ROSE
29-08-2007, 01:57 AM
في تقرير لبنك "الكويت الوطني"
ثاني أكبر فائض في الميزانية الكويتية برغم الزيادة الحادة في المصروفات
الكويت - “الخليج”:
تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006/2007 والذي يشير إلى أن الكويت قد حققت وللعام الثاني على التوالي فائضاً جوهرياً في ميزانيتها وذلك مع تواصل التحسن في أسعار النفط. ومع أن هذا الفائض والذي وصل إلى نحو 2ر5 مليار دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد جاء أدنى من مستواه للعام السابق، إلا أنه يعتبر ثاني أكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها.
نجم التراجع في فائض الميزانية وبنحو 7ر1 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005/2006) نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبواقع 9ر1 مليار دينار، والتي جاءت لتغطية المتأخرات المستحقة على الحكومة لحصتها في التأمينات الاجتماعية تجاه القوى العاملة، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين خلال نفس السنة المالية والتي بلغت جملتها 203 ملايين دينار. وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن فائض الميزانية كان سيصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق وبحدود 3ر7 مليار دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2006/2007 حوالي 18%.
تسارع نمو المصروفات
ولاحظ الوطني أن المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 4ر3 مليار دينار أو بما نسبته 50% عن مستواها للسنة المالية السابقة، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الإيرادات والتي بلغت نسبتها 13% أو ما يعادل 8ر1 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الإيرادات النفطية بنحو 12%. وهذه التطورات توحي إلى أن السياسة المالية للحكومة قد أصبحت أقل ترشيداً. وحتى في حال استثناء التحويلات الاستثنائية، فإن المصروفات قد سجلت زيادة نسبتها 20%، متجاوزة بذلك وبشكل ملموس لمتوسط نموها السنوي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 12%. ومع ذلك، فإن حجم النمو في المصروفات كان سيكون أكبر لولا أن حجم المصروفات في بعض الوزارات كان قد تراجع بنسبة 7%، وخاصة على المشاريع الرأسمالية في ضوء عملية التأخر في وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ. ولو افترض أن مصروفات الوزارات قد جاءت بنفس مستوياتها الواردة في الميزانية، ففي هذه الحالة فإن معدل النمو في المصروفات الحكومية كان سيصل إلى 62% مقارنة بالسنة المالية السابقة، و32% عند استثناء التحويلات الاستثنائية.
وبداية تجدر الإشارة إلى أن فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج أو ما يعرف بدخل الاستثمار، حيث إن هذا البند لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة. فوفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006 والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 72ر2 مليار دينار. ومع أن الميزانية لا تظهر عدداً من الإيرادات والمصروفات بحكم تصنيفها “إيرادات ونفقات خارجة عن أبواب الميزانية”، فإن دخل الاستثمار يعتبر أهمها من حيث القيمة.
واشار الوطني إلى أن الإيرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 5ر15 مليار دينار مقابل 7ر13 مليار دينار للسنة المالية السابقة. حيث وصلت الإيرادات النفطية إلى 5ر14 مليار دينار أو ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح ما بين الإيرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية إلى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 6ر57 دولاراً وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولاراً تم افتراضه في الميزانية. وهذا التباين في أسعار النفط بحد ذاته حقق زيادة في إيرادات الحكومة بنحو 6 مليارات دينار. كذلك الحال، فقد تجاوز حجم إنتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية والبالغ 247ر2 مليون برميل يومياً، حيث تشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن معدل إنتاج الكويت الفعلي قد تجاوز مستوى 5ر2 مليون برميل يومياً خلال العام.
دخل متواضع من النفط
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 29% لتصل إلى 998 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/،2007 ومع ذلك فإن مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة إيرادات الميزانية ما زالت متواضعة وبحدود 6%. ويذكر هنا أن الكويت لا تفرض أي ضرائب على الدخل الفردي. إضافة إلى ذلك، فقد جاء ما يقرب من نصف الزيادة في الإيرادات غير النفطية من تنامي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت بما يعادل 112 مليون دينار، والتي في حال تم استثناؤها، فإن معدل النمو في الإيرادات غير النفطية كان سيبلغ 7ر14%.
وخارج نطاق مدفوعات لجنة الأمم المتحدة، فقد سجلت إيرادات الخدمات والتي تتضمن الرسوم المفروضة على المنافع العامة والنقل أكبر زيادة مقارنة بالمصادر الأخرى للإيرادات غير النفطية وبواقع 7ر37 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بتنامي الرسوم المستوفاة على الخدمات الصحية. وبذلك، حافظت إيرادات الخدمات الصحية والتي بلغت 449 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007 على مركز الصدارة كأهم مصدر للإيرادات غير النفطية، وشكلت تقريباً ما يعادل نصف حجم هذه الإيرادات، وفقاً للتقرير الوطني.
كذلك الحال، فقد تسارع معدل نمو الإيرادات من الضرائب على صافي الدخل والأرباح إلى 40%، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 48% و30% على التوالي. وعلى الرغم من تعزز أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب المفروضة على هذه الأرباح ما زالت تشكل ما دون 1% من الإيرادات النفطية. كما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية بما نسبته 8% أو ما يعادل 5ر14 مليون دينار لتبلغ 190 مليون دينار، ومشكلة بذلك ما يقرب من 20% من جملة الإيرادات غير النفطية.
المصروفات أدنى من التقديرات
وعلى صعيد المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة، فقد سجلت نمواً نسبته 32% خلال السنة المالية 2006/،2007 جاء معظمه من تضاعف حجم المصروفات على مشتريات الأراضي لتبلغ 361 مليون دينار. كما لوحظ زيادة بنسبة 37% في مصروفات وزارة الطاقة-الكهرباء والماء، إلا أن معدل الصرف ما زال أدنى من مخصصات الميزانية لهذا الباب بنحو 37%. وبالمقابل، فقد تراجعت مصروفات وزارة الأشغال العامة بالقيمة المطلقة، وجاءت بما نسبته 21% أدنى من تقديرات الميزانية لها.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 50% عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 3ر10 مليار دينار. ومع ذلك، فقد جاءت هذه المصروفات أدنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7% نتيجة لتراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22% في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ، وللزيادة الحادة في حجم التحويلات إلى المؤسسات العامة وبما نسبته 160%. ومع ذلك، تبقى المصروفات الرأسمالية أكبر بنود المصروفات نمواً بعد استثناء التحويلات الاستثنائية، حيث سجلت نمواً نسبته 32% خلال السنة المالية 2006/2007.
كما استحوذ بند “المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية” على أكثر من نصف جملة المصروفات خلال السنة المالية 2006/2007 ويشتمل هذا البند بشكل رئيسي على المنح والمصروفات على المؤسسات العامة كمجلس الأمة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب المدفوعات التحويلية الخارجية والمصروفات على العلاج في الخارج. وقد تسارع حجم المصروفات ضمن هذا البند خلال السنة المالية 2006/2007 بنسبة 84%، مدفوعاً بالتحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالمنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فسيتراجع معدل النمو في هذا البند إلى 16%.
وفي السياق ذاته، فقد لحظ الوطني أن السنة المالية 2006/2007 شهدت زيادة كبيرة في المصروفات على الوقود وبما نسبته 37% أو ما يعادل 259 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة. وبذلك، فقد ارتفعت جملة المصروفات على السلع والخدمات إلى 4ر1 مليار دينار، وذلك مقابل 1ر1 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
ثاني أكبر فائض في الميزانية الكويتية برغم الزيادة الحادة في المصروفات
الكويت - “الخليج”:
تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية عن السنة المالية 2006/2007 والذي يشير إلى أن الكويت قد حققت وللعام الثاني على التوالي فائضاً جوهرياً في ميزانيتها وذلك مع تواصل التحسن في أسعار النفط. ومع أن هذا الفائض والذي وصل إلى نحو 2ر5 مليار دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد جاء أدنى من مستواه للعام السابق، إلا أنه يعتبر ثاني أكبر فائض للميزانية تشهده الكويت في تاريخها.
نجم التراجع في فائض الميزانية وبنحو 7ر1 مليار دينار عن مستواه للسنة المالية السابقة (2005/2006) نتيجة الزيادة في حجم التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبواقع 9ر1 مليار دينار، والتي جاءت لتغطية المتأخرات المستحقة على الحكومة لحصتها في التأمينات الاجتماعية تجاه القوى العاملة، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين خلال نفس السنة المالية والتي بلغت جملتها 203 ملايين دينار. وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن فائض الميزانية كان سيصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق وبحدود 3ر7 مليار دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2006/2007 حوالي 18%.
تسارع نمو المصروفات
ولاحظ الوطني أن المصروفات الحكومية متضمنة للتحويلات الاستثنائية قد قفزت بنحو 4ر3 مليار دينار أو بما نسبته 50% عن مستواها للسنة المالية السابقة، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في الإيرادات والتي بلغت نسبتها 13% أو ما يعادل 8ر1 مليار دينار والمدفوعة بشكل رئيسي بتزايد الإيرادات النفطية بنحو 12%. وهذه التطورات توحي إلى أن السياسة المالية للحكومة قد أصبحت أقل ترشيداً. وحتى في حال استثناء التحويلات الاستثنائية، فإن المصروفات قد سجلت زيادة نسبتها 20%، متجاوزة بذلك وبشكل ملموس لمتوسط نموها السنوي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 12%. ومع ذلك، فإن حجم النمو في المصروفات كان سيكون أكبر لولا أن حجم المصروفات في بعض الوزارات كان قد تراجع بنسبة 7%، وخاصة على المشاريع الرأسمالية في ضوء عملية التأخر في وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ. ولو افترض أن مصروفات الوزارات قد جاءت بنفس مستوياتها الواردة في الميزانية، ففي هذه الحالة فإن معدل النمو في المصروفات الحكومية كان سيصل إلى 62% مقارنة بالسنة المالية السابقة، و32% عند استثناء التحويلات الاستثنائية.
وبداية تجدر الإشارة إلى أن فائض الميزانية لا يتضمن العائد على استثمارات الحكومة في الخارج أو ما يعرف بدخل الاستثمار، حيث إن هذا البند لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة. فوفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، فقد بلغ العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج لعام 2006 والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 72ر2 مليار دينار. ومع أن الميزانية لا تظهر عدداً من الإيرادات والمصروفات بحكم تصنيفها “إيرادات ونفقات خارجة عن أبواب الميزانية”، فإن دخل الاستثمار يعتبر أهمها من حيث القيمة.
واشار الوطني إلى أن الإيرادات الحكومية قد حافظت على نموها السريع لتبلغ 5ر15 مليار دينار مقابل 7ر13 مليار دينار للسنة المالية السابقة. حيث وصلت الإيرادات النفطية إلى 5ر14 مليار دينار أو ما يعادل تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية. ويرجع هذا التباين الواضح ما بين الإيرادات الفعلية وتلك المقدرة في الميزانية إلى التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة لسعر برميل النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 6ر57 دولاراً وذلك مقابل ما متوسطه 36 دولاراً تم افتراضه في الميزانية. وهذا التباين في أسعار النفط بحد ذاته حقق زيادة في إيرادات الحكومة بنحو 6 مليارات دينار. كذلك الحال، فقد تجاوز حجم إنتاج الكويت من النفط الخام لمتوسطه الوارد في الميزانية والبالغ 247ر2 مليون برميل يومياً، حيث تشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن معدل إنتاج الكويت الفعلي قد تجاوز مستوى 5ر2 مليون برميل يومياً خلال العام.
دخل متواضع من النفط
كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 29% لتصل إلى 998 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/،2007 ومع ذلك فإن مساهمة الإيرادات غير النفطية في جملة إيرادات الميزانية ما زالت متواضعة وبحدود 6%. ويذكر هنا أن الكويت لا تفرض أي ضرائب على الدخل الفردي. إضافة إلى ذلك، فقد جاء ما يقرب من نصف الزيادة في الإيرادات غير النفطية من تنامي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت بما يعادل 112 مليون دينار، والتي في حال تم استثناؤها، فإن معدل النمو في الإيرادات غير النفطية كان سيبلغ 7ر14%.
وخارج نطاق مدفوعات لجنة الأمم المتحدة، فقد سجلت إيرادات الخدمات والتي تتضمن الرسوم المفروضة على المنافع العامة والنقل أكبر زيادة مقارنة بالمصادر الأخرى للإيرادات غير النفطية وبواقع 7ر37 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بتنامي الرسوم المستوفاة على الخدمات الصحية. وبذلك، حافظت إيرادات الخدمات الصحية والتي بلغت 449 مليون دينار خلال السنة المالية 2006/2007 على مركز الصدارة كأهم مصدر للإيرادات غير النفطية، وشكلت تقريباً ما يعادل نصف حجم هذه الإيرادات، وفقاً للتقرير الوطني.
كذلك الحال، فقد تسارع معدل نمو الإيرادات من الضرائب على صافي الدخل والأرباح إلى 40%، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 48% و30% على التوالي. وعلى الرغم من تعزز أرباح الشركات، فإن إيرادات الضرائب المفروضة على هذه الأرباح ما زالت تشكل ما دون 1% من الإيرادات النفطية. كما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية بما نسبته 8% أو ما يعادل 5ر14 مليون دينار لتبلغ 190 مليون دينار، ومشكلة بذلك ما يقرب من 20% من جملة الإيرادات غير النفطية.
المصروفات أدنى من التقديرات
وعلى صعيد المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة، فقد سجلت نمواً نسبته 32% خلال السنة المالية 2006/،2007 جاء معظمه من تضاعف حجم المصروفات على مشتريات الأراضي لتبلغ 361 مليون دينار. كما لوحظ زيادة بنسبة 37% في مصروفات وزارة الطاقة-الكهرباء والماء، إلا أن معدل الصرف ما زال أدنى من مخصصات الميزانية لهذا الباب بنحو 37%. وبالمقابل، فقد تراجعت مصروفات وزارة الأشغال العامة بالقيمة المطلقة، وجاءت بما نسبته 21% أدنى من تقديرات الميزانية لها.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 50% عن مستواها للعام المالي السابق لتبلغ 3ر10 مليار دينار. ومع ذلك، فقد جاءت هذه المصروفات أدنى من تقديرات الميزانية لها بواقع 7% نتيجة لتراجع حجم المصروفات على المشاريع الرأسمالية بنحو 22% في ضوء تأخر وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ، وللزيادة الحادة في حجم التحويلات إلى المؤسسات العامة وبما نسبته 160%. ومع ذلك، تبقى المصروفات الرأسمالية أكبر بنود المصروفات نمواً بعد استثناء التحويلات الاستثنائية، حيث سجلت نمواً نسبته 32% خلال السنة المالية 2006/2007.
كما استحوذ بند “المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية” على أكثر من نصف جملة المصروفات خلال السنة المالية 2006/2007 ويشتمل هذا البند بشكل رئيسي على المنح والمصروفات على المؤسسات العامة كمجلس الأمة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب المدفوعات التحويلية الخارجية والمصروفات على العلاج في الخارج. وقد تسارع حجم المصروفات ضمن هذا البند خلال السنة المالية 2006/2007 بنسبة 84%، مدفوعاً بالتحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالمنحة الأميرية للمواطنين. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فسيتراجع معدل النمو في هذا البند إلى 16%.
وفي السياق ذاته، فقد لحظ الوطني أن السنة المالية 2006/2007 شهدت زيادة كبيرة في المصروفات على الوقود وبما نسبته 37% أو ما يعادل 259 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة. وبذلك، فقد ارتفعت جملة المصروفات على السلع والخدمات إلى 4ر1 مليار دينار، وذلك مقابل 1ر1 مليار دينار للسنة المالية السابقة.