ROSE
29-08-2007, 07:59 AM
عمان: 65 مليون ريال حجم رؤوس أموال شركات التأمين
مسقط ـ خالد البلوشي :
أشارت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان فى تقريرها السنوى إلى ان قطاع التأمين في السلطنة شهد أداء جيداً خلال العام الماضي 2006.
حيث ارتفع رأس المال في القطاع بنسبة 20% ليصل إلى 65 مليون ريال عماني مقارنة بالعام 2005، كما بلغ إجمالي حجم استثمارات القطاع خلال العام 2006 ما مقداره 179 مليون ريال عماني ليسجل نمواً نسبته 16% وذلك اثر ارتفاع عدد شركات التأمين الوطنية من 9 شركات في العام 2005 إلى 10 شركات العام الماضي.
وذكرت الهيئة ان حجم الأقساط التأمينية ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 144 مليون ريال عماني مقارنة مع 117 مليون ريال عماني في العام 2005، كما ارتفع عدد الوثائق التأمينية بنسبة 5.8% لتصل إلى 648.602 وثيقة خلال العام 2006.
واشار التقرير الى ان قطاع التأمين يطلع بدور بارز ومهم جداً في عملية إنماء الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وذلك من خلال الغطاء التأميني الذي يوفر الحماية المالية لهذه الأنشطة، وبالتالي إعطاء نوع من الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيزهم على توسيع نطاق عملياتهم الاستثمارية في مختلف المجالات المتاحة في الدولة.
ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة لسوق المال تسعى جاهدة وبشكل متواصل إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع ودعم وتطوير بنيته التشريعية والتنظيمية بشكل يواكب التطورات الحاصلة فيه على الساحتين الإقليمية والعالمية.
مع مراعاة تحقيق الأهداف المرسومة لاسيما حقوق حملة وثائق التأمين والتأكد من إجراءات استثمار أموال شركات التأمين.
مسقط ـ خالد البلوشي :
أشارت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان فى تقريرها السنوى إلى ان قطاع التأمين في السلطنة شهد أداء جيداً خلال العام الماضي 2006.
حيث ارتفع رأس المال في القطاع بنسبة 20% ليصل إلى 65 مليون ريال عماني مقارنة بالعام 2005، كما بلغ إجمالي حجم استثمارات القطاع خلال العام 2006 ما مقداره 179 مليون ريال عماني ليسجل نمواً نسبته 16% وذلك اثر ارتفاع عدد شركات التأمين الوطنية من 9 شركات في العام 2005 إلى 10 شركات العام الماضي.
وذكرت الهيئة ان حجم الأقساط التأمينية ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 144 مليون ريال عماني مقارنة مع 117 مليون ريال عماني في العام 2005، كما ارتفع عدد الوثائق التأمينية بنسبة 5.8% لتصل إلى 648.602 وثيقة خلال العام 2006.
واشار التقرير الى ان قطاع التأمين يطلع بدور بارز ومهم جداً في عملية إنماء الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وذلك من خلال الغطاء التأميني الذي يوفر الحماية المالية لهذه الأنشطة، وبالتالي إعطاء نوع من الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيزهم على توسيع نطاق عملياتهم الاستثمارية في مختلف المجالات المتاحة في الدولة.
ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة لسوق المال تسعى جاهدة وبشكل متواصل إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع ودعم وتطوير بنيته التشريعية والتنظيمية بشكل يواكب التطورات الحاصلة فيه على الساحتين الإقليمية والعالمية.
مع مراعاة تحقيق الأهداف المرسومة لاسيما حقوق حملة وثائق التأمين والتأكد من إجراءات استثمار أموال شركات التأمين.