ROSE
30-08-2007, 08:47 AM
تراجع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف إلى 80.4 مليار ريال
السيولة ترتفع إلى 725.7 مليار ريال والموجودات الأجنبية للبنوك تتراجع
- عبدالحميد العمري من الرياض - 17/08/1428هـ
أظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في وتيرة نموها المتحفزة منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، لتحقق معدل نمو شهري بلغ 2.3 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنة بمعدل النمو الشهري السابق البالغ 2.2 في المائة، لتستقر في نهاية الفترة عند 725.7 مليار ريال.
وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9.9 في المائة، أي أنها أضافت إلى رصيدها خلال سبعة أشهرٍ مضت من العام الجاري أكثر من 65.1 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.5 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 128.3 مليار ريال.
من جانبٍ آخر, سجّل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية تراجعاً بلغت نسبته 10.3 في المائة، ليصل مع نهاية تموز (يوليو) 2007 إلى 80.4 مليار ريال، مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال حزيران (يونيو) بنسبةٍ فاقت 28.4 في المائة، ونعتقد وفقاً لما جرى في الأسواق العالمية من تراجعاتٍ حادة أن يواصل رصيده التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في وتيرة نموها المتحفزة منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، لتحقق معدل نمو شهري بلغ 2.3 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنةً بمعدل النمو الشهري السابق البالغ 2.2 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند 725.7 مليار ريال. وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9.9 في المائة، أي أنها أضافت إلى رصيدها خلال سبعة أشهرٍ مضت من العام الجاري أكثر من 65.1 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.5 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 128.3 مليار ريال. وكما يبدو أن استمرار وتيرة نمو السيولة المحلية بصورتها القوية أخيرا جاءت أغلب أسبابه من تراجع أسعار الفائدة على الريال السعودي (متوسط الوديعة ثلاثة أشهر)، ساعد بدوره على توسّع البنوك المحلية في منح المزيد من الائتمان وصل معدل نموه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 7.3 في المائة، كان المستفيد الأكبر من تلك الزيادات القطاع الخاص الذي زاد اعتماده على الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال فترة التقرير بنحو 9.8 في المائة، ليصل رصيده بنهاية تموز (يوليو) 2007 إلى 522.6 مليار ريال، شكّلت نحو 76.8 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المحلي.
بالعودة إلى أسعار الفائدة على الريال السعودي (متوسط الوديعة ثلاثة أشهر) نلاحظ أنها واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي بنحو 0.0178 نقطة من 4.9312 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) إلى أن استقرّت عند 4.9134 في المائة. هذا واستمرّت أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة ثلاثة أشهر" دون مستوى مثيلها بالنسبة للدولار الأمريكي، الذي استقر عند 5.305 في المائة، ما يعني استمرار الهامش السعري بين الفائدتين لصالح الدولار الأمريكي للشهر السادس عشر على التوالي، الذي ارتفع إلى نحو 0.391 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأمريكي، مقارنةً بمقداره في الشهر السابق البالغ 0.355 نقطة. من جانبه واصل معدل التضخم ارتفاعه الذي بدأه بصورةٍ ملموسة منذ بداية النصف الثاني من عام 2006 إلى 3.8 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنةً بنحو 3.1 في المائة المسجلة في حزيران (يونيو) 2007. هنا نُشير إلى زيادة قبضة الانكماش على أسعار الفائدة الحقيقية على الريال، التي يمكن تقديرها بعد حسم معدل التضخم بنحو 1.1134 في المائة فقط! هذا يعني بدوره زيادة الضغط على أجزاء كبيرة من الودائع البنكية للبحث عن بدائل أخرى تحقق لها معدلات الربحية المأمولة، لعل من أبرز الخيارات المتاحة لها في الوقت الراهن - خاصةً بعد التذبذبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية - المتمثل في الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في سوق الأسهم المحلية! من جانبٍ آخر سجّل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية تراجعاً بلغت نسبته - 10.3 في المائة، ليصل مع نهاية تموز (حزيران) 2007 إلى 80.4 مليار ريال، مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال حزيران (يونيو) بنسبةٍ فاقت 28.4 في المائة، ونعتقد وفقاً لما جرى في الأسواق العالمية من تراجعاتٍ حادة أن يواصل رصيده التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
المسح النقدي
بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال تموز (يوليو) 2007 بنحو 1.2 في المائة إلى نحو 680.5 مليار ريال، مقارنةً بنموه الشهري السابق بنحو 1.3 في المائة. وكان أكثر البنود نمواً خلال الشهر بند مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي نمت خلال الشهر نفسه بنحو 2.1 في المائة إلى 522.6 مليار ريال، ويمثل 76.8 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، فيما سجل بند مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي تراجعاً شهرياً بلغت نسبته - 2.0 في المائة لتصل إلى 122.1 مليار ريال، فمطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية التي تراجعت أيضاً خلال الشهر بنحو - 0.4 في المائة لتصل إلى 35.9 مليار ريال. وتعتمد مؤسسة النقد كأغلب البنوك المركزية في دول العالم على نتائج المسح النقدي؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملائمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الحسوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع الأجنبي. وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين في السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، التي لا تُضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.
السيولة ترتفع إلى 725.7 مليار ريال والموجودات الأجنبية للبنوك تتراجع
- عبدالحميد العمري من الرياض - 17/08/1428هـ
أظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في وتيرة نموها المتحفزة منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، لتحقق معدل نمو شهري بلغ 2.3 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنة بمعدل النمو الشهري السابق البالغ 2.2 في المائة، لتستقر في نهاية الفترة عند 725.7 مليار ريال.
وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9.9 في المائة، أي أنها أضافت إلى رصيدها خلال سبعة أشهرٍ مضت من العام الجاري أكثر من 65.1 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.5 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 128.3 مليار ريال.
من جانبٍ آخر, سجّل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية تراجعاً بلغت نسبته 10.3 في المائة، ليصل مع نهاية تموز (يوليو) 2007 إلى 80.4 مليار ريال، مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال حزيران (يونيو) بنسبةٍ فاقت 28.4 في المائة، ونعتقد وفقاً لما جرى في الأسواق العالمية من تراجعاتٍ حادة أن يواصل رصيده التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في وتيرة نموها المتحفزة منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، لتحقق معدل نمو شهري بلغ 2.3 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنةً بمعدل النمو الشهري السابق البالغ 2.2 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند 725.7 مليار ريال. وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 9.9 في المائة، أي أنها أضافت إلى رصيدها خلال سبعة أشهرٍ مضت من العام الجاري أكثر من 65.1 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.5 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 128.3 مليار ريال. وكما يبدو أن استمرار وتيرة نمو السيولة المحلية بصورتها القوية أخيرا جاءت أغلب أسبابه من تراجع أسعار الفائدة على الريال السعودي (متوسط الوديعة ثلاثة أشهر)، ساعد بدوره على توسّع البنوك المحلية في منح المزيد من الائتمان وصل معدل نموه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 7.3 في المائة، كان المستفيد الأكبر من تلك الزيادات القطاع الخاص الذي زاد اعتماده على الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال فترة التقرير بنحو 9.8 في المائة، ليصل رصيده بنهاية تموز (يوليو) 2007 إلى 522.6 مليار ريال، شكّلت نحو 76.8 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المحلي.
بالعودة إلى أسعار الفائدة على الريال السعودي (متوسط الوديعة ثلاثة أشهر) نلاحظ أنها واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي بنحو 0.0178 نقطة من 4.9312 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) إلى أن استقرّت عند 4.9134 في المائة. هذا واستمرّت أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة ثلاثة أشهر" دون مستوى مثيلها بالنسبة للدولار الأمريكي، الذي استقر عند 5.305 في المائة، ما يعني استمرار الهامش السعري بين الفائدتين لصالح الدولار الأمريكي للشهر السادس عشر على التوالي، الذي ارتفع إلى نحو 0.391 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأمريكي، مقارنةً بمقداره في الشهر السابق البالغ 0.355 نقطة. من جانبه واصل معدل التضخم ارتفاعه الذي بدأه بصورةٍ ملموسة منذ بداية النصف الثاني من عام 2006 إلى 3.8 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007، مقارنةً بنحو 3.1 في المائة المسجلة في حزيران (يونيو) 2007. هنا نُشير إلى زيادة قبضة الانكماش على أسعار الفائدة الحقيقية على الريال، التي يمكن تقديرها بعد حسم معدل التضخم بنحو 1.1134 في المائة فقط! هذا يعني بدوره زيادة الضغط على أجزاء كبيرة من الودائع البنكية للبحث عن بدائل أخرى تحقق لها معدلات الربحية المأمولة، لعل من أبرز الخيارات المتاحة لها في الوقت الراهن - خاصةً بعد التذبذبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية - المتمثل في الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في سوق الأسهم المحلية! من جانبٍ آخر سجّل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية تراجعاً بلغت نسبته - 10.3 في المائة، ليصل مع نهاية تموز (حزيران) 2007 إلى 80.4 مليار ريال، مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال حزيران (يونيو) بنسبةٍ فاقت 28.4 في المائة، ونعتقد وفقاً لما جرى في الأسواق العالمية من تراجعاتٍ حادة أن يواصل رصيده التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
المسح النقدي
بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال تموز (يوليو) 2007 بنحو 1.2 في المائة إلى نحو 680.5 مليار ريال، مقارنةً بنموه الشهري السابق بنحو 1.3 في المائة. وكان أكثر البنود نمواً خلال الشهر بند مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي نمت خلال الشهر نفسه بنحو 2.1 في المائة إلى 522.6 مليار ريال، ويمثل 76.8 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، فيما سجل بند مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي تراجعاً شهرياً بلغت نسبته - 2.0 في المائة لتصل إلى 122.1 مليار ريال، فمطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية التي تراجعت أيضاً خلال الشهر بنحو - 0.4 في المائة لتصل إلى 35.9 مليار ريال. وتعتمد مؤسسة النقد كأغلب البنوك المركزية في دول العالم على نتائج المسح النقدي؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملائمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الحسوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع الأجنبي. وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين في السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، التي لا تُضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.