ROSE
30-08-2007, 08:13 AM
40 مليار دولار و7 سنوات من النجاح مقومات جهاز الاستثمار
انعكاسات إيجابية لتركيز قطر على الصناديق العابرة للحدود
قال خبراء اقتصاديون إن التركيز القطري على صناديق الاستثمار العابرة للحدود سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية خلال الفترة المقبلة. وكان تقرير لمؤسسة (مورجان ستانلي) عن أن صناديق الاستثمار التابعة لـ 4 حكومات خليجية هي قطر والإمارات والسعودية والكويت تستحوذ على نصف إجمالي أصول صناديق الاستثمار الحكومية في العالم والتي تقدر بنحو 6. 2 تريليون دولار.
وتبلغ قيمة أصول جهاز الاستثمار القطري الذي تأسس في عام 2000 نحو 40 مليار دولار. وتمكن الصندوق بفضل الصفقات التي عقدها خلال السنوات السبع الماضية من حجز مكانة متقدمة له على المستوى الدولي. وفي أحدث خطوة على توسع قطر في مجال الصناديق الاستثمارية تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين ليبيا وجهاز قطر للاستثمار بقيمة ملياري دولار.
ولتشجيع المستثمرين على الاشتراك بهذه الصناديق عملت البنوك القطرية على تخفيض الرسوم على صناديقها الاستثمارية. ومن أبرز الصناديق الموجودة في قطر صناديق الوطني الاستثمارية التي تلائم متطلبات المستثمرين المتنوعة.
وتتألف الصناديق من صندوق الوطني 1 المخصص للمستثمرين القطريين وصندوق الوطني 2 المخصص للمستثمرين غير القطريين والذي يختلف عن الأول بشكل طفيف ليتلاءم مع الجهات الرقابية لهذه الفئة من المستثمرين. ويمثّل كِلا الصندوقَين فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين على جميع الأصعدة، سواء للقطريين أو لغير القطريين، للمقيمين ولغير المقيمين وللأفراد والمؤسسات.
ونظراً لأن قطر تتمتع بواحد من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، فإن منتجات صناديق الاستثمار الخاصة تصمم بكفاءة وتميز انطلاقاً من معرفة عميقة بالسوق المحلي والعالمي. وتم تصميم الصناديق الاستثمارية لتتجاوز في أدائها مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال مجموعة مختارة من الأسهم وباستثمار يبلغ حدّه الأدنى 000. 20 ريال قطري.
وعلي الرغم من أن هذا النوع من الاستثمارات يُعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل، إلا أن صناديق الوطني الاستثمارية يوفّر فرص استرداد شهرية في حال تغيّرت ظروف المستثمر. وتقوم بإدارة الصناديق مجموعة آنزباكر، المملوكة بالكامل للوطني، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن المائة عام في إدارة أصول المستثمرين.
ويستطيع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية والذين يرغبون بتخصيص جزء معين من استثماراتهم في الأسهم القطرية الاستفادة من القوة والخبرة التي تتمتع بها مجموعة آنزباكر الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.وسواء أكانت المؤسسات قطرية أو عالمية، فبإمكانها الاستفادة من صناديق الوطني الاستثمارية للمشاركة في هذا الاقتصاد المتنامي.
وبعد اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من صناديق الوطني، يقوم البنك بإرسال شهادة مبدئية للعملاء يوضح فيها عدد الوحدات التي تم شراؤها، كما يرسل تقريراً عن أداء الصندوق يبين فيه صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر.
ويوجد فرق بسيط في الصندوقين كما هو موضح في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي في حزمة المستثمرين. ولقد تم تصميم (صندوق الوطني 2 ) ليأخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي والذي ينص على وضع سقف يبلغ 25% كحد أقصى لتملك الأجانب في أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. والحد الأدنى للاستثمار هو 20 ألف ريال قطري، والحد الأقصى 20 مليون ريال قطري.
وتشير التوقعات إلى أن الصناديق الاستثمارية القطرية ستشهد المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر السياسة الاقتصادية التوسعية لقطر بشكل مضطرد مع مؤشرات إيجابية بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل.
منتج يجمع أسهم عدد من الشركات
صندوق الأسهم هو منتج استثماري يحتوى على مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وبيع وحدات الصندوق. وهذا يفيد المستثمر حيث يتيح له ذلك إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
ومنذ أن تأسس سوق الدوحة للأوراق المالية، لعب الوطني دوراً مميزاً كأحد أوائل الوسطاء المسجلين، كما تم اختياره ليكون المدير المعتمد للاكتتابات الأولية للشركات التي طرحت أسهمها في سوق الدوحة ما عدا اثنتين. إن التزام الوطني بتسهيل دخول أكبر عدد من المساهمين في الأسهم القطرية تعزز بإطلاق هذا الصندوق الاستثماري.
ومع الارتفاع في أسعار النفط والارتفاع الكبير في إنتاج وتصدير الغاز، فضلاً عن سياسة توفير برامج الاستثمار الداخلية الهائلة وتحرير الاقتصاد وإطلاق عجلته، فإن ذلك سيؤدي بدون شك لأن يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره.
انعكاسات إيجابية لتركيز قطر على الصناديق العابرة للحدود
قال خبراء اقتصاديون إن التركيز القطري على صناديق الاستثمار العابرة للحدود سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية خلال الفترة المقبلة. وكان تقرير لمؤسسة (مورجان ستانلي) عن أن صناديق الاستثمار التابعة لـ 4 حكومات خليجية هي قطر والإمارات والسعودية والكويت تستحوذ على نصف إجمالي أصول صناديق الاستثمار الحكومية في العالم والتي تقدر بنحو 6. 2 تريليون دولار.
وتبلغ قيمة أصول جهاز الاستثمار القطري الذي تأسس في عام 2000 نحو 40 مليار دولار. وتمكن الصندوق بفضل الصفقات التي عقدها خلال السنوات السبع الماضية من حجز مكانة متقدمة له على المستوى الدولي. وفي أحدث خطوة على توسع قطر في مجال الصناديق الاستثمارية تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين ليبيا وجهاز قطر للاستثمار بقيمة ملياري دولار.
ولتشجيع المستثمرين على الاشتراك بهذه الصناديق عملت البنوك القطرية على تخفيض الرسوم على صناديقها الاستثمارية. ومن أبرز الصناديق الموجودة في قطر صناديق الوطني الاستثمارية التي تلائم متطلبات المستثمرين المتنوعة.
وتتألف الصناديق من صندوق الوطني 1 المخصص للمستثمرين القطريين وصندوق الوطني 2 المخصص للمستثمرين غير القطريين والذي يختلف عن الأول بشكل طفيف ليتلاءم مع الجهات الرقابية لهذه الفئة من المستثمرين. ويمثّل كِلا الصندوقَين فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين على جميع الأصعدة، سواء للقطريين أو لغير القطريين، للمقيمين ولغير المقيمين وللأفراد والمؤسسات.
ونظراً لأن قطر تتمتع بواحد من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، فإن منتجات صناديق الاستثمار الخاصة تصمم بكفاءة وتميز انطلاقاً من معرفة عميقة بالسوق المحلي والعالمي. وتم تصميم الصناديق الاستثمارية لتتجاوز في أدائها مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال مجموعة مختارة من الأسهم وباستثمار يبلغ حدّه الأدنى 000. 20 ريال قطري.
وعلي الرغم من أن هذا النوع من الاستثمارات يُعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل، إلا أن صناديق الوطني الاستثمارية يوفّر فرص استرداد شهرية في حال تغيّرت ظروف المستثمر. وتقوم بإدارة الصناديق مجموعة آنزباكر، المملوكة بالكامل للوطني، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن المائة عام في إدارة أصول المستثمرين.
ويستطيع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية والذين يرغبون بتخصيص جزء معين من استثماراتهم في الأسهم القطرية الاستفادة من القوة والخبرة التي تتمتع بها مجموعة آنزباكر الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.وسواء أكانت المؤسسات قطرية أو عالمية، فبإمكانها الاستفادة من صناديق الوطني الاستثمارية للمشاركة في هذا الاقتصاد المتنامي.
وبعد اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من صناديق الوطني، يقوم البنك بإرسال شهادة مبدئية للعملاء يوضح فيها عدد الوحدات التي تم شراؤها، كما يرسل تقريراً عن أداء الصندوق يبين فيه صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر.
ويوجد فرق بسيط في الصندوقين كما هو موضح في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي في حزمة المستثمرين. ولقد تم تصميم (صندوق الوطني 2 ) ليأخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي والذي ينص على وضع سقف يبلغ 25% كحد أقصى لتملك الأجانب في أي شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. والحد الأدنى للاستثمار هو 20 ألف ريال قطري، والحد الأقصى 20 مليون ريال قطري.
وتشير التوقعات إلى أن الصناديق الاستثمارية القطرية ستشهد المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر السياسة الاقتصادية التوسعية لقطر بشكل مضطرد مع مؤشرات إيجابية بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل.
منتج يجمع أسهم عدد من الشركات
صندوق الأسهم هو منتج استثماري يحتوى على مجموعة أسهم شركات يتم تداول أسهمها في سوق معين ويكون بمقدور المستثمرين الأفراد شراء وبيع وحدات الصندوق. وهذا يفيد المستثمر حيث يتيح له ذلك إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم بسهولة، وفي الوقت ذاته يقلل من مخاطر الاتجار في أسهم شركة معينة إذ إن تقلبات أسعار الوحدات عادة تكون أقل.
ومنذ أن تأسس سوق الدوحة للأوراق المالية، لعب الوطني دوراً مميزاً كأحد أوائل الوسطاء المسجلين، كما تم اختياره ليكون المدير المعتمد للاكتتابات الأولية للشركات التي طرحت أسهمها في سوق الدوحة ما عدا اثنتين. إن التزام الوطني بتسهيل دخول أكبر عدد من المساهمين في الأسهم القطرية تعزز بإطلاق هذا الصندوق الاستثماري.
ومع الارتفاع في أسعار النفط والارتفاع الكبير في إنتاج وتصدير الغاز، فضلاً عن سياسة توفير برامج الاستثمار الداخلية الهائلة وتحرير الاقتصاد وإطلاق عجلته، فإن ذلك سيؤدي بدون شك لأن يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره.