ROSE
30-08-2007, 08:23 AM
السلطات السويدية تحدد آخر سبتمبر موعداً للبت النهائي في قرار الشراء
«ناسداك» تحاول عرقلة فوز دبي بصفقة «أو إم إكس»
بعد خمسة أيام من القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية السويدية، بعدم مخالفة بورصة دبي للقوانين السويدية، في عرضها للاستحواذ على بورصة «أو إم إكس» طالبت ناسداك مجلس الأوراق المالية السويدية بالتحقيق في الظروف المحيطة بذلك العرض.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مجلس مكتب الجرائم الاقتصادية الوطني السويدي، قام بتحريات عن عرض دبي، ويدرس إمكانية التحقيق في المسألة. وأضافت أن ناسداك تسعى لتصعيد الضغوط الرقابية على بورصة دبي، التي تحاول إقناع المساهمين والحكومة السويدية، بأنها المالك الأكثر ملاءمة للبورصة الاسكندنافية.
وقد دخلت «ناسداك» التي تشغل الأسواق في الولايات المتحدة، في معركة عطاءات مع بورصة دبي للسيطرة على بورصة «أو إم إكس» التي تشغل بورصات في منطقتي اسكندنافيا والبلطيق. وكانت الشركة الأميركية تقدمت بعرض على شكل دفعات نقدية وأسهم بقيمة 7. 3 مليارات دولار، للاستحواذ على بورصة «أو إم إكس» الذي تفوقت عليه بورصة دبي بعرضها 4 مليارات دولار نقدية.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة أن ناسداك، طلبت من المجلس تحديد ما إذا كان موافقاً على قرار هيئة الرقابة المالية السويدي، الذي تضمن بيانها الصحافي الصادر في 9 أغسطس بأن عرض الاستحواذ لم يخالف القانون السويدي.
وقالت المصادر ذاتها إن مجالات التحقيق التي طالبت بها ناسداك تتضمن التحري في الأوجه الفنية لشراء بورصة دبي لأسهم «أو إم إكس» وتحديداً استخدام عقود الخيارات مع سلسلة من الصناديق التحوطية ويذكر أن مجلس الأوراق المالية السويدي هو هيئة رقابية مستقلة تابع للشركات المدرجة في السويد.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن قرار المجلس، يمثل ثقلاً في السويد، وقد يؤدي إلى تعليق تحقيق هيئة الرقابة المالية السويدية في أهلية بورصة دبي، وكونها الأنسب لامتلاك بورصة «أو إم إكس»، ويذكر أن بورصة دبي تواجه سلسلة من الاختبارات خلال الشهور المقبلة لإثبات أهليتها كمالك مناسب لبورصة «أو إم إكس» وهو اشتراط تتطلبه القوانين السويدية،
حيث تعتبر السوق صناعة استراتيجية ومن جانب آخر، فان الحكومة السويدية التي تمتلك 6. 6 في المئة في بورصة «أو إم إكس» ستقرر في نهاية شهر سبتمبر المقبل ما إذا كانت بورصة دبي، مشترياً مناسباً لأسهمها. كما يتعين على بورصة دبي التقدم بطلب رسمي، إلى هيئة الرقابة المالية السويدية، كي يجري تقييمها كمالك مناسب وأهل لبورصة «أو إم إكس»
ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من هيئة الرقابة المالية السويدية، قالت إن بورصة دبي خرقت القانون، إلا أنها قررت عدم اتخاذ أي قرار ضدها، قائلة إن قرار البورصة الإعلان، رسميا عن الاستحواذ في 17 أغسطس يعني أنها أصبحت الآن متوافقة تماماً مع القانون ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بورصة ناسداك، كما كان الحال عليه مع بورصة دبي
«ناسداك» تحاول عرقلة فوز دبي بصفقة «أو إم إكس»
بعد خمسة أيام من القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية السويدية، بعدم مخالفة بورصة دبي للقوانين السويدية، في عرضها للاستحواذ على بورصة «أو إم إكس» طالبت ناسداك مجلس الأوراق المالية السويدية بالتحقيق في الظروف المحيطة بذلك العرض.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مجلس مكتب الجرائم الاقتصادية الوطني السويدي، قام بتحريات عن عرض دبي، ويدرس إمكانية التحقيق في المسألة. وأضافت أن ناسداك تسعى لتصعيد الضغوط الرقابية على بورصة دبي، التي تحاول إقناع المساهمين والحكومة السويدية، بأنها المالك الأكثر ملاءمة للبورصة الاسكندنافية.
وقد دخلت «ناسداك» التي تشغل الأسواق في الولايات المتحدة، في معركة عطاءات مع بورصة دبي للسيطرة على بورصة «أو إم إكس» التي تشغل بورصات في منطقتي اسكندنافيا والبلطيق. وكانت الشركة الأميركية تقدمت بعرض على شكل دفعات نقدية وأسهم بقيمة 7. 3 مليارات دولار، للاستحواذ على بورصة «أو إم إكس» الذي تفوقت عليه بورصة دبي بعرضها 4 مليارات دولار نقدية.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة أن ناسداك، طلبت من المجلس تحديد ما إذا كان موافقاً على قرار هيئة الرقابة المالية السويدي، الذي تضمن بيانها الصحافي الصادر في 9 أغسطس بأن عرض الاستحواذ لم يخالف القانون السويدي.
وقالت المصادر ذاتها إن مجالات التحقيق التي طالبت بها ناسداك تتضمن التحري في الأوجه الفنية لشراء بورصة دبي لأسهم «أو إم إكس» وتحديداً استخدام عقود الخيارات مع سلسلة من الصناديق التحوطية ويذكر أن مجلس الأوراق المالية السويدي هو هيئة رقابية مستقلة تابع للشركات المدرجة في السويد.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن قرار المجلس، يمثل ثقلاً في السويد، وقد يؤدي إلى تعليق تحقيق هيئة الرقابة المالية السويدية في أهلية بورصة دبي، وكونها الأنسب لامتلاك بورصة «أو إم إكس»، ويذكر أن بورصة دبي تواجه سلسلة من الاختبارات خلال الشهور المقبلة لإثبات أهليتها كمالك مناسب لبورصة «أو إم إكس» وهو اشتراط تتطلبه القوانين السويدية،
حيث تعتبر السوق صناعة استراتيجية ومن جانب آخر، فان الحكومة السويدية التي تمتلك 6. 6 في المئة في بورصة «أو إم إكس» ستقرر في نهاية شهر سبتمبر المقبل ما إذا كانت بورصة دبي، مشترياً مناسباً لأسهمها. كما يتعين على بورصة دبي التقدم بطلب رسمي، إلى هيئة الرقابة المالية السويدية، كي يجري تقييمها كمالك مناسب وأهل لبورصة «أو إم إكس»
ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من هيئة الرقابة المالية السويدية، قالت إن بورصة دبي خرقت القانون، إلا أنها قررت عدم اتخاذ أي قرار ضدها، قائلة إن قرار البورصة الإعلان، رسميا عن الاستحواذ في 17 أغسطس يعني أنها أصبحت الآن متوافقة تماماً مع القانون ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بورصة ناسداك، كما كان الحال عليه مع بورصة دبي