ROSE
31-08-2007, 02:54 PM
أسواق العملات تتجاهل انتعاش الأسهم
الين يرتفع مع عودة المخاوف من مخاطر الائتمان
ارتفع الين الياباني مقابل العملات الأخرى أمس بعد هبوط حاد في اليوم السابق مع تسليط الأضواء من جديد على أزمة سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة وتوخي المستثمرين الحذر من المعاملات المحفوفة بالمخاطر مثل الاقتراض بعملات منخفضة العائد لتمويل استثمارات بعملات أعلى من حيث العائد.
وتجاهلت العملة اليابانية انتعاش أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية وارتفعت بعد أن قال رويال بنك أوف سكوتلاند انه سيقلص حجم فريق العاملين في وحدة التزامات الدين المضمون استجابة لتراجع الإقبال على هذا السوق.
كما تأثرت العملات مرتفعة العائد بعد أن طلب صندوق تحوط استرالي حمايته من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة أول من أمس في حين انهارت شركات أصغر لتمويل المستهلكين في نيوزيلندا في الأسبوع الأخير.
وأشار المتعاملون الى شائعات في السوق تقول ان بعض البنوك الأوروبية الكبرى منيت بخسائر كبيرة في أسواق الائتمان مما دفع اليورو للانخفاض أكثر من واحد في المئة مقابل العملة اليابانية خلال التداول بينما انخفض الدولار النيوزيلندي أكثر من اثنين في المئة.
وجاء انخفاض العملة الأوروبية بعد يوم واحد فحسب من تحقيقها أكبر زيادة في يوم واحد مقابل الين منذ مارس عام 2004 اذ ساهم ارتفاع الأسهم الأميركية في تخفيف حدة بعض المخاوف من اشتداد الأزمة الائتمانية.
وفي إحدى مراحل التداول كان اليورو الاوروبي منخفضا 2. 1 في المئة الى 96. 156 ينا. وخلال اليومين الأخيرين تأرجح اليورو بشدة بين 159 50. 154 ينا. كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة نحو 50. 0 في المئة أمام العملة الأميركية الى 3608. 1 دولار.
وهبطت العملة الأميركية 75. 0 في المئة عن مستواها في أواخر المعاملات الأميركية السابقة الى 33. 115 ينا بعد أن سجلت أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد مقابل العملة اليابانية منذ يناير 2005 بفضل صعود الأسهم الأميركية.
ويتوقع المراقبون أن يجد الدولار دفعة خلال الأيام المقبلة بعدما صدرت بيانات أفادت أن قوة استثمارات الشركات ساهمت في دفع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الى أربعة بالمئة معدلة بالزيادة على أساس سنوي وهو أسرع إيقاع منذ أوائل العام الماضي لكنه لن يكون مستداما على الأرجح.
وعدلت وزارة التجارة تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة من معدل 4. 3 في المئة الذي أعلن منذ شهر. وينسجم هذا مع توقعات خبراء الاقتصاد في وول ستريت كما يتجاوز كثيرا معدل النمو الهزيل في الربع الأول 6. 0 في المئة.
الين يرتفع مع عودة المخاوف من مخاطر الائتمان
ارتفع الين الياباني مقابل العملات الأخرى أمس بعد هبوط حاد في اليوم السابق مع تسليط الأضواء من جديد على أزمة سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة وتوخي المستثمرين الحذر من المعاملات المحفوفة بالمخاطر مثل الاقتراض بعملات منخفضة العائد لتمويل استثمارات بعملات أعلى من حيث العائد.
وتجاهلت العملة اليابانية انتعاش أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية وارتفعت بعد أن قال رويال بنك أوف سكوتلاند انه سيقلص حجم فريق العاملين في وحدة التزامات الدين المضمون استجابة لتراجع الإقبال على هذا السوق.
كما تأثرت العملات مرتفعة العائد بعد أن طلب صندوق تحوط استرالي حمايته من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة أول من أمس في حين انهارت شركات أصغر لتمويل المستهلكين في نيوزيلندا في الأسبوع الأخير.
وأشار المتعاملون الى شائعات في السوق تقول ان بعض البنوك الأوروبية الكبرى منيت بخسائر كبيرة في أسواق الائتمان مما دفع اليورو للانخفاض أكثر من واحد في المئة مقابل العملة اليابانية خلال التداول بينما انخفض الدولار النيوزيلندي أكثر من اثنين في المئة.
وجاء انخفاض العملة الأوروبية بعد يوم واحد فحسب من تحقيقها أكبر زيادة في يوم واحد مقابل الين منذ مارس عام 2004 اذ ساهم ارتفاع الأسهم الأميركية في تخفيف حدة بعض المخاوف من اشتداد الأزمة الائتمانية.
وفي إحدى مراحل التداول كان اليورو الاوروبي منخفضا 2. 1 في المئة الى 96. 156 ينا. وخلال اليومين الأخيرين تأرجح اليورو بشدة بين 159 50. 154 ينا. كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة نحو 50. 0 في المئة أمام العملة الأميركية الى 3608. 1 دولار.
وهبطت العملة الأميركية 75. 0 في المئة عن مستواها في أواخر المعاملات الأميركية السابقة الى 33. 115 ينا بعد أن سجلت أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد مقابل العملة اليابانية منذ يناير 2005 بفضل صعود الأسهم الأميركية.
ويتوقع المراقبون أن يجد الدولار دفعة خلال الأيام المقبلة بعدما صدرت بيانات أفادت أن قوة استثمارات الشركات ساهمت في دفع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الى أربعة بالمئة معدلة بالزيادة على أساس سنوي وهو أسرع إيقاع منذ أوائل العام الماضي لكنه لن يكون مستداما على الأرجح.
وعدلت وزارة التجارة تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة من معدل 4. 3 في المئة الذي أعلن منذ شهر. وينسجم هذا مع توقعات خبراء الاقتصاد في وول ستريت كما يتجاوز كثيرا معدل النمو الهزيل في الربع الأول 6. 0 في المئة.