ROSE
01-09-2007, 10:48 AM
محللون: اتساع نطاق أزمة سوق الائتمان قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
أسواق أوروبا وآسيا تتفاءل بخطة بوش قبل إعلانها.. والسندات تتهاوى
- "الاقتصادية" من الرياض ـ رويترز من نيويو - 19/08/1428هـ
تفاءلت أسوق المال في أوروبا وآسيا بخطة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمعالجة أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر, وفور إعلان البيت الأبيض أمس نية الرئيس الكشف عن مشروع لحل الأزمة ارتفعت البورصات الأوروبية والآسيوية أملا في وضع خطة محددة للأزمة التي طالت آثارها أسواق المال في أنحاء العالم. وأغلقت البورصات في آسيا وأوروبا مرتفعة قبل إعلان تفاصيل الخطة, وعندما أعلن بوش خطته التي وصفت بأنها "باهتة" تراجعت الأسواق الأمريكية.
في الوقت ذاته انخفضت السندات الحكومية التي تعد استثمارا آمنا وسط آمال بأن تساعد مقترحات بوش على علاج أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في التخفيف من أزمة الائتمان التي دفعت المستثمرين لبيع الأصول التي تنطوي على مخاطر من الأسهم إلى عملات الأسواق الناشئة.
وقال بيناي تشاندجوثيا من شركة برينسبال اسيت مندجمنت في هونج كونج "هذا أمر مهم لأنه سيتحدث عن الإسكان. والإسكان هو ما يؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وهو ما يعتقد أنه يتسبب في تراجع ثقة المستهلكين". وأضاف "المستثمرون مازالوا قلقين بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن المشكلات".
وقال مسؤولان من إدارة بوش، إن الرئيس سيدرس الحاجة إلى أن يوافق الكونجرس على قانون لإصلاح إدارة الإسكان الاتحادي يهدف إلى إعطاء الإدارة المرونة الكافية لمساعدة المقترضين غير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية.
وألقي الضوء على المخاطر الراهنة بتصريحات جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي الذي قال إن اضطرابات أسواق المال قد تحد من النمو العالمي لكنها لن تخرجه عن مساره ومن السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة.
وابلغ ليبسكي "رويترز" في حديث على هامش اجتماع كبار مسؤولي البنوك المركزية والاقتصاديين في العالم "الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية حتى الآن كانت ملائمة لكن اضطرابات السوق لم تنحسر تماما بعد".
ويحذر العديد من المحللين من أن اتساع نطاق أزمة سوق الائتمان قد يقود الاقتصاد
الأمريكي إلى حالة من الركود. لكن إدارة بوش أكدت مرارا أن العوامل الأساسية التي
تحكم الاقتصاد الأمريكي قوية والنمو العالمي مزدهر.
واضطربت أسواق المال في الولايات المتحدة والخارج في الأسابيع القليلة الماضية مع
ارتفاع أعداد الأمريكيين غير القادرين على سداد القروض العقارية في أزمة الرهون
العقارية عالية المخاطر أي القروض التي تمنح لغير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية. وثارت التساؤلات بشأن ما إذا كانت القروض التي تحولت إلى أوراق مالية وبيعت في الخارج قد تنهار كذلك.
واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خطوات لزيادة السيولة في الأسواق ويواجه دعوات لخفض سعر الفائدة لمعالجة أزمة الائتمان التي قد تخفض من معدل النمو الاقتصادي.
وتأسست إدارة الإسكان الاتحادية في الثلاثينيات من القرن الماضي وقت الكساد
الكبير عندما انهار النظام المصرفي الأمريكي وشرد ملايين الأمريكيين. والآن مهمتها هي توفير امتلاك المنازل عن طريق ضمان القروض العقارية خاصة للفقراء من الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات في تلبية شروط القروض التقليدية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس، عاكسة الانتعاش العام في أسواق آسيا مع تصاعد آمال المستثمرين بشأن إجراءات متزامنة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية للمساعدة في تخفيف أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
ويأمل المستثمرون كذلك أن يشير بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي يعتزم خفض الفائدة الأمريكية إذا أضرت تداعيات مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر بنمو الاقتصاد.
من جهته، قال يوشيمي واتانابي وزير الخدمات المالية الياباني الجديد، إن اضطرابات سوق الائتمان اليابانية التي أثارتها مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة يتعين أن تعالج من خلال جهد مشترك بين المؤسسات المالية الحكومية.
وقال واتانابي الذي عين هذا الأسبوع إنه لا يشعر بالقلق في الوقت الراهن من أن مشكلة الرهون العقارية الأمريكية قد تؤثر بشكل مباشر في النظام المالي في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وحدد واتانابي (55 عاما) الذي يتولى الفترة الرابعة في عضوية البرلمان خطة الحكومة لزيادة القدرة التنافسية لليابان كمركز مالي.
وقال للصحافيين "إنها ليست مجرد أزمة سيولة، هناك كذلك مشكلة مخاطر الائتمان
... ويتعين علينا التعامل مع ذلك على المستوى الدولي".
وأضاف "في اليابان أعتقد أن من الضروري أن يتعاون البنك المركزي ووزارة المالية وإدارة الخدمات المالية في التعامل مع هذا الوضع".
وعانت المؤسسات المالية على مستوى العالم من خسائر بسبب استثماراتها في قطاع الرهن العقاري الأمريكي.
وقال واتانابي إن النظام المالي الياباني من المرجح أن ينجو من الأثر المباشر فيما يرجع جزئيا إلى الموقف المتحفظ للمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاستثمار.
وقال "في الوقت الراهن من الصعب أن نتوقع أن يكون له أثر مباشر على النظام المالي الياباني".
وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أثناء التداولات 0.6 في المائة إلى 1542.2 نقطة بعد ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بما يقرب من 3 في المائة.
ويرجع الانتعاش في أسواق آسيا جزئيا إلى توقع أن يطمئن بوش وبرنانكي الأسواق وإلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن حققت شركة ديل أرباحا كبيرة. وفي لندن ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 0.7 في المائة وفي فرانكفورت وزاد مؤشر داكس 0.6 في المائة، وفي باريس ارتفع مؤشر كاك 0.8 في المائة.
وارتفعت مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.6 في المائة أمس، بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيضع إطار عمل لإصلاحات لمساعدة أصحاب المساكن على تجنب التخلف عن سداد القروض العقارية، مما أثار موجة شراء واسعة النطاق للأسهم. وقادت شركة ديل ارتفاعات أسهم قطاع التكنولوجيا.
ودعمت توقعات الاندماج أسهم شركات الورق بعد أنباء عن أن شركة رينجو ستدمج
خط إنتاج الورق المقوى مع خط إنتاجه في شركة نيبون بيبر جروب ثاني أكبر شركة
للورق في اليابان. وارتفع مؤشر نيكي 415.27 نقطة أي بنسبة 2.57 في المئة إلى 16569.09 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 40.02 نقطة أي 2.55 في المائة إلى 1608.25 نقطة.
وارتفعت أسعار الأسهم في هونج كونج بنسبة 2.1 في المائة أمس، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة. وأغلق مؤشر هانج سنج على 23984.14 نقطة بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 24089.00 نقطة.
وقفزت أسواق الأسهم الصاعدة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في حين تراجعت هوامش السندات السيادية بواقع ست نقاط أساس أمس، مقتفية أثر المكاسب في أسواق الأسهم العالمية بفضل أنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيستعرض الخطوط العريضة لإصلاحات لمساعدة المقترضين في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.
وصعد مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الصاعدة 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من آب (أغسطس)، وبات مرتفعا الآن بنحو 15 في المائة عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف، الذي بلغه أوائل الشهر الجاري.
وتراجع مؤشر جيه.بي مورجان القياسي لهوامش السندات السيادية بواقع ست نقاط أساس. كما صعدت معظم العملات مرتفعة العائد بينما شهد الين انخفاضا كبيرا غير أن أحجام التداول كانت ضعيفة. وتصدرت تركيا المكاسب حيث ارتفعت الليرة 1 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف مقابل الدولار كما ارتفعت بورصة إسطنبول 4 في المائة بعدما سعى قائد الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع للتقليل من شأن التوترات مع الرئيس الجديد عبد الله جول. كما تراجعت الهوامش الأوكرانية والروسية نحو 8 و9 نقاط أساس على الترتيب.
وزاد الراند الجنوب إفريقي 0.6 في المائة إلى 7.09 مقابل الدولار بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في حين قفزت الأسهم المحلية 1.7 في المائة. وحقق الفورينت المجري أيضا ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة إلى 353.8 مقابل اليورو وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. وكانت عملات بلدان وسط أوروبا الأخرى مستقرة في أغلبها أو حققت ارتفاعا طفيفا مقابل اليورو.
أسواق أوروبا وآسيا تتفاءل بخطة بوش قبل إعلانها.. والسندات تتهاوى
- "الاقتصادية" من الرياض ـ رويترز من نيويو - 19/08/1428هـ
تفاءلت أسوق المال في أوروبا وآسيا بخطة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمعالجة أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر, وفور إعلان البيت الأبيض أمس نية الرئيس الكشف عن مشروع لحل الأزمة ارتفعت البورصات الأوروبية والآسيوية أملا في وضع خطة محددة للأزمة التي طالت آثارها أسواق المال في أنحاء العالم. وأغلقت البورصات في آسيا وأوروبا مرتفعة قبل إعلان تفاصيل الخطة, وعندما أعلن بوش خطته التي وصفت بأنها "باهتة" تراجعت الأسواق الأمريكية.
في الوقت ذاته انخفضت السندات الحكومية التي تعد استثمارا آمنا وسط آمال بأن تساعد مقترحات بوش على علاج أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في التخفيف من أزمة الائتمان التي دفعت المستثمرين لبيع الأصول التي تنطوي على مخاطر من الأسهم إلى عملات الأسواق الناشئة.
وقال بيناي تشاندجوثيا من شركة برينسبال اسيت مندجمنت في هونج كونج "هذا أمر مهم لأنه سيتحدث عن الإسكان. والإسكان هو ما يؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وهو ما يعتقد أنه يتسبب في تراجع ثقة المستهلكين". وأضاف "المستثمرون مازالوا قلقين بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن المشكلات".
وقال مسؤولان من إدارة بوش، إن الرئيس سيدرس الحاجة إلى أن يوافق الكونجرس على قانون لإصلاح إدارة الإسكان الاتحادي يهدف إلى إعطاء الإدارة المرونة الكافية لمساعدة المقترضين غير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية.
وألقي الضوء على المخاطر الراهنة بتصريحات جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي الذي قال إن اضطرابات أسواق المال قد تحد من النمو العالمي لكنها لن تخرجه عن مساره ومن السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة.
وابلغ ليبسكي "رويترز" في حديث على هامش اجتماع كبار مسؤولي البنوك المركزية والاقتصاديين في العالم "الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية حتى الآن كانت ملائمة لكن اضطرابات السوق لم تنحسر تماما بعد".
ويحذر العديد من المحللين من أن اتساع نطاق أزمة سوق الائتمان قد يقود الاقتصاد
الأمريكي إلى حالة من الركود. لكن إدارة بوش أكدت مرارا أن العوامل الأساسية التي
تحكم الاقتصاد الأمريكي قوية والنمو العالمي مزدهر.
واضطربت أسواق المال في الولايات المتحدة والخارج في الأسابيع القليلة الماضية مع
ارتفاع أعداد الأمريكيين غير القادرين على سداد القروض العقارية في أزمة الرهون
العقارية عالية المخاطر أي القروض التي تمنح لغير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية. وثارت التساؤلات بشأن ما إذا كانت القروض التي تحولت إلى أوراق مالية وبيعت في الخارج قد تنهار كذلك.
واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خطوات لزيادة السيولة في الأسواق ويواجه دعوات لخفض سعر الفائدة لمعالجة أزمة الائتمان التي قد تخفض من معدل النمو الاقتصادي.
وتأسست إدارة الإسكان الاتحادية في الثلاثينيات من القرن الماضي وقت الكساد
الكبير عندما انهار النظام المصرفي الأمريكي وشرد ملايين الأمريكيين. والآن مهمتها هي توفير امتلاك المنازل عن طريق ضمان القروض العقارية خاصة للفقراء من الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات في تلبية شروط القروض التقليدية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس، عاكسة الانتعاش العام في أسواق آسيا مع تصاعد آمال المستثمرين بشأن إجراءات متزامنة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية للمساعدة في تخفيف أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
ويأمل المستثمرون كذلك أن يشير بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي يعتزم خفض الفائدة الأمريكية إذا أضرت تداعيات مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر بنمو الاقتصاد.
من جهته، قال يوشيمي واتانابي وزير الخدمات المالية الياباني الجديد، إن اضطرابات سوق الائتمان اليابانية التي أثارتها مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة يتعين أن تعالج من خلال جهد مشترك بين المؤسسات المالية الحكومية.
وقال واتانابي الذي عين هذا الأسبوع إنه لا يشعر بالقلق في الوقت الراهن من أن مشكلة الرهون العقارية الأمريكية قد تؤثر بشكل مباشر في النظام المالي في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وحدد واتانابي (55 عاما) الذي يتولى الفترة الرابعة في عضوية البرلمان خطة الحكومة لزيادة القدرة التنافسية لليابان كمركز مالي.
وقال للصحافيين "إنها ليست مجرد أزمة سيولة، هناك كذلك مشكلة مخاطر الائتمان
... ويتعين علينا التعامل مع ذلك على المستوى الدولي".
وأضاف "في اليابان أعتقد أن من الضروري أن يتعاون البنك المركزي ووزارة المالية وإدارة الخدمات المالية في التعامل مع هذا الوضع".
وعانت المؤسسات المالية على مستوى العالم من خسائر بسبب استثماراتها في قطاع الرهن العقاري الأمريكي.
وقال واتانابي إن النظام المالي الياباني من المرجح أن ينجو من الأثر المباشر فيما يرجع جزئيا إلى الموقف المتحفظ للمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاستثمار.
وقال "في الوقت الراهن من الصعب أن نتوقع أن يكون له أثر مباشر على النظام المالي الياباني".
وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أثناء التداولات 0.6 في المائة إلى 1542.2 نقطة بعد ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بما يقرب من 3 في المائة.
ويرجع الانتعاش في أسواق آسيا جزئيا إلى توقع أن يطمئن بوش وبرنانكي الأسواق وإلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن حققت شركة ديل أرباحا كبيرة. وفي لندن ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 0.7 في المائة وفي فرانكفورت وزاد مؤشر داكس 0.6 في المائة، وفي باريس ارتفع مؤشر كاك 0.8 في المائة.
وارتفعت مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.6 في المائة أمس، بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيضع إطار عمل لإصلاحات لمساعدة أصحاب المساكن على تجنب التخلف عن سداد القروض العقارية، مما أثار موجة شراء واسعة النطاق للأسهم. وقادت شركة ديل ارتفاعات أسهم قطاع التكنولوجيا.
ودعمت توقعات الاندماج أسهم شركات الورق بعد أنباء عن أن شركة رينجو ستدمج
خط إنتاج الورق المقوى مع خط إنتاجه في شركة نيبون بيبر جروب ثاني أكبر شركة
للورق في اليابان. وارتفع مؤشر نيكي 415.27 نقطة أي بنسبة 2.57 في المئة إلى 16569.09 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 40.02 نقطة أي 2.55 في المائة إلى 1608.25 نقطة.
وارتفعت أسعار الأسهم في هونج كونج بنسبة 2.1 في المائة أمس، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة. وأغلق مؤشر هانج سنج على 23984.14 نقطة بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 24089.00 نقطة.
وقفزت أسواق الأسهم الصاعدة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في حين تراجعت هوامش السندات السيادية بواقع ست نقاط أساس أمس، مقتفية أثر المكاسب في أسواق الأسهم العالمية بفضل أنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيستعرض الخطوط العريضة لإصلاحات لمساعدة المقترضين في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.
وصعد مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الصاعدة 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من آب (أغسطس)، وبات مرتفعا الآن بنحو 15 في المائة عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف، الذي بلغه أوائل الشهر الجاري.
وتراجع مؤشر جيه.بي مورجان القياسي لهوامش السندات السيادية بواقع ست نقاط أساس. كما صعدت معظم العملات مرتفعة العائد بينما شهد الين انخفاضا كبيرا غير أن أحجام التداول كانت ضعيفة. وتصدرت تركيا المكاسب حيث ارتفعت الليرة 1 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف مقابل الدولار كما ارتفعت بورصة إسطنبول 4 في المائة بعدما سعى قائد الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع للتقليل من شأن التوترات مع الرئيس الجديد عبد الله جول. كما تراجعت الهوامش الأوكرانية والروسية نحو 8 و9 نقاط أساس على الترتيب.
وزاد الراند الجنوب إفريقي 0.6 في المائة إلى 7.09 مقابل الدولار بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في حين قفزت الأسهم المحلية 1.7 في المائة. وحقق الفورينت المجري أيضا ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة إلى 353.8 مقابل اليورو وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. وكانت عملات بلدان وسط أوروبا الأخرى مستقرة في أغلبها أو حققت ارتفاعا طفيفا مقابل اليورو.