ROSE
01-09-2007, 10:55 AM
ساركوزي يسقط عددا من الضرائب عن الفرنسيين ويكبد الخزانة مليارات اليورو.
- هانز هيرمان نيكولاي من باريس – د. ب. أ - 19/08/1428هـ
قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإعفاء المواطن الفرنسي من كثير من الضرائب خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت نجاحه في انتخابات الرئاسة مما كلف خزانة الدولة مليارات اليورو. أما الآن فقد كبح ساركوزي النفقات الحكومية و تبنى نهجا إصلاحيا يتوافق مع الاحتياجات الفرنسية لتعزيز عوامل النمو الاقتصادي.
قال ساركوزي خلال الإعلان عن برنامج الاقتصادي أمس الأول "ينقصنا 1 في المائة من النمو لكي نتمكن من حل مشاكلنا". من الواضح أن ساركوزي يعتمد في ذلك على النموذج الألماني حيث يعتزم خفض الضرائب و تشجيع البحث العلمي و تقنيات المحافظة على البيئة وجعل أوقات العمل أكثر مرونة وتخفيف عدد ساعات العمل الأسبوعية التي تصل في فرنسا حاليا إلى 35 ساعة. كما يعتزم الرئيس الفرنسي دمج مكتب التوظيف الفرنسي مع هيئة التأمين ضد البطالة و إلزام العاطلين عن العمل بالبحث النشيط عن عمل جديد وتسهيل تسريح العمال.
غير أن ساركوزي أكد في الوقت نفسه على تشجيع القوة الشرائية والأمان الاجتماعي وقال "أريد اتباع سياسة العرض والطلب". عادت ألمانيا لتصبح القدوة الاقتصادية لفرنسا "منذ أن اجتازت خطوة إعادة توحيد شطريها".
تبين الأرقام القياسية لحجم الصادرات الألمانية و الفائض الأخير الذي تحقق في الميزانية الألمانية بوضوح أن "اليورو القوي" و "العولمة" لا يكفيان كمبرر للعجز المتزايد في الميزانية الفرنسية و الذي حقق رقما قياسيا بلغ 15 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري.
قال ساركوزي "ليس هناك نمو غير متأصل في العقلية.. نعاني من الحواجز الموجودة في رؤوسنا". ودعا ساركوزي إلى كسر الجمود في التفكير "و سأعمل على إحداث هذا الكسر".
ولكن ساركوزي مازال بعيدا جدا عن إحداث تحول تجاه الليبرالية الاقتصادية حيث كان ديجوليا صرفا عندما طالب باستغلال اليورو و الاتحاد الأوروبي لصالح الصناعة المحلية وقال "ستصبح أوروبا فريسة الحيوانات المفترسة بجميع أنحاء العالم إذا لم تضع اليورو في خدمة الاقتصاد".
أضاف ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حكومة اقتصادية و"تحديد أولويات مشتركة". و يرى الرئيس الفرنسي أن تطبيق المعايير البيئية لا بد أن يرتبط بوضع المنافسة العالمية.
اختار ساركوزي إحدى الحلقات العلمية لاتحاد "إم أي دي أي إف" للشركات الفرنسية للتعريف بخططه الإصلاحية مما أثار حفيظة النقابات العمالية في فرنسا, وكانت رئيسة هذا الاتحاد لورينس باريسوت، قد حددت من قبل الأهداف التي يجب أن تصب فيها أية إصلاحات اقتصادية قائلة "لابد من الحفاظ على قوة وضع الشركات". أضافت باريسوت أن تكاليف العمل زادت في فرنسا بنسبة 3 في المائة منذ عام 2003 في حين انخفضت في ألمانيا بمقدار 13 في المائة. كما اشتكت باريسوت من أن الشركات الفرنسية تتحمل أكبر نسبة من نفقات العمل مقارنة بغيرها من شركات العالم في حين أن هامش أرباحها يقل 10 في المائة عن الشركات الألمانية. وجدت شكوى باريسوت آذانا صاغية لدى ساركوزي. ولكن ذلك لا يعني أنه سيلبي كل رغبات أرباب العمل رغم أنه صديق لكثير من القيادات الاقتصادية في
فرنسا. يرمي ساركوزي إلى إشراك النقابات العمالية في هذه الإصلاحات و دعا إلى مشاركة النقابات و أرباب العمل في مؤتمرات للتوصل إلى خطوات إصلاحية ملموسة. وحدد ساركوزي يوم السابع من أيلول(سبتمبر) المقبل موعدا للبدء في مفاوضات بشأن تطوير سوق العمل في فرنسا تتبعها محادثات بشأن الأجور و القوة الشرائية في الخامس و العشرين من تشرين أول(أكتوبر). و هدد ساركوزي بفرض إصلاحاته بقوة القانون إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق بهذا الشأن حتى نهاية العام الجاري.
غير أن عامل الوقت لم يعد في صالح الرئيس المتعجل و ذلك لأن النمو الاقتصادي في فرنسا أصبح شبه مصاب بالشلل حيث لم ينم في الربع الثاني من العام الحالي سوى بمقدار 3 في المائة رغم ازدهار اقتصاد دول آسيا. و لن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 2.5 في المائة مثلما كان يأمل أصحاب القرار في فرنسا و لن يزيد معدل النمو عن 1.8 في المائة مما يكبح تدفق العائدات الضريبية. دعا ذلك وزارة المالية الفرنسية إلى التفكير من الآن في كيفية كبح العجز في الميزانية بعد أن قررت خلال الربيع الماضي إهداء الشعب الفرنسي 13 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية.
- هانز هيرمان نيكولاي من باريس – د. ب. أ - 19/08/1428هـ
قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإعفاء المواطن الفرنسي من كثير من الضرائب خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت نجاحه في انتخابات الرئاسة مما كلف خزانة الدولة مليارات اليورو. أما الآن فقد كبح ساركوزي النفقات الحكومية و تبنى نهجا إصلاحيا يتوافق مع الاحتياجات الفرنسية لتعزيز عوامل النمو الاقتصادي.
قال ساركوزي خلال الإعلان عن برنامج الاقتصادي أمس الأول "ينقصنا 1 في المائة من النمو لكي نتمكن من حل مشاكلنا". من الواضح أن ساركوزي يعتمد في ذلك على النموذج الألماني حيث يعتزم خفض الضرائب و تشجيع البحث العلمي و تقنيات المحافظة على البيئة وجعل أوقات العمل أكثر مرونة وتخفيف عدد ساعات العمل الأسبوعية التي تصل في فرنسا حاليا إلى 35 ساعة. كما يعتزم الرئيس الفرنسي دمج مكتب التوظيف الفرنسي مع هيئة التأمين ضد البطالة و إلزام العاطلين عن العمل بالبحث النشيط عن عمل جديد وتسهيل تسريح العمال.
غير أن ساركوزي أكد في الوقت نفسه على تشجيع القوة الشرائية والأمان الاجتماعي وقال "أريد اتباع سياسة العرض والطلب". عادت ألمانيا لتصبح القدوة الاقتصادية لفرنسا "منذ أن اجتازت خطوة إعادة توحيد شطريها".
تبين الأرقام القياسية لحجم الصادرات الألمانية و الفائض الأخير الذي تحقق في الميزانية الألمانية بوضوح أن "اليورو القوي" و "العولمة" لا يكفيان كمبرر للعجز المتزايد في الميزانية الفرنسية و الذي حقق رقما قياسيا بلغ 15 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري.
قال ساركوزي "ليس هناك نمو غير متأصل في العقلية.. نعاني من الحواجز الموجودة في رؤوسنا". ودعا ساركوزي إلى كسر الجمود في التفكير "و سأعمل على إحداث هذا الكسر".
ولكن ساركوزي مازال بعيدا جدا عن إحداث تحول تجاه الليبرالية الاقتصادية حيث كان ديجوليا صرفا عندما طالب باستغلال اليورو و الاتحاد الأوروبي لصالح الصناعة المحلية وقال "ستصبح أوروبا فريسة الحيوانات المفترسة بجميع أنحاء العالم إذا لم تضع اليورو في خدمة الاقتصاد".
أضاف ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حكومة اقتصادية و"تحديد أولويات مشتركة". و يرى الرئيس الفرنسي أن تطبيق المعايير البيئية لا بد أن يرتبط بوضع المنافسة العالمية.
اختار ساركوزي إحدى الحلقات العلمية لاتحاد "إم أي دي أي إف" للشركات الفرنسية للتعريف بخططه الإصلاحية مما أثار حفيظة النقابات العمالية في فرنسا, وكانت رئيسة هذا الاتحاد لورينس باريسوت، قد حددت من قبل الأهداف التي يجب أن تصب فيها أية إصلاحات اقتصادية قائلة "لابد من الحفاظ على قوة وضع الشركات". أضافت باريسوت أن تكاليف العمل زادت في فرنسا بنسبة 3 في المائة منذ عام 2003 في حين انخفضت في ألمانيا بمقدار 13 في المائة. كما اشتكت باريسوت من أن الشركات الفرنسية تتحمل أكبر نسبة من نفقات العمل مقارنة بغيرها من شركات العالم في حين أن هامش أرباحها يقل 10 في المائة عن الشركات الألمانية. وجدت شكوى باريسوت آذانا صاغية لدى ساركوزي. ولكن ذلك لا يعني أنه سيلبي كل رغبات أرباب العمل رغم أنه صديق لكثير من القيادات الاقتصادية في
فرنسا. يرمي ساركوزي إلى إشراك النقابات العمالية في هذه الإصلاحات و دعا إلى مشاركة النقابات و أرباب العمل في مؤتمرات للتوصل إلى خطوات إصلاحية ملموسة. وحدد ساركوزي يوم السابع من أيلول(سبتمبر) المقبل موعدا للبدء في مفاوضات بشأن تطوير سوق العمل في فرنسا تتبعها محادثات بشأن الأجور و القوة الشرائية في الخامس و العشرين من تشرين أول(أكتوبر). و هدد ساركوزي بفرض إصلاحاته بقوة القانون إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق بهذا الشأن حتى نهاية العام الجاري.
غير أن عامل الوقت لم يعد في صالح الرئيس المتعجل و ذلك لأن النمو الاقتصادي في فرنسا أصبح شبه مصاب بالشلل حيث لم ينم في الربع الثاني من العام الحالي سوى بمقدار 3 في المائة رغم ازدهار اقتصاد دول آسيا. و لن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 2.5 في المائة مثلما كان يأمل أصحاب القرار في فرنسا و لن يزيد معدل النمو عن 1.8 في المائة مما يكبح تدفق العائدات الضريبية. دعا ذلك وزارة المالية الفرنسية إلى التفكير من الآن في كيفية كبح العجز في الميزانية بعد أن قررت خلال الربيع الماضي إهداء الشعب الفرنسي 13 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية.