ROSE
01-09-2007, 10:45 AM
دعوة إلى تأسيس هيئة قانونية مستقلة تغنى بشؤون منظمة التجارة العالمية في السعودية
- تقرير: فايز المزروعي من الدمام - 19/08/1428هـ
أكد عدد من رجال الأعمال أهمية إيجاد هيئة قانونية مستقلة تعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية، وتكون مرجعا لجميع المجالات، إضافة إلى كونها جهة توعوية وإرشادية للتجار ورجال الأعمال في السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف، أن وجود مثل هذه الهيئة يحقق العديد من الأهداف التي تهم الجهات الاقتصادية في السعودية، ومن أهمها توضيح آخر ما تتوصل إليه منظمة التجارة العالمية من قرارات وأطروحات لتحديد فجوة البعد عن قواعد اتفاقية التجارة الدولية، ومن ثم إمكانية تصحيح الأوضاع للاستفادة من هذه القواعد، إضافة إلى رصد أهم الضوابط المؤسسية اللازمة لرفع كفاءة تعامل المؤسسات والشركات السعودية مع اشتراطات التجارة الدولية.
وقال الجشي إنه تكمن أهمية إنشاء مثل هذه الهيئات في حماية الصناعة الوطنية، تخفيض التعرفة الجمركية وتثبيتها وعدم زيادتها مستقبلا، إلى جانب التعريف بالضوابط الأساسية للتعامل مع اتفاقات التجارة العالمية، الحواجز الفنية للتجارة، تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، وقواعد الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، كذلك توضيح قواعد النفاذ إلى الأسواق والمنافسة العادلة وتسوية المنازعات، وعرض الفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات، إضافة إلى إيضاح قواعد الإغراق ومكافحته، والوقاية التي تستهدف الحد من الواردات في الحالات الطارئة.
وركز الجشي على أهمية استخراج شهادات الجودة والمقاييس (الايزو) للجهات الصناعية كافة، مما سيحافظ على مكانة منتجاتها، خصوصا في وقتنا الراهن مع عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، مرجعا هذه الأهمية لكون المنتج السعودي أصبح مطلوبا بشكل كبير في كثير من دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا بد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل بجهد أكبر لتحسين منتجاتها كي تواكب العالمية خصوصا في ظل هذا الانضمام، إلى جانب العمل بشكل أكبر في تكوين اندماجات فيما بينها لتواكب هذه النقلة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ إن هناك تحدياً كبيراً سيواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خصوصا عند كثرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، كما أنه من المهم التركيز بشكل أكبر على المنتجات النهائية أو المنحدرة من الصناعات الأساسية التي ستكون هي مستقبل الصناعة السعودية في ظل هذا الانضمام.
وعلى الصعيد ذاته أوضح رجل الأعمال الدكتور بسام يودي أنه من المهم أن تعنى هذه الهيئة بعرض القواعد المنظمة لاتفاقية التجارة العالمية، وتحديد الفرص المتاحة لاستفادة المؤسسات، والشركات، والمصانع والتي منها تقديم وتحليل درجة تأثير قواعد اتفاقية التجارة العالمية في واقع ومستقبل تلك الجهات.
ولفت الدكتور بودي إلى أن عملية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في مجملها ليس لها مردود سلبي، ومردودها الإيجابي كبير على أغلب القطاعات التجارية والصناعية إن لم يكن جميعها، وحتى على مستوى المستهلك أيضا، لأن عملية الانضمام تعنى في أولوياتها بتحسين المنتج وتهتم بجودته، وهذا بحد ذاته يعطي دافعا للقطاع التصديري أو الإنتاجي لمواكبة العالمية.
أما ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي التجارية، فألمح إلى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يترتب عليه الكثير من الآثار القانونية والالتزامات في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وهذه الالتزامات يتوقع أن تؤثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الانضمام ليس نهاية المطاف، بل إن الفترة الحالية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة من القطاعين العام والخاص للتعامل معها، وهذا يتطلب من الشركات بشكل خاص دراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بعمق، وذلك لمعرفة الحقوق والواجبات في كل اتفاقية من اتفاقيات المنظمة، كما أنه على الشركات في القطاع الخاص بناء قدراتها القانونية بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقيات المنظمة، كذلك يتطلب الأمر أيضا من هذه الشركات رسم استراتيجيات واضحة للحفاظ على مصالحها في ظل ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن هذه المنظمة تديرها مصالح الدول الأعضاء وهي تمثل مصالح القطاع الخاص لهذه الدول.
- تقرير: فايز المزروعي من الدمام - 19/08/1428هـ
أكد عدد من رجال الأعمال أهمية إيجاد هيئة قانونية مستقلة تعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية، وتكون مرجعا لجميع المجالات، إضافة إلى كونها جهة توعوية وإرشادية للتجار ورجال الأعمال في السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف، أن وجود مثل هذه الهيئة يحقق العديد من الأهداف التي تهم الجهات الاقتصادية في السعودية، ومن أهمها توضيح آخر ما تتوصل إليه منظمة التجارة العالمية من قرارات وأطروحات لتحديد فجوة البعد عن قواعد اتفاقية التجارة الدولية، ومن ثم إمكانية تصحيح الأوضاع للاستفادة من هذه القواعد، إضافة إلى رصد أهم الضوابط المؤسسية اللازمة لرفع كفاءة تعامل المؤسسات والشركات السعودية مع اشتراطات التجارة الدولية.
وقال الجشي إنه تكمن أهمية إنشاء مثل هذه الهيئات في حماية الصناعة الوطنية، تخفيض التعرفة الجمركية وتثبيتها وعدم زيادتها مستقبلا، إلى جانب التعريف بالضوابط الأساسية للتعامل مع اتفاقات التجارة العالمية، الحواجز الفنية للتجارة، تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، وقواعد الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، كذلك توضيح قواعد النفاذ إلى الأسواق والمنافسة العادلة وتسوية المنازعات، وعرض الفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات، إضافة إلى إيضاح قواعد الإغراق ومكافحته، والوقاية التي تستهدف الحد من الواردات في الحالات الطارئة.
وركز الجشي على أهمية استخراج شهادات الجودة والمقاييس (الايزو) للجهات الصناعية كافة، مما سيحافظ على مكانة منتجاتها، خصوصا في وقتنا الراهن مع عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية، مرجعا هذه الأهمية لكون المنتج السعودي أصبح مطلوبا بشكل كبير في كثير من دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا بد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل بجهد أكبر لتحسين منتجاتها كي تواكب العالمية خصوصا في ظل هذا الانضمام، إلى جانب العمل بشكل أكبر في تكوين اندماجات فيما بينها لتواكب هذه النقلة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ إن هناك تحدياً كبيراً سيواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خصوصا عند كثرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، كما أنه من المهم التركيز بشكل أكبر على المنتجات النهائية أو المنحدرة من الصناعات الأساسية التي ستكون هي مستقبل الصناعة السعودية في ظل هذا الانضمام.
وعلى الصعيد ذاته أوضح رجل الأعمال الدكتور بسام يودي أنه من المهم أن تعنى هذه الهيئة بعرض القواعد المنظمة لاتفاقية التجارة العالمية، وتحديد الفرص المتاحة لاستفادة المؤسسات، والشركات، والمصانع والتي منها تقديم وتحليل درجة تأثير قواعد اتفاقية التجارة العالمية في واقع ومستقبل تلك الجهات.
ولفت الدكتور بودي إلى أن عملية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في مجملها ليس لها مردود سلبي، ومردودها الإيجابي كبير على أغلب القطاعات التجارية والصناعية إن لم يكن جميعها، وحتى على مستوى المستهلك أيضا، لأن عملية الانضمام تعنى في أولوياتها بتحسين المنتج وتهتم بجودته، وهذا بحد ذاته يعطي دافعا للقطاع التصديري أو الإنتاجي لمواكبة العالمية.
أما ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي التجارية، فألمح إلى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يترتب عليه الكثير من الآثار القانونية والالتزامات في تحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وهذه الالتزامات يتوقع أن تؤثر في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، مشيرا إلى أن هذا الانضمام ليس نهاية المطاف، بل إن الفترة الحالية تحتاج إلى جهود كبيرة ومشتركة من القطاعين العام والخاص للتعامل معها، وهذا يتطلب من الشركات بشكل خاص دراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بعمق، وذلك لمعرفة الحقوق والواجبات في كل اتفاقية من اتفاقيات المنظمة، كما أنه على الشركات في القطاع الخاص بناء قدراتها القانونية بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقيات المنظمة، كذلك يتطلب الأمر أيضا من هذه الشركات رسم استراتيجيات واضحة للحفاظ على مصالحها في ظل ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأن هذه المنظمة تديرها مصالح الدول الأعضاء وهي تمثل مصالح القطاع الخاص لهذه الدول.