المناسبة وبكل حرية ولن تنفرد فيها برأيها بل أعطت المواطن الفرصة لتحديد مستقبله كطرح مثل هذه الفكرة على خبراء العقارات لتحسين وتعديل العقود القديمة بأفضل منها لصالح جميع الأطراف المؤجر والمستأجر وحق الدولة عليهما أيضاً.
ومن هذا الباب طرحت هذه الفكرة على بعض خبراء العقارات (أصحاب المكاتب العقارية) والذين كسبوا الخبرة في هذا المجال لسنوات طويلة إلا إنني تفاجئت بردود بعض هؤلاء الخبراء أصحاب المكاتب العقارية وبعضهم يحسب على خبراء العقارات حيث أن بعضهم يشدد على طلب إضافة حقوق المكتب العقاري بالعقد الجديد وأغلب هؤلاء يحاول إضافة مايثبت للمكاتب العقارية حقوقها بعيد عن حقوق المؤجر والمستأجر وللأسف الشديد مع أن الأمر واضح والهدف منه تعديل بعض الثغرات المحتاجة إلى تعديل بالعقود القديمة وهنا اطرح السؤال ماعلاقة المكاتب العقارية بعقود تأجير العقارات هل من الممكن مطالبة الدولة بإضافة حقوق المكاتب العقارية ضمن عقود الإيجار لصالح المكاتب العقارية كتحديد قيمة العمولة للبيع أو الإيجار مثلاً ويضاف بند معين يوضح فيه حقوق هذه المكاتب مالها وما عليها ضمن عقد هو في الأصل بين المؤجر والمستأجر فقط .
مع إنني أرى هناك جهة مختصة وهي وزارة العدل (المحاكم المدنية) وهي الجهة المخولة في حل النزاعات والخلافات بين جميع الأطراف بما فيها حقوق المكاتب العقارية المتعارف عليها.
وما دعاني إلى طرح هذا الموضوع هو أن اغلب من أرسلت إليهم الموضوع من خبراء العقارات ( أصحاب المكاتب العقارية ) يشددون على إضافة ثلاثة بنود إلى أربعة لصالح المكاتب العقارية واعتمادها بالعقود الجديدة فهل يعقل ذلك وهل يرى الإخوة أصحاب المكاتب العقارية بهذا الموقع ما يراه بعض زملاء المهنة مثلاً.
وهنا اطرح الردود متشابهة إذا لم تكن موحدة من بعض أصحاب المكاتب العقارية ومتفق عليها فيما بينهم صيغة ومضمون.
1- المطالبة بإضافة بند يمنع ملاك العقار الذين يعرضون عقاراتهم لدى المكتب الفلاني مثلاً عرضها في أي مكتب أخر لمدة شهر.
2- يوقع صاحب العقار على نموذج بالموافقة بيع أو تأجير العقار عن طريق المكتب الفلاني مثلاً بعد الاتفاق على العمولة في حالة البيع خلال المدة المشار إليها.
3-تحديد أنشطة المكاتب العقارية وعدم السماح بإضافة نشاط العقارات بغير العاملين فيه دون غيره كإضافة عقارات في محلات بيع الهواتف وغيرها من الأنشطة الأخرى التي لا تعمل في العقارات في الأصل.
وحقيقة إنني أرفض مثل هذه الاقتراحات وأرفض إضافتها في بنود وعقود الإيجارات مهما كانت الدواعي من قبل هؤلاء الإخوة الخبراء وأصحاب المكاتب العقارية ومثل هذه الأمور من المفترض أن يصدر بها قرار من الجهات المختصة بعيد عن عقود الإيجارات ويخص المكاتب العقارية وحقوقها وواجباتها دون إضافتها في عقود الإيجار الجديدة وهذا اقتراحي الشخصي فلاشك أن المكاتب العقارية تفتقد كثير من حقوقها لعدم وجود أي قانون يخدم مصالحها إلا أن مثل هذه الاقتراحات والبنود يجب أن تكون منفردة بعيدة عن التعاقدات الخاصة بالمؤجر والمستأجر وما جعلني أضيف هذا الموضوع هنا هو عدم تجاوب بعض أصحاب المكاتب العقارية وخبراءها مع ما أشرت إليه حول تعديلات عقود الإيجار وفوجئت أن أكثر الردود تشير إلى ما يخدم مصالح المكاتب العقارية ولم يشير أكثر هؤلاء إلى بنود العقد وتعديلاته البته.
ولهذا أرى من الإخوة أصحاب المكاتب العقارية وخبراء العقارات إضافة ما يرونه مناسباً للتعديل في بنود عقود الإيجار السابقة بعيد عن حقوق المكاتب العقارية أو سماسرة العقار.
والمطلوب هو قراءة العقود السابقة والإشارة إذا كانت هناك ثمة تعديل بعقود الإيجار السابقة مثلاً.
هذا ما أحببت الإشارة إليه بهدف إعطاء الجميع الفرصة من مؤجرين ومستأجرين بالإضافة إلى خبراء العقارات وأصحاب المكاتب العقارية من ذوات الخبرة في هذا المجال وذلك الإعادة النظر في عقود الإيجارات قبل البدء في تعديلها والذي أوشك أن يصدر به قرار أن شاء الله .
ولكم خالص التحية.