ROSE
29-08-2007, 02:07 AM
أملاك للتمويل توقع اتفاقية تنظيم السوق العقاري
يبلغ حجمه 40 مليار دولار
وقعت شركة أملاك للتمويل أمس اتفاقية إطلاق حساب الضمان مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي من شأنها تنظيم قطاع العقارات وحماية شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري وصولاً إلي المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وصرح عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي ل "أملاك للتمويل بأن توقيع الاتفاقية يشكل انطلاقةً لتوسيع خدمات شركة أملاك للتمويل المقدمة لمعظم شركات التطوير العقاري وتنظيم سوق العقارات وان الاتفاق بين الدائرة وشركة أملاك للتمويل يهدف إلي توفير الحماية القصوي للمؤسسات والمستخدمين النهائيين."
وأكد عارف الهرمي حرص أملاك للتمويل علي المساهمة في ازدهار قطاع العقارات في الإمارات والنمو معه والمساهمة في تحقيق رؤية دبي المتمثلة في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الشفافية كما يوسع هذا الحساب قدراتنا علي تقديم عروض خدماتية لا غني عنها، ونحن فخورون بانجازاتنا وسنعمل جاهدين علي تعزيز مكانتنا وتحقيق المزيد من النجاح والتوسع.
وأضاف الهرمي إننا في أملاك للتمويل واثقون من أن خدماتنا المتاحة عبر هذا الحساب ستحقق النجاح والفائدة لجميع الأطراف المعنية حيث إن تقديم الحلول المتكاملة لشركات التطوير العقاري سيسهل تنفيذ المعاملات ويرفع مستوي كفاءة ودقة عملية التطوير العقاري منذ البدء بالمشروع وحتي تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفر جميع هذه العوامل لأملاك للتمويل الأرضية المناسبة لرفع مستوي أدائها وتوسيع نطاق خدماتها التنافسية المقدمة لشركات التطوير العقاري.
واشار الهرمي الي ان منطقة دبي شهدت صفقات تمويل كبيرة بهدف تمويل مشاريع عقارية ضخمة وإنها تشهد العديد من الفرص وتحقق نموا ملموسا نتيجة لعودة الأموال إلي الأسواق المحلية في المنطقة، مشيرا إلي حجم الإنفاق في قطاع الإنشاءات الذي بلغ ما يقارب 40 مليار دولار في إمارة دبي وحدها.
من جانبه اكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي علي أهمية هذا الحساب وان دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي تتخذ خطوات مهمة لنشر القوانين التي ستساهم في تطوير السوق العقاري في إمارة دبي.
واضاف بن مجرن ان حكومة دبي بادرت باتخاذ خطوات كبيرة لتنظيم قطاع العقارات وحماية مصالح جميع المعنيين بهذا القطاع النشط. ويعد انشاء مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً وصدور القانون رقم 8 المتعلق بخدمات حساب الضمان مثالاً واضحاً علي مبادرات الحكومة الجدية لتطوير السوق العقاري، حيث تهدف هذه المبادرات إلي حماية شركات التطوير العقاري.
ويجدر بالذكر ان أملاك للتمويل تمتاز بكونها أولي شركات التمويل العقاري في المنطقة وأكثرها تنافسية وستستمر الشركة في لعب دورها الريادي في السوق بفضل خدماتها المتنوعة والمتعددة. وتقوم أملاك للتمويل، بالإضافة إلي إطلاقها لحساب الضمان، بتقديم خدمات مالية منافسة للمتعاملين، وتوفير خدمات بيع الوحدات العقارية، وخدمات ما بعد البيع، وإعداد المستندات القانونية، وتمويل المشاريع العقارية لشركات التطوير العقاري، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري التي تقدمها أملاك للتمويل عبر حساب الضمان
يبلغ حجمه 40 مليار دولار
وقعت شركة أملاك للتمويل أمس اتفاقية إطلاق حساب الضمان مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي من شأنها تنظيم قطاع العقارات وحماية شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري وصولاً إلي المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وصرح عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي ل "أملاك للتمويل بأن توقيع الاتفاقية يشكل انطلاقةً لتوسيع خدمات شركة أملاك للتمويل المقدمة لمعظم شركات التطوير العقاري وتنظيم سوق العقارات وان الاتفاق بين الدائرة وشركة أملاك للتمويل يهدف إلي توفير الحماية القصوي للمؤسسات والمستخدمين النهائيين."
وأكد عارف الهرمي حرص أملاك للتمويل علي المساهمة في ازدهار قطاع العقارات في الإمارات والنمو معه والمساهمة في تحقيق رؤية دبي المتمثلة في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الشفافية كما يوسع هذا الحساب قدراتنا علي تقديم عروض خدماتية لا غني عنها، ونحن فخورون بانجازاتنا وسنعمل جاهدين علي تعزيز مكانتنا وتحقيق المزيد من النجاح والتوسع.
وأضاف الهرمي إننا في أملاك للتمويل واثقون من أن خدماتنا المتاحة عبر هذا الحساب ستحقق النجاح والفائدة لجميع الأطراف المعنية حيث إن تقديم الحلول المتكاملة لشركات التطوير العقاري سيسهل تنفيذ المعاملات ويرفع مستوي كفاءة ودقة عملية التطوير العقاري منذ البدء بالمشروع وحتي تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفر جميع هذه العوامل لأملاك للتمويل الأرضية المناسبة لرفع مستوي أدائها وتوسيع نطاق خدماتها التنافسية المقدمة لشركات التطوير العقاري.
واشار الهرمي الي ان منطقة دبي شهدت صفقات تمويل كبيرة بهدف تمويل مشاريع عقارية ضخمة وإنها تشهد العديد من الفرص وتحقق نموا ملموسا نتيجة لعودة الأموال إلي الأسواق المحلية في المنطقة، مشيرا إلي حجم الإنفاق في قطاع الإنشاءات الذي بلغ ما يقارب 40 مليار دولار في إمارة دبي وحدها.
من جانبه اكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي علي أهمية هذا الحساب وان دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي تتخذ خطوات مهمة لنشر القوانين التي ستساهم في تطوير السوق العقاري في إمارة دبي.
واضاف بن مجرن ان حكومة دبي بادرت باتخاذ خطوات كبيرة لتنظيم قطاع العقارات وحماية مصالح جميع المعنيين بهذا القطاع النشط. ويعد انشاء مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً وصدور القانون رقم 8 المتعلق بخدمات حساب الضمان مثالاً واضحاً علي مبادرات الحكومة الجدية لتطوير السوق العقاري، حيث تهدف هذه المبادرات إلي حماية شركات التطوير العقاري.
ويجدر بالذكر ان أملاك للتمويل تمتاز بكونها أولي شركات التمويل العقاري في المنطقة وأكثرها تنافسية وستستمر الشركة في لعب دورها الريادي في السوق بفضل خدماتها المتنوعة والمتعددة. وتقوم أملاك للتمويل، بالإضافة إلي إطلاقها لحساب الضمان، بتقديم خدمات مالية منافسة للمتعاملين، وتوفير خدمات بيع الوحدات العقارية، وخدمات ما بعد البيع، وإعداد المستندات القانونية، وتمويل المشاريع العقارية لشركات التطوير العقاري، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري التي تقدمها أملاك للتمويل عبر حساب الضمان