ROSE
29-08-2007, 08:07 AM
مصرفي مصري: سعر شراء « الوطني المصري» منطقي
قال العضو المنتدب للبنك الوطني المصري ياسر حسن أمس إن سعر شراء أسهم البنك يعتبر منطقياً في ظل التطورات التي شهدها مؤخراً والخطط المقترحة لتطويره وزيادة حصته السوقية خلال الأعوام المقبلة. وأضاف حسن على هامش زيارته إلى الكويت إن بنك الكويت الوطني الذي اشترى البنك منتصف الشهر الجاري لم يسع إلى «المضاربة » بل إلى استثمار طويل الأمد ضمن خططه التوسعية إقليمياً.
وأوضح انه يجب النظر إلى السعر من منظور تطورات شهدها البنك خلال العامين الأخيرين ورفعت أرباحه بصورة واضحة نتيجة لقدرة الإدارة الحالية (التي تولت الإدارة منذ 2003) على تخليص البنك من غالبية المشكلات التي عانى منها سنوات عدة. وبين أن المنظور الآخر يتعلق بخطط بنك الكويت الوطني وما سيضيفه إلى البنك المصري من خلال عملية التطوير الشاملة التي سيقوم بها وسيكون لها تأثير ايجابي على مكانة البنك مستقبلاً وحصصه السوقية.
وكان بنك الكويت الوطني استحوذ على البنك المصري بسعر 01. 77جنيهاً للسهم الواحد بينما اعتبره البعض سعراً عالياً خاصة وان سعر السهم في البورصة المصرية لم يكن يتجاوز 56 جنيهاً. واستعرض حسن خطط التطوير السابقة التي تمت والتي أنهت بنسبة كبيرة عدة مشكلات، موضحاً أن المشكلات التي واجهها البنك في أواخر التسعينات وأوائل العقد الحالي ومن بينها مشكلات تتعلق بالمحفظة الائتمانية للبنك وضعف التقنيات إلى جانب المشكلات الهيكلية وهو ما أثر كثيراً في أداء البنك وحصته السوقية في ذلك الوقت.
وأوضح ان مرحلة التغيير الحقيقية بدأت عام 2003 مع تغير الإدارة ووضعت خطة عمل واضحة تتضمن مجموعة من الأولويات من بينها تحسين (تنظيف) محفظة البنك الائتمانية وتنويع مصادر دخله وتطوير النظم التقنية وإعادة تنظيم العمالة. وقال إن الفترة من 2003 - 2004 كانت أصعب فترات البنك ولكن نتائج بدأت تظهر بصورة ايجابية في العامين التاليين أكدت نجاح استراتيجية التغيير. وكانت أرباح البنك حققت نمواً واضحاً في النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغ صافي الربح نحو 147 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 6. 5 جنيهات).
وارتفع إجمالي أصول البنك من 8. 7 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2005 إلى 1. 11 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وارتفعت الودائع إلى حوالي 5. 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 40 في المئة عن الفترة المقارنة أي خلال عامين. وأشار حسن إلى موافقة البنك المركزي المصري للبنك الوطني المصري على توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية الأخيرة في إشارة إلى انتهاء مشكلات البنك الرئيسة وبدء مرحلة جديدة من الانجازات.
وكان بنك الكويت نجح في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني في صفقة تعد نقلة نوعية لاستراتيجيته التوسعية على مستوى المنطقة وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار أميركي. وجاء فوز بنك الكويت بعد تقديمه سعرا بلغ 01. 77 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين اثنين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين وهو تحالف البنك التجاري الكويتي وشركة نور الاستثمارية والذي بلغ 75 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة بشكل نهائي مع الربع الثالث من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المصرفية الكويتية والمصرية المختصة على عملية الاستحواذ وعلى تحويل اسم البنك إلى بنك الكويت الوطني. يذكر أن شركة الوطني للاستثمار (ان.بي.كي.كابيتال) قامت بدور المستشار المالي لبنك الكويت الوطني فيما يتعلق بصفقة شراء البنك الوطني المصري.
قال العضو المنتدب للبنك الوطني المصري ياسر حسن أمس إن سعر شراء أسهم البنك يعتبر منطقياً في ظل التطورات التي شهدها مؤخراً والخطط المقترحة لتطويره وزيادة حصته السوقية خلال الأعوام المقبلة. وأضاف حسن على هامش زيارته إلى الكويت إن بنك الكويت الوطني الذي اشترى البنك منتصف الشهر الجاري لم يسع إلى «المضاربة » بل إلى استثمار طويل الأمد ضمن خططه التوسعية إقليمياً.
وأوضح انه يجب النظر إلى السعر من منظور تطورات شهدها البنك خلال العامين الأخيرين ورفعت أرباحه بصورة واضحة نتيجة لقدرة الإدارة الحالية (التي تولت الإدارة منذ 2003) على تخليص البنك من غالبية المشكلات التي عانى منها سنوات عدة. وبين أن المنظور الآخر يتعلق بخطط بنك الكويت الوطني وما سيضيفه إلى البنك المصري من خلال عملية التطوير الشاملة التي سيقوم بها وسيكون لها تأثير ايجابي على مكانة البنك مستقبلاً وحصصه السوقية.
وكان بنك الكويت الوطني استحوذ على البنك المصري بسعر 01. 77جنيهاً للسهم الواحد بينما اعتبره البعض سعراً عالياً خاصة وان سعر السهم في البورصة المصرية لم يكن يتجاوز 56 جنيهاً. واستعرض حسن خطط التطوير السابقة التي تمت والتي أنهت بنسبة كبيرة عدة مشكلات، موضحاً أن المشكلات التي واجهها البنك في أواخر التسعينات وأوائل العقد الحالي ومن بينها مشكلات تتعلق بالمحفظة الائتمانية للبنك وضعف التقنيات إلى جانب المشكلات الهيكلية وهو ما أثر كثيراً في أداء البنك وحصته السوقية في ذلك الوقت.
وأوضح ان مرحلة التغيير الحقيقية بدأت عام 2003 مع تغير الإدارة ووضعت خطة عمل واضحة تتضمن مجموعة من الأولويات من بينها تحسين (تنظيف) محفظة البنك الائتمانية وتنويع مصادر دخله وتطوير النظم التقنية وإعادة تنظيم العمالة. وقال إن الفترة من 2003 - 2004 كانت أصعب فترات البنك ولكن نتائج بدأت تظهر بصورة ايجابية في العامين التاليين أكدت نجاح استراتيجية التغيير. وكانت أرباح البنك حققت نمواً واضحاً في النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغ صافي الربح نحو 147 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 6. 5 جنيهات).
وارتفع إجمالي أصول البنك من 8. 7 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2005 إلى 1. 11 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وارتفعت الودائع إلى حوالي 5. 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 40 في المئة عن الفترة المقارنة أي خلال عامين. وأشار حسن إلى موافقة البنك المركزي المصري للبنك الوطني المصري على توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية الأخيرة في إشارة إلى انتهاء مشكلات البنك الرئيسة وبدء مرحلة جديدة من الانجازات.
وكان بنك الكويت نجح في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني في صفقة تعد نقلة نوعية لاستراتيجيته التوسعية على مستوى المنطقة وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار أميركي. وجاء فوز بنك الكويت بعد تقديمه سعرا بلغ 01. 77 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين اثنين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين وهو تحالف البنك التجاري الكويتي وشركة نور الاستثمارية والذي بلغ 75 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة بشكل نهائي مع الربع الثالث من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المصرفية الكويتية والمصرية المختصة على عملية الاستحواذ وعلى تحويل اسم البنك إلى بنك الكويت الوطني. يذكر أن شركة الوطني للاستثمار (ان.بي.كي.كابيتال) قامت بدور المستشار المالي لبنك الكويت الوطني فيما يتعلق بصفقة شراء البنك الوطني المصري.