ROSE
29-08-2007, 01:40 AM
"نور كابيتال": سعر سهم "الدار" يقل 44% عن المستهدف
أبوظبي “الخليج”:
ذكرت شركة نور كابيتال في تحليل مالي صدر لها يوم أمس أن سعر سهم الدار العقارية لايزال يقل عن سعره المستهدف بنسبة 44% بالرغم من التحسن الذي يشهده السهم منذ ايام، وقال التحليل الذي اعدته دائرة الدراسات والابحاث في شركة نور كابيتال الاماراتية، إن سهم شركة الدار العقارية بالرغم من فقدانه اكثر من 16% من قيمته على مدار الشهر الماضي بسبب خوف المستثمرين من أي تبعات محتملة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية، إلا أنه تمكن من تخطي مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي لأسواق المال في دولة الإمارات على مدى الستة أشهر الماضية اي منذ السماح للاجانب بتملك أسهم الشركة وهو قرار أحدث ارتفاعاً قوياً في اسعاره في السوق المالية.
قال التقرير ان السهم يتم تداوله حاليا بخصم مقداره 56% عن سعره المستهدف وهو 14،44 درهم، وقال التحليل الذي اعده رئيس دائرة الابحاث في الشركة خالد حمزة ان السعر المستهدف المشار اليه تم تحديده باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية.
وأوصى التقرير بناء على ذلك بشراء سهم الشركة. مع الاشارة إلى أن السعر المستهدف يفترض تحول كامل قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة إلى أسهم وذلك بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007 وكذلك عدم افتراض أي زيادة في أسعار البيع لعقارات الشركة على مدى فترة التوقعات المنظورة مما يدعم جانب التحفظ في حساب السعر المستهدف.
وربط التحليل النتائج التي توصل اليها بواقع سوق العقارات في ابوظبي حيث ذكر ان من من المرتقب أن يشهد السوق العقاري في امارة أبوظبي ومبيعات شركة الدار بالتبعية نمواً قوياً خلال الفترة القادمة استنادا إلى عدة معطيات منها أن كل قطاعات السوق العقاري في الإمارة سواء كان سكنيا ام تجاريا ام مكتبيا تعاني من نقص شديد في المعروض كماً ونوعاً. وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة في متوسط دخل الفرد وتوجه الإمارة لتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التدفق المستمر للعمالة الوافدة من شأنه أن يدعم النمو القوي للطلب على العقارات في الإمارة.
وأشار التقرير إلى أن هيكلية جانب العرض المتمثل في وجود عدد محدود من المطورين العمالقة ذوي الصلات المباشرة بالحكومة سوف يضمن وجود نوع من التوازن بالسوق العقاري. وقلل التقرير في معرض سرده للمعطيات التي يمتاز بها السوق العقاري في ابوظبي من اثر المنافسة الاجنبية، وقال إن العوائق السياسية والتشغيلية سوف تحد من قدرة الشركات الأجنبية على النفاذ إلى سوق العقار في أبوظبي ومن ثم منافسة الشركات الوطنية. واعتبر التقرير أن السماح للأجانب بالتملك الحر في بعض مناطق الإمارة من شأنه أن يحفز الطلب بشكل كبير ويدفع أسعار العقارات إلى أعلى. كما أن تخفيض سعر الفائدة الاسمي على الدرهم الإماراتي يمثل محفزاً قوياً للطلب على قروض التمويل العقاري. لكن التقرير حذر مما وصفه بالتراخي في جداول ومواعيد تسليم المشاريع العقارية بسبب الطمأنينينة التي تبعثها الثروة النفطية كرصيد سهل لعملية التنمية.
وكان التقرير قد استهل التحليل بعرض شامل حول موقع شركة الدار العقارية في هذا القطاع وقال في هذا الصدد ان شركة الدار العقارية هي أكبر مطور للمجتمعات العمرانية ذات المخططات الضخمة في إمارة أبوظبي حيث إنها تمتلك أكبر رصيد من قطع الأراضي بالمقارنة بالشركات المثيلة كما أنها تطور حاليا العديد من المشاريع الضخمة المقدر قيمتها الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وذكر التقرير أن شركة الدار تتمتع بالعديد من مقومات النجاح الأساسية التي تتمثل في الاستفادة من شحه المعروض العقاري في إمارة أبوظبي والحصول على قطع أراض في مناطق متميزة بدون مقابل كمنحة من الحكومة بالإضافة إلى تمتعها باقتصاديات الحجم الكبير التي تتيح لها تحقيق وفر في النفقات التشغيلية وكذلك وجود فريق إدارة متمكن ذي رصيد وافر من الإنجازات في أسواق أخرى أشد تنافسية من أبوظبي.
وأشار التقرير إلى ان الشركة تتبنى استراتيجية واضحة المعالم تقوم على أساس البيع المتدرج لبعض قطع الأراضي التي سوف يتم إمدادها بمرافق البنية التحتية وذلك بهدف تعظيم التدفقات النقدية المبدئية ومن ثم استخدام عوائد البيع لتطوير محفظة عقارية على قطع الأراضي المستبقاة. كما تنوي الشركة الاحتفاظ بأغلب محفظتها العقارية من مبان سكنية وإدارية وذلك بهدف تحقيق الانسيابية والاستقرار للإيرادات في الأجل الطويل.
وذكر التقرير أن الشركة تتطلع للتوسع بشكل مدروس في الأسواق الخارجية بحثاً عن المزيد من فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ في الدول المتقدمة وعقد شراكات استراتيجية في الدول النامية. ولتحقيق تلك الاستراتيجية فقد قامت شركة الدار بإصدار العديد من أدوات الدين مثل القروض المسوقة والصكوك الإسلامية القابلة للتحويل إلى أسهم. وقال التقرير انه بالرغم مما لدينا من تحفظات محدودة على شروط طرح تلك الصكوك إلا أننا لا ندعي أن تلك التحفظات يمكنها أن تقوض نظرتنا الإيجابية عن الشركة.
أبوظبي “الخليج”:
ذكرت شركة نور كابيتال في تحليل مالي صدر لها يوم أمس أن سعر سهم الدار العقارية لايزال يقل عن سعره المستهدف بنسبة 44% بالرغم من التحسن الذي يشهده السهم منذ ايام، وقال التحليل الذي اعدته دائرة الدراسات والابحاث في شركة نور كابيتال الاماراتية، إن سهم شركة الدار العقارية بالرغم من فقدانه اكثر من 16% من قيمته على مدار الشهر الماضي بسبب خوف المستثمرين من أي تبعات محتملة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية، إلا أنه تمكن من تخطي مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي لأسواق المال في دولة الإمارات على مدى الستة أشهر الماضية اي منذ السماح للاجانب بتملك أسهم الشركة وهو قرار أحدث ارتفاعاً قوياً في اسعاره في السوق المالية.
قال التقرير ان السهم يتم تداوله حاليا بخصم مقداره 56% عن سعره المستهدف وهو 14،44 درهم، وقال التحليل الذي اعده رئيس دائرة الابحاث في الشركة خالد حمزة ان السعر المستهدف المشار اليه تم تحديده باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية.
وأوصى التقرير بناء على ذلك بشراء سهم الشركة. مع الاشارة إلى أن السعر المستهدف يفترض تحول كامل قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة إلى أسهم وذلك بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007 وكذلك عدم افتراض أي زيادة في أسعار البيع لعقارات الشركة على مدى فترة التوقعات المنظورة مما يدعم جانب التحفظ في حساب السعر المستهدف.
وربط التحليل النتائج التي توصل اليها بواقع سوق العقارات في ابوظبي حيث ذكر ان من من المرتقب أن يشهد السوق العقاري في امارة أبوظبي ومبيعات شركة الدار بالتبعية نمواً قوياً خلال الفترة القادمة استنادا إلى عدة معطيات منها أن كل قطاعات السوق العقاري في الإمارة سواء كان سكنيا ام تجاريا ام مكتبيا تعاني من نقص شديد في المعروض كماً ونوعاً. وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة في متوسط دخل الفرد وتوجه الإمارة لتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التدفق المستمر للعمالة الوافدة من شأنه أن يدعم النمو القوي للطلب على العقارات في الإمارة.
وأشار التقرير إلى أن هيكلية جانب العرض المتمثل في وجود عدد محدود من المطورين العمالقة ذوي الصلات المباشرة بالحكومة سوف يضمن وجود نوع من التوازن بالسوق العقاري. وقلل التقرير في معرض سرده للمعطيات التي يمتاز بها السوق العقاري في ابوظبي من اثر المنافسة الاجنبية، وقال إن العوائق السياسية والتشغيلية سوف تحد من قدرة الشركات الأجنبية على النفاذ إلى سوق العقار في أبوظبي ومن ثم منافسة الشركات الوطنية. واعتبر التقرير أن السماح للأجانب بالتملك الحر في بعض مناطق الإمارة من شأنه أن يحفز الطلب بشكل كبير ويدفع أسعار العقارات إلى أعلى. كما أن تخفيض سعر الفائدة الاسمي على الدرهم الإماراتي يمثل محفزاً قوياً للطلب على قروض التمويل العقاري. لكن التقرير حذر مما وصفه بالتراخي في جداول ومواعيد تسليم المشاريع العقارية بسبب الطمأنينينة التي تبعثها الثروة النفطية كرصيد سهل لعملية التنمية.
وكان التقرير قد استهل التحليل بعرض شامل حول موقع شركة الدار العقارية في هذا القطاع وقال في هذا الصدد ان شركة الدار العقارية هي أكبر مطور للمجتمعات العمرانية ذات المخططات الضخمة في إمارة أبوظبي حيث إنها تمتلك أكبر رصيد من قطع الأراضي بالمقارنة بالشركات المثيلة كما أنها تطور حاليا العديد من المشاريع الضخمة المقدر قيمتها الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وذكر التقرير أن شركة الدار تتمتع بالعديد من مقومات النجاح الأساسية التي تتمثل في الاستفادة من شحه المعروض العقاري في إمارة أبوظبي والحصول على قطع أراض في مناطق متميزة بدون مقابل كمنحة من الحكومة بالإضافة إلى تمتعها باقتصاديات الحجم الكبير التي تتيح لها تحقيق وفر في النفقات التشغيلية وكذلك وجود فريق إدارة متمكن ذي رصيد وافر من الإنجازات في أسواق أخرى أشد تنافسية من أبوظبي.
وأشار التقرير إلى ان الشركة تتبنى استراتيجية واضحة المعالم تقوم على أساس البيع المتدرج لبعض قطع الأراضي التي سوف يتم إمدادها بمرافق البنية التحتية وذلك بهدف تعظيم التدفقات النقدية المبدئية ومن ثم استخدام عوائد البيع لتطوير محفظة عقارية على قطع الأراضي المستبقاة. كما تنوي الشركة الاحتفاظ بأغلب محفظتها العقارية من مبان سكنية وإدارية وذلك بهدف تحقيق الانسيابية والاستقرار للإيرادات في الأجل الطويل.
وذكر التقرير أن الشركة تتطلع للتوسع بشكل مدروس في الأسواق الخارجية بحثاً عن المزيد من فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ في الدول المتقدمة وعقد شراكات استراتيجية في الدول النامية. ولتحقيق تلك الاستراتيجية فقد قامت شركة الدار بإصدار العديد من أدوات الدين مثل القروض المسوقة والصكوك الإسلامية القابلة للتحويل إلى أسهم. وقال التقرير انه بالرغم مما لدينا من تحفظات محدودة على شروط طرح تلك الصكوك إلا أننا لا ندعي أن تلك التحفظات يمكنها أن تقوض نظرتنا الإيجابية عن الشركة.