ROSE
31-08-2007, 02:50 PM
«أبوظبي التجاري» يوقع اتفاقية لإدارة حسابات ضمان أراضي وأملاك دبي
أعلن بنك ابوظبي التجاري أمس عن توقيع اتفاقية لإدارة حسابات الضمان مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تخول هذه الاتفاقية البنك بإدارة وفتح حسابات الضمان وتقديم الحلول المالية لشركات التطوير العقاري المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة الأراضي والأملاك بدبي كل من سلطان بن مجرن، المدير العام للدائرة وساري عرار، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك ابوظبي التجاري.
يهدف بنك ابوظبي التجاري من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات حسابات الضمان والحلول المالية المرتبطة بها إلى كافة عملائه الكرام وخاصة المطورين العقاريين منهم بما يحافظ على مصلحة المستثمرين والمطورين ويعزز الثقة بالعمل في المجال العقاري بغرض دعم النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي بصفة خاصة وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات بصفة عامة.
وقال ايرفن نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري تعليقاً على هذا الحدث المهم: «إن تعيين بنك ابوظبي التجاري وكيلا لحسابات الضمان من قبل دائرة الأراضي والأملاك يشكل خطوة بارزة في مسيرة العلاقات المتميزة بين بنك ابوظبي التجاري ودائرة الأراضي والأملاك.
كما يؤكد مدى التزام البنك بمبدأ توثيق العلاقات مع العملاء من أفراد ومستثمرين ومطورين عقاريين بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وذلك من خلال تقديم الخدمات والحلول المالية التي تلبي متطلباتهم وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم العقارية».
تأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لقانون رقم 8 لسنة 2007الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إدارة حسابات الضمان في إمارة دبي الذي يساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري بدبي.
ويعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، مشتقات الأوراق المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية وأعمال الأصول الخاصة والثروات فضلا عن الخدمات المصرفية الأخرى التي تغطي كافة احتياجات الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى خدمات الأفراد.
دأب بنك أبوظبي التجاري ، منذ تأسيسه في عام 1985، على تحقيق نتائج قياسية ونمو مستمر في الأرباح من خلال سياسته الرامية إلى تقديم خدمات تتماشى مع متطلبات عملائه ، وذلك عن طريق تحسين ورفع كفاءة مهاراته وخبراته على مختلف الأصعدة.
حيث يتمتع بنك أبوظبي التجاري بثاني أكبر قاعدة ودائع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول بلغ 96 مليار درهم بتاريخ 30/ 6/ 2007 ، والجدير بالذكر أن البنك قد حقق صافي أرباح تبلغ 976 مليون درهم إمارات خلال النصف الأول من عام 2007.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 65% من إجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين وآخرين. وقد بلغت قيمة الرسملة السوقية للبنك 8. 22 مليار درهم إمارات (2. 6 مليارات دولار أميركي) في نهاية 2006.
أعلن بنك ابوظبي التجاري أمس عن توقيع اتفاقية لإدارة حسابات الضمان مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تخول هذه الاتفاقية البنك بإدارة وفتح حسابات الضمان وتقديم الحلول المالية لشركات التطوير العقاري المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة الأراضي والأملاك بدبي كل من سلطان بن مجرن، المدير العام للدائرة وساري عرار، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك ابوظبي التجاري.
يهدف بنك ابوظبي التجاري من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات حسابات الضمان والحلول المالية المرتبطة بها إلى كافة عملائه الكرام وخاصة المطورين العقاريين منهم بما يحافظ على مصلحة المستثمرين والمطورين ويعزز الثقة بالعمل في المجال العقاري بغرض دعم النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي بصفة خاصة وتعزيز اقتصاد دولة الإمارات بصفة عامة.
وقال ايرفن نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري تعليقاً على هذا الحدث المهم: «إن تعيين بنك ابوظبي التجاري وكيلا لحسابات الضمان من قبل دائرة الأراضي والأملاك يشكل خطوة بارزة في مسيرة العلاقات المتميزة بين بنك ابوظبي التجاري ودائرة الأراضي والأملاك.
كما يؤكد مدى التزام البنك بمبدأ توثيق العلاقات مع العملاء من أفراد ومستثمرين ومطورين عقاريين بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وذلك من خلال تقديم الخدمات والحلول المالية التي تلبي متطلباتهم وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم العقارية».
تأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لقانون رقم 8 لسنة 2007الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إدارة حسابات الضمان في إمارة دبي الذي يساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري بدبي.
ويعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة منها، مشتقات الأوراق المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية وأعمال الأصول الخاصة والثروات فضلا عن الخدمات المصرفية الأخرى التي تغطي كافة احتياجات الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى خدمات الأفراد.
دأب بنك أبوظبي التجاري ، منذ تأسيسه في عام 1985، على تحقيق نتائج قياسية ونمو مستمر في الأرباح من خلال سياسته الرامية إلى تقديم خدمات تتماشى مع متطلبات عملائه ، وذلك عن طريق تحسين ورفع كفاءة مهاراته وخبراته على مختلف الأصعدة.
حيث يتمتع بنك أبوظبي التجاري بثاني أكبر قاعدة ودائع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول بلغ 96 مليار درهم بتاريخ 30/ 6/ 2007 ، والجدير بالذكر أن البنك قد حقق صافي أرباح تبلغ 976 مليون درهم إمارات خلال النصف الأول من عام 2007.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 65% من إجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين وآخرين. وقد بلغت قيمة الرسملة السوقية للبنك 8. 22 مليار درهم إمارات (2. 6 مليارات دولار أميركي) في نهاية 2006.