تذمر أجنبي من إلزام «التجارة» المساهمين غير المحلين بشهادة بنكية

[دكتور قطر]

كتب رضا السناري : علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان هناك تذمرا من المراجعين الاجانب في خصوص الزام «التجارة» المساهم الاجنبي بإحضار شهادة من البنك، تفيد بوجود تغطية في حسابه للقيمة نفسها التى سيساهم بها الاجنبي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بكافة انواعها.
وقالت المصادر ان هذا الالزام تم تطبيقه خلال الشهرين المقبلين فقط، حيث في السابق كان بمقدور المساهم الاجنبي ان يودع حصته في رأسمال الشركة التى سيساهم فيها لدى البنك بعد حصوله على موافقة التأسيس، وبالتالي بامكان المساهم الاجنبي ان يستوفي كافة الاجراءات المطلوبة منه في شأن المساهمة بالشركات ذات مسؤولية محدودة وتوثيق عقدها في وزارة العدل وبعدها يودع حصته في البنك لتأسيس الشركة.
واضافت المصادر ان توجه قطاع الشركات في «التجارة» لهذا الالزام يتعارض مع التوجع العام في البلاد لتبسيط الاجراءات، وتذليل العقبات امام المستثمر الاجنبي في السوق الكويتي، مشيرة الى ان مثل هذا القرار من شأنه ان يعرقل الاجراءات امام المستثمرين الاجانب، في الوقت الذي يتعين فيه ان تكون الوزارة شريكا رئيسيا مع الحكومة في توجهها العام لتبسيط الاجراءات، خصوصا وان القانون لا يلزم المساهم الاجنبي باحضار شهادة بنكية تفيد بتغطية قيمة مساهمته قبل موافقة «التجارة» على التأسيس.
واوضحت المصادر انه في بعض الاحيان يدفع الشريك الاجنبي حصته في المساهمة المحلية من خلال حصة عينية، واحيانا اخرى يساهم المستثمر الاجنبي بحصة يملكها في شركة اخرى مقابل مساهمته في الشركة المحلية الجديدة، ومن ثم حسب المصادر ليس من المفترض ان يطلب من المساهم الاجنبي شهادة بنكية بمساهمته قبل الموافقة على طلب التأسيس