ROSE
01-09-2007, 10:42 AM
اقتصاديون يحذرون من أثر ذلك في سوق الاكتتابات الأولية في السعودية
ارتفاع متوسط الفترة بين طرح الشركات للاكتتاب وإدراجها إلى 74 يوما
- محمد البيشي من الرياض - 19/08/1428هـ
أظهرت بيانات هيئة السوق المالية عن الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية للفترة بين 2004 إلى 2007، أن متوسط الفترة بين عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب وعمليات الإدراج، ارتفع إلى 74 يوما، بعد أن كان لا يتجاوز 34 يوما عام 2004، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 115 في المائة.
وبينت الإحصاءات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل "الاقتصادية" أن بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب في 2007 سجلت أرقاما قياسية في معدل الفترة ما بين الطرح والإدراج، حيث فاق عدد أيام بعض تلك الشركات 100 يوم، إذ سجلت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 119 يوما، فيما سجلت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، 113 يوما.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أظهرت البيانات المتوافرة على موقع هيئة السوق المالية عن الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية للفترة بين 2004 و2007 أن متوسط الفترة بين عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب وعمليات الإدراج، ارتفع إلى 73 يوما، بعد أن كان لا يتجاوز 34 يوما في العام 2004، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 115 في المائة.
وبينت الإحصاءات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل "الاقتصادية" أن بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام في 2007 سجلت أرقاما قياسية في معدل الفترة مابين الطرح والإدراج، حيث فاق عدد أيام بعض تلك الشركات 100 يوم، إذ سجلت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 119 يوما، فيما سجلت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، 113 يوما، و تأخر إدراج خمس شركات لمدة 92 يوما، أي أكثر من ثلاثة أشهر.
وتشير بيانات الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية من العام 2004 إلى 2007 وحتى تاريخ 28 آب (أغسطس) الماضي، والتي سمحت إحداها وهي ( الفرنسية للتأمين)، لسوق المال السعودية بدخول نادي المائة شركة، إلى أن عدد الشركات المطروحة للاكتتاب، ارتفع من العام 2004 والذي سجل اكتتاب شركتين فقط هما اتحاد اتصالات والتعاونية للتأمين، أكثر من 900 في المائة، بعد أن تم إدراج 20 شركة في العام 2007.
وارتفعت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب سنويا بحسب البيانات من 2.4 مليار ريال في 2004، إلى 13.8 مليار ريال في2007 ، أي بنسبة نمو بلغت 475 في المائة، وهي من أعلى معدلات النمو في أسواق الاكتتابات العالمية بحسب مراقبين.
كما سجل متوسط أعداد المكتتبين في سوق الاكتتابات السعودية نموا بلغ 278 في المائة بين العامين 2004 و2007، إذ لم يتجاوز متوسط عدد
المكتتبين في 2004 أكثر من خمسة ملايين مكتتب، فيما وصل متوسط عددهم في 2007 إلى 19.2 مليون مكتتب.
وفي مفارقة تراجع متوسط قيمة الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية من 67.7 مليار ريال في 2004 إلى 56.2 مليار ريال في 2007، أي بنسبة تراجع بلغت 16.9 في المائة، رغم أن العام 2007 شهد اكتتابات أكثر ومنها شركات كبيرة مثل كيان وجبل عمر، إلا أن حجم الاكتتابات في شركتي اتحاد اتصالات والتعاونية كان الأكبر.
وحول عدد مرات تغطية الاكتتاب، فإن البيانات تشير إلى أن متوسط عدد المرات في 2004 كان مرتفعا جدا بنحو 28.2 مرة، فيما تراجع في العام 2005 إلى 3.2 في المتوسط، و2.8 مرة في 2006 ثم 4.1 مرة في المتوسط في 2007.
إلى ذلك علق لـ"الاقتصادية" عدد من الاقتصاديين على نتائج معالجة البيانات المتعلقة بسوق الاكتتابات في السعودية، حيث أكدوا أن تأخر إدراج الشركات بعد طرحها للاكتتاب يشكل معضلة يجب تداركها لما لها من سلبيات، أقلها حجز أموال المساهمين لمدد طويلة وغير مبررة، مشيرين إلى أنه يجب عدم طرح الشركة للاكتتاب إلا إذا كانت جاهزة للإدراج من النواحي القانونية والاقتصادية.
ويدلل على المساوئ التي يمكن أن ينتجها تأخر إدراج الشركات بعد طرحها للاكتتاب، كما يقول الاقتصاديون، دخول شركة جبل عمر – شركة مساهمة عامة لم يتم إدراجها بعد في سوق المال – مرحلة من الغموض حول موعد طرحها للتداول, وذلك إثر إلغاء جمعيتها التأسيسية التي كانت من المفترض أن تعقد البارحة الأولى. ولم تعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما عطل استفادة نحو 2.6 مليون مكتتب سعودي من قيمة الأسهم المطروحة والبالغة 2.1 مليار ريال.
وكان راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي، قد قال في مؤتمر عقد في الرياض قبل عام وتناول مستقبل الاكتتابات في السعودية، إنه ولضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال في المنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للتخصيص.
وزاد""من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي، وبالتالي فإنه يجب أن تكون تلك الاكتتابات في أحسن صورة".
وقال راجيف أثناء مداولات الورشة السعودية للاكتتابات العامة ضمن فعاليات المؤتمر إنه يجب فهم التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصاديات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
وأوضح مشاركون حينها "إنه وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق، ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 في المائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم".
ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير الدولية إلى أن السعودية قد حققت المرتبة 17 عالميا في محصلات الاكتتابات الأولية عام 2006، حيث قالت لـ "الاقتصادية"، في وقت سابق، إيفا تشان مديرة الأبحاث المساعدة في مؤسسة ارنست آند يونج، إن حصة السعودية في الاكتتابات الأولية خلال العام الماضي، بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار (11.25 مليار ريال) وهذا المعدل يشكل 1.3 في المائة من إجمالي الاكتتابات على مستوى العالم.
وبهذا تقدمت السعودية درجة واحدة عن مرتبتها السابقة الـ 18 التي حصلت عليها في 2005، ومن المرجح أن يتواصل التقدم السعودي البطيء خلال 2007 مع انتهاء العام.
وأوضح التقرير أن المستثمرين العالميين حصلوا على عوائد مجزية بنسبة 27 في المائة على استثماراتهم في الاكتتابات العامة الأولية التي تم تعويمها خلال عام 2006، حيث بلغ عدد الشركات المعومة خلال العام الماضي 1419 شركة، تبلغ قيمتها الحالية 302.89 مليار دولار. وقال تقرير اقتصادي بثته "بلومبيرج", إن 903 شركات من المطروحة يتم تداول أسهمها حالياً بأسعار تزيد على سعر الاكتتاب و21 شركة لا تزال ثابتة عند السعر الأولي، أما 494 شركة فهبطت أسعارها دون السعر الأولي.
ووفق بيانات بلومبيرج كان نصيب إندونيسيا من عمليات التعويم قليلاً نسبياً، حيث كان عددها 12 عملية، ولكنها تصدرت قائمة العوائد العالمية على الاستثمار، حيث بلغت نسبتها 128.6 في المائة.
وتصدرت الصين القائمة واحتلت المركز الأول من حيث الموجودات المالية الكبيرة وبنسبة عوائد قوية مقدارها 58.3 في المائة، تليها هونج كونج في المرتبة الثانية بنسبة مثيرة للإعجاب مقدارها 39.5 في المائة.
من جانب آخر، كان نصيب المستثمرين خيبة الأمل في كل من: البحرين، مصر، إيطاليا، تايوان، والإمارات، حيث كانوا من الخاسرين في قائمة العوائد على الاكتتابات العامة العالمية. وحققت تايوان خسارة كبيرة مقدارها 49 في المائة من العوائد السلبية.
وكانت عوائد الاستثمارات تزيد على 50 في المائة في القطاعات التي من قبيل منتجات الأخشاب والورق، برامج الكمبيوتر، الملابس، الهندسة الإنشاءات، التعدين، والتكنولوجيا الحيوية.
واستناداً إلى إرنست آند يانج Ernst & Young فقد سجل النشاط في عمليات التعويم العالمية رقماً قياسياً في عام 2006. فمنذ كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 كانت مبيعات الأسهم التي طرحت للبيع في 1419 عملية من الاكتتابات العامة الأولية هي 227 مليار دولار، وهي زيادة لا يستهان بها على المبلغ الذي تحقق من عمليات التعويم خلال عام 2005 بأكمله والذي كان مقداره 167 مليار دولار.
وكما كانت عليه الحال في عام 2005، جاءت الزيادة في رأس المال الذي جمع أثناء طرح الأسهم للاكتتاب العام من الصفقات الكبيرة، حيث شهد عام 2006 أكبر عملية للاكتتاب العام الأولي في التاريخ حين طرحت الصين أسهم بنك الصين الصناعي والتجاري للاكتتاب العام في بورصتي هونج كونج وشنغهاي، واستطاعت من خلال هذه العملية وحدها تحصيل 22 مليار دولار تقريباً. وفي المرتبة الثانية جاء بنك الصين المحدود وفي الثالثة جاءت شركة النفط الروسية روزنفت، حيث تمكن كل منهما من جمع ما يزيد على عشرة مليارات دولار.
ويقول جريجوري إريكسين، نائب الرئيس العالمي لمجلس إدارة Ernst & Young لأسواق النمو الاستراتيجي: "واصلت الأسواق الرأسمالية التوسع عالمياً في عام 2006. وقد شهدنا زيادة في عدد عمليات تسجيل أسهم الشركات للتداول في البورصات الأجنبية وعبر الحدود، كما شهدنا قدراً أكبر من التنافس بين البورصات، الأمر الذي عمل على خلق عدد أكبر من الخيارات لم يسبق له مثيل بالنسبة للمستثمرين وللشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام."
واحتلت بورصة هونج كونج المرتبة الأولى، حيث حققت الشركات التي طرحت أسهمها فيها 17 في المائة من المبالغ العالمية للاكتتابات، وجاءت بورصة لندن في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، على اعتبار أن لندن أصبحت المركز العالمي للشركات الأجنبية. واحتلت بورصة نيويورك المركز الثالث بنسبة 11 في المائة.
وانتقلت منطقة آسيا والباسيفيك إلى المرتبة الثانية من إجمالي العمليات العالمية، حيث كانت مبالغ رأس المال المتحققة 34 في المائة من المبالغ العالمية، وكان نصيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 42 في المائة. أما أمريكا الشمالية فكان نصيبها 20 في المائة وأمريكا الوسطى والجنوبية 4 في المائة.
ارتفاع متوسط الفترة بين طرح الشركات للاكتتاب وإدراجها إلى 74 يوما
- محمد البيشي من الرياض - 19/08/1428هـ
أظهرت بيانات هيئة السوق المالية عن الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية للفترة بين 2004 إلى 2007، أن متوسط الفترة بين عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب وعمليات الإدراج، ارتفع إلى 74 يوما، بعد أن كان لا يتجاوز 34 يوما عام 2004، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 115 في المائة.
وبينت الإحصاءات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل "الاقتصادية" أن بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب في 2007 سجلت أرقاما قياسية في معدل الفترة ما بين الطرح والإدراج، حيث فاق عدد أيام بعض تلك الشركات 100 يوم، إذ سجلت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 119 يوما، فيما سجلت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، 113 يوما.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أظهرت البيانات المتوافرة على موقع هيئة السوق المالية عن الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية للفترة بين 2004 و2007 أن متوسط الفترة بين عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب وعمليات الإدراج، ارتفع إلى 73 يوما، بعد أن كان لا يتجاوز 34 يوما في العام 2004، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 115 في المائة.
وبينت الإحصاءات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل "الاقتصادية" أن بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام في 2007 سجلت أرقاما قياسية في معدل الفترة مابين الطرح والإدراج، حيث فاق عدد أيام بعض تلك الشركات 100 يوم، إذ سجلت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 119 يوما، فيما سجلت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، 113 يوما، و تأخر إدراج خمس شركات لمدة 92 يوما، أي أكثر من ثلاثة أشهر.
وتشير بيانات الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية من العام 2004 إلى 2007 وحتى تاريخ 28 آب (أغسطس) الماضي، والتي سمحت إحداها وهي ( الفرنسية للتأمين)، لسوق المال السعودية بدخول نادي المائة شركة، إلى أن عدد الشركات المطروحة للاكتتاب، ارتفع من العام 2004 والذي سجل اكتتاب شركتين فقط هما اتحاد اتصالات والتعاونية للتأمين، أكثر من 900 في المائة، بعد أن تم إدراج 20 شركة في العام 2007.
وارتفعت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب سنويا بحسب البيانات من 2.4 مليار ريال في 2004، إلى 13.8 مليار ريال في2007 ، أي بنسبة نمو بلغت 475 في المائة، وهي من أعلى معدلات النمو في أسواق الاكتتابات العالمية بحسب مراقبين.
كما سجل متوسط أعداد المكتتبين في سوق الاكتتابات السعودية نموا بلغ 278 في المائة بين العامين 2004 و2007، إذ لم يتجاوز متوسط عدد
المكتتبين في 2004 أكثر من خمسة ملايين مكتتب، فيما وصل متوسط عددهم في 2007 إلى 19.2 مليون مكتتب.
وفي مفارقة تراجع متوسط قيمة الاكتتابات الأولية في السوق المالية السعودية من 67.7 مليار ريال في 2004 إلى 56.2 مليار ريال في 2007، أي بنسبة تراجع بلغت 16.9 في المائة، رغم أن العام 2007 شهد اكتتابات أكثر ومنها شركات كبيرة مثل كيان وجبل عمر، إلا أن حجم الاكتتابات في شركتي اتحاد اتصالات والتعاونية كان الأكبر.
وحول عدد مرات تغطية الاكتتاب، فإن البيانات تشير إلى أن متوسط عدد المرات في 2004 كان مرتفعا جدا بنحو 28.2 مرة، فيما تراجع في العام 2005 إلى 3.2 في المتوسط، و2.8 مرة في 2006 ثم 4.1 مرة في المتوسط في 2007.
إلى ذلك علق لـ"الاقتصادية" عدد من الاقتصاديين على نتائج معالجة البيانات المتعلقة بسوق الاكتتابات في السعودية، حيث أكدوا أن تأخر إدراج الشركات بعد طرحها للاكتتاب يشكل معضلة يجب تداركها لما لها من سلبيات، أقلها حجز أموال المساهمين لمدد طويلة وغير مبررة، مشيرين إلى أنه يجب عدم طرح الشركة للاكتتاب إلا إذا كانت جاهزة للإدراج من النواحي القانونية والاقتصادية.
ويدلل على المساوئ التي يمكن أن ينتجها تأخر إدراج الشركات بعد طرحها للاكتتاب، كما يقول الاقتصاديون، دخول شركة جبل عمر – شركة مساهمة عامة لم يتم إدراجها بعد في سوق المال – مرحلة من الغموض حول موعد طرحها للتداول, وذلك إثر إلغاء جمعيتها التأسيسية التي كانت من المفترض أن تعقد البارحة الأولى. ولم تعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما عطل استفادة نحو 2.6 مليون مكتتب سعودي من قيمة الأسهم المطروحة والبالغة 2.1 مليار ريال.
وكان راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي، قد قال في مؤتمر عقد في الرياض قبل عام وتناول مستقبل الاكتتابات في السعودية، إنه ولضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال في المنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للتخصيص.
وزاد""من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد على ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي، وبالتالي فإنه يجب أن تكون تلك الاكتتابات في أحسن صورة".
وقال راجيف أثناء مداولات الورشة السعودية للاكتتابات العامة ضمن فعاليات المؤتمر إنه يجب فهم التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتداول بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصاديات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
وأوضح مشاركون حينها "إنه وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق، ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 في المائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم".
ويأتي ذلك بعد أن أشارت التقارير الدولية إلى أن السعودية قد حققت المرتبة 17 عالميا في محصلات الاكتتابات الأولية عام 2006، حيث قالت لـ "الاقتصادية"، في وقت سابق، إيفا تشان مديرة الأبحاث المساعدة في مؤسسة ارنست آند يونج، إن حصة السعودية في الاكتتابات الأولية خلال العام الماضي، بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار (11.25 مليار ريال) وهذا المعدل يشكل 1.3 في المائة من إجمالي الاكتتابات على مستوى العالم.
وبهذا تقدمت السعودية درجة واحدة عن مرتبتها السابقة الـ 18 التي حصلت عليها في 2005، ومن المرجح أن يتواصل التقدم السعودي البطيء خلال 2007 مع انتهاء العام.
وأوضح التقرير أن المستثمرين العالميين حصلوا على عوائد مجزية بنسبة 27 في المائة على استثماراتهم في الاكتتابات العامة الأولية التي تم تعويمها خلال عام 2006، حيث بلغ عدد الشركات المعومة خلال العام الماضي 1419 شركة، تبلغ قيمتها الحالية 302.89 مليار دولار. وقال تقرير اقتصادي بثته "بلومبيرج", إن 903 شركات من المطروحة يتم تداول أسهمها حالياً بأسعار تزيد على سعر الاكتتاب و21 شركة لا تزال ثابتة عند السعر الأولي، أما 494 شركة فهبطت أسعارها دون السعر الأولي.
ووفق بيانات بلومبيرج كان نصيب إندونيسيا من عمليات التعويم قليلاً نسبياً، حيث كان عددها 12 عملية، ولكنها تصدرت قائمة العوائد العالمية على الاستثمار، حيث بلغت نسبتها 128.6 في المائة.
وتصدرت الصين القائمة واحتلت المركز الأول من حيث الموجودات المالية الكبيرة وبنسبة عوائد قوية مقدارها 58.3 في المائة، تليها هونج كونج في المرتبة الثانية بنسبة مثيرة للإعجاب مقدارها 39.5 في المائة.
من جانب آخر، كان نصيب المستثمرين خيبة الأمل في كل من: البحرين، مصر، إيطاليا، تايوان، والإمارات، حيث كانوا من الخاسرين في قائمة العوائد على الاكتتابات العامة العالمية. وحققت تايوان خسارة كبيرة مقدارها 49 في المائة من العوائد السلبية.
وكانت عوائد الاستثمارات تزيد على 50 في المائة في القطاعات التي من قبيل منتجات الأخشاب والورق، برامج الكمبيوتر، الملابس، الهندسة الإنشاءات، التعدين، والتكنولوجيا الحيوية.
واستناداً إلى إرنست آند يانج Ernst & Young فقد سجل النشاط في عمليات التعويم العالمية رقماً قياسياً في عام 2006. فمنذ كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 كانت مبيعات الأسهم التي طرحت للبيع في 1419 عملية من الاكتتابات العامة الأولية هي 227 مليار دولار، وهي زيادة لا يستهان بها على المبلغ الذي تحقق من عمليات التعويم خلال عام 2005 بأكمله والذي كان مقداره 167 مليار دولار.
وكما كانت عليه الحال في عام 2005، جاءت الزيادة في رأس المال الذي جمع أثناء طرح الأسهم للاكتتاب العام من الصفقات الكبيرة، حيث شهد عام 2006 أكبر عملية للاكتتاب العام الأولي في التاريخ حين طرحت الصين أسهم بنك الصين الصناعي والتجاري للاكتتاب العام في بورصتي هونج كونج وشنغهاي، واستطاعت من خلال هذه العملية وحدها تحصيل 22 مليار دولار تقريباً. وفي المرتبة الثانية جاء بنك الصين المحدود وفي الثالثة جاءت شركة النفط الروسية روزنفت، حيث تمكن كل منهما من جمع ما يزيد على عشرة مليارات دولار.
ويقول جريجوري إريكسين، نائب الرئيس العالمي لمجلس إدارة Ernst & Young لأسواق النمو الاستراتيجي: "واصلت الأسواق الرأسمالية التوسع عالمياً في عام 2006. وقد شهدنا زيادة في عدد عمليات تسجيل أسهم الشركات للتداول في البورصات الأجنبية وعبر الحدود، كما شهدنا قدراً أكبر من التنافس بين البورصات، الأمر الذي عمل على خلق عدد أكبر من الخيارات لم يسبق له مثيل بالنسبة للمستثمرين وللشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام."
واحتلت بورصة هونج كونج المرتبة الأولى، حيث حققت الشركات التي طرحت أسهمها فيها 17 في المائة من المبالغ العالمية للاكتتابات، وجاءت بورصة لندن في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، على اعتبار أن لندن أصبحت المركز العالمي للشركات الأجنبية. واحتلت بورصة نيويورك المركز الثالث بنسبة 11 في المائة.
وانتقلت منطقة آسيا والباسيفيك إلى المرتبة الثانية من إجمالي العمليات العالمية، حيث كانت مبالغ رأس المال المتحققة 34 في المائة من المبالغ العالمية، وكان نصيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 42 في المائة. أما أمريكا الشمالية فكان نصيبها 20 في المائة وأمريكا الوسطى والجنوبية 4 في المائة.