الجنوبي 111
30-08-2007, 02:17 AM
مساواة الخليجيين في تملك الأسهم السعودية لا يشمل الاكتتابات الجديدة
125 مليار ريال خرجت من جيوب الخليجيين للاستثمارات العالمية
استبعد مسؤول حكومي سعودي أن يشمل قرار مجلس الوزراء بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة التي تطرح في السوق المالية السعودية. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القرار سيزيل الاستثناءات التي كانت مفروضة على تداول أسهم البنوك، والتأمين، وبعض الشركات العقارية مثل شركتي طيبة القابضة، ومكة للإنشاء والتعمير، إلا أن ذلك لا يعني السماح لمواطني تلك الدول بالدخول في الاكتتابات الأولية للشركات الجديدة المقرر طرحها في السوق السعودية مستقبلا. وقال: "الاكتتاب ليس من ضمن هذا القرار، والمساواة ستكون في عمليات التداول وملكية الأسهم" . وأضاف في تصريحات صحفية للوطن السعودية أن تطبيق القرار لن يتأخر، وسيتم فور أن تتسلم هيئة السوق المالية القرار بشكل رسمي من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وعقب إنجاز الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السوق المالية "تداول"، وهي إجراءات بسيطة تتعلق بالمعلومات المطلوبة عن المستثمر. وتابع أن مواطني دول المجلس يتداولون الأسهم السعودية قبل هذا القرار، معتبرا أن المساواة التامة تشكل فرصة جيدة للكثير من المستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الموجودة حاليا في السوق.وقال: "سوق الأسهم السعودية تتمتع حاليا بفرص استثمار مجدية، وهناك شركات تتداول بأسعار جيدة، وهذا سيعطي حافزا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في السوق، وهو ما سيتضح مستقبلا" . وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن عدد الشركات المساهمة السعودية المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس شكلت 83.1 % من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2005، بواقع 64 شركة فقط من بين 77 شركة مدرجة في السوق السعودية خلال تلك الفترة. وذكر أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي الدكتور محمد أن آخر الإحصائيات تشير إلى خروج ما يزيد على 125 مليار ريال من قبل الخليجيين للاستثمار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى نسبة الاستثمارات البينية بين دول الخليج لا تمثل سوى1 % من حجم هذه الاستثمارات.
المصدر: الراية
125 مليار ريال خرجت من جيوب الخليجيين للاستثمارات العالمية
استبعد مسؤول حكومي سعودي أن يشمل قرار مجلس الوزراء بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة التي تطرح في السوق المالية السعودية. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القرار سيزيل الاستثناءات التي كانت مفروضة على تداول أسهم البنوك، والتأمين، وبعض الشركات العقارية مثل شركتي طيبة القابضة، ومكة للإنشاء والتعمير، إلا أن ذلك لا يعني السماح لمواطني تلك الدول بالدخول في الاكتتابات الأولية للشركات الجديدة المقرر طرحها في السوق السعودية مستقبلا. وقال: "الاكتتاب ليس من ضمن هذا القرار، والمساواة ستكون في عمليات التداول وملكية الأسهم" . وأضاف في تصريحات صحفية للوطن السعودية أن تطبيق القرار لن يتأخر، وسيتم فور أن تتسلم هيئة السوق المالية القرار بشكل رسمي من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وعقب إنجاز الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السوق المالية "تداول"، وهي إجراءات بسيطة تتعلق بالمعلومات المطلوبة عن المستثمر. وتابع أن مواطني دول المجلس يتداولون الأسهم السعودية قبل هذا القرار، معتبرا أن المساواة التامة تشكل فرصة جيدة للكثير من المستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الموجودة حاليا في السوق.وقال: "سوق الأسهم السعودية تتمتع حاليا بفرص استثمار مجدية، وهناك شركات تتداول بأسعار جيدة، وهذا سيعطي حافزا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في السوق، وهو ما سيتضح مستقبلا" . وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن عدد الشركات المساهمة السعودية المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس شكلت 83.1 % من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2005، بواقع 64 شركة فقط من بين 77 شركة مدرجة في السوق السعودية خلال تلك الفترة. وذكر أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي الدكتور محمد أن آخر الإحصائيات تشير إلى خروج ما يزيد على 125 مليار ريال من قبل الخليجيين للاستثمار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى نسبة الاستثمارات البينية بين دول الخليج لا تمثل سوى1 % من حجم هذه الاستثمارات.
المصدر: الراية