ROSE
28-08-2007, 02:25 AM
من بينها جهاز الاستثمار القطري بأصول قيمتها 40 مليار دولار ...4 صناديق حكومية خليجية تستحوذ على نصف أصول صناديق الاستثمار العالمية البالغة 2.6 تريليون دولار
دبي- عبدالرحمن السويفي :
كشف تقرير لمؤسسة "مورجان ستانلي عن أن صناديق الاستثمار التابعة لـ 4 حكومات خليجية هي قطر والإمارات والسعودية والكويت تستحوذ على نصف إجمالي أصول صناديق الاستثمار الحكومية في العالم والتي تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار.
ووفقا للتقرير فإن حجم أصول صناديق الاستثمار الخليجية الثلاث تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويستحوذ جهاز ابوظبي للاستثمار الذي يدير استثمارات حكومة ابوظبي ويعتبر أكبر صندوق لإدارة الثروات في العالم على الحصة الأكبر حيث تبلغ جملة أصوله 875 مليار دولار، وتأسس الصندوق عام 1976، وحلت صناديق استثمار تابعة للحكومة السعودية في المرتبة الثانية بأصول تقدر بنحو 300 مليار دولار، وجاء جهاز الكويت للاستثمار التابع للحكومة الكويتية وتأسس في عام 1953 في المرتبة الثالثة بأصول قيمتها 100 مليار دولار، في حين جاء جهاز الاستثمار القطري الذي تأسس في عام 2000 في المرتبة الرابعة بأصول قيمتها 40 مليار دولار.
وحسب التقرير حل صندوق الاستقرار النفطي الإيراني في المرتبة الخامسة إقليميا حيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها بحوالي 13 مليار دولار، وجاءت شركة دبي أنترناشيونال كابيتال الذراع الاستثمارية لشركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي في المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وتدير أصولا قيمتها 7 مليارات دولار وقال سمير الأنصاري رئيس دبي كابيتال في وقت سابق إن شركته تسعى خلال العامين المقبلين لإدارة أصول بقيمة 25 مليار دولار.
وأشار تقرير "مورجان ستانلي " إلى أبرز صفقات الاستحواذ التي وقعتها صناديق الاستثمار الخليجية خلال الفترة الماضية منها صفقة شراء دبي كابيتال لمجموعة "مدام توسو " عام 2005 والتي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وحققت الشركة منها أرباحا قيمتها 648 مليون دولار عندما قامت ببيع حصة نسبتها 80% العام الجاري.
وأكد التقرير أن صفقات الاستحواذ التي نفذتها صناديق الاستثمار السيادية في الخليج وضعتها على قدم المنافسة مع أبرز اللاعبين الدوليين وإن كان يتعين عليها اتباع مبادئ وقواعد الشفافية لإثبات مصداقيتها أمام المستثمرين العالميين.
وقال محللون ماليون لـ «الشرق» إن الطفرة النفطية الثانية التي تشهدها دول الخليج نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلقت سيولة ضخمة لدى الحكومات الخليجية مكنتها من سد العجوزات المزمنة التي كانت تعاني منها موازناتها في السنوات الماضية خصوصا في عقد التسعينيات ونجحت لأول مرة في إتباع سياسة استثمارية جيدة عبر استثمار فوائضها النفطية في أصول شركات عالمية معروفة.
واعتبر مصطفى عبدالودود العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال المعروفة إقليميا في مجال الملكية الخاصة أن استثمارات الحكومات الخليجية في أصول خارجية نوعا من الاستثمار الجيد للفوائض المالية التي تحققت من إيرادات النفط كما أنه نوع من التنويع في المخاطر وهي سياسة استثمارية حكيمة تتبعها الحكومات صاحبة الفوائض في تحقيق إيرادات من أنشطة مختلفة مضيفا:
"هذه الأذرع الاستثمارية للحكومات تركز غالبا في استثماراتها على الخارج من خلال الاستحواذ على شركات عالمية كبيرة ".
وتثير صفقات الاستحواذ التي تنفذها صناديق استثمار خليجية مخاوف العديد من الحكومات الأجنبية التي تنظر بقلق إزاء الأهداف التي تسعى إليها الحكومات المالكة لهذه الصناديق خصوصا في حال تملكها لحصص مؤثرة في شركات إستراتيجية تقع ضمن أمنها القومي.
وأثارت إدارة شركة مؤاني دبي العالمية لـ 6 موانئ أمريكية ضمن صفقة استحواذها على شركة بي آند أو البريطانية عاصفة في الولايات المتحدة وصلت إلى الكونجرس واضطرت موانئ دبي إزاء الضغوط إلى بيع أصولها في الموانئ الأمريكية الست.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
كشف تقرير لمؤسسة "مورجان ستانلي عن أن صناديق الاستثمار التابعة لـ 4 حكومات خليجية هي قطر والإمارات والسعودية والكويت تستحوذ على نصف إجمالي أصول صناديق الاستثمار الحكومية في العالم والتي تقدر بنحو 2.6 تريليون دولار.
ووفقا للتقرير فإن حجم أصول صناديق الاستثمار الخليجية الثلاث تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويستحوذ جهاز ابوظبي للاستثمار الذي يدير استثمارات حكومة ابوظبي ويعتبر أكبر صندوق لإدارة الثروات في العالم على الحصة الأكبر حيث تبلغ جملة أصوله 875 مليار دولار، وتأسس الصندوق عام 1976، وحلت صناديق استثمار تابعة للحكومة السعودية في المرتبة الثانية بأصول تقدر بنحو 300 مليار دولار، وجاء جهاز الكويت للاستثمار التابع للحكومة الكويتية وتأسس في عام 1953 في المرتبة الثالثة بأصول قيمتها 100 مليار دولار، في حين جاء جهاز الاستثمار القطري الذي تأسس في عام 2000 في المرتبة الرابعة بأصول قيمتها 40 مليار دولار.
وحسب التقرير حل صندوق الاستقرار النفطي الإيراني في المرتبة الخامسة إقليميا حيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها بحوالي 13 مليار دولار، وجاءت شركة دبي أنترناشيونال كابيتال الذراع الاستثمارية لشركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي في المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وتدير أصولا قيمتها 7 مليارات دولار وقال سمير الأنصاري رئيس دبي كابيتال في وقت سابق إن شركته تسعى خلال العامين المقبلين لإدارة أصول بقيمة 25 مليار دولار.
وأشار تقرير "مورجان ستانلي " إلى أبرز صفقات الاستحواذ التي وقعتها صناديق الاستثمار الخليجية خلال الفترة الماضية منها صفقة شراء دبي كابيتال لمجموعة "مدام توسو " عام 2005 والتي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وحققت الشركة منها أرباحا قيمتها 648 مليون دولار عندما قامت ببيع حصة نسبتها 80% العام الجاري.
وأكد التقرير أن صفقات الاستحواذ التي نفذتها صناديق الاستثمار السيادية في الخليج وضعتها على قدم المنافسة مع أبرز اللاعبين الدوليين وإن كان يتعين عليها اتباع مبادئ وقواعد الشفافية لإثبات مصداقيتها أمام المستثمرين العالميين.
وقال محللون ماليون لـ «الشرق» إن الطفرة النفطية الثانية التي تشهدها دول الخليج نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلقت سيولة ضخمة لدى الحكومات الخليجية مكنتها من سد العجوزات المزمنة التي كانت تعاني منها موازناتها في السنوات الماضية خصوصا في عقد التسعينيات ونجحت لأول مرة في إتباع سياسة استثمارية جيدة عبر استثمار فوائضها النفطية في أصول شركات عالمية معروفة.
واعتبر مصطفى عبدالودود العضو المنتدب لشركة أبراج كابيتال المعروفة إقليميا في مجال الملكية الخاصة أن استثمارات الحكومات الخليجية في أصول خارجية نوعا من الاستثمار الجيد للفوائض المالية التي تحققت من إيرادات النفط كما أنه نوع من التنويع في المخاطر وهي سياسة استثمارية حكيمة تتبعها الحكومات صاحبة الفوائض في تحقيق إيرادات من أنشطة مختلفة مضيفا:
"هذه الأذرع الاستثمارية للحكومات تركز غالبا في استثماراتها على الخارج من خلال الاستحواذ على شركات عالمية كبيرة ".
وتثير صفقات الاستحواذ التي تنفذها صناديق استثمار خليجية مخاوف العديد من الحكومات الأجنبية التي تنظر بقلق إزاء الأهداف التي تسعى إليها الحكومات المالكة لهذه الصناديق خصوصا في حال تملكها لحصص مؤثرة في شركات إستراتيجية تقع ضمن أمنها القومي.
وأثارت إدارة شركة مؤاني دبي العالمية لـ 6 موانئ أمريكية ضمن صفقة استحواذها على شركة بي آند أو البريطانية عاصفة في الولايات المتحدة وصلت إلى الكونجرس واضطرت موانئ دبي إزاء الضغوط إلى بيع أصولها في الموانئ الأمريكية الست.