Love143
16-09-2005, 07:59 AM
خبراء واقتصاديون لـ «الشرق»: القوانين المالية الجديدة تجذب الاستثمارات وتعزز الشفافية
محمد طلبة :
أشاد خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال بالقوانين الاقتصادية التي اصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، وأكدوا في حديث لـ «الشرق» ان اطلاق شركة سوق الدوحة للأوراق المالية سيضع السوق المالي في مصاف الأسواق العالمية كما يساهم في جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالي.. واكدوا ان الهيئة احد المقومات الاساسية للسوق المالي الناجح وهو ما كانت تحتاجه قطر.. كما ان القرار خطوة رائدة نحو العالمية وتحويل السوق المالي إلى سوق دولية عالية الشفافية.. وأكد الخبراء ان قرار انشاء المناطق الحرة الاستثمارية يمثل تدشينا لمرحلة جديدة من التصنيع والمشروعات الصناعية والتصدير للخارج بفضل الحوافز والمزايا التي تتضمنها هذه المناطق.. وأكد مسؤول مالي ان الاجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة خلال المرحلة القادمة تشمل اصدار قرار من مجلس الوزراء وتكليف لجان لوضع الأنظمة والهيكل الأساسي للهيئة، واصدار وزير الاقتصاد قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وانشاء شركة الهيئة.
تفاصيل >>>
إنشاء هيئة للأسواق المالية يعزز ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية
خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال يشيدون بالقوانين الاقتصادية الجديدة
أشاد خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال بالقوانين الاقتصادية التي أصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد، وأكدوا أن إطلاق شركة سوق الدوحة للأوراق المالية سيضع السوق المالي في مصاف الأسواق العالمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالي، وأكدوا ان الهيئة إحدى المعوقات الأساسية للسوق المالي الناجح وهو ما كانت تحتاجه قطر، كما ان القرار خطوة رائدة نحو العالمية وتحويل السوق المالي إلى سوق دولية، وأكد الخبراء أن قرار إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية يمثل تدشين لمرحلة جديدة من التصنيع والمشروعات الصناعية والتصدير للخارج بفضل الحوافز والمزايا التي تتضمنها هذه المناطق.
وأكد مسؤول مالي أن الإجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة خلال المرحلة القادمة تشمل إصدار قرار من مجلس الوزراء وتكلييف لجان لوضع الأنظمة والهيكل الأساسي للهيئة، وإصدار وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وإنشاء شركة الهيئة.
الإجراءات التنفيذية
ويؤكد مسؤول مالي ان الاجراءات القادمة لتنفيذ قرار انشاء الهيئة يشمل اصدار مجلس الوزراء قرار انشاء الهيئة، على أن يقوم المجلس بتكليف لجان لوضع الأنظمة واللوائح والهيكل الأساسي اللازم للعمل، كما سيصدر قرار من وزارة الاقتصاد بإنشاء شركة هيئة سوق الأوراق المالية، كما سيصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم العمل في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه، ويضيف أن شركات الوساطة والرقابة عليها وتنظيم عملها ستكون مسؤولية هيئة السوق، إضافة إلى الترخيص بإدراج الشركات في السوق المالي، ويوضح ان الهيئة ستنظم عملية التداول في البورصة بنوع من العدالة والشفافية والمرونة ونشر المعلومات والرقابة على الشركات المدرجة في البورصة.
شفافية وثقة
وقال السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي معلقاً على القرار بأن هذه الخطوة تعزز الشفافية والأوضاع والثقة في السوق المالي الذي سيتطور باستمرار.
وأضاف ان تلك القرارات تعزز الأطر القانونية والتشريعية الجديدة وتفتح الباب أمام نوافذ جديدة، مما يساهم في تدفق استثمارات جديدة على أسواق قطر.
جذب الاستثمارات العالمية
ويؤكد رجال الأعمال أحمد الخلف ان قرار سوق الأوراق المالية مهم جدا باعتباره تكملة للتقويم القانوني أو الهيكل الأساسي للسوق المالي، ويضيف ان الهيئة ستتولى عملية تنظيم ومراقبة السوق تمهيدا لقيام البورصة، فالأنظمة والقوانين هي المقومات الاساسية لوجود سوق اوراق مالية عالمية، حيث يمكن تسجيل الأسهم العالمية في السوق القطري، فالبورصة الحالية محلية ومن أجل جذب الاستثمارات العالمية يمثل قرار سوق المال قواما أساسيا لهذه العملية، ويضيف انها خطوة رائد نحو تحويل سوق الأوراق المالية إلى العالمية.
ويؤكد الخلف ان الهيئة تتحمل مسؤولية تنظيم السوق واستكمال القوانين والتشريعات لجذب رؤوس الأموال العالمية في قطر.
وحول القرار الثاني بإنشاء مناطق حرة فهو قرار لا يقل أهمية عن الأول، فقطر في حاجة إلى المناطق الحرة لجذب الاستثمارات، ويضيف أن لدينا قانونا قديمت لإنشاء المناطق الحرة منذ الستينيات، لكنه لم يفعل ولم ينفذ، وظهور القانون الجديد بهذه المزايا والحوافز يعتبر خطوة رائدة نحو زيادة الصادرات باعتبار قطر قلب الخليج العربي، ولذلك وجود بنية تحتية بما فيها المناطق الحرة سيدشن صناعات جديدة ومهمة للسوق المحلي والعالمي، ويؤكد ان قطر تمتلك كافة مقومات الصناعات الناجحة مثل الغاز والكهرباء والمياه وكلها بأسعار رخيصة تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى. ويضيف ان القرار سيكون له اثر ايجابي في استكمال سلسلة القوانين والتشريعات المهمة التي تحول الاقتصاد القطري إلى العولمة.
صالح المستثمر
ويقول فوزي عبدالله «مستثمر ومحلل مالي» إن قرار إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية قرار صائب ويعطي الفرصة لكافة المتعاملين بالسوق وسيكون لصالح المستثمر والمضارب في السوق، لأن الهيئة الجديدة جهة واحدة تصدر عنها القرارات والتشريعات وتشرف على السوق، وبالتالي حل أي مشكلة تواجه الشركات أو الأفراد المستثمرة في البورصة، كما ان اللوائح والقوانين الصادرة منها يمكن ان تتغير وفقا للظروف والتطورات، ويضيف ان الهيئة ستنجح لأنها تتيح فرصة للمستثمر لحل أي مشكلة، كما انها ستفعل القرارات التي تصدرها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى باعتبارها المسؤولة عن السوق المالي ولها كافة الصلاحيات لذلك. ويضيف ان السوق عندما يكون مسؤولاً عنه هيئة لا يمكن التدخل في عمله بعكس الآن.
ويؤكد ان القرار يمثل مزيدا من التسهيلات للشركات وإدراجها في البورصة وتسجيل الأسهم الأجنبية في السوق المحلي مما يحول السوق القطرية إلى العالمية.
ويؤكد فوزي عبدالله ان الفترة القادمة تحتاج إلى إصدار سندات باعتبار انها المكون الثاني للبورصة بعد الأسهم، كما انها ستعطى فرصة للشركات والوسطاء بأن يكونوا صناعاً للسوق كما يتم في البورصات المتقدمة، كما انها ستتيح للشركات فتح فروع داخل السوق وخارج الدولة ما يعطى السوق المحلية ميزة وازدهارا.
ويضيف ان المستثمرين يطالبون بسرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة وتنفيذها لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.
دعم التنمية الاقتصادية
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي سعيد خليل العبسي ان هذه القرارات تمثل مبادرات اقتصادية رائدة في الاتجاه الصحيح لتشجيع الاستثمار والتحفيز على الادخار في البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ويضيف ان القرارات تأتي في سلسلة تدعيم وتعزيز الاستثمار في البورصة، حيث يتوقع من خطوة إنشاء هيئة السوق المالية اعطاء الاستثمار في البورصة خطوة كبيرة إلى الأمام وتسهم بدون أدنى شك في تعزيز استثمارات البورصة وتنقلها إلى العالمية، ويوضح انها مكملة للخطوات التي تسهم في التنمية وستكون داعمة لمزيد من التنظيم للإجراءات في السوق المالي.
وحول إنشاء مناطق حرة بدون ضرائب يؤكد العبسي انها خطوة رائدة في اطار تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال داخل السوق المحلي، ويضيف ان إنشاء هذه المناطق سيكون له مردود ايجابي في قيام صناعات واستثمارات جديدة تساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية ويؤكد العبسي ان قرار المناطق الحرة يدشن مرحلة جديدة للاستثمار في قطر تتسم بمزيد من الحوافز والتسهيلات التي تنعكس على زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة رؤوس الأموال وتشجيعها، لأن هذه المناطق سبب رئيسي في زيادة الاستثمارات بعدد كبير من الدول.
محمد طلبة :
أشاد خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال بالقوانين الاقتصادية التي اصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، وأكدوا في حديث لـ «الشرق» ان اطلاق شركة سوق الدوحة للأوراق المالية سيضع السوق المالي في مصاف الأسواق العالمية كما يساهم في جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالي.. واكدوا ان الهيئة احد المقومات الاساسية للسوق المالي الناجح وهو ما كانت تحتاجه قطر.. كما ان القرار خطوة رائدة نحو العالمية وتحويل السوق المالي إلى سوق دولية عالية الشفافية.. وأكد الخبراء ان قرار انشاء المناطق الحرة الاستثمارية يمثل تدشينا لمرحلة جديدة من التصنيع والمشروعات الصناعية والتصدير للخارج بفضل الحوافز والمزايا التي تتضمنها هذه المناطق.. وأكد مسؤول مالي ان الاجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة خلال المرحلة القادمة تشمل اصدار قرار من مجلس الوزراء وتكليف لجان لوضع الأنظمة والهيكل الأساسي للهيئة، واصدار وزير الاقتصاد قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وانشاء شركة الهيئة.
تفاصيل >>>
إنشاء هيئة للأسواق المالية يعزز ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية
خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال يشيدون بالقوانين الاقتصادية الجديدة
أشاد خبراء الاقتصاد والمال ورجال الأعمال بالقوانين الاقتصادية التي أصدرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد، وأكدوا أن إطلاق شركة سوق الدوحة للأوراق المالية سيضع السوق المالي في مصاف الأسواق العالمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وتفعيل دور السوق المالي، وأكدوا ان الهيئة إحدى المعوقات الأساسية للسوق المالي الناجح وهو ما كانت تحتاجه قطر، كما ان القرار خطوة رائدة نحو العالمية وتحويل السوق المالي إلى سوق دولية، وأكد الخبراء أن قرار إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية يمثل تدشين لمرحلة جديدة من التصنيع والمشروعات الصناعية والتصدير للخارج بفضل الحوافز والمزايا التي تتضمنها هذه المناطق.
وأكد مسؤول مالي أن الإجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة خلال المرحلة القادمة تشمل إصدار قرار من مجلس الوزراء وتكلييف لجان لوضع الأنظمة والهيكل الأساسي للهيئة، وإصدار وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وإنشاء شركة الهيئة.
الإجراءات التنفيذية
ويؤكد مسؤول مالي ان الاجراءات القادمة لتنفيذ قرار انشاء الهيئة يشمل اصدار مجلس الوزراء قرار انشاء الهيئة، على أن يقوم المجلس بتكليف لجان لوضع الأنظمة واللوائح والهيكل الأساسي اللازم للعمل، كما سيصدر قرار من وزارة الاقتصاد بإنشاء شركة هيئة سوق الأوراق المالية، كما سيصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم العمل في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه، ويضيف أن شركات الوساطة والرقابة عليها وتنظيم عملها ستكون مسؤولية هيئة السوق، إضافة إلى الترخيص بإدراج الشركات في السوق المالي، ويوضح ان الهيئة ستنظم عملية التداول في البورصة بنوع من العدالة والشفافية والمرونة ونشر المعلومات والرقابة على الشركات المدرجة في البورصة.
شفافية وثقة
وقال السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي معلقاً على القرار بأن هذه الخطوة تعزز الشفافية والأوضاع والثقة في السوق المالي الذي سيتطور باستمرار.
وأضاف ان تلك القرارات تعزز الأطر القانونية والتشريعية الجديدة وتفتح الباب أمام نوافذ جديدة، مما يساهم في تدفق استثمارات جديدة على أسواق قطر.
جذب الاستثمارات العالمية
ويؤكد رجال الأعمال أحمد الخلف ان قرار سوق الأوراق المالية مهم جدا باعتباره تكملة للتقويم القانوني أو الهيكل الأساسي للسوق المالي، ويضيف ان الهيئة ستتولى عملية تنظيم ومراقبة السوق تمهيدا لقيام البورصة، فالأنظمة والقوانين هي المقومات الاساسية لوجود سوق اوراق مالية عالمية، حيث يمكن تسجيل الأسهم العالمية في السوق القطري، فالبورصة الحالية محلية ومن أجل جذب الاستثمارات العالمية يمثل قرار سوق المال قواما أساسيا لهذه العملية، ويضيف انها خطوة رائد نحو تحويل سوق الأوراق المالية إلى العالمية.
ويؤكد الخلف ان الهيئة تتحمل مسؤولية تنظيم السوق واستكمال القوانين والتشريعات لجذب رؤوس الأموال العالمية في قطر.
وحول القرار الثاني بإنشاء مناطق حرة فهو قرار لا يقل أهمية عن الأول، فقطر في حاجة إلى المناطق الحرة لجذب الاستثمارات، ويضيف أن لدينا قانونا قديمت لإنشاء المناطق الحرة منذ الستينيات، لكنه لم يفعل ولم ينفذ، وظهور القانون الجديد بهذه المزايا والحوافز يعتبر خطوة رائدة نحو زيادة الصادرات باعتبار قطر قلب الخليج العربي، ولذلك وجود بنية تحتية بما فيها المناطق الحرة سيدشن صناعات جديدة ومهمة للسوق المحلي والعالمي، ويؤكد ان قطر تمتلك كافة مقومات الصناعات الناجحة مثل الغاز والكهرباء والمياه وكلها بأسعار رخيصة تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى. ويضيف ان القرار سيكون له اثر ايجابي في استكمال سلسلة القوانين والتشريعات المهمة التي تحول الاقتصاد القطري إلى العولمة.
صالح المستثمر
ويقول فوزي عبدالله «مستثمر ومحلل مالي» إن قرار إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية قرار صائب ويعطي الفرصة لكافة المتعاملين بالسوق وسيكون لصالح المستثمر والمضارب في السوق، لأن الهيئة الجديدة جهة واحدة تصدر عنها القرارات والتشريعات وتشرف على السوق، وبالتالي حل أي مشكلة تواجه الشركات أو الأفراد المستثمرة في البورصة، كما ان اللوائح والقوانين الصادرة منها يمكن ان تتغير وفقا للظروف والتطورات، ويضيف ان الهيئة ستنجح لأنها تتيح فرصة للمستثمر لحل أي مشكلة، كما انها ستفعل القرارات التي تصدرها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى باعتبارها المسؤولة عن السوق المالي ولها كافة الصلاحيات لذلك. ويضيف ان السوق عندما يكون مسؤولاً عنه هيئة لا يمكن التدخل في عمله بعكس الآن.
ويؤكد ان القرار يمثل مزيدا من التسهيلات للشركات وإدراجها في البورصة وتسجيل الأسهم الأجنبية في السوق المحلي مما يحول السوق القطرية إلى العالمية.
ويؤكد فوزي عبدالله ان الفترة القادمة تحتاج إلى إصدار سندات باعتبار انها المكون الثاني للبورصة بعد الأسهم، كما انها ستعطى فرصة للشركات والوسطاء بأن يكونوا صناعاً للسوق كما يتم في البورصات المتقدمة، كما انها ستتيح للشركات فتح فروع داخل السوق وخارج الدولة ما يعطى السوق المحلية ميزة وازدهارا.
ويضيف ان المستثمرين يطالبون بسرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة وتنفيذها لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.
دعم التنمية الاقتصادية
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي سعيد خليل العبسي ان هذه القرارات تمثل مبادرات اقتصادية رائدة في الاتجاه الصحيح لتشجيع الاستثمار والتحفيز على الادخار في البورصة وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ويضيف ان القرارات تأتي في سلسلة تدعيم وتعزيز الاستثمار في البورصة، حيث يتوقع من خطوة إنشاء هيئة السوق المالية اعطاء الاستثمار في البورصة خطوة كبيرة إلى الأمام وتسهم بدون أدنى شك في تعزيز استثمارات البورصة وتنقلها إلى العالمية، ويوضح انها مكملة للخطوات التي تسهم في التنمية وستكون داعمة لمزيد من التنظيم للإجراءات في السوق المالي.
وحول إنشاء مناطق حرة بدون ضرائب يؤكد العبسي انها خطوة رائدة في اطار تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال داخل السوق المحلي، ويضيف ان إنشاء هذه المناطق سيكون له مردود ايجابي في قيام صناعات واستثمارات جديدة تساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية ويؤكد العبسي ان قرار المناطق الحرة يدشن مرحلة جديدة للاستثمار في قطر تتسم بمزيد من الحوافز والتسهيلات التي تنعكس على زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة رؤوس الأموال وتشجيعها، لأن هذه المناطق سبب رئيسي في زيادة الاستثمارات بعدد كبير من الدول.