Love143
16-09-2005, 08:30 AM
ثقوب سوداء في أسواق المال العربية
ترسم لنا إحصائيات صندوق النقد العربي وتقارير المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية ''ستاندرد أند بورز'' صورة ايجابية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية التي واصلت الصعود خلال الربع الأول من عام ·2005 فقد ارتفع ''المؤشر المركب'' لصندوق النقد العربي والذي يقيس الأداء العام للأسواق العربية بنسبة 34,4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2004 وبنسبة 86,7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وذكرت ستاندرد اند بورز أن الأسواق العربية تفوقت في أدائها على كل أسواق الأوراق المالية الناشئة·
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، فان إحصائيات صندوق النقد العربي تفيد أن جميع البورصات العربية ارتفعت في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من عام 2005 باستثناء مؤشر بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء، الذي انخفض بنسبة 7,4% ومؤشر بورصة تونس الذي تراجع بنسبة 3,3%· وشمل هذا التحسن، القيمة السوقية للتداولات التي قفزت بنسبة 36% في نهاية الربع الأول من العام لتصل إلى 846,700 مليار دولار· وقفز عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية إلى 1600 شركة في نهاية الربع الأول لكن الملاحظ أن الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية تمثل وحدها ما نسبته 47,4 % من إجمالي عدد هذه الشركات·
القيمة السوقية
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في الربع الأول من العام بنسبة 36,0% إلى حوالي 846,700 مليار دولار· ولفتت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأنظار بأدائها القوي حيث احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الأسواق العربية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 67,4% إلى حوالي 93 مليار دولار، يليها سوق دبي المالي بنسبة 40,4%· وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية إلى 1600 شركة في نهاية الربع الأول لكن الملاحظ أن الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية مثلت ما نسبته 47,4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية· وصعدت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 18,2% إلى 179,732 مليار دولار مقارنة مع 152,085 مليار دولار في نهاية ·2004
ويرجع الفضل في هذا الاتجاه الايجابي إلى عوامل أبرزها الأداء الجيد للشركات المدرجة على المؤشرات وارتفاع الأرباح فضلا عن القفزة القياسية لأسعار النفط، الأمر الذي عزز عنصر السيولة وتوجهها نحو الاستثمار في أسواق الأوراق المالية سواء من خلال السوق الأولي الذي شهد نشاطاً كبيرا في معظم الأسواق العربية أو عن طريق التداول في السوق الثانوي·
هياكل الاسواق
ورغم هذه التطورات الايجابية فان نظرة عامة على هياكل أسواق الأوراق المالية العربية والقوانين المنظمة لعملها، تكشف أوجه قصور بالغ، تضع المسؤولين أمام تحديات ضخمة في مقدمتها القيام بمراجعة كاملة للقوانين المنظمة للأسواق ودراسة سبل تطويرها· وتكفي نظرة سريعة على بورصات العالم العربي لرسم ملامح الصورة التالية: ''رغم التداولات الضخمة والسيولة العالية في الأسواق العربية، فان التداولات تركز على عدد محدود من الأسهم· وأغلب الأسواق تفتقر إلى مجموعة مفصلة وكافية من التشريعات الحصيفة والقائمة على معايير معينة، ولا تقدم تصورات واضحة لقواعد الإدراج والتداول ولا تتضمن قواعد واضحة لمعايير السلوك والأخلاقيات التي تحول دون تضارب المصالح بل إن القواعد المنظمة لبعض البورصات العربية لا تشترط على الشركات المدرجة التقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية''·
ورغم أن بعض الأسواق تتابع التداولات الكترونيا لكشف ما قد يحدث بها من تلاعب فان التداول بناء على معلومات مستقاة من داخل الشركة وليست متاحة للغير، ليس ممنوعا مجرما بالشكل المطلوب حتى الآن من الناحية القانونية· ولا تشكل القوانين المختلفة التي تحكم السوق إطارا قانونيا شاملا ولا تحول دون حصول التضارب في المصالح أو إساءة التقدير الشخصي· والاهم من ذلك كله أن نظام العقوبات المطبق حاليا ضعيف على نحو لا يمكن معه إبقاء السوق منتظما·
ملاحظات صندوق النقد
وقدم صندوق النقد الدولي صورة أكثر وضوحا وبلغة أكثر حدة فقد وصف بورصة الكويت، ثاني أنشط أسواق المال العربية، بأنها تفتقر للقوانين المنظمة التي لا تحول دون تضارب المصالح وتترك الباب مفتوحا أمام سوء التقدير الشخصي ثم عدد الصندوق قائمة طويلة من الثغرات أبرزها عدم وجود قواعد حكيمة تنظم سلوكيات وأخلاقيات التداول وعدم وجود تنظيم ذاتي للسوق وهو ما يثير احتمالات التدخل من جهات خارجية· وأشار الصندوق إلى عدم الشفافية في تداول المعلومات مما يضفي على الأسواق أجواء من الغموض والتشوش· وما يزيد الطين بلة أن صلاحيات فرض المعايير الفنية مجتزأة وغير منسقة، وإجراءات التفتيش والرقابة غير كافية وقوانينها بحاجة إلى تطوير·
كما انتقد الصندوق بشدة غياب الكادر البشري المؤهل والكفؤ في عدد من دوائر القرار والإشراف والتحقيق· وأشار إلى وجود أجواء من ''السرية المقلقة'' وتقلبات مستمرة مما يقلق المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية· وتحدث تقرير الصندوق أيضا عن الغموض الذي يكتنف نشاط شركات الاستثمار وعن تلاعب البعض بالأسهم نتيجة معلومات يحصل عليها بحكم موقعه·
ترسم لنا إحصائيات صندوق النقد العربي وتقارير المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية ''ستاندرد أند بورز'' صورة ايجابية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية التي واصلت الصعود خلال الربع الأول من عام ·2005 فقد ارتفع ''المؤشر المركب'' لصندوق النقد العربي والذي يقيس الأداء العام للأسواق العربية بنسبة 34,4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2004 وبنسبة 86,7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وذكرت ستاندرد اند بورز أن الأسواق العربية تفوقت في أدائها على كل أسواق الأوراق المالية الناشئة·
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، فان إحصائيات صندوق النقد العربي تفيد أن جميع البورصات العربية ارتفعت في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من عام 2005 باستثناء مؤشر بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء، الذي انخفض بنسبة 7,4% ومؤشر بورصة تونس الذي تراجع بنسبة 3,3%· وشمل هذا التحسن، القيمة السوقية للتداولات التي قفزت بنسبة 36% في نهاية الربع الأول من العام لتصل إلى 846,700 مليار دولار· وقفز عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية إلى 1600 شركة في نهاية الربع الأول لكن الملاحظ أن الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية تمثل وحدها ما نسبته 47,4 % من إجمالي عدد هذه الشركات·
القيمة السوقية
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في الربع الأول من العام بنسبة 36,0% إلى حوالي 846,700 مليار دولار· ولفتت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأنظار بأدائها القوي حيث احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الأسواق العربية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 67,4% إلى حوالي 93 مليار دولار، يليها سوق دبي المالي بنسبة 40,4%· وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية إلى 1600 شركة في نهاية الربع الأول لكن الملاحظ أن الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية مثلت ما نسبته 47,4% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية· وصعدت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 18,2% إلى 179,732 مليار دولار مقارنة مع 152,085 مليار دولار في نهاية ·2004
ويرجع الفضل في هذا الاتجاه الايجابي إلى عوامل أبرزها الأداء الجيد للشركات المدرجة على المؤشرات وارتفاع الأرباح فضلا عن القفزة القياسية لأسعار النفط، الأمر الذي عزز عنصر السيولة وتوجهها نحو الاستثمار في أسواق الأوراق المالية سواء من خلال السوق الأولي الذي شهد نشاطاً كبيرا في معظم الأسواق العربية أو عن طريق التداول في السوق الثانوي·
هياكل الاسواق
ورغم هذه التطورات الايجابية فان نظرة عامة على هياكل أسواق الأوراق المالية العربية والقوانين المنظمة لعملها، تكشف أوجه قصور بالغ، تضع المسؤولين أمام تحديات ضخمة في مقدمتها القيام بمراجعة كاملة للقوانين المنظمة للأسواق ودراسة سبل تطويرها· وتكفي نظرة سريعة على بورصات العالم العربي لرسم ملامح الصورة التالية: ''رغم التداولات الضخمة والسيولة العالية في الأسواق العربية، فان التداولات تركز على عدد محدود من الأسهم· وأغلب الأسواق تفتقر إلى مجموعة مفصلة وكافية من التشريعات الحصيفة والقائمة على معايير معينة، ولا تقدم تصورات واضحة لقواعد الإدراج والتداول ولا تتضمن قواعد واضحة لمعايير السلوك والأخلاقيات التي تحول دون تضارب المصالح بل إن القواعد المنظمة لبعض البورصات العربية لا تشترط على الشركات المدرجة التقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية''·
ورغم أن بعض الأسواق تتابع التداولات الكترونيا لكشف ما قد يحدث بها من تلاعب فان التداول بناء على معلومات مستقاة من داخل الشركة وليست متاحة للغير، ليس ممنوعا مجرما بالشكل المطلوب حتى الآن من الناحية القانونية· ولا تشكل القوانين المختلفة التي تحكم السوق إطارا قانونيا شاملا ولا تحول دون حصول التضارب في المصالح أو إساءة التقدير الشخصي· والاهم من ذلك كله أن نظام العقوبات المطبق حاليا ضعيف على نحو لا يمكن معه إبقاء السوق منتظما·
ملاحظات صندوق النقد
وقدم صندوق النقد الدولي صورة أكثر وضوحا وبلغة أكثر حدة فقد وصف بورصة الكويت، ثاني أنشط أسواق المال العربية، بأنها تفتقر للقوانين المنظمة التي لا تحول دون تضارب المصالح وتترك الباب مفتوحا أمام سوء التقدير الشخصي ثم عدد الصندوق قائمة طويلة من الثغرات أبرزها عدم وجود قواعد حكيمة تنظم سلوكيات وأخلاقيات التداول وعدم وجود تنظيم ذاتي للسوق وهو ما يثير احتمالات التدخل من جهات خارجية· وأشار الصندوق إلى عدم الشفافية في تداول المعلومات مما يضفي على الأسواق أجواء من الغموض والتشوش· وما يزيد الطين بلة أن صلاحيات فرض المعايير الفنية مجتزأة وغير منسقة، وإجراءات التفتيش والرقابة غير كافية وقوانينها بحاجة إلى تطوير·
كما انتقد الصندوق بشدة غياب الكادر البشري المؤهل والكفؤ في عدد من دوائر القرار والإشراف والتحقيق· وأشار إلى وجود أجواء من ''السرية المقلقة'' وتقلبات مستمرة مما يقلق المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية· وتحدث تقرير الصندوق أيضا عن الغموض الذي يكتنف نشاط شركات الاستثمار وعن تلاعب البعض بالأسهم نتيجة معلومات يحصل عليها بحكم موقعه·