ROSE
29-08-2007, 08:01 AM
اذهب إلى البنى التحتية» شعار تعتمده شركات القطاع الخاص لجذب الاستثمارات
الطفرة العقارية تفتح فرص الاستثمار فوق الأرض و.. «تحتها»
لطالما اعتبر الكثيرون أن الاستثمار في مشروع محطة لتحلية المياه أو مدرسة جديدة، من مسؤولية الحكومات فقط. وكانت الشركات الخاصة تهتم عادة بتنفيذ عقود مثل تلك المشاريع لكنها نادراً ما كانت تهتم بتملُّكها. وإذا ما وجدت إحدى شركات المقاولات عناصر جذب كافية. فان العديد من الشركات في القطاع الخاص باتت ترفع شعار «اذهب إلى البنى التحتية».
فقد تلجأ إلى تشغيل وتمويل بعض تلك المشاريع بموجب عقد امتياز طويل الأمد. إلا أن معظم المستثمرين في حصص الشركات، فضلا عن كبار المستثمرين، نادراً ما كانوا يهتمون بالاستثمار في مشاريع مثل الطرق الخاضعة للرسوم، ولم يكونوا يتحلون بالصبر اللازم للانتظار 30 عاماً لتحقيق أرباح استثماراتهم. عماد غندور رئيس دائرة الاستراتيجية والبحوث في شركة جلف كابيتال، ورئيس لجنة المعلومات والإحصاءات ـ جلف فنتشر كابيتال أسوسييشن، يسلط الضوء على هذا الموضوع.
تغيّر كبير
كل ذلك تغيَّر فجأة عام 2006، إذ باتت أصول الصناديق المتخصصة في مشاريع البنى التحتية، إحدى أكثر فئات الأصول جاذبية. ويشهد الاستثمار العالمي في مشاريع البنى التحتية طفرة مدهشة؛ واكتشفت مؤسسات مالية عالمية أمثال «ماكواري بنك» سبل تحويل استقرار مشاريع البنى التحتية إلى استثمارات جذابة جداً.
وتحول المستثمرون في حصص الشركات المساهمة الخاصة الى هذا المجال، وأبدعوا في جعل فئات أصول ذات معدل عائد داخلي ضعيف، يتراوح بين 8 و15 في المائة، تولِّد عائدات تصل إلى 40 في المائة.
ونجح أولئك المستثمرون من خلال إبداعهم في تصميم تمويل الصفقات، بحيث لا يستخدمون سوى أقل حد ممكن من الحصص في التمويل ويمولون معظم استثماراتهم من خلال الاقتراض. وأدى التحسن الهامشي في قيمة الأصول والناجم عن سوء تقدير حجم الطلب أو تحسن الهوامش، إلى رفع معدل العائد الداخلي لحصص الشركات الخاصة بشكل كبير.
يُذكر أن العالم المتقدم قد أقام معظم بناه التحتية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ما يفسر سبب تداعي تلك البنى واقترابها من نهاية الدورة الطبيعية لعمرها التشغيلي. غير أنه نظراً لما تواجهه معظم دول العالم المتقدم من عجوزات ضخمة في ميزانياتها، فهي لا تبدو مستعدة لإنفاق تريليونات الدولارات على مدى العقد المقبل لاستبدال وتجديد الطرق والموانئ والجسور المتهالكة. وتحتاج الولايات المتحدة الأميركية بمفردها على سبيل المثال، إلى ما يتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار لإعادة تأهيل شبكة طرقها والبنى التحتية لقطاع النقل فيها.
من ناحية أخرى، فرضت الاحتياجات المتزايدة إلى المزيد من مشاريع الكهرباء والمياه والنقل ضغوطاً هائلة على البنى التحتية في الصين والهند وسائر الدول الآسيوية نتيجة الازدهار الاقتصادي فيها وبعد عقود طويلة من الاكتفاء بأنماط حياة متواضعة.
ونظراً لإقبال مئات الملايين من الصينيين على شراء أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات الكهربائية المنزلية، تقوم الصين بإضافة طاقة توليد كهرباء تناهز 000. 200 ميجاواط خلال العام المالي 2006/ 2007، وهو ما يعادل كامل طاقة توليد الكهرباء في المملكة المتحدة. ويقدِّر البنك الدولي أنه يجب إنفاق ما مجموعه 32 تريليون دولار أميركي في مشاريع البنى التحتية على المستوى العالمي بين عامي 2005 و2030، لتلبية الطلب المتنامي.
زيادة في الطلب
لم يكن الطلب على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي في أي وقت مضى، أكبر مما هو عليه الآن. وقدَّرت نشرة «ميد بروجكتس» حاجة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام 2006 إلى نحو 723 مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة والعقارات والنقل فيها.
فإذا أضفنا إلى هذا الرقم التوقعات الأولية للاحتياجات التمويلية لمشاريع البنى التحتية التي لم يُعلن عنها بعد على مدى العقد المقبل، لوجدنا أن المبلغ الإجمالي سوف يتجاوز التريليون دولار أميركي بسهولة. وإذا أردنا فهم مغزى حجم هذا المبلغ، يكفينا أن نقول إنه أكبر من مجموع أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
وتجدر الملاحظة في هذا السياق، إلى أنه على الرغم من طفرة العائدات النفطية الراهنة، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أخذت تدعو القطاع الخاص لدخول قطاع مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين في حصص الشركات الخاصة. وسوف تأتي أكثر تلك الفرص جاذبية من خلال خصخصة الشركات العامة غير الكفوءة، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تحقيق عائدات كبيرة جراء تملُّكها، من خلال مزيج مبدع من تطوير أساليب تشغيل تلك الشركات وابتكار أساليب تمويل جديدة لصفقات تملُّكها.
كما يستطيع المساهمون في حصص الشركات الخاصة الاستفادة من طفرة مشاريع البنى التحتية من خلال الاستثمار في العدد المحدود من الشركات الخاصة التي تتولى تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل أصول مشاريع البنى التحتية.
ومن أبرز تلك الشركات الخاصة، شركة «ميتيتو» المتخصِّصة في بناء وتشغيل مصانع تحلية المياه، وشركة «مدارس» لتشغيل المدارس، وشركة «إيه.سي.دبليو.إيه باور» المتخصِّصة في إقامة مشاريع محطات مياه وكهرباء مستقلة. ولن يكون مفاجأة ان نشهد أداءً متألقاً وتقييماً مرتفعاً لتلك الشركات، نتيجة سعي المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل متزايد، للاستفادة من الطفرة المقبلة للمشاريع الخليجية للبنى التحتية.
الطفرة العقارية تفتح فرص الاستثمار فوق الأرض و.. «تحتها»
لطالما اعتبر الكثيرون أن الاستثمار في مشروع محطة لتحلية المياه أو مدرسة جديدة، من مسؤولية الحكومات فقط. وكانت الشركات الخاصة تهتم عادة بتنفيذ عقود مثل تلك المشاريع لكنها نادراً ما كانت تهتم بتملُّكها. وإذا ما وجدت إحدى شركات المقاولات عناصر جذب كافية. فان العديد من الشركات في القطاع الخاص باتت ترفع شعار «اذهب إلى البنى التحتية».
فقد تلجأ إلى تشغيل وتمويل بعض تلك المشاريع بموجب عقد امتياز طويل الأمد. إلا أن معظم المستثمرين في حصص الشركات، فضلا عن كبار المستثمرين، نادراً ما كانوا يهتمون بالاستثمار في مشاريع مثل الطرق الخاضعة للرسوم، ولم يكونوا يتحلون بالصبر اللازم للانتظار 30 عاماً لتحقيق أرباح استثماراتهم. عماد غندور رئيس دائرة الاستراتيجية والبحوث في شركة جلف كابيتال، ورئيس لجنة المعلومات والإحصاءات ـ جلف فنتشر كابيتال أسوسييشن، يسلط الضوء على هذا الموضوع.
تغيّر كبير
كل ذلك تغيَّر فجأة عام 2006، إذ باتت أصول الصناديق المتخصصة في مشاريع البنى التحتية، إحدى أكثر فئات الأصول جاذبية. ويشهد الاستثمار العالمي في مشاريع البنى التحتية طفرة مدهشة؛ واكتشفت مؤسسات مالية عالمية أمثال «ماكواري بنك» سبل تحويل استقرار مشاريع البنى التحتية إلى استثمارات جذابة جداً.
وتحول المستثمرون في حصص الشركات المساهمة الخاصة الى هذا المجال، وأبدعوا في جعل فئات أصول ذات معدل عائد داخلي ضعيف، يتراوح بين 8 و15 في المائة، تولِّد عائدات تصل إلى 40 في المائة.
ونجح أولئك المستثمرون من خلال إبداعهم في تصميم تمويل الصفقات، بحيث لا يستخدمون سوى أقل حد ممكن من الحصص في التمويل ويمولون معظم استثماراتهم من خلال الاقتراض. وأدى التحسن الهامشي في قيمة الأصول والناجم عن سوء تقدير حجم الطلب أو تحسن الهوامش، إلى رفع معدل العائد الداخلي لحصص الشركات الخاصة بشكل كبير.
يُذكر أن العالم المتقدم قد أقام معظم بناه التحتية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ما يفسر سبب تداعي تلك البنى واقترابها من نهاية الدورة الطبيعية لعمرها التشغيلي. غير أنه نظراً لما تواجهه معظم دول العالم المتقدم من عجوزات ضخمة في ميزانياتها، فهي لا تبدو مستعدة لإنفاق تريليونات الدولارات على مدى العقد المقبل لاستبدال وتجديد الطرق والموانئ والجسور المتهالكة. وتحتاج الولايات المتحدة الأميركية بمفردها على سبيل المثال، إلى ما يتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار لإعادة تأهيل شبكة طرقها والبنى التحتية لقطاع النقل فيها.
من ناحية أخرى، فرضت الاحتياجات المتزايدة إلى المزيد من مشاريع الكهرباء والمياه والنقل ضغوطاً هائلة على البنى التحتية في الصين والهند وسائر الدول الآسيوية نتيجة الازدهار الاقتصادي فيها وبعد عقود طويلة من الاكتفاء بأنماط حياة متواضعة.
ونظراً لإقبال مئات الملايين من الصينيين على شراء أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات الكهربائية المنزلية، تقوم الصين بإضافة طاقة توليد كهرباء تناهز 000. 200 ميجاواط خلال العام المالي 2006/ 2007، وهو ما يعادل كامل طاقة توليد الكهرباء في المملكة المتحدة. ويقدِّر البنك الدولي أنه يجب إنفاق ما مجموعه 32 تريليون دولار أميركي في مشاريع البنى التحتية على المستوى العالمي بين عامي 2005 و2030، لتلبية الطلب المتنامي.
زيادة في الطلب
لم يكن الطلب على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي في أي وقت مضى، أكبر مما هو عليه الآن. وقدَّرت نشرة «ميد بروجكتس» حاجة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام 2006 إلى نحو 723 مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة والعقارات والنقل فيها.
فإذا أضفنا إلى هذا الرقم التوقعات الأولية للاحتياجات التمويلية لمشاريع البنى التحتية التي لم يُعلن عنها بعد على مدى العقد المقبل، لوجدنا أن المبلغ الإجمالي سوف يتجاوز التريليون دولار أميركي بسهولة. وإذا أردنا فهم مغزى حجم هذا المبلغ، يكفينا أن نقول إنه أكبر من مجموع أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
وتجدر الملاحظة في هذا السياق، إلى أنه على الرغم من طفرة العائدات النفطية الراهنة، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أخذت تدعو القطاع الخاص لدخول قطاع مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين في حصص الشركات الخاصة. وسوف تأتي أكثر تلك الفرص جاذبية من خلال خصخصة الشركات العامة غير الكفوءة، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تحقيق عائدات كبيرة جراء تملُّكها، من خلال مزيج مبدع من تطوير أساليب تشغيل تلك الشركات وابتكار أساليب تمويل جديدة لصفقات تملُّكها.
كما يستطيع المساهمون في حصص الشركات الخاصة الاستفادة من طفرة مشاريع البنى التحتية من خلال الاستثمار في العدد المحدود من الشركات الخاصة التي تتولى تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل أصول مشاريع البنى التحتية.
ومن أبرز تلك الشركات الخاصة، شركة «ميتيتو» المتخصِّصة في بناء وتشغيل مصانع تحلية المياه، وشركة «مدارس» لتشغيل المدارس، وشركة «إيه.سي.دبليو.إيه باور» المتخصِّصة في إقامة مشاريع محطات مياه وكهرباء مستقلة. ولن يكون مفاجأة ان نشهد أداءً متألقاً وتقييماً مرتفعاً لتلك الشركات، نتيجة سعي المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل متزايد، للاستفادة من الطفرة المقبلة للمشاريع الخليجية للبنى التحتية.