دكتور قطر
27-08-2007, 04:15 AM
لحظ بنك الكويت الوطني تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي قبيل نهاية الأسبوع الماضي مع استرداد البورصات العالمية لعافيتها وتراجع عمليات عكس صفقات تجارة العائد حيث عاد المستثمرون لبيع الين الياباني ليشتروا من جديد عملات تدرّ عوائد أعلى، وقد أقفل اليورو عند مستوى 1.3665 والاسترليني بسعر 2.0135 والدولار الاسترالي بسعر 0.8265 والين بمستوى 116.40.
وقال «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد ان مستويات عقود أسعار الفائدة المستقبلية التي كانت سائدة خلال الأسبوع الماضي دلت على أن المستثمرين يرون أن ثمة احتمالا بنسبة 60 في المئة لأن يقرر مجلس الاحتياطي الفيديرالي خفض أسعار الفائدة نصف في المئة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم 18 سبتمبر. ومع أن التخفيض الذي جرى الأسبوع الماضي على سعر الخصم بنسبة نصف في المئة قد هدّأ المخاوف فيما يتعلق بأزمة سوق الائتمان، الا أن من الواضح أن المسألة الرئيسية التي باتت تقلق المستثمرين هي ما اذا قام مجلس الاحتياطي الفيديرالي باجراء تخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، وقد يكون لهذا الأمر أثر بالغ على الدولار. وعلى الرغم من قلق السوق ازاء هذه المسألة، استعادت بورصات الأسهم الأميركية عافيتها خلال الأسبوع بعد هبوط حاد، حيث عاد المستثمرون لابرام صفقات تجارة العائد من جديد، وتفتحت شهيتهم لانشاء مراكز كبيرة في فئات الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى، كالأسهم، مثلا.
وكما كان متوقعا، سجلت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعا بلغ 0.4 في المئة وهو أداء أفضل من الانخفاض البالغ 0.3 في المئة في الشهر الماضي. وجاءت الأرقام الأولية للمطالبات بالتعويض عن البطالة مماثلة لتلك التي سجلت في الأسبوع السابق حيث بلغت 322 ألف مطالبة، الا أنها جاءت أعلى بقليل من الـ 320 ألف مطالبة التي كانت متوقعة. وأعلن يوم الجمعة أن طلبيات السلع المُعَمّرة قد ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، وهو أداء أفضل من النسبة التي سجلت للفترة السابقة والتي بلغت 1.3 في المئة وأفضل أيضا من الـ 1.0 التي كانت متوقعة. هذا، وقد بلغ اجمالي مبيعات المساكن الجديدة 870 ألف وحدة في شهر يوليو مقارنة بـ 834 ألف وحدة في الشهر السابق ومقارنة بـ 820 ألف وحدة كما كان متوقعا. ولكن، على الرغم من الأرقام الايجابية التي نشرت يوم الجمعة، أشار المحللون الى أن تلك الأرقام تعكس الأوضاع كما كانت عليه قبل أزمة الرهون العقارية وأزمة الائتمان، وبالتالي، فان تلك المؤشرات لم تعزز وضع الدولار في السوق وقد لا تخفف التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتخفيض سعر الفائدة قبل نهاية السنة الحالية.
أوروبا
سجل اليورو هبوطا حادا في مطلع الأسبوع متأثرا بموجة عكس صفقات تجارة العائد، أي باقدام المستثمرين ببيع العملات التي تعطي مردودا عاليا والتوجه نحو العملات ذات المردود الأقل مثل الين الياباني والفرنك السويسري، كما تأثرت العملة الأوروبية بنتائج استفتاء للمستثمرين في ألمانيا حيث تبين أن أوروبا لن تكون بمنأى عن الأضرار التي خلفتها أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، ومن ثم فقد سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد (zew) تراجعا ملحوظا وللشهر الثالث على التوالي لينخفض الى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر2006، الأمر الذي أدّى الى تفاقم حالة عدم اليقين حول ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع سعر الفائدة في الشهر المقبل كما هو مخطط له، أو أنه سوف يتريّث في القيام بذلك، كما تتوقع مصادر السوق عموما. ومن جهة أخرى، صرّح البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بأنه ينوي ضخ 40 مليار يورو في النظام المصرفي بهدف تعزيز السيولة وطمأنة الأسواق المالية، وبالتالي تشجيع المستثمرين على العودة لابرام صفقات تجارة العائد والتي تنطوي على قدر أعلى من المخاطرة. ونتيجة لذلك، استرد اليورو بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع واخترق حاجز الـ 1.3600 مقابل الدولار بعد عودة المستثمرين الى عقد صفقات تجارة العائد من جديد والتوجه نحو العملات التي تدرّ عوائد أعلى.
بعد نحو 20 سنة من العجز المتواصل في الميزانية العامة للدولة، سجلت ألمانيا فائضا بلغ 1.2 مليار يورو خلال النصف الأول من السنة مقارنة بعجز بلغ 23 مليار يورو للفترة ذاتها من السنة الماضية، وتجدر الاشارة الى أن الاقتصاد الألماني ظل خامدا خلال الفترة من 2002 الى 2005 وارتفعت البطالة الى أعلى مستوياتها على الاطلاق، الا أن الاقتصاد سجل منذ ذلك الحين انتعاشا قويا ومتواصلا.
انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد 6.9 نقطة مقارنة بارتفاع بلغ 7.2 نقطة في الشهر الماضي، وارتفع فائض ميزان التجارة في منطقة اليورو بـ 7.8 مليار يورو، وهو أداء أفضل من فائض الـ 1.7 مليار يورو في الشهر السابق وكذلك أفضل من توقعات أوساط السوق بأن يبلغ الفائض 4.0 مليار يورو. أمّا الحساب الجاري فقد سجل فائضا بلغ 5.9 مليار يورو مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار يورو في الشهر السابق. وبلغ مؤشر ادارة الشراء لقطاع التصنيع 54.2 نقطة وهو مستوى أدنى قليلا من الـ 54.9 نقطة للشهر السابق والـ 54.4 التي كانت متوقعة، بينما بلغ مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات 57.9 نقطة وهو أيضاً أداء أدنى قليلا من الـ 58.3 نقطة للشهر السابق والـ 58.0 التي كانت متوقعة.
المملكة المتحدة
اخترق الجنيه الاسترليني حاجز الـ 2.00 للمرة الثالثة هذا العام مع تراجع عكس صفقات تجارة العائد، حيث عاد المستثمرون الى شراء العملات ذات العائد الأعلى وبيع الين الياباني. وقد ساعدت الأرقام الاقتصادية الايجابية التي أعلنت خلال الأسبوع الجنيه الاسترليني على الارتفاع مقابل الدولار حيث لامس مستوى الـ 2.0130. وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بنسبة الـ 0.2 في المئة للفترة السابقة والـ 0.1 في المئة التي كانت متوقعة، وجاء الناتج المحلي الاجمالي متوافقا مع التوقعات ومماثلا للرقم السابق وهو 0.8 في المئة لربع السنة و0.3 في المئة على أساس سنوي، أما الانفاق الحكومي فقد ارتفع بنسبة0.8 في المئة للربع الثاني على التوالي مقارنة بنسبة الـ 0.5 في المئة التي سجل في الفترة السابقة والتي كانت متوقعة.
اليابان
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المئة وهو ما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، الأمر الذي ساهم في زيادة خسائر الين يوم الخميس ليتم تداوله بسعر فوق مستوى الـ 117.0 ين مقابل الدولار. بالاضافة الى ذلك، أدّى تباطؤ عكس صفقات تجارة العائد الى زيادة الضغط على العملة اليابانية مع بدء تحسن أوضاع بورصات الأسهم العالمية. ومع عودة الاستقرار الى أسواق الائتمان مقارنة بالأسابيع السابقة، اتجهت البورصات الآسيوية نحو تحقيق أكبر مكاسب لها في أي أسبوع واحد منذ أكثر من 19 سنة، وقد أقفل الين في نهاية الأسبوع في وضع يميل الى التراجع مع عودة التوجه نحو صفقات تجارة العائد ومع تراجع ملحوظ لحدة التقلبات في الأسواق المالية.
الكويت
قام بنك الكويت المركزي أمس 26/8/2007 بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي الى 0.28155 - 0.28145.
وقال «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد ان مستويات عقود أسعار الفائدة المستقبلية التي كانت سائدة خلال الأسبوع الماضي دلت على أن المستثمرين يرون أن ثمة احتمالا بنسبة 60 في المئة لأن يقرر مجلس الاحتياطي الفيديرالي خفض أسعار الفائدة نصف في المئة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم 18 سبتمبر. ومع أن التخفيض الذي جرى الأسبوع الماضي على سعر الخصم بنسبة نصف في المئة قد هدّأ المخاوف فيما يتعلق بأزمة سوق الائتمان، الا أن من الواضح أن المسألة الرئيسية التي باتت تقلق المستثمرين هي ما اذا قام مجلس الاحتياطي الفيديرالي باجراء تخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، وقد يكون لهذا الأمر أثر بالغ على الدولار. وعلى الرغم من قلق السوق ازاء هذه المسألة، استعادت بورصات الأسهم الأميركية عافيتها خلال الأسبوع بعد هبوط حاد، حيث عاد المستثمرون لابرام صفقات تجارة العائد من جديد، وتفتحت شهيتهم لانشاء مراكز كبيرة في فئات الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى، كالأسهم، مثلا.
وكما كان متوقعا، سجلت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعا بلغ 0.4 في المئة وهو أداء أفضل من الانخفاض البالغ 0.3 في المئة في الشهر الماضي. وجاءت الأرقام الأولية للمطالبات بالتعويض عن البطالة مماثلة لتلك التي سجلت في الأسبوع السابق حيث بلغت 322 ألف مطالبة، الا أنها جاءت أعلى بقليل من الـ 320 ألف مطالبة التي كانت متوقعة. وأعلن يوم الجمعة أن طلبيات السلع المُعَمّرة قد ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، وهو أداء أفضل من النسبة التي سجلت للفترة السابقة والتي بلغت 1.3 في المئة وأفضل أيضا من الـ 1.0 التي كانت متوقعة. هذا، وقد بلغ اجمالي مبيعات المساكن الجديدة 870 ألف وحدة في شهر يوليو مقارنة بـ 834 ألف وحدة في الشهر السابق ومقارنة بـ 820 ألف وحدة كما كان متوقعا. ولكن، على الرغم من الأرقام الايجابية التي نشرت يوم الجمعة، أشار المحللون الى أن تلك الأرقام تعكس الأوضاع كما كانت عليه قبل أزمة الرهون العقارية وأزمة الائتمان، وبالتالي، فان تلك المؤشرات لم تعزز وضع الدولار في السوق وقد لا تخفف التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيديرالي بتخفيض سعر الفائدة قبل نهاية السنة الحالية.
أوروبا
سجل اليورو هبوطا حادا في مطلع الأسبوع متأثرا بموجة عكس صفقات تجارة العائد، أي باقدام المستثمرين ببيع العملات التي تعطي مردودا عاليا والتوجه نحو العملات ذات المردود الأقل مثل الين الياباني والفرنك السويسري، كما تأثرت العملة الأوروبية بنتائج استفتاء للمستثمرين في ألمانيا حيث تبين أن أوروبا لن تكون بمنأى عن الأضرار التي خلفتها أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، ومن ثم فقد سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد (zew) تراجعا ملحوظا وللشهر الثالث على التوالي لينخفض الى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر2006، الأمر الذي أدّى الى تفاقم حالة عدم اليقين حول ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع سعر الفائدة في الشهر المقبل كما هو مخطط له، أو أنه سوف يتريّث في القيام بذلك، كما تتوقع مصادر السوق عموما. ومن جهة أخرى، صرّح البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بأنه ينوي ضخ 40 مليار يورو في النظام المصرفي بهدف تعزيز السيولة وطمأنة الأسواق المالية، وبالتالي تشجيع المستثمرين على العودة لابرام صفقات تجارة العائد والتي تنطوي على قدر أعلى من المخاطرة. ونتيجة لذلك، استرد اليورو بعض خسائره قبيل نهاية الأسبوع واخترق حاجز الـ 1.3600 مقابل الدولار بعد عودة المستثمرين الى عقد صفقات تجارة العائد من جديد والتوجه نحو العملات التي تدرّ عوائد أعلى.
بعد نحو 20 سنة من العجز المتواصل في الميزانية العامة للدولة، سجلت ألمانيا فائضا بلغ 1.2 مليار يورو خلال النصف الأول من السنة مقارنة بعجز بلغ 23 مليار يورو للفترة ذاتها من السنة الماضية، وتجدر الاشارة الى أن الاقتصاد الألماني ظل خامدا خلال الفترة من 2002 الى 2005 وارتفعت البطالة الى أعلى مستوياتها على الاطلاق، الا أن الاقتصاد سجل منذ ذلك الحين انتعاشا قويا ومتواصلا.
انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد 6.9 نقطة مقارنة بارتفاع بلغ 7.2 نقطة في الشهر الماضي، وارتفع فائض ميزان التجارة في منطقة اليورو بـ 7.8 مليار يورو، وهو أداء أفضل من فائض الـ 1.7 مليار يورو في الشهر السابق وكذلك أفضل من توقعات أوساط السوق بأن يبلغ الفائض 4.0 مليار يورو. أمّا الحساب الجاري فقد سجل فائضا بلغ 5.9 مليار يورو مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار يورو في الشهر السابق. وبلغ مؤشر ادارة الشراء لقطاع التصنيع 54.2 نقطة وهو مستوى أدنى قليلا من الـ 54.9 نقطة للشهر السابق والـ 54.4 التي كانت متوقعة، بينما بلغ مؤشر ادارة الشراء لقطاع الخدمات 57.9 نقطة وهو أيضاً أداء أدنى قليلا من الـ 58.3 نقطة للشهر السابق والـ 58.0 التي كانت متوقعة.
المملكة المتحدة
اخترق الجنيه الاسترليني حاجز الـ 2.00 للمرة الثالثة هذا العام مع تراجع عكس صفقات تجارة العائد، حيث عاد المستثمرون الى شراء العملات ذات العائد الأعلى وبيع الين الياباني. وقد ساعدت الأرقام الاقتصادية الايجابية التي أعلنت خلال الأسبوع الجنيه الاسترليني على الارتفاع مقابل الدولار حيث لامس مستوى الـ 2.0130. وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بنسبة الـ 0.2 في المئة للفترة السابقة والـ 0.1 في المئة التي كانت متوقعة، وجاء الناتج المحلي الاجمالي متوافقا مع التوقعات ومماثلا للرقم السابق وهو 0.8 في المئة لربع السنة و0.3 في المئة على أساس سنوي، أما الانفاق الحكومي فقد ارتفع بنسبة0.8 في المئة للربع الثاني على التوالي مقارنة بنسبة الـ 0.5 في المئة التي سجل في الفترة السابقة والتي كانت متوقعة.
اليابان
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المئة وهو ما كان متوقعا من قبل معظم أوساط السوق، الأمر الذي ساهم في زيادة خسائر الين يوم الخميس ليتم تداوله بسعر فوق مستوى الـ 117.0 ين مقابل الدولار. بالاضافة الى ذلك، أدّى تباطؤ عكس صفقات تجارة العائد الى زيادة الضغط على العملة اليابانية مع بدء تحسن أوضاع بورصات الأسهم العالمية. ومع عودة الاستقرار الى أسواق الائتمان مقارنة بالأسابيع السابقة، اتجهت البورصات الآسيوية نحو تحقيق أكبر مكاسب لها في أي أسبوع واحد منذ أكثر من 19 سنة، وقد أقفل الين في نهاية الأسبوع في وضع يميل الى التراجع مع عودة التوجه نحو صفقات تجارة العائد ومع تراجع ملحوظ لحدة التقلبات في الأسواق المالية.
الكويت
قام بنك الكويت المركزي أمس 26/8/2007 بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي الى 0.28155 - 0.28145.