ROSE
01-09-2007, 11:00 AM
محافظ البنك المركزي الأمريكي: لن تكون هناك مساعدات حكومية لشركات الإقراض والمستثمرين
خطة باهتة من بوش لمعالجة أزمة الرهن تزيد معاناة البورصات العالمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/08/1428هـ
حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية والناجمة عن أزمة الائتمان بإعلانه مقترحات تهدف إلى تجنيب ملاك المساكن التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وأفضى تفاقم التقصير عن سداد ما يسمى الرهون العقارية عالية المخاطر لمقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى تقلب أسواق المال في أنحاء العالم وآثار المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
في حين أن البورصات الأوروبية والآسيوية أغلقت مرتفعة قبل إعلان الخطة رسميا وسط تفاؤل بمحتوياتها, إلا أن البورصات الأمريكية فقدت مكاسبها مع تأكيد بوش أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري.
وكان بوش قد حاول تهدئة بواعث القلق, وقال إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للخروج من أزمة الائتمان وإن مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر لا تمثل إلا جانبا "بسيطا" من الاقتصاد. وأضاف "الاضطرابات الأخيرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بسيطة... إنها بسيطة قياسا بحجم اقتصادنا". لكن بوش أكد أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري.
وأضاف بوش في تصريح في حديقة البيت الأبيض "للحكومة دور لكنه محدود, من شأن حدوث تدخل اتحادي لإنقاذ المقرضين أن يشجع فقط على تكرار الأزمة".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية الناجمة عن أزمة الائتمان بإعلانه مقترحات تهدف إلى تجنيب ملاك المساكن التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وأفضى تفاقم التقصير عن سداد ما يسمى بالرهون العقارية عالية المخاطر لمقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى تقلب أسواق المال في أنحاء العالم وأثار المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود.
وفي محاولة لتهدئة بواعث القلق تلك قال بوش إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للخروج من أزمة الائتمان وإن مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر لا تمثل إلا جانبا "بسيطا" من الاقتصاد. وأضاف "الاضطرابات الأخيرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بسيطة.. إنها بسيطة قياسا إلى حجم اقتصادنا".
لكن بوش أكد أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري وهو تصريح تسبب في تخلي الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في تعاملات أمس.
وأضاف في تصريح في حديقة البيت الأبيض "للحكومة دور لكنه محدود, من شأن حدوث تدخل اتحادي لإنقاذ المقرضين أن يشجع فقط على تكرار الأزمة". وحث بوش المقرضين على العمل مع ملاك المساكن من أجل إعادة التفاوض بشأن رهونهم العقارية لتجنب حدوث تقصير عن السداد. كما دعا الكونجرس إلى إقرار مشروع قانون اقترحه العام الماضي لتحديث إدارة الإسكان الاتحادي التي تقدم تأمينات على الرهون العقارية للمقترضين عبر شبكة مقرضين من القطاع الخاص. وقال إن إدارة الإسكان الاتحادي ستدشن قريبا برنامجا يدعى "تأمين إدارة الإسكان الاتحادي" للسماح لملاك المساكن من أصحاب السجل الائتماني الجيد غير أنهم لا يستطيعون تحمل أقساطهم الحالية بإعادة تمويل رهون عقارية تضمنها الإدارة.
وتابع "هذا يعني أن كثيرا من الأسر المتعثرة حاليا ستكون قادرة على إعادة تمويل قروضها وسداد أقساطها الشهرية والاحتفاظ بمساكنها". وتعهد الرئيس الأمريكي أيضا بالعمل مع الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لإدخال إصلاح مؤقت على شرط رئيسي مرتبط بالإسكان في قانون الضرائب الاتحادي وذلك لتسهيل إعادة تمويل القروض العقارية على أصحاب المساكن.
واستبعد محللون ماليون أن يكون لمقترحات بوش تأثير فوري في ملاك المساكن الذين ربما يواجهون خطر التخلف عن دفع رهونهم العقارية. وقال ريتشارد شتاينبرج من شتاينبرج جلوبال اسيت مانجمنت في بوكا راتون في ولاية فلوريدا "لا أعتقد أنه يعرض خطة للإنقاذ. هذا أقرب إلى توجيه رسالة. إنه أقرب إلى استعراض." وعارضت إدارة بوش مقترحات لرفع القيود عن حجم الرهون العقارية التي يمكن لعملاقي تمويل الإسكان فاني ماي و"فريدي ماك" جمعها في محافظهما.
من جهته, قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بن بيرنانكي إن من المرجح أن يتخلف الكثير من ملاك المنازل الأمريكيين عن سداد القروض عالية المخاطر خلال الأشهر القادمة الأمر الذي يجعل حالة عدم اليقين مستمرة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي. وقال إن البنك المركزي الأمريكي "على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا ما تطلب الأمر" لمواجهة الاضطراب في أسواق المال نتيجة لانهيار أجزاء كثيرة من سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال في كلمة له في مدينة "ويومينج" إن "الخسائر المالية على مستوى العالم تتجاوز بكثير أكثر التوقعات تشاؤما بشأن الخسائر الائتمانية جراء تلك القروض". وأكد بيرنانكي بوضوح أنه لن تكون هناك مساعدات اتحادية لشركات الإقراض أو المستثمرين المتعثرين الذين تكبدوا خسائر قائلا إنه "ليس من مسؤولية مجلس الاحتياط الاتحادي" القيام بذلك. كما أنه لم يعط أي مؤشر عما إذا كان المجلس قد يخفض سعر الفائدة الرئيسية من أجل تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
وقال في مؤتمر اقتصادي" إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية ستكون أكبر من المعتاد أمر لا يمكن تفاديه". وكانت شركات الإقراض قد قامت بتقديم قروض الرهن العقاري عالية المخاطر للأشخاص الذين يتمتعون بسجل ائتماني ضعيف جدا الأمر الذي ساهم في شراء كثير من الأمريكيين لمنازل والتسبب في ارتفاع أسعار المساكن خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتسبب حدوث تباطؤ حاد في سوق بناء المنازل الأمريكية وتراجع أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة في اضطرار كثير من ملاك المنازل إلى التعثر عن سداد قروضهم العقارية مما شكل ضغوطا كبيرة على الشركات المالية مقدمة تلك القروض وأدى إلى أزمة ائتمان عالمية كبيرة. وحذر بيرنانكي من أن الأزمة بعيدة عن الانتهاء. وقال إنه "مع مواجهة كثير من أولئك المقترضين أولا إعادة تحديد لأسعار فائدة قروضهم خلال الفصول القادمة وفي ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار المنازل لتعرقل عملية إعادة التمويل فإن من المرجح أن الديون المتأخرة بين هذه الفئة ستتزايد بشكل أكبر". وأضاف أن عدد المنازل الأمريكية الجديدة غير المباعة لا يزال مرتفعا "وهو ما يعني أن عمليات البناء من المرجح أن تتراجع بشكل أكبر".
خطة باهتة من بوش لمعالجة أزمة الرهن تزيد معاناة البورصات العالمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/08/1428هـ
حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية والناجمة عن أزمة الائتمان بإعلانه مقترحات تهدف إلى تجنيب ملاك المساكن التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وأفضى تفاقم التقصير عن سداد ما يسمى الرهون العقارية عالية المخاطر لمقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى تقلب أسواق المال في أنحاء العالم وآثار المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
في حين أن البورصات الأوروبية والآسيوية أغلقت مرتفعة قبل إعلان الخطة رسميا وسط تفاؤل بمحتوياتها, إلا أن البورصات الأمريكية فقدت مكاسبها مع تأكيد بوش أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري.
وكان بوش قد حاول تهدئة بواعث القلق, وقال إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للخروج من أزمة الائتمان وإن مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر لا تمثل إلا جانبا "بسيطا" من الاقتصاد. وأضاف "الاضطرابات الأخيرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بسيطة... إنها بسيطة قياسا بحجم اقتصادنا". لكن بوش أكد أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري.
وأضاف بوش في تصريح في حديقة البيت الأبيض "للحكومة دور لكنه محدود, من شأن حدوث تدخل اتحادي لإنقاذ المقرضين أن يشجع فقط على تكرار الأزمة".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية الناجمة عن أزمة الائتمان بإعلانه مقترحات تهدف إلى تجنيب ملاك المساكن التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وأفضى تفاقم التقصير عن سداد ما يسمى بالرهون العقارية عالية المخاطر لمقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى تقلب أسواق المال في أنحاء العالم وأثار المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الركود.
وفي محاولة لتهدئة بواعث القلق تلك قال بوش إن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للخروج من أزمة الائتمان وإن مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر لا تمثل إلا جانبا "بسيطا" من الاقتصاد. وأضاف "الاضطرابات الأخيرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بسيطة.. إنها بسيطة قياسا إلى حجم اقتصادنا".
لكن بوش أكد أنه ليس من مهام الحكومة الاتحادية إنقاذ صناعة الرهن العقاري وهو تصريح تسبب في تخلي الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في تعاملات أمس.
وأضاف في تصريح في حديقة البيت الأبيض "للحكومة دور لكنه محدود, من شأن حدوث تدخل اتحادي لإنقاذ المقرضين أن يشجع فقط على تكرار الأزمة". وحث بوش المقرضين على العمل مع ملاك المساكن من أجل إعادة التفاوض بشأن رهونهم العقارية لتجنب حدوث تقصير عن السداد. كما دعا الكونجرس إلى إقرار مشروع قانون اقترحه العام الماضي لتحديث إدارة الإسكان الاتحادي التي تقدم تأمينات على الرهون العقارية للمقترضين عبر شبكة مقرضين من القطاع الخاص. وقال إن إدارة الإسكان الاتحادي ستدشن قريبا برنامجا يدعى "تأمين إدارة الإسكان الاتحادي" للسماح لملاك المساكن من أصحاب السجل الائتماني الجيد غير أنهم لا يستطيعون تحمل أقساطهم الحالية بإعادة تمويل رهون عقارية تضمنها الإدارة.
وتابع "هذا يعني أن كثيرا من الأسر المتعثرة حاليا ستكون قادرة على إعادة تمويل قروضها وسداد أقساطها الشهرية والاحتفاظ بمساكنها". وتعهد الرئيس الأمريكي أيضا بالعمل مع الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لإدخال إصلاح مؤقت على شرط رئيسي مرتبط بالإسكان في قانون الضرائب الاتحادي وذلك لتسهيل إعادة تمويل القروض العقارية على أصحاب المساكن.
واستبعد محللون ماليون أن يكون لمقترحات بوش تأثير فوري في ملاك المساكن الذين ربما يواجهون خطر التخلف عن دفع رهونهم العقارية. وقال ريتشارد شتاينبرج من شتاينبرج جلوبال اسيت مانجمنت في بوكا راتون في ولاية فلوريدا "لا أعتقد أنه يعرض خطة للإنقاذ. هذا أقرب إلى توجيه رسالة. إنه أقرب إلى استعراض." وعارضت إدارة بوش مقترحات لرفع القيود عن حجم الرهون العقارية التي يمكن لعملاقي تمويل الإسكان فاني ماي و"فريدي ماك" جمعها في محافظهما.
من جهته, قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بن بيرنانكي إن من المرجح أن يتخلف الكثير من ملاك المنازل الأمريكيين عن سداد القروض عالية المخاطر خلال الأشهر القادمة الأمر الذي يجعل حالة عدم اليقين مستمرة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي. وقال إن البنك المركزي الأمريكي "على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا ما تطلب الأمر" لمواجهة الاضطراب في أسواق المال نتيجة لانهيار أجزاء كثيرة من سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال في كلمة له في مدينة "ويومينج" إن "الخسائر المالية على مستوى العالم تتجاوز بكثير أكثر التوقعات تشاؤما بشأن الخسائر الائتمانية جراء تلك القروض". وأكد بيرنانكي بوضوح أنه لن تكون هناك مساعدات اتحادية لشركات الإقراض أو المستثمرين المتعثرين الذين تكبدوا خسائر قائلا إنه "ليس من مسؤولية مجلس الاحتياط الاتحادي" القيام بذلك. كما أنه لم يعط أي مؤشر عما إذا كان المجلس قد يخفض سعر الفائدة الرئيسية من أجل تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
وقال في مؤتمر اقتصادي" إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية ستكون أكبر من المعتاد أمر لا يمكن تفاديه". وكانت شركات الإقراض قد قامت بتقديم قروض الرهن العقاري عالية المخاطر للأشخاص الذين يتمتعون بسجل ائتماني ضعيف جدا الأمر الذي ساهم في شراء كثير من الأمريكيين لمنازل والتسبب في ارتفاع أسعار المساكن خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتسبب حدوث تباطؤ حاد في سوق بناء المنازل الأمريكية وتراجع أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة في اضطرار كثير من ملاك المنازل إلى التعثر عن سداد قروضهم العقارية مما شكل ضغوطا كبيرة على الشركات المالية مقدمة تلك القروض وأدى إلى أزمة ائتمان عالمية كبيرة. وحذر بيرنانكي من أن الأزمة بعيدة عن الانتهاء. وقال إنه "مع مواجهة كثير من أولئك المقترضين أولا إعادة تحديد لأسعار فائدة قروضهم خلال الفصول القادمة وفي ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار المنازل لتعرقل عملية إعادة التمويل فإن من المرجح أن الديون المتأخرة بين هذه الفئة ستتزايد بشكل أكبر". وأضاف أن عدد المنازل الأمريكية الجديدة غير المباعة لا يزال مرتفعا "وهو ما يعني أن عمليات البناء من المرجح أن تتراجع بشكل أكبر".