دكتور قطر
28-08-2007, 08:23 AM
حصلت شركتا التمويل العقاري «أملاك للتمويل» و«تمويل» على ترخيص لتلقي أموال كائتمان لصالح شركات تطوير عقاري، مما يعطي شركتي التمويل فرصة للحصول على تمويل أرخص.
ويلزم قانون جديد في دبي شركات التطوير العقاري بوضع أموال خاصة بالمشروعات في حساب معلق او حساب ائتمان الى حين انجاز المشروعات جزئيا على الاقل، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الانشاء.
وقالت «تمويل» و«املاك» ان الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين في قطاع الانشاء في دبي. واعتبرت «أملاك» ذلك خطوة باتجاه التحول الى بنك اسلامي. وقال بنك أبوظبي الوطني الاسبوع الماضي ان الشركتين فقدتا حصة لصالح البنوك. وتنتظر «أملاك» موافقة البنك المركزي للعمل كبنك اسلامي حتى يمكنها تلقي ودائع وهي مصدر تمويل أرخص من القروض أو السندات. وتقدم الشركتان قروضا عقارية اسلامية.
وقال رئيس «أملاك» ناصر الشيخ «نعتقد أن الاموال التي ستجمع من خلال حسابات الائتمان تلك ستكون مصدرا هاما للاموال من أجل مضي أملاك قدما».
واضاف «أعتقد أن الحسابات المعلقة تقربنا خطوة... لكن التحول الى العمل كبنك اسلامي يتطلب موافقة البنك المركزي التي ما زلنا بانتظارها».
ويسمح القانون الجديد لـ«تمويل» و«أملاك» بتلقي ودائع من شركات تطوير وليس من أفراد.
وقال ناصر انه يسعى الى الحصول على ترخيص للعمل كبنك اسلامي من أجل تلقي ودائع من عملاء أفراد ولمواجهة الطلب المتنامي في المنطقة على المنتجات المالية الاسلامية وخاصة القروض العقارية.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن قيمة قروض الاسكان القائمة من البنوك ارتفعت 86 في المئة الى 42 مليار درهم (11.44 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
ويلزم قانون جديد في دبي شركات التطوير العقاري بوضع أموال خاصة بالمشروعات في حساب معلق او حساب ائتمان الى حين انجاز المشروعات جزئيا على الاقل، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الانشاء.
وقالت «تمويل» و«املاك» ان الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين في قطاع الانشاء في دبي. واعتبرت «أملاك» ذلك خطوة باتجاه التحول الى بنك اسلامي. وقال بنك أبوظبي الوطني الاسبوع الماضي ان الشركتين فقدتا حصة لصالح البنوك. وتنتظر «أملاك» موافقة البنك المركزي للعمل كبنك اسلامي حتى يمكنها تلقي ودائع وهي مصدر تمويل أرخص من القروض أو السندات. وتقدم الشركتان قروضا عقارية اسلامية.
وقال رئيس «أملاك» ناصر الشيخ «نعتقد أن الاموال التي ستجمع من خلال حسابات الائتمان تلك ستكون مصدرا هاما للاموال من أجل مضي أملاك قدما».
واضاف «أعتقد أن الحسابات المعلقة تقربنا خطوة... لكن التحول الى العمل كبنك اسلامي يتطلب موافقة البنك المركزي التي ما زلنا بانتظارها».
ويسمح القانون الجديد لـ«تمويل» و«أملاك» بتلقي ودائع من شركات تطوير وليس من أفراد.
وقال ناصر انه يسعى الى الحصول على ترخيص للعمل كبنك اسلامي من أجل تلقي ودائع من عملاء أفراد ولمواجهة الطلب المتنامي في المنطقة على المنتجات المالية الاسلامية وخاصة القروض العقارية.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن قيمة قروض الاسكان القائمة من البنوك ارتفعت 86 في المئة الى 42 مليار درهم (11.44 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.