سؤال مهم رجاء...شركة مساهمة قطرية تحت التأسيس

[الخبير العقاري]

نحن مجموعة شباب نرغب في تأسيس شركة مساهمة قطرية برأس مال 2 مليون ريال وقيمة السهم ريال لكل مساهم وهي موزعة على 30 مواطن قطري بإضافة إلى شاب خليجي.

الهدف من الشركة.

شركة مساهمة قطرية نشاطها بيع وشراء الاسهم القطرية المباحة شرعاً والتي صدرتها بحقها فتاوي وهي الشركات التالية فقط.
الأسهم الحلال بسوق الدوحة 100%

1. بنك قطر الدولي الإسلامي
2. المصرف الإسلامي
3. مصرف الريان الإسلامي
4. الإسلامية للتامين
5. اسمنت الخليج
6. مجموعة الرعاية
7. الإجارة
8. العقارية
9. الأولى لتمويل
10. بروة العقارية
11. الخليج للمخازن
12. المواشي

وهذه الشركة سوف تعمل في هذا المجال لمدة ثلاث اعوام ثم تدرج بسوق الدوحة للاوراق المالية كشركة خاصة برأس مال 10 مليون ريال قطري

فهل ممكن ذلك يرجى من أصحاب الخبرة إفادتنا وماهو المطلوب منا قبيل البدء وهل هذا الأمر يحتاج إلى تراخيص من البنك المركزي مع اننا لن نعرضها في سوق الدوحة بالوقت الحالي.

[حبّار]

فكرة حلوة لكن راس المال صغير

[THE1ONE]

allah ma3akom

mafi wala shareka min eli int 7a6hm ga3dh trtifi3

:)

[fhd]

هذا اسمه صندوق ستثماري مش شركه

[دكتور قطر]

(شركة ذات المسؤولية المحدودة) الذي تضمنه القانون الجديد والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي يحمل الرقم (16) لسنة 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 يشكل نظاما مناسبا ومتميزا بالنظر لما تحققه هذه الشركة من فوائد كثيرة أهمها تخفيض عدد الشركات الوهمية حسبما ذكره القانونيون وبعض رجال الأعمال لمجلة التجارة التي تصدرها غرفة تجارة قطر الذين استطلت أراؤهم لمجلة التجارة والصناعية التي تصدرها غرفة تجارة قطر الأستاذ المحامي سعود بن سعدون العذبة يقول عن شركة الشخص الواحد، بصدور القانون رقم (16) لسنة 2006 والذي بوجبه تم تعديل بعض مواد قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 تمت إضافة نوعين من الشركات التي يجوز تأسيسها في دولة قطر وهما (شركة الشخص الواحد والشركة القابضة). ونظرا لأهمية هذا القانون لمجتمع التجار وغيرهم لمعرفة أهداف واحكام وخصائص هذا النوع من الشركات سنقوم بتوضيح ذلك لإحدى هذه الشركات وهي (شركة الشخص الواحد ش.ش. و). تعريف شركة الشخص الواحد ـ شركة الشخص الواحد هي باختصار «شركة تتكون من شخص واحد فقط تسعى لادارة عمل انتاجي او خدماتي او استشاري.. الخ» بهدف تحقيق الربح المادي وهذا الاطار التأسيسي والقانوني لوجود الشركة يختلف بشكل واضح عن مفهوم تأسيس الشركة التقليدية والتي يتطلب وجودها اشتراك اكثر من شخص فيها ليصبح وجودها قانونيا حسب ما حدده قانون الشركات القطرية رقم (5)لسنة 2002 فشركة الشخص الواحد الحقيقة يمتلكها شخص واحد وهو صاحب رأس المال والحائز والمدير لها والمتصرف فيها والمسؤول عن اتخاذ قراراتها وكذلك التزاماتها. الأهداف والغايات من إيجاد هذا النوع من الشركات لم يأت استحداث مثل هذا النوع من الشركات في دولة قطر من فراغ بل جاء بناء على متطلبات ضرورية املتها نتائج دراسة واقع الشركات التي تمارس نشاطها في السوق القطري وبرز من خلال ذلك وجود سلبيات ناتجة عن واقعها الفعلي وخاصة مدى حقيقة بعض الشركات القائمة ووضعها القانوني ووضع الشركات فيها ومدى التزامهم بمسؤولياتهم المترتبة عليها من امور مالية وتعاقدية مع الغير. كما ان الهدف من ايجاد هذا النوع من الشركات هو فتح المجال لتأسيس شركات اقتصادية على اسس قانونية سليمة دون ان يتشارك آخرون في رأس مالها وحتى تتمكن من ممارسة نشاطها بسهولة ومرونة وبعيدا عن تنازع الآراء والارادات بين الشركاء في تنفيذ اعمالها واتخاذ قراراتها والذي دون شك يترتب على ذلك اثر سلبي على ادائها وتحقيق اهدافها وتفاديا لظاهرة التحايل واغلاق باب تأسيس الشركات الوهمية التي ليس فيها رأس مال او شركاء حقيقيون فهذه جميعها من اهم اهداف هذا القانون والذي سيكون له اثر ايجابي على واقع النشاط الاقتصادي في البلاد في انجاح خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها حسب برامج مدروسة بعيدة عن اي مخاطر وهزات تتعرض لها هذه البرامج التنموية. ومع ان هذا القانون والذي بموجبه تم اقرار تأسيس شركة الشخص الواحد قد يكون غريبا في السوق الخليجي بشكل عام الا انه ليس بجديد من حيث الواقع فهذا النوع من الشركات سبق واوجدته بعض الدول الغربية بعد دراسة دقيقة لواقع الشركات الاخرى القائمة في تلك البلدان وثبتت الحاجة لايجاد هذا النوع من الشركات لديها وقد حقق ذلك نجاحا ملموسا. فكما اسلفنا في ان الهدف الحقيقي من هذا النوع من الشركات هو ممارسة العمل الاقتصادي بشكل قانوني وسليم وليعكس حقيقة الشركة القائمة فعلا بعيدا عن اي مخالفات أو نقص في إمكاناتها ولإعطائها حرية ممارسة نشاطها وللتخلص من طابع الصورية في تأسيسها وكذلك البيروقراطية في نظام إدارتها وتنفيذ خططها ومشاريعها بحيث يتم تسهيل عملها وتحديد مسؤوليتها القانونية وتحديدا على من يمتلكها ببيان مدى التزاماته تجاه أعمال والتزامات شركته التي يمتلكها. فبوجود هذا النوع «شركة الشخص الواحد» من الشركات لا محل لوجود الشركات الوهمية أو حتى التستر فيها والتي يظهر فيها أحد الشركاء في الصورة الخارجية لشركة ولكن في الواقع يمتكلها ويتصرف فيها شخص آخر بحيث يلجأ بعض ضعاف النفوس الى هذا النوع من الشراكة لتأمين متطلبات قانونية ضرورية والتي تلزم وجود نسبة من «رأس المال الوطني» في رأس مال الشركة والتي هو يوجد فيها شريك أجنبي الى التحاليل وهو في الحقيقة لا يمتلك المواطن أي نسبة في رأس المال الحقيقي في الشركة ولكن بمجرد وجود اسمه في الوثائق الرسمية حتى يتم تأسيسها وإشهارها قانونا ولكن وعندما يحدث نزاع أو خلاف بين الشركاء أو حدوث خسارة للشركة أو فشلها في تنفيذ التزاماتها يبرز الخلل في الشركة وبالتالي يكون الشخص «حسن النية» والذي يتعامل مع الشركة هو المتضرر من ذلك بسبب عدم تحديد المسؤولية وغياب الرؤية في الشركة. كما أن وجود هذا النوع من الشركاء سيحقق أكبر قدر من الأمن الاقتصادي وعلى الشفافية التامة

يتبع ,,,,

[دكتور قطر]

في ابراز واقع الشركة التي يتعامل معها الغير وبالتالي ينعكس ذلك على الاستقرار في السوق ويتم تفادي الصدمات العنيفة بوجود شركات وهمية تسبب مشاكل قانونية ومالية وبالتالي ينعكس ذلك على خطط التنمية الاقتصادية. أحكام وضوابط شركة الشخص الواحد وقد حدد القانون الجديد بعض الأحكام الخاصة بشركات الشخص الواحد فقد سمح بان تكون هذه الشركات طبيعية أو قانونية وعرفها بأنها هو كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله الكامل شخص واحد (طبيعي أو معنوي) وأن يكون هناك اسم تجاري للشركة تختص به الشركة وتتميز به عن الشركات الأخرى ولم يمانع من أن يكون اسمها مشتقا من نشاطها الذي تمارس. الا من أوجب اقتران رأس مال الشركة واسم مالكها باسمها (أينما وجد وكذلك عبارة (ش.ش.و) وأن يكون مقر الشركة في دولة قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها. كما حدد القانون رأس مال الشركة عند تأسيسها وهو مبلغ لا يقل عن (200 ألف ريال) قطري يدفع بالكامل عند تأسيسها ويسجل ذلك في الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة وقد يكون مدفوعاً مادياً أو حصصا عينية يتم تقييمها من خلال أحد الخبراء المتخصصين. وأوجب القانون أيضا على مالك الشركة القيام بادارتها كما أجاز له تعيين مدير أو أكثر ليمثلها لدى الغير أو أمام القضاء ويكون مسؤولاً عن ادارتها أمام مالكها. كما يبين القانون المسؤولية القانونية على مالك الشركة وكذلك حقوقه فقد أوضح القانون أن المالك لا يسأل إلا عن مقدار رأس المال المخصص للشركة وحمل المالك المسؤولية الكاملة في حالة قيامه (بسوء نية) بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وعند ذلك يكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل مصلحته الشخصية عن مصلحة الشركة. كما حدد القانون العمر الزمني لشركة الشخص الواحد سواء كانت معنوية أؤ قانونية بحيث تنتهي بوفاة مالكها ما لم تكون هناك حصص للورثة واختار الورثه الاستمرار فيها بشكل قانوني آخر خلال (6) أشهر من تاريخ الوفاة. كما نص القانون على سريان أحكام قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها فيما عدا ما سبق ذكره من أحكام خاصة لشركة الشخص الواحد (ش.ش.و). مرونة كبيرة أما السيد أحمد الخلف فيقول ان القانون الذي أصدر مؤخراً يسمح للأفراد بتأسيس شركة منفردة وليس مؤسسة وهذه الشركة مثلها مثل الشركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة وعلاقة الشخص ومسؤوليته تدخل في مضمون رأس مال الشركة وليس في أمواله الخاصة. ويؤكد أن هذا القانون له العديد من المميزات هي أن الشخص بإمكانه إقامة شركة لا يحتاج لشريك آخر على عكس القانون السابق الذي ينص على أن الشركة لابد أن تتكون فيما أقله من شخصين. وأضاف أن من المميزات الهامة هي أن القانون يحمي أملاك الشخص وأملاك أسرته فيما عدا رأس مال الشركة المسمى. كما أشار إلى أن هذا القانون يتصف بمرونة شديدة ويشجع صغار المستثمرين سواء بالدخول في استثمارات أو تجارة خاصة القطريين منهم دون الاضطرار لتأسيس شركة او مؤسسة مضيفا ان البعض لا يحب فكرة الشركاء. واضاف الى ذلك ان شركة الفرد يديرها بنفسه مع سماح القانون بتعيين مدير كموظف والاشراف المباشر يكون لصاحب الشركة وهذا برأيه يعطي افضلية في الادارة والقرارات والتي تعتمد كذلك بشكل رئيسي على نوع الشركة ونشاطها هذا على عكس الشركة المساهمة والتي وان تولى ادارتها شخص واحد الا انه للشركاء آراء تتباين وتفرض نفسها ففي اغلب الاحيان تكون ضد مصلحة العمل. وعن طريق تعامل البنوك والافراد يقول الخلف ان هذا التعامل يمتاز بالشفافية التي تعتبر سمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذ يضع المتعامل سواء كان زبونا او بنكا في اعتباره رأس مال الشركة المسمى ولا يكون التمويل الا بضمانات كافية وهذا عكس المؤسسات والتي في كثير من الاحيان تكون غامضة في التعامل. لبنة اقتصادية قوية بدوره يقول رجل الاعمال صالح الخليفي انه بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى اصبحت دولة قطر محط انظار الجميع في كافة المجالات ولا سيما اقتصاديا فأصبح لابد من وضع قوانين تواكب هذه النهضة فوزارة الاقتصاد لا تألو جهدا في سن قوانين لوضع لبنة وقاعدة قوية للاقتصاد القطري. واكد ان قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتميز بميزات عديدة لا تتوافر في القوانين الاخرى ويجمل هذه المميزات في الآتي: - المرونة اي بمعنى ان الادارة فيه تكون لصاحب الشركة ولا تتعدد الآراء. - الحماية اذ ان القانون يحمي اموال وأملاك صاحب الشركة وعائلته اذ ان المساءلة القانونية تكون في مسمى أصل رأس مال الشركة. - سهولة التعامل مع البنوك والعملاء والدائنين لادراكهم بمقدرات الشركة لذلك تكون الخطط التمويلية وفق ضوابط محددة وضمانات كافية. ويضيف الخليفي ان قوانين الشركات بصفة عامة تشجع دخول المستثمرين سواء كانوا أجانب او قطريين لدفع الاقتصاد القطري والانتقال به لمرحللة اخرى. انعدام الثقة وفي السياق نفسه يرد رجل الاعمال محمد نور العبدلي أن

يتبع ,,,,,

[دكتور قطر]

الدولة تحرص دائما على خلق جو من الثقة المتبادلة في المجتمع فيما بين الافراد والمؤسسات والشركات عبر اصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعلاقات بين افراد المجتمع من اجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية لترقى والطموحات والخطط التي يضعها المسؤولون لحياة كريمة ومتساوية والعيش في امان واطمئنان. ويضيف من خلال الممارسة للقوانين وتفعيلها، تبرز بين الفينة والأخرى الحاجة لإدخال مواد جديدة لللقوانين أو التفسيرات لها أو اصدار قوانين جديدة تستدعي الحاجة إصدارها منعا لاستغلال عدم وجودها في التحايل بالمعاملات وخاصة المعاملات التجارية التي تتطلب وجود مستندات وتبادل ونقل وحفظ للأموال وإجراءات تنفيذية من السلطات القضائية للفصل في المنازعات، ومنع التحايل والغش او النفاذ من العقوبات. ويشير العبيدلي إلى وجود حالات عديدة خسر فيها المتعاملون حقوقهم لعدم وجود قوانين تروج تحايل احد الاطراف على الآخر بغرض الشراء غير الشرعي على حساب الآخرين. وأشار إلى ان القانون الحالي لتأسيس شركة الشخص الواحد سيكون له دور هام في تنظيم وتطوير مبادىء حسن التعامل التجاري، ويذكر بأن المجتمع الخليجي كان يتعامل بالكلمة الصادقة والخوف من الله، اما الزمن الحاضر ومع التطور الحاصل وكبر حجم التعامل فانعدمت الثقة وبالتالي كثرت المشاكل والشكاوى في المحاكم وازداد عدد المحامين والقضاة ورجال الأمن والمستشارين الماليين، ودعت الحاجة لإصدار قوانين جديدة تتامشى والوضع الراهن. ويقول العبيدلي ان القوانين والتشريعات وضعت لحفظ حقوق الآخرين، إلا أن ذلك لا يمنع اصحاب النفوس الضعيفة من محاولة انشاء شركات وهمية بغرض التحايل والنفاذ من العدالة، كما ان وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت، واستغلال الجزر النائية لتأسيس الشركات الوهمية البعيدة عن الرقابة والمساءلة مجال خصب للتحاليل والسرقة وفن التزوير والتلاعب بالمستندات. ويذكر العبيدلي بأنه على الجميع توخي الحذر والحيطة من مثل هذه الشركات المشبوهة بمزيد من الحرص والاستفسار عنها وعن اصحابها ومكان تأسيسها. مثمنا الدور الذي لعبته القوانين والتشريعات القطرية والتي تحمي الاقتصاد من التلاعب والتحايل والدليل على ذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية وبيوت الخبرة والمال للاستثمار في مجال البترول والغاز ومشتقاته بملايين الدولارات وهذا أدى لعدم وجود شركات وهمية في قطر. وقال ان قانون شركة الشخص الواحد كغيره من القوانين التجارية له ايجابيات عديدة، وعلى من ينشىء او يتعامل مع شركة الشخص الواحد ان يكون داعيا لحقوقه وحقوق الآخرين، وينظم القانون الذي صدر طرق انشاء الشركة واتباع الخطوات والاجراءات السليمة في التعامل، وعلى صاحب الشركة الواحدة انتقاء الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة، وكذلك اختيار الزبائن والسلع التي يتاجر بها، ويحرص على جودتها وعلى تطبيق القانون بحاله وما عليه، وان يحسن التعامل مع الآخرين وفي ذلك تخفيف للخسائر والدخول في منازعات قانونية تخص الشركة وتنال من شخصه. وفي النهاية يقول ان الحرص على تطبيق القانون يحقق ربحية عالية ويزيد من ثقة الزبائن بالشركة وصاحبها، وانصح المستثمرين بعدم الدخول في الشراكة مع الآخرين دون التحقق والتأني والاستفسار من الجهات المعنية عن الشركة وصلاحية وسلامة الوثائق والمستندات والدراسات ذات الصلة بإنشاء الشركة.

[الخبير العقاري]

أخوي قطر ناسا

أنت لم تقصر في الرد على هذا الموضوع

إلا إنني اريدك تلخيص لما ذكرته ماهو المطلوب منا قبيل البدء مع أن الشركاء أصدقاء وقد اتفقوا على هذا المشروع فيما بينهم..

[ahmed jasim]

تحتاج 30 نفر و40 مليون
وأذا ظهرك قوي بيسوون لك أستثناء مثل المناعي

http://www2.dsm.com.qa/dsm/DSM_AR_NewsDeatils?id=3587

[سهم عربي]

فكرتك غير واضحة هل هي عبارة عن شركه وساطه مثل المجموعه والدلالة ؟؟؟

أم انها محفظه أستثمارية ؟؟؟؟

وبعدين لا زم أتحقق ربح 10% للأدراج في السوق المالي .


والله يوفقك أخوي \\\\\\\\\\\\\\

[دكتور قطر]

أخوي قطر ناسا

أنت لم تقصر في الرد على هذا الموضوع

إلا إنني اريدك تلخيص لما ذكرته ماهو المطلوب منا قبيل البدء مع أن الشركاء أصدقاء وقد اتفقوا على هذا المشروع فيما بينهم..

الخص لك اللي ذكرته حاضر :
اذا كانت شركة شخصية مافي مانع في راس المال ,,,, لكن اذا كانت شركة مساهمة يجب ان يكون فيها لا يقل عن 30 مساهم و 40 مليون ريال راس مالها ,,,,
اما ما ذكرته اعتقد يخضع لاحكام صندوق استثماري ولكن يجب ان تسجل بشكل شخصي وبعد ذلك تستطيع رفع راس مالها الى 40 مليون وتطرحها في البورصة والاكتتاب بعد استيفاء الشروط والله اعلم .