الوعب
28-08-2007, 07:57 AM
بينها 13 مليارا قروض شخصية و8.2 مليارات للقطاع العام
42 مليار دولار حجم الائتمان المحلي في قطر
28/08/2007 الدوحة - القبس:
قدرت مصادر مصرفية قطرية حجم الائتمان المحلي الذي منحته البنوك الوطنية القطرية والبنوك الأجنبية العاملة في قطر بأكثر من 153 مليار ريال (42 مليار دولار)، وذلك حتى شهر أغسطس الجاري.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن حجم الائتمان المحلي في السوق القطري لم يكن يزيد عن 95 مليار ريال (26 مليار دولار).
وقالت المصادر إن حجم الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص منذ بداية العام، وحتى الآن بلغ نحو 120 مليار ريال من إجمالي الائتمان.
وتقول الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي ان حجم ودائع القطاع المصرفي في قطر تبلغ حاليا نحو 123 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، من بينها نحو 90 مليار ريال ودائع للقطاع الخاص، و 22 مليار ريال ودائع خاصة بالعملات الأجنبية.
واستحوذت القروض الشخصية 'الأفراد' على نصيب كبير من بين التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك القطرية، حيث بلغت قيمتها نحو 48 مليار ريال (13.18 مليار دولار)، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع العام قرابة 30 مليار ريال (8.24 مليارات دولار)، أما التسهيلات الائتمانية الأخرى فتوزعت على قطاع التجارة العامة بقيمة 17 مليار ريال، والصناعة بقيمة 4 مليارات ريال، والاسكان والانشاءات بقيمة 8 مليارات ريال، والأراضي بقيمة 23 مليار ريال، والخدمات بقيمة 9 مليارات ريال، وقطاعات أخرى بقيمة 4 مليارات ريال، بالاضافة الى أكثر من 10 مليارات ريال ائتمان تم منحها خارج السوق القطري.
الجهاز المصرفي
ويتألف الجهاز المصرفي القطري من 14 بنكا ومصرفا، منها ستة بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الآخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
وللبنوك القطرية استثمارات خارج السوق المحلي القطري يتركز معظمها في الأسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري أعلى مكاسب خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع القطاعات الأخرى المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد بلغت أرباح القطاع 3.85 مليارات ريال، مقابل 2.84 مليار ريال في النصف الأول من العام الفائت، بزيادة نسبتها 35.48%.
سياسة البنك المركزي
ويطبق مصرف قطر المركزي سياسة نقدية من شأنها أن تضع قيودا محددة على الاقراض، وذلك في أعقاب قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة نحو عشر مرات خلال العام الفائت لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث ان الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حاليا من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي أصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الاقتصاديون ان المصارف القطرية تهتم كثيرا في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، الا أن عامل انخفاض أسعار الفائدة على القروض في جذب العملاء والمستثمرين له دور مهم جدا وكبير، ويشكل ركيزة أساسية في استمرار أي جهاز مصرفي.
ويقول مصرفيون انه وبسبب هذا الأمر، فإن البنوك والمصارف القطرية ستستجيب عاجلا أم آجلا للضغوط التي تواجهها في هذا الخصوص، من أجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل وتحفيز تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
يقول مصرفي قطري انه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في أرباح الودائع، كان من الطبيعي أن يتكدس هذا الحجم الكبير من الودائع الذي لم تحققه البنوك القطرية في أي وقت مضى، ولذلك يبدو الوقت الآن مناسبا جدا لاجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى اعادة استغلال السيولة من جديد، بعد أن عانى السوق المحلي القطري كثيرا في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب.
وأكد أن وضع السيولة لدى البنوك القطرية سيكون أفضل بكثير بعد اجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في أوجهها الصحيحة، لأن استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة أفضل بكثير من أن تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
ضغوط بشأن الفائدة
تواجه البنوك والمصارف القطرية ضغوطا متزايدة من السوق المحلي لرفع أسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعد أن وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 11%، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الاقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 13%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 2% بعدما كانت في السابق تتراوح ما بين 7% و8%.
وفي هذه الأثناء لجأ بعض المصارف القطرية الى اجراء تخفيضات محدودة على أرباح القروض بنسب متفاوته حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.
42 مليار دولار حجم الائتمان المحلي في قطر
28/08/2007 الدوحة - القبس:
قدرت مصادر مصرفية قطرية حجم الائتمان المحلي الذي منحته البنوك الوطنية القطرية والبنوك الأجنبية العاملة في قطر بأكثر من 153 مليار ريال (42 مليار دولار)، وذلك حتى شهر أغسطس الجاري.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن حجم الائتمان المحلي في السوق القطري لم يكن يزيد عن 95 مليار ريال (26 مليار دولار).
وقالت المصادر إن حجم الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص منذ بداية العام، وحتى الآن بلغ نحو 120 مليار ريال من إجمالي الائتمان.
وتقول الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي ان حجم ودائع القطاع المصرفي في قطر تبلغ حاليا نحو 123 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، من بينها نحو 90 مليار ريال ودائع للقطاع الخاص، و 22 مليار ريال ودائع خاصة بالعملات الأجنبية.
واستحوذت القروض الشخصية 'الأفراد' على نصيب كبير من بين التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك القطرية، حيث بلغت قيمتها نحو 48 مليار ريال (13.18 مليار دولار)، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع العام قرابة 30 مليار ريال (8.24 مليارات دولار)، أما التسهيلات الائتمانية الأخرى فتوزعت على قطاع التجارة العامة بقيمة 17 مليار ريال، والصناعة بقيمة 4 مليارات ريال، والاسكان والانشاءات بقيمة 8 مليارات ريال، والأراضي بقيمة 23 مليار ريال، والخدمات بقيمة 9 مليارات ريال، وقطاعات أخرى بقيمة 4 مليارات ريال، بالاضافة الى أكثر من 10 مليارات ريال ائتمان تم منحها خارج السوق القطري.
الجهاز المصرفي
ويتألف الجهاز المصرفي القطري من 14 بنكا ومصرفا، منها ستة بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الآخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
وللبنوك القطرية استثمارات خارج السوق المحلي القطري يتركز معظمها في الأسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري أعلى مكاسب خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع القطاعات الأخرى المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد بلغت أرباح القطاع 3.85 مليارات ريال، مقابل 2.84 مليار ريال في النصف الأول من العام الفائت، بزيادة نسبتها 35.48%.
سياسة البنك المركزي
ويطبق مصرف قطر المركزي سياسة نقدية من شأنها أن تضع قيودا محددة على الاقراض، وذلك في أعقاب قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة نحو عشر مرات خلال العام الفائت لمجاراة التخفيضات المماثلة التي قام بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث ان الريال القطري مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن البنوك المحلية في السوق القطري ستستجيب للضغوط التي تتعرض لها حاليا من داخل السوق المحلي وتقوم خلال وقت قريب بتقليص الفجوة التي أصبحت كبيرة بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض.
ويقول هؤلاء الاقتصاديون ان المصارف القطرية تهتم كثيرا في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء لتعزيز قاعدة انتشارها وتوسيع علاقاتها، الا أن عامل انخفاض أسعار الفائدة على القروض في جذب العملاء والمستثمرين له دور مهم جدا وكبير، ويشكل ركيزة أساسية في استمرار أي جهاز مصرفي.
ويقول مصرفيون انه وبسبب هذا الأمر، فإن البنوك والمصارف القطرية ستستجيب عاجلا أم آجلا للضغوط التي تواجهها في هذا الخصوص، من أجل استقطاب مزيد من العملاء والعمل على تفعيل وتحفيز تواجدها على الساحة المحلية في ظل الجهاز المصرفي ككل.
يقول مصرفي قطري انه في ظل استمرار ارتفاع كلفة القروض في الوقت نفسه الذي يقابل ذلك انخفاض في أرباح الودائع، كان من الطبيعي أن يتكدس هذا الحجم الكبير من الودائع الذي لم تحققه البنوك القطرية في أي وقت مضى، ولذلك يبدو الوقت الآن مناسبا جدا لاجراء التوازن المطلوب في معادلة الودائع والقروض، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى اعادة استغلال السيولة من جديد، بعد أن عانى السوق المحلي القطري كثيرا في أوقات سابقة من تركز مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك بشكل كان يحول دون العمل على استغلالها كما يجب.
وأكد أن وضع السيولة لدى البنوك القطرية سيكون أفضل بكثير بعد اجراء التوازن المنتظر بين القروض والودائع، حيث ستكون مستغلة في أوجهها الصحيحة، لأن استغلال السيولة المتوافرة مهما تكن مستوياتها منخفضة أفضل بكثير من أن تكون هناك معدلات سيولة مرتفعة وتبقى غير مستغلة.
ضغوط بشأن الفائدة
تواجه البنوك والمصارف القطرية ضغوطا متزايدة من السوق المحلي لرفع أسعار الفائدة على الودائع وتخفيضها على القروض بعد أن وصلت نسبة الهامش بينهما الى نحو 11%، وهي نسبة كبيرة جدا لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا لها من قبل.
وتصل تكاليف الاقراض المعمول بها لدى البنوك القطرية حاليا الى 13%، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 2% بعدما كانت في السابق تتراوح ما بين 7% و8%.
وفي هذه الأثناء لجأ بعض المصارف القطرية الى اجراء تخفيضات محدودة على أرباح القروض بنسب متفاوته حسب نوع القرض المقدم ومركز العميل والضمانات المالية.