أبو عبدالعزيز
15-09-2005, 06:37 PM
بالأمس أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوما بقانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية وشركة الدوحة للأوراق المالية.
وقد تضمن هذا المرسوم بقانون تأسيس الشركة المذكورة، وتضمن الفصل الثالث ما يتعلق بأحكامها وذلك كالآتي:
الفصل الثالث
شركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (33)
تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية ، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير.
وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شئونها، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها، إلي حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.
مادة (34)
تهدف الشركة إلي ما يلي:
1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية.
2- تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، و الإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدي الشركة، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية.
3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء.
4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق.
5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقا للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.
مادة (35)
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال قطري، مقسم إلي (999ر999ر1) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم، مملوكة بالكامل للحكومة، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكاً أيضاً للحكومة.
ويجوز بموافقة الوزير، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوي مع أسهم الشركة العادية الحالية.
كما يجوز بموافقة الوزير، إدراج أسهم الشركة في السوق.
مادة (36)
يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والعاملون بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
**********************************
والذي يظهر مما سبق أن طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام قد لا يكون فيه كبير فائدة بالنظر لقلة عدد أسهمها إذ لو تم تقسيمها على عدد المكتتبين (حسب المتوقع ألا يزيد على 100 ألف أسوة بدلالة) فقد لا يتجاوز عدد اسهم كل شخص على 20 إلى 40 سهما :) :) :)
وقد تضمن هذا المرسوم بقانون تأسيس الشركة المذكورة، وتضمن الفصل الثالث ما يتعلق بأحكامها وذلك كالآتي:
الفصل الثالث
شركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (33)
تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والنظام الأساسي لها، تسمي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية ، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير.
وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شئونها، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها، إلي حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.
مادة (34)
تهدف الشركة إلي ما يلي:
1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية.
2- تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، و الإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدي الشركة، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية.
3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة، والتداول، وصناعة السوق، وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والاستشارات، وخدمات أمناء الاستثمار، والتسجيل، والإيداع، وخدمات الوكلاء.
4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق.
5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة، لتطوير السوق وفقا للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها.
مادة (35)
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال قطري، مقسم إلي (999ر999ر1) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم، مملوكة بالكامل للحكومة، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكاً أيضاً للحكومة.
ويجوز بموافقة الوزير، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوي مع أسهم الشركة العادية الحالية.
كما يجوز بموافقة الوزير، إدراج أسهم الشركة في السوق.
مادة (36)
يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والعاملون بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
**********************************
والذي يظهر مما سبق أن طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام قد لا يكون فيه كبير فائدة بالنظر لقلة عدد أسهمها إذ لو تم تقسيمها على عدد المكتتبين (حسب المتوقع ألا يزيد على 100 ألف أسوة بدلالة) فقد لا يتجاوز عدد اسهم كل شخص على 20 إلى 40 سهما :) :) :)