ROSE
30-08-2007, 09:00 AM
سورية تعتزم إلغاء دعم الوقود تدريجيا
- خالد عويس من دمشق ـ رويترز - 17/08/1428هـ
أكد مسؤول سوري رفيع أمس، أن بلاده ستبدأ هذا العام رفعا تدريجيا للدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يتكلف 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك لمنع ازدياد العجز في ميزانية الدولة.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "خطة تخفيض الدعم قد تقر نهائيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيبدأ الانخفاض التدريجي هذا العام ويستمر في السنوات الخمس المقبلة لنصل إلى نقطة
التوازن". وأضاف "هدف الحكومة ليس هو الربح".
والدعم الحكومي للأسعار كان من السمات المميزة لسياسة الحكومة البعثية
لسورية على مدى عقود. وقد يكون التحرك لإلغائه إيذانا بتحول في السياسة
الاقتصادية التي كانت محل انتقاد لبطئها الشديد في التكيف مع آليات السوق.
وقال الدردري إن إلغاء الدعم سيبقي عجز الميزانية الذي قفز في السنوات
القليلة الماضية مستقرا عند 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2008 و2009.
وتنتج سورية ما بين 380 ألف برميل يوميا و400 ألف من النفط الخام لكنها
تفتقر إلى طاقة تكرير الأمر الذي يجعلها تستورد ما قيمته مليار دولار سنويا من المحروقات ولاسيما زيت الغاز المستخدم في النقل والتدفئة ويباع بأسعار مدعومة في محطات الوقود.
وقال الدردري إن الحكومة شرعت في حملة علاقات عامة لبيان أن الهدف من إلغاء الدعم الحكومي هو المصلحة الوطنية خاصة أن كميات كبيرة من الوقود يجري تهريبها إلى لبنان وتركيا والعراق.
وقال الدردري إن ثمن لتر زيت الغاز يعادل 14 سنتا أمريكيا مقارنة بـ 1.54 دولار في تركيا لمنتج مماثل تقريبا. وتبيع الحكومة السورية البنزين بسعر 60 سنتا للتر بعد أن أجرت زيادة مفاجئة قدرها 20 في المائة في كانون الثاني (يناير) عام 2006 أثارت صيحات احتجاج عامة في البلاد.
ويقدر أن التهريب وحده يكلف الدولة 800 مليون دولار سنويا وفق ما ذهب
إليه خبراء اقتصاديون. وقال الدردري إن التهريب إلى لبنان وحده كلف سورية 300 مليون دولار.
وقال الدردري إن زيادة الأمن على الحدود ليست هو الحل للمشكلة "ولكننا
نحتاج إلى حل جذري." وأضاف قوله "إذا استمر الحال على ما هو عليه فسيصبح النمو الاقتصادي غير مستدام على المدى المتوسط". وتابع بقوله إنه من المتوقع أن يؤدي التخفيض التدريجي للدعم إلى توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الدولة في العام الأول سيتم إنفاقها بشكل أكثر كفاءة ومن
ذلك تقديم منح نقدية إلى أكثر العائلات تضررا من زيادة أسعار الوقود.
وتتعرض الحكومة البعثية في دمشق أيضا لعقوبات أمريكية فرضت عام 2004 وهي تسعى إلى سبل تقوية وضعها الاقتصادي لمواجهة جهود الولايات المتحدة لعزل سورية.
وقال الدردري إن الحكومة تدرس سبل معالجة الدعم الحكومي في مجال الزراعة والمشاريع الحكومية التي تخسر منذ سنوات. وقال "القضية هي أشمل من رفع الدعم عن المحروقات إنما هي إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ككل".
- خالد عويس من دمشق ـ رويترز - 17/08/1428هـ
أكد مسؤول سوري رفيع أمس، أن بلاده ستبدأ هذا العام رفعا تدريجيا للدعم الحكومي لأسعار الوقود الذي يتكلف 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك لمنع ازدياد العجز في ميزانية الدولة.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "خطة تخفيض الدعم قد تقر نهائيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيبدأ الانخفاض التدريجي هذا العام ويستمر في السنوات الخمس المقبلة لنصل إلى نقطة
التوازن". وأضاف "هدف الحكومة ليس هو الربح".
والدعم الحكومي للأسعار كان من السمات المميزة لسياسة الحكومة البعثية
لسورية على مدى عقود. وقد يكون التحرك لإلغائه إيذانا بتحول في السياسة
الاقتصادية التي كانت محل انتقاد لبطئها الشديد في التكيف مع آليات السوق.
وقال الدردري إن إلغاء الدعم سيبقي عجز الميزانية الذي قفز في السنوات
القليلة الماضية مستقرا عند 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2008 و2009.
وتنتج سورية ما بين 380 ألف برميل يوميا و400 ألف من النفط الخام لكنها
تفتقر إلى طاقة تكرير الأمر الذي يجعلها تستورد ما قيمته مليار دولار سنويا من المحروقات ولاسيما زيت الغاز المستخدم في النقل والتدفئة ويباع بأسعار مدعومة في محطات الوقود.
وقال الدردري إن الحكومة شرعت في حملة علاقات عامة لبيان أن الهدف من إلغاء الدعم الحكومي هو المصلحة الوطنية خاصة أن كميات كبيرة من الوقود يجري تهريبها إلى لبنان وتركيا والعراق.
وقال الدردري إن ثمن لتر زيت الغاز يعادل 14 سنتا أمريكيا مقارنة بـ 1.54 دولار في تركيا لمنتج مماثل تقريبا. وتبيع الحكومة السورية البنزين بسعر 60 سنتا للتر بعد أن أجرت زيادة مفاجئة قدرها 20 في المائة في كانون الثاني (يناير) عام 2006 أثارت صيحات احتجاج عامة في البلاد.
ويقدر أن التهريب وحده يكلف الدولة 800 مليون دولار سنويا وفق ما ذهب
إليه خبراء اقتصاديون. وقال الدردري إن التهريب إلى لبنان وحده كلف سورية 300 مليون دولار.
وقال الدردري إن زيادة الأمن على الحدود ليست هو الحل للمشكلة "ولكننا
نحتاج إلى حل جذري." وأضاف قوله "إذا استمر الحال على ما هو عليه فسيصبح النمو الاقتصادي غير مستدام على المدى المتوسط". وتابع بقوله إنه من المتوقع أن يؤدي التخفيض التدريجي للدعم إلى توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الدولة في العام الأول سيتم إنفاقها بشكل أكثر كفاءة ومن
ذلك تقديم منح نقدية إلى أكثر العائلات تضررا من زيادة أسعار الوقود.
وتتعرض الحكومة البعثية في دمشق أيضا لعقوبات أمريكية فرضت عام 2004 وهي تسعى إلى سبل تقوية وضعها الاقتصادي لمواجهة جهود الولايات المتحدة لعزل سورية.
وقال الدردري إن الحكومة تدرس سبل معالجة الدعم الحكومي في مجال الزراعة والمشاريع الحكومية التي تخسر منذ سنوات. وقال "القضية هي أشمل من رفع الدعم عن المحروقات إنما هي إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ككل".