ROSE
02-09-2007, 08:02 AM
اقتصاديون مصريون يطالبون باستخدام البورصة في الخصخصة
نبه اقتصاديون مصريون، في تقييمهم لبرنامج الخصخصة، إلى أهمية استخدام البورصة في البيع لتحقيق أقصى استفادة، وذلك بشرط أن تكون البورصة مهيأة بصورة كاملة لعملية البيع.
وشدد الخبراء علي ضرورة تأجيل خصخصة شركات المرافق العامة لحين استكمال إطار تشريعي متكامل ينظم عملياتها. كما أكد هؤلاء على أهمية استخدام عوائد الخصخصة في استثمارات جديدة وليس في تسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
ووضع خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية القريب من الحكومة عدة معايير يتم على أساسها طرح شركات القطاع العام للخصخصة أهمها تقييم أصول هذه الشركات وقضية العمالة وجدوى عمليات تطهير الشركات قبل الخصخصة وكيفية التصرف في حصيلة الخصخصة مشيرين إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس في عملية الخصخصة ووضع معايير مقبولة اقتصاديا واجتماعيا تحدد ما يتم طرحه للخصخصة ولمن يتم الطرح.
وأوضح المركز المتخصص في الاقتصاد الاهتمام بخصخصة الشركات المتعثرة بحيث يتم تركيز الخصخصة مستقبلا على هذه الشركات وأن يتم اللجوء إلى إعادة الهيكلة في أضيق الحدود ويرجع تفضيل هذا الاتجاه إلى ما أثبتته التجارب العملية من أن إعادة الهيكلة لا تؤدي بالضرورة إلى تحسن السعر الصافي للأصول المباعة.
أما الشركات التي بها نسبة تفوق50% من رأسمالها فيكون البيع لمستثمر رئيسي عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة إذا كانت أسهم هذه الشركات مدرجة في البورصة، فلا يجوز أن يقل ثمن البيع عن سعر البورصة بل يجب أن يتم بعلاوة سنوية نظير حصول المشتري على حق الأغلبية.
وتوضح الدراسة أن هذا الاتجاه سوف يشكل دفعة لبرنامج الخصخصة نظرا لارتفاع عدد الشركات المشتركة حيث إن هناك43 شركة تبلغ فيها حصة الملكية العامة أقل من50% من رأسمالها و213 شركة تزيد فيها هذه النسبة عن50% هذا فضلا عن أن البيع عن طريق البورصة قد يحد من الاعتراضات التي تثار حول أسس تقييم الشركات.
وتشير الدراسة الصادرة عن المركز المصري إلى أنه قبل طرح شركات القطاع العام للخصخصة يجب التحقق من أن تلك الشركات غير مسيطرة على السوق لتفادي قيام احتكارات خاصة بدلا من الاحتكارات العامة القائمة، كما يجب التأكد من تفعيل قانون المنافسة لضمان أن الشركات لا ترتبط فيما بينها باتحاد منتجين يعمل على تنسيق السياسات السعرية والإنتاجية بغرض السيطرة على السوق المحلية.
نبه اقتصاديون مصريون، في تقييمهم لبرنامج الخصخصة، إلى أهمية استخدام البورصة في البيع لتحقيق أقصى استفادة، وذلك بشرط أن تكون البورصة مهيأة بصورة كاملة لعملية البيع.
وشدد الخبراء علي ضرورة تأجيل خصخصة شركات المرافق العامة لحين استكمال إطار تشريعي متكامل ينظم عملياتها. كما أكد هؤلاء على أهمية استخدام عوائد الخصخصة في استثمارات جديدة وليس في تسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
ووضع خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية القريب من الحكومة عدة معايير يتم على أساسها طرح شركات القطاع العام للخصخصة أهمها تقييم أصول هذه الشركات وقضية العمالة وجدوى عمليات تطهير الشركات قبل الخصخصة وكيفية التصرف في حصيلة الخصخصة مشيرين إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس في عملية الخصخصة ووضع معايير مقبولة اقتصاديا واجتماعيا تحدد ما يتم طرحه للخصخصة ولمن يتم الطرح.
وأوضح المركز المتخصص في الاقتصاد الاهتمام بخصخصة الشركات المتعثرة بحيث يتم تركيز الخصخصة مستقبلا على هذه الشركات وأن يتم اللجوء إلى إعادة الهيكلة في أضيق الحدود ويرجع تفضيل هذا الاتجاه إلى ما أثبتته التجارب العملية من أن إعادة الهيكلة لا تؤدي بالضرورة إلى تحسن السعر الصافي للأصول المباعة.
أما الشركات التي بها نسبة تفوق50% من رأسمالها فيكون البيع لمستثمر رئيسي عن طريق المنافسة الدولية المفتوحة إذا كانت أسهم هذه الشركات مدرجة في البورصة، فلا يجوز أن يقل ثمن البيع عن سعر البورصة بل يجب أن يتم بعلاوة سنوية نظير حصول المشتري على حق الأغلبية.
وتوضح الدراسة أن هذا الاتجاه سوف يشكل دفعة لبرنامج الخصخصة نظرا لارتفاع عدد الشركات المشتركة حيث إن هناك43 شركة تبلغ فيها حصة الملكية العامة أقل من50% من رأسمالها و213 شركة تزيد فيها هذه النسبة عن50% هذا فضلا عن أن البيع عن طريق البورصة قد يحد من الاعتراضات التي تثار حول أسس تقييم الشركات.
وتشير الدراسة الصادرة عن المركز المصري إلى أنه قبل طرح شركات القطاع العام للخصخصة يجب التحقق من أن تلك الشركات غير مسيطرة على السوق لتفادي قيام احتكارات خاصة بدلا من الاحتكارات العامة القائمة، كما يجب التأكد من تفعيل قانون المنافسة لضمان أن الشركات لا ترتبط فيما بينها باتحاد منتجين يعمل على تنسيق السياسات السعرية والإنتاجية بغرض السيطرة على السوق المحلية.