دكتور قطر
28-08-2007, 08:20 AM
اشار التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006/2007، إلى أن الكويت حققت للعام الثاني على التوالي فائضاً جوهرياً في ميزانيتها، وذلك مع تواصل التحسن في أسعار النفط. ومع أن هذا الفائض، الذي وصل إلى نحو 5.2 مليار دينار قبل توزيع 10 في المئة إلى صندوق احتياط الأجيال القادمة، جاء أدنى من مستواه للعام السابق، إلا أنه يعتبر ثاني أكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها. وقد نجم التراجع في فائض الميزانية، بنحو 1.7 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005/2006)، نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 1.9 مليار دينار، والتي جاءت لتغطية المتأخرات المستحقة على الحكومة لحصتها في التأمينات الاجتماعية تجاه القوى العاملة، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين خلال السنة المالية نفسها والتي بلغت جملتها 203 ملايين دينار. وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن فائض الميزانية كان سيصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بحدود 7.3 مليار دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2006/2007 حوالي 18 في المئة.
ولاحظ «الوطني» أن المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 3.4 مليار دينار أو بما نسبته 50 في المئة عن مستواها للسنة المالية السابقة، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الإيرادات والتي بلغت نسبتها 13 في المئة أو ما يعادل 1.8 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الإيرادات النفطية بنحو 12 في المئة. وهذه التطورات توحي إلى أن السياسة المالية للحكومة قد أصبحت أقل ترشيداً. وحتى في حال استثناء التحويلات الاستثنائية، فإن المصروفات قد سجلت زيادة نسبتها 20 في المئة، متجاوزة بذلك وبشكل ملموس لمتوسط نموها السنوي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 12 في المئة. ومع ذلك، فإن حجم النمو في المصروفات كان سيكون أكبر لولا أن حجم المصروفات في بعض الوزارات كان قد تراجع بنسبة 7 في المئة، وخصوصا على المشاريع الرأسمالية في ضوء عملية التأخر في وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ. ولو افترض أن مصروفات الوزارات قد جاءت بنفس مستوياتها الواردة في الميزانية، ففي هذه الحالة فإن معدل النمو في المصروفات الحكومية كان سيصل إلى 62 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، و32 في المئة عند استثناء التحويلات الاستثنائية.
وبداية، تجدر الإشارة إلى أن فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج أو ما يعرف بدخل الاستثمار، حيث أن هذا البند لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة. فوفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، نحو 2.72 مليار دينار. ومع أن الميزانية لا تظهر عدداً من الإيرادات والمصروفات بحكم تصنيفها «إيرادات ونفقات خارجة عن أبواب الميزانية»، فإن دخل الاستثمار يعتبر أهمها من حيث القيمة.
واشار «الوطني» إلى أن الإيرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 15.5 مليار دينار مقابل 13.7 مليار دينار للسنة المالية السابقة. حيث وصلت الإيرادات النفطية إلى 14.5 مليار دينار أو ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح ما بين الإيرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية إلى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 57.6 دولار وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولاراً تم افتراضه في الميزانية. وهذا التباين في أسعار النفط بحد ذاته حقق زيادة في إيرادات الحكومة بنحو 6 مليارات دينار. كذلك الحال، فقد تجاوز حجم إنتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية والبالغ 2.247 مليون برميل يومياً، حيث تشير تقديرات منظمة «أوبك» إلى أن معدل إنتاج الكويت الفعلي قد تجاوز مستوى 2.5 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 29 في المئة لتصل إلى 998 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007، ومع ذلك فإن مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة إيرادات الميزانية ما زالت متواضعة وبحدود 6 في المئة. ويذكر هنا أن الكويت لا تفرض أي ضرائب على الدخل الفردي. إضافة إلى ذلك، فقد جاء ما يقارب من نصف الزيادة في الإيرادات غير النفطية من تنامي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت بما يعادل 112 مليون دينار، والتي في حال تم استثناؤها، فإن معدل النمو في الإيرادات غير النفطية كان سيبلغ 14.7 في المئة.
وخارج نطاق مدفوعات لجنة الأمم المتحدة، فقد سجلت إيرادات الخدمات، والتي تتضمن الرسوم المفروضة على المنافع العامة والنقل، أكبر زيادة مقارنة بالمصادر الأخرى للإيرادات غير النفطية وبواقع 37.7 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بتنامي الرسوم المستوفاة على الخدمات الصحية. وبذلك، حافظت إيرادات الخدمات الصحية والتي بلغت 449 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007 على مركز الصدارة كأهم مصدر للإيرادات غير النفطية، وشكلت تقريباً ما يعادل نصف حجم هذه الإيرادات، وفقاً لتقرير «الوطني».
كذلك الحال، فقد تسارع معدل نمو الإيرادات من الضرائب على صافي الدخل والأرباح إلى 40 في المئة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 48 في المئة و30 في المئة على التوالي. وعلى الرغم من تعزز أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب المفروضة على هذه الأرباح ما زالت تشكل ما دون 1 في المئة من الإيرادات النفطية. كما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية بما نسبته 8 في المئة أو ما يعادل 14.5 مليون دينار لتبلغ 190 مليون دينار، ومشكلة بذلك ما يقارب من 20 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 50 في المئة عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 10.3 مليار دينار. ومع ذلك، فقد جاءت هذه المصروفات أدنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7 في المئة نتيجة لتراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22 في المئة في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ، وللزيادة الحادة في حجم التحويلات إلى المؤسسات العامة وبما نسبته 160 في المئة. ومع ذلك، تبقى المصروفات الرأسمالية أكبر بنود المصروفات نمواً بعد استثناء التحويلات الاستثنائية، حيث سجلت نمواً نسبته 32 في المئة خلال السنة المالية 2006/2007.
كما استحوذ بند «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» على أكثر من نصف جملة المصروفات خلال السنة المالية 2006/2007. ويشتمل هذا البند بشكل رئيسي على المنح والمصروفات على المؤسسات العامة كمجلس الأمة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب المدفوعات التحويلية الخارجية والمصروفات على العلاج في الخارج. وقد تسارع حجم المصروفات ضمن هذا البند خلال السنة المالية 2006/2007 بنسبة 84 في المئة، مدفوعاً بالتحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالمنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فسيتراجع معدل النمو في هذا البند إلى 16 في المئة.
وفي السياق ذاته، لاحظ «الوطني» أن السنة المالية 2006/2007 شهدت زيادة كبيرة في المصروفات على الوقود وبما نسبته 37 في المئة أو ما يعادل 259 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة. وبذلك، فقد ارتفعت جملة المصروفات على السلع والخدمات إلى 1.4 مليار دينار، وذلك مقابل 1.1 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
أما المصروفات على الرواتب والأجور والتي تندرج ضمن الباب الأول، فقد نمت بنسبة 15.3 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دينار. وقد سجلت أكبر زيادات في فاتورة الرواتب والأجور لدى وزارات التربية وبواقع 124 مليون دينار أو ما نسبته 24 في المئة، والصحة العامة بمقدار 38 مليون دينار أو ما نسبته 15 في المئة، والداخلية بنحو 26 مليون دينار أو ما نسبته 6 في المئة، وأخيراً الطاقة-الكهرباء والماء وبما مقداره 23 مليون دينار أو ما نسبته 28 في المئة. أما رواتب وأجور العسكريين والتي تندرج بشكل منفصل في الباب الخامس ضمن بند «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية»، فقد تراجعت بنسبة 2.6 في المئة، وللمرة الأولى منذ السنة المالية 1996/1997، لتبلغ 709 ملايين دينار. وفي حال استثناء التحويل الاستثنائي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن جملة المصروفات المتعلقة بالتوظيف (والتي تشمل رواتب وأجور المدنيين والعسكريين والمدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية والتحويلات الاعتيادية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) قد نمت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 3.7 مليار دينار.
وعلى صعيد المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، فقد سجلت نمواً نسبته 32 في المئة خلال السنة المالية 2006/2007، جاء معظمه من تضاعف حجم المصروفات على مشتريات الأراضي لتبلغ 361 مليون دينار. كما لوحظ زيادة بنسبة 37 في المئة في مصروفات وزارة الطاقة-الكهرباء والماء، إلا أن معدل الصرف ما زال أدنى من مخصصات الميزانية لهذا الباب بنحو 37 في المئة. وفي المقابل، تراجعت مصروفات وزارة الأشغال العامة بالقيمة المطلقة، وجاءت بما نسبته 21 في المئة أدنى من تقديرات الميزانية لها.
ولاحظ «الوطني» أن المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 3.4 مليار دينار أو بما نسبته 50 في المئة عن مستواها للسنة المالية السابقة، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الإيرادات والتي بلغت نسبتها 13 في المئة أو ما يعادل 1.8 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الإيرادات النفطية بنحو 12 في المئة. وهذه التطورات توحي إلى أن السياسة المالية للحكومة قد أصبحت أقل ترشيداً. وحتى في حال استثناء التحويلات الاستثنائية، فإن المصروفات قد سجلت زيادة نسبتها 20 في المئة، متجاوزة بذلك وبشكل ملموس لمتوسط نموها السنوي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 12 في المئة. ومع ذلك، فإن حجم النمو في المصروفات كان سيكون أكبر لولا أن حجم المصروفات في بعض الوزارات كان قد تراجع بنسبة 7 في المئة، وخصوصا على المشاريع الرأسمالية في ضوء عملية التأخر في وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ. ولو افترض أن مصروفات الوزارات قد جاءت بنفس مستوياتها الواردة في الميزانية، ففي هذه الحالة فإن معدل النمو في المصروفات الحكومية كان سيصل إلى 62 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، و32 في المئة عند استثناء التحويلات الاستثنائية.
وبداية، تجدر الإشارة إلى أن فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج أو ما يعرف بدخل الاستثمار، حيث أن هذا البند لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة. فوفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006، والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، نحو 2.72 مليار دينار. ومع أن الميزانية لا تظهر عدداً من الإيرادات والمصروفات بحكم تصنيفها «إيرادات ونفقات خارجة عن أبواب الميزانية»، فإن دخل الاستثمار يعتبر أهمها من حيث القيمة.
واشار «الوطني» إلى أن الإيرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 15.5 مليار دينار مقابل 13.7 مليار دينار للسنة المالية السابقة. حيث وصلت الإيرادات النفطية إلى 14.5 مليار دينار أو ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح ما بين الإيرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية إلى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 57.6 دولار وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولاراً تم افتراضه في الميزانية. وهذا التباين في أسعار النفط بحد ذاته حقق زيادة في إيرادات الحكومة بنحو 6 مليارات دينار. كذلك الحال، فقد تجاوز حجم إنتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية والبالغ 2.247 مليون برميل يومياً، حيث تشير تقديرات منظمة «أوبك» إلى أن معدل إنتاج الكويت الفعلي قد تجاوز مستوى 2.5 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 29 في المئة لتصل إلى 998 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007، ومع ذلك فإن مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة إيرادات الميزانية ما زالت متواضعة وبحدود 6 في المئة. ويذكر هنا أن الكويت لا تفرض أي ضرائب على الدخل الفردي. إضافة إلى ذلك، فقد جاء ما يقارب من نصف الزيادة في الإيرادات غير النفطية من تنامي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت بما يعادل 112 مليون دينار، والتي في حال تم استثناؤها، فإن معدل النمو في الإيرادات غير النفطية كان سيبلغ 14.7 في المئة.
وخارج نطاق مدفوعات لجنة الأمم المتحدة، فقد سجلت إيرادات الخدمات، والتي تتضمن الرسوم المفروضة على المنافع العامة والنقل، أكبر زيادة مقارنة بالمصادر الأخرى للإيرادات غير النفطية وبواقع 37.7 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بتنامي الرسوم المستوفاة على الخدمات الصحية. وبذلك، حافظت إيرادات الخدمات الصحية والتي بلغت 449 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007 على مركز الصدارة كأهم مصدر للإيرادات غير النفطية، وشكلت تقريباً ما يعادل نصف حجم هذه الإيرادات، وفقاً لتقرير «الوطني».
كذلك الحال، فقد تسارع معدل نمو الإيرادات من الضرائب على صافي الدخل والأرباح إلى 40 في المئة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 48 في المئة و30 في المئة على التوالي. وعلى الرغم من تعزز أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب المفروضة على هذه الأرباح ما زالت تشكل ما دون 1 في المئة من الإيرادات النفطية. كما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية بما نسبته 8 في المئة أو ما يعادل 14.5 مليون دينار لتبلغ 190 مليون دينار، ومشكلة بذلك ما يقارب من 20 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 50 في المئة عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 10.3 مليار دينار. ومع ذلك، فقد جاءت هذه المصروفات أدنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7 في المئة نتيجة لتراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22 في المئة في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ، وللزيادة الحادة في حجم التحويلات إلى المؤسسات العامة وبما نسبته 160 في المئة. ومع ذلك، تبقى المصروفات الرأسمالية أكبر بنود المصروفات نمواً بعد استثناء التحويلات الاستثنائية، حيث سجلت نمواً نسبته 32 في المئة خلال السنة المالية 2006/2007.
كما استحوذ بند «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» على أكثر من نصف جملة المصروفات خلال السنة المالية 2006/2007. ويشتمل هذا البند بشكل رئيسي على المنح والمصروفات على المؤسسات العامة كمجلس الأمة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب المدفوعات التحويلية الخارجية والمصروفات على العلاج في الخارج. وقد تسارع حجم المصروفات ضمن هذا البند خلال السنة المالية 2006/2007 بنسبة 84 في المئة، مدفوعاً بالتحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالمنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فسيتراجع معدل النمو في هذا البند إلى 16 في المئة.
وفي السياق ذاته، لاحظ «الوطني» أن السنة المالية 2006/2007 شهدت زيادة كبيرة في المصروفات على الوقود وبما نسبته 37 في المئة أو ما يعادل 259 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة. وبذلك، فقد ارتفعت جملة المصروفات على السلع والخدمات إلى 1.4 مليار دينار، وذلك مقابل 1.1 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
أما المصروفات على الرواتب والأجور والتي تندرج ضمن الباب الأول، فقد نمت بنسبة 15.3 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دينار. وقد سجلت أكبر زيادات في فاتورة الرواتب والأجور لدى وزارات التربية وبواقع 124 مليون دينار أو ما نسبته 24 في المئة، والصحة العامة بمقدار 38 مليون دينار أو ما نسبته 15 في المئة، والداخلية بنحو 26 مليون دينار أو ما نسبته 6 في المئة، وأخيراً الطاقة-الكهرباء والماء وبما مقداره 23 مليون دينار أو ما نسبته 28 في المئة. أما رواتب وأجور العسكريين والتي تندرج بشكل منفصل في الباب الخامس ضمن بند «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية»، فقد تراجعت بنسبة 2.6 في المئة، وللمرة الأولى منذ السنة المالية 1996/1997، لتبلغ 709 ملايين دينار. وفي حال استثناء التحويل الاستثنائي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن جملة المصروفات المتعلقة بالتوظيف (والتي تشمل رواتب وأجور المدنيين والعسكريين والمدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية والتحويلات الاعتيادية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) قد نمت بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 3.7 مليار دينار.
وعلى صعيد المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، فقد سجلت نمواً نسبته 32 في المئة خلال السنة المالية 2006/2007، جاء معظمه من تضاعف حجم المصروفات على مشتريات الأراضي لتبلغ 361 مليون دينار. كما لوحظ زيادة بنسبة 37 في المئة في مصروفات وزارة الطاقة-الكهرباء والماء، إلا أن معدل الصرف ما زال أدنى من مخصصات الميزانية لهذا الباب بنحو 37 في المئة. وفي المقابل، تراجعت مصروفات وزارة الأشغال العامة بالقيمة المطلقة، وجاءت بما نسبته 21 في المئة أدنى من تقديرات الميزانية لها.