ROSE
02-09-2007, 08:15 AM
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة البنك الوطني
البحر: مشاكل ستخلق بعد أي نمو للإقراض فوق 15%
02/09/2007
اجرى الحوار : منير يونس
نادرا ما يتحدث رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر عن شؤون غير التي تخص 'الوطني'.. وفي حوار مع 'القبس' اجاب عن اسئلة خاصة وعامة وتفاعل مع ملفات اقتصادية ومالية كويتية وخليجية وعربية طرحت خلال اللقاء. تفاعل معها بلغة العارف والمتابع، ومنطق المصرفي العريق، وخبرة رجل الاعمال الذي يرقى بتجاربه الى اكثر من 60 سنة.
تحدث عن 'الوطني' وانجازاته واصفا اياه بأنه الافضل في المنطقة، معتبرا انه ليس مجرد بنك بل هو علامة مضيئة في تاريخ الكويت، واشار الى التوسعات الجديدة في مصر وتركيا وسوريا وقريبا الامارات، ولاحقا حيث الفرص التي هي في مرمى النظر مثل المغرب العربي على سبيل المثال لا الحصر.
تناول واقع القطاع المصرفي المحلي مشيدا بدور البنك المركزي الساهر بعناية على تنظيم هذا القطاع الذي بعد ممتازا بين اقرانه في الخليج والعالم العربي. كما اشاد بدور المركزي في عودة الدينار الى سعره العادل نتيجة فك ارتباطه بالدولار الضعيف، كما ألمح الى دور المركزي في تفادي ازمات لها علاقة بالبورصة، وقال عنه:افضل بنك مركزي عربي.
وعن القطاع المصرفي وعملياته، اكد ان اي نمو للاقراض بمعدلات اكثر من 15% سنويا يسبب مشاكل اذ يمكن ان تتضخم اسعار الاصول، كما يمكن ان نشهد تهاونا في منح القروض على نحو خطير، كما حدث في الولايات المتحدة الاميركية اخيرا.
وعن رياح الاندماج التي بدأت تهب على المنطقة قال: يجدر توفر الدعم الرسمي والشعبي لذلك ولا تكفي المهنية والاحترافية، كما يجدر توافر تشريعات محفزة. تناول الحوار التنافس الذي بات محموما في السوق المحلي ووصفه بأنه جيد وصحي ومطلوب علما ان للوطني ميزة تفاضلية يفتخر بها ويعرفها عملاؤه جيدا، مشيرا إلى أن التنافس مع البنوك الأجنبية لا يطال قطاع التجزئة مع الأخذ في الاعتبار ان هناك أسماء كبيرة دخلت البلاد لكن فعلها لم يضف شيئا جديدا للسوق المحلي بعد.
تطرق الحوار إلى البورصات الخليجية فقال عن بورصة الكويت انها بين الأفضل ان لم تكن الأفضل بعدما استخلص المتعاملون فيها العبر من التجارب القاسية السابقة، أما أسواق الخليج الأخرى فأوضاعها مطمئنة وإن كان هناك عمليات تصحيح ضرورية بين الحين والآخر، أما العقار فهو قطاع مليء بالفرص التي يجدر درسها جيدا بعيدا عن تضخم الأسعار أحيانا لأسباب مضاربية بحتة لا علاقة لها بتطوير المشاريع، وكان اللافت في الحوار الإشادة التي حظيت بها دبي لجهة نجاحها النسبي في التحول إلى مركز مالي بفعل القرارات الجريئة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي. وشدد على أن القطاع الخاص الكويتي يستحق الثناء لأنه قادر على التفوق ورفع اسم الكويت إقليميا وعالميا. وهنا نص الحوار:
ماذا تعني لكم صفقة مصر؟
- صفقة مصر تعني الكثير.. فهي من ناحية دليل واضح على تفوق استراتيجية البنك الناجحة في التوسع الإقليمي التي ننتهجها منذ سنوات.. ومن ناحية أخرى فهي أكبر صفقة مصرفية للقطاع المصرفي الكويتي في الفترة الأخيرة.. وهي أول تواجد مصرفي كويتي في مصر من الناحية العملية من خلال صفقة استحواذ ضخمة.. وقد كنا نسعى للتواجد في السوق المصري منذ فترة من دون أن ننجح في الوصول إلى صفقة مميزة.. والحمد لله وفقنا مع البنك الوطني المصري الذي يعد من البنوك الجيدة في مصر.
كما أن تميز الصفقة يعود إلى أن سوق الخدمات المصرفية المصري يعد من الأسواق المرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة بسبب حجمه المتنامي وتعطش المستهلكين فيه لكل ما هو جديد وحديث. وبالإضافة إلى حجم السوق المصري الكبير الذي يتعدى 75 مليون شخص فإن ثمة جانبا لا يمكن إغفاله يتعلق بالجاليات المصرية في الكويت التي تبلغ نحو 400 ألف مقيم ودول الخليج بشكل عام التي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في هذه الدول حيث ستتوافر لها مجموعة من الخدمات المميزة سواء من حيث التحويلات المالية أو الخدمة المصرفية الأخرى التي سنعمل على توفيرها مستقبلا من خلال البنك الوطني المصري. هذا إلى جانب أكثر من 400 شركة ومؤسسة كويتية لها نشاطات استثمارية وتجارية في مصر ومعظمهم من عملاء بنك الكويت الوطني. ولدى البنك الوطني المصري 22 فرعا موزعة في عدد من مدن مصر، كما تبلغ إجمالي موجوداته حوالي 2 مليار دولار. وسوف نعمل في الفترة المقبلة على تحويل اسم البنك ليكون بنك الكويت الوطني لنرى الوطني والجمل قريبا في مصر.
ما تفاصيل صفقة استحواذكم على البنك التركي؟ ولماذا اهتمامكم بهذا السوق؟
- استحواذنا اخيرا على حصة 40% من اسهم البنك التركي في صفقة تعد من اهم الصفقات التي قام بها البنك على المستوى الاستراتيجي خلال السنوات الماضية، وذلك بالنظر الى اهمية السوق التركي وحجمه وموقعه المتميز. ونعتقد ان هذه الصفقة ستمثل نقلة نوعية للبنك وتفتح اسواقا جديدة امامنا، خصوصا ان البنك التركي يعد من البنوك الواعدة في تركيا ولديه 20 فرعا وقدرات تسويقية ومصرفية جيدة وقاعدة عملاء ممتازة سوف تمكننا من تقديم الكثير في السوق التركي الذي نراهن عليه في المستقبل.
وللعلم فالبنك الوطني ليس غريبا على السوق التركي الذي نعرفه جيدا، حيث لدينا خبرات طويلة وتجارب وعلاقات ناجحة كثيرة في تركيا، حين قمنا بتمويل العديد من المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية التركية، خصوصا في مجال النفط والبنية الاساسية في السبعينات والثمانينات.
وما خطواتكم التوسعية التالية؟
- خطوتنا التالية في سوريا ان شاء الله التي نراها تتمتع بالعديد من الفرص المواتية. ونحن نلاقي كل الترحيب والدعم من الجهات السورية المختصة ونأمل ان نعلن عن اخبار جيدة في هذا الشأن قريبا.
واليوم يمكننا بالفعل وعن جدارة ان نفخر في الكويت بمؤسسة مثل بنك الكويت الوطني استطاعت ان تثبت اقدامها في عالم الصناعة المصرفية العالمية وان تتواجد في اهم عواصم المال والاعمال وتملك حاليا اكبر شبكة فروع في المنطقة منتشرة في لندن وباريس ونيويورك وجنيف وسنغافورة وفيتنام والصين ولبنان والبحرين والامارات والسعودية وقطر والعراق والاردن وتركيا ومصر.
ما رأيكم برياح الاندماج التي بدأت تنتشر في المنطقة؟
- استراتيجيتنا واضحة وترتكز على البحث عن فرص جيدة تتناسب مع مصالح مساهمينا وعملائنا وحجمنا، سواء كانت فرص تملك او اندماج او استحواذ. فالعالم اصبح قرية عالمية صغيرة وطموحاتنا كبيرة ولا حدود لها.
المؤكد انه في منطقتنا العربية لا يكفي توفر السيولة والحرفية المهنية البحتة فقط لانجاز الصفقات الكبيرة، لكن يجب ايضا ان يتوافر الدعم الرسمي والشعبي المطلوب لتحقيق مثل هذه الصفقات. ما ينقصنا هو وجود التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية المحفزة للاستثمار.
لقد آن الاوان ان ندرك ان العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة هو القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي هو الذي قامت على يديه الكويت في الخمسينات والستينات والسبعينات وهو الذي معه تفوقت الكويت خلال هذه الفترة على مستوى الخليج والعالم العربي.
ماذا عن زيادة حصة البنك الوطني في بنك قطر الدولي من 20 إلى 30% وما هي اسبابها؟
- بنك قطر الدولي الذي نساهم فيه ونتولى ادارته يعمل في بيئة تنافسية وقد عززنا موقعه، وهو حاليا يتوسع في اكثر من مجال لا سيما في قطاع التجزئة، حيث هناك نقص كبير في منتجات وخدمات مثل هذه في دولة قطر التي تشهد انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق.
توسعتم في عدة اسواق دفعة واحدة في 2007 ماذا بعد على صعيد المنطقة، الا تنوون التوسع في شمال افريقيا على سبيل المثال؟
- في دول المغرب العربي فرص كثيرة وهي اسواق باتت جاذبة للاستثمار فيها علما بان هناك، اي في المغرب العربي 'ثقافة بيزنس' وعمل بحاجة للتعرف عليهما اكثر، وهذا ما نحن بصدده.
وكانت لنا جولة استطلاع اولية في ليبيا على سبيل المثال. لكن تجدر الاشارة هنا الى ان توسعاتنا في مصر وتركيا وسوريا قريبا بحاجة لفترة من الزمن ليتم هضمها واستيعابها وهذا ما يعرف بعمليات الاندماج والتكامل التي يحرص البنك الوطني على حسن سيرها واتمامها على اكمل وجه قبل الشروع في توسعات جديدة.
لماذا لا يمنح البنك المركزي تراخيص اسلامية للبنوك التقليدية.. علما بأن القانون يسمح بذلك؟
- لقد ارتأى المركزي التدرج في ذلك ومراقبة التجربة تباعا، نحن المصارف التجارية لنا مصلحة اكيدة في المطالبة بفتح نوافذ اسلامية لتسود المنافسة العادلة، لكن منح 8 تراخيص اسلامية ل 8 مصارف تقليدية دفعة واحدة امر ليس بالسهل، وهذا ما يتأنى فيه البنك المركزي.
هل ضاقت فعلا فرص النمو محليا مع اشتداد المنافسة ودخول مصارف اجنبية للعمل في الكويت؟
- الوطني متقدم في مستوى منتجاته التمويلية المتنوعة والمبتكرة وخدماته التي ترقى الى اكثر من 55 سنة من التطور فحصتنا المحلية مرموقة وتكاد تصل الى 40%، لكن صحيح القول ان المنافسة تشتد وهذا امر صحي وطبيعي ونحن نعمل في هذه البيئة التنافسية بميزات تفاضلية لنا نعتز بها ويعرفها عملاؤنا جيدا.
بالنسبة الى المصارف الاجنبية المتواجدة محليا فهي لا تشكل تهديدا في قطاع التجزئة الذي هو من انشط القطاعات التمويلية في الكويت.
ربما كان لتلك المصارف الاجنبية، لاسيما الكبرى منها جدوى تواجد في التنافس على العمليات التمويلية الكبيرة سواء للمشروعات الكبرى العامة او الخاصة، وهذا ما كنا معتادين عليه سابقا حتى قبل التواجد الفعلي لتلك البنوك محليا لانها كانت لها عمليات وانشطة سواء على صعيد السعي لجذب الثروات وادارتها او على صعيد تمويل الشركات الكبرى، لذا يمكن القول ان المنافسة حميدة، علما بأن هناك مصارف اسمها كبير وفعلها لم يضف شيئا جديدا للسوق.. حتى الان على الاقل.
يتشدد البنك المركزي بشأن الاقراض بحيث لا يتعدى ما نسبته 80% من الودائع لكن البعض يتذمر من ذلك فما رأيكم؟
- تلك الاجراءات ممتازة ومطلوبة وعلى الجميع الالتزام بها، لان نمو الاقراض بنسبة تزيد على 15% يسبب مشكلات كثيرة منها تضخم اسعار الاصول، فضلا عن التهاون في نوعية القروض وجودتها، وهذا ما حصل في افضل اسواق العالم على الاطلاق، اي الولايات المتحدة الاميركية، عندما انفجرت ازمة الرهن العقاري وتبين مدى رداءة بعض المحافظ الائتمانية.. فلا يجوز ابدا التهاون في الاقراض بحيث تمنح التسهيلات كيفما كان من دون ضمانات كافية، ففي ذلك خطر على ودائع الناس والاقتصاد عموما.
كيف تنظرون إلى أسواق المال في منطقة الخليج؟
- الاوضاع المالية والاقتصادية لدول الخليج مطمئنة، وهذا ينعكس على أسواق المال التي تشهد نموا ملحوظا على الرغم من حركات التصحيح التي تحصل بين فترة وأخرى وهذا أمر صحي. بالنسبة للفورة العقارية فهي جديرة بالاهتمام وتجدر مواكبتها مع الحرص على معرفة الفرص الجيدة بعيدا عن تضخم الاسعار احيانا لاسباب مضاربية بحتة.
لكن ما يجدر التذكير به هو ان الاوضاع الخليجية عموما جيدة جدا بفعل ارتفاع اسعار النفط وانطلاق مشروعات كبرى تنموية واستثمارية تشغل العالم بحجمها وتنوعها.
وبالعودة الى اسواق المال، لنا في الوطني صناديق تعمل في عدد من اسواق الخليج وهي تنمو بمعدلات اداء متوازن وممتاز لأننا نستثمر في الاسهم الثقيلة والممتازة ذات الأداء التشغيلي الذي لا غبار عليه.
بالنسبة لبورصة الكويت، السوق يعد بين الافضل عربيا ان لم يكن الأفضل، وهذا بفضل التجارب السابقة التي مرت عليه وكان لها أثر بالغ في تعلم الدروس واستخلاص العبر، كما ان للسلطات الرقابية دورا لا يستهان به.
ونذكر على سبيل المثال دور البنك المركزي الذي ساعد كثيرا في الماضي والحاضر على تفادي الأزمات، وخير نموذج ما حصل في عام 1997 حيث تدخل 'المركزي' ووضع ضوابط ممتازة.
هل صحيح ان البنك المركزي الكويتي بات الأفضل عربيا من حيث اجراءاته الرقابية وسياسته النقدية؟
البحر: مشاكل ستخلق بعد أي نمو للإقراض فوق 15%
02/09/2007
اجرى الحوار : منير يونس
نادرا ما يتحدث رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر عن شؤون غير التي تخص 'الوطني'.. وفي حوار مع 'القبس' اجاب عن اسئلة خاصة وعامة وتفاعل مع ملفات اقتصادية ومالية كويتية وخليجية وعربية طرحت خلال اللقاء. تفاعل معها بلغة العارف والمتابع، ومنطق المصرفي العريق، وخبرة رجل الاعمال الذي يرقى بتجاربه الى اكثر من 60 سنة.
تحدث عن 'الوطني' وانجازاته واصفا اياه بأنه الافضل في المنطقة، معتبرا انه ليس مجرد بنك بل هو علامة مضيئة في تاريخ الكويت، واشار الى التوسعات الجديدة في مصر وتركيا وسوريا وقريبا الامارات، ولاحقا حيث الفرص التي هي في مرمى النظر مثل المغرب العربي على سبيل المثال لا الحصر.
تناول واقع القطاع المصرفي المحلي مشيدا بدور البنك المركزي الساهر بعناية على تنظيم هذا القطاع الذي بعد ممتازا بين اقرانه في الخليج والعالم العربي. كما اشاد بدور المركزي في عودة الدينار الى سعره العادل نتيجة فك ارتباطه بالدولار الضعيف، كما ألمح الى دور المركزي في تفادي ازمات لها علاقة بالبورصة، وقال عنه:افضل بنك مركزي عربي.
وعن القطاع المصرفي وعملياته، اكد ان اي نمو للاقراض بمعدلات اكثر من 15% سنويا يسبب مشاكل اذ يمكن ان تتضخم اسعار الاصول، كما يمكن ان نشهد تهاونا في منح القروض على نحو خطير، كما حدث في الولايات المتحدة الاميركية اخيرا.
وعن رياح الاندماج التي بدأت تهب على المنطقة قال: يجدر توفر الدعم الرسمي والشعبي لذلك ولا تكفي المهنية والاحترافية، كما يجدر توافر تشريعات محفزة. تناول الحوار التنافس الذي بات محموما في السوق المحلي ووصفه بأنه جيد وصحي ومطلوب علما ان للوطني ميزة تفاضلية يفتخر بها ويعرفها عملاؤه جيدا، مشيرا إلى أن التنافس مع البنوك الأجنبية لا يطال قطاع التجزئة مع الأخذ في الاعتبار ان هناك أسماء كبيرة دخلت البلاد لكن فعلها لم يضف شيئا جديدا للسوق المحلي بعد.
تطرق الحوار إلى البورصات الخليجية فقال عن بورصة الكويت انها بين الأفضل ان لم تكن الأفضل بعدما استخلص المتعاملون فيها العبر من التجارب القاسية السابقة، أما أسواق الخليج الأخرى فأوضاعها مطمئنة وإن كان هناك عمليات تصحيح ضرورية بين الحين والآخر، أما العقار فهو قطاع مليء بالفرص التي يجدر درسها جيدا بعيدا عن تضخم الأسعار أحيانا لأسباب مضاربية بحتة لا علاقة لها بتطوير المشاريع، وكان اللافت في الحوار الإشادة التي حظيت بها دبي لجهة نجاحها النسبي في التحول إلى مركز مالي بفعل القرارات الجريئة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي. وشدد على أن القطاع الخاص الكويتي يستحق الثناء لأنه قادر على التفوق ورفع اسم الكويت إقليميا وعالميا. وهنا نص الحوار:
ماذا تعني لكم صفقة مصر؟
- صفقة مصر تعني الكثير.. فهي من ناحية دليل واضح على تفوق استراتيجية البنك الناجحة في التوسع الإقليمي التي ننتهجها منذ سنوات.. ومن ناحية أخرى فهي أكبر صفقة مصرفية للقطاع المصرفي الكويتي في الفترة الأخيرة.. وهي أول تواجد مصرفي كويتي في مصر من الناحية العملية من خلال صفقة استحواذ ضخمة.. وقد كنا نسعى للتواجد في السوق المصري منذ فترة من دون أن ننجح في الوصول إلى صفقة مميزة.. والحمد لله وفقنا مع البنك الوطني المصري الذي يعد من البنوك الجيدة في مصر.
كما أن تميز الصفقة يعود إلى أن سوق الخدمات المصرفية المصري يعد من الأسواق المرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة بسبب حجمه المتنامي وتعطش المستهلكين فيه لكل ما هو جديد وحديث. وبالإضافة إلى حجم السوق المصري الكبير الذي يتعدى 75 مليون شخص فإن ثمة جانبا لا يمكن إغفاله يتعلق بالجاليات المصرية في الكويت التي تبلغ نحو 400 ألف مقيم ودول الخليج بشكل عام التي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في هذه الدول حيث ستتوافر لها مجموعة من الخدمات المميزة سواء من حيث التحويلات المالية أو الخدمة المصرفية الأخرى التي سنعمل على توفيرها مستقبلا من خلال البنك الوطني المصري. هذا إلى جانب أكثر من 400 شركة ومؤسسة كويتية لها نشاطات استثمارية وتجارية في مصر ومعظمهم من عملاء بنك الكويت الوطني. ولدى البنك الوطني المصري 22 فرعا موزعة في عدد من مدن مصر، كما تبلغ إجمالي موجوداته حوالي 2 مليار دولار. وسوف نعمل في الفترة المقبلة على تحويل اسم البنك ليكون بنك الكويت الوطني لنرى الوطني والجمل قريبا في مصر.
ما تفاصيل صفقة استحواذكم على البنك التركي؟ ولماذا اهتمامكم بهذا السوق؟
- استحواذنا اخيرا على حصة 40% من اسهم البنك التركي في صفقة تعد من اهم الصفقات التي قام بها البنك على المستوى الاستراتيجي خلال السنوات الماضية، وذلك بالنظر الى اهمية السوق التركي وحجمه وموقعه المتميز. ونعتقد ان هذه الصفقة ستمثل نقلة نوعية للبنك وتفتح اسواقا جديدة امامنا، خصوصا ان البنك التركي يعد من البنوك الواعدة في تركيا ولديه 20 فرعا وقدرات تسويقية ومصرفية جيدة وقاعدة عملاء ممتازة سوف تمكننا من تقديم الكثير في السوق التركي الذي نراهن عليه في المستقبل.
وللعلم فالبنك الوطني ليس غريبا على السوق التركي الذي نعرفه جيدا، حيث لدينا خبرات طويلة وتجارب وعلاقات ناجحة كثيرة في تركيا، حين قمنا بتمويل العديد من المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية التركية، خصوصا في مجال النفط والبنية الاساسية في السبعينات والثمانينات.
وما خطواتكم التوسعية التالية؟
- خطوتنا التالية في سوريا ان شاء الله التي نراها تتمتع بالعديد من الفرص المواتية. ونحن نلاقي كل الترحيب والدعم من الجهات السورية المختصة ونأمل ان نعلن عن اخبار جيدة في هذا الشأن قريبا.
واليوم يمكننا بالفعل وعن جدارة ان نفخر في الكويت بمؤسسة مثل بنك الكويت الوطني استطاعت ان تثبت اقدامها في عالم الصناعة المصرفية العالمية وان تتواجد في اهم عواصم المال والاعمال وتملك حاليا اكبر شبكة فروع في المنطقة منتشرة في لندن وباريس ونيويورك وجنيف وسنغافورة وفيتنام والصين ولبنان والبحرين والامارات والسعودية وقطر والعراق والاردن وتركيا ومصر.
ما رأيكم برياح الاندماج التي بدأت تنتشر في المنطقة؟
- استراتيجيتنا واضحة وترتكز على البحث عن فرص جيدة تتناسب مع مصالح مساهمينا وعملائنا وحجمنا، سواء كانت فرص تملك او اندماج او استحواذ. فالعالم اصبح قرية عالمية صغيرة وطموحاتنا كبيرة ولا حدود لها.
المؤكد انه في منطقتنا العربية لا يكفي توفر السيولة والحرفية المهنية البحتة فقط لانجاز الصفقات الكبيرة، لكن يجب ايضا ان يتوافر الدعم الرسمي والشعبي المطلوب لتحقيق مثل هذه الصفقات. ما ينقصنا هو وجود التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية المحفزة للاستثمار.
لقد آن الاوان ان ندرك ان العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة هو القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي هو الذي قامت على يديه الكويت في الخمسينات والستينات والسبعينات وهو الذي معه تفوقت الكويت خلال هذه الفترة على مستوى الخليج والعالم العربي.
ماذا عن زيادة حصة البنك الوطني في بنك قطر الدولي من 20 إلى 30% وما هي اسبابها؟
- بنك قطر الدولي الذي نساهم فيه ونتولى ادارته يعمل في بيئة تنافسية وقد عززنا موقعه، وهو حاليا يتوسع في اكثر من مجال لا سيما في قطاع التجزئة، حيث هناك نقص كبير في منتجات وخدمات مثل هذه في دولة قطر التي تشهد انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق.
توسعتم في عدة اسواق دفعة واحدة في 2007 ماذا بعد على صعيد المنطقة، الا تنوون التوسع في شمال افريقيا على سبيل المثال؟
- في دول المغرب العربي فرص كثيرة وهي اسواق باتت جاذبة للاستثمار فيها علما بان هناك، اي في المغرب العربي 'ثقافة بيزنس' وعمل بحاجة للتعرف عليهما اكثر، وهذا ما نحن بصدده.
وكانت لنا جولة استطلاع اولية في ليبيا على سبيل المثال. لكن تجدر الاشارة هنا الى ان توسعاتنا في مصر وتركيا وسوريا قريبا بحاجة لفترة من الزمن ليتم هضمها واستيعابها وهذا ما يعرف بعمليات الاندماج والتكامل التي يحرص البنك الوطني على حسن سيرها واتمامها على اكمل وجه قبل الشروع في توسعات جديدة.
لماذا لا يمنح البنك المركزي تراخيص اسلامية للبنوك التقليدية.. علما بأن القانون يسمح بذلك؟
- لقد ارتأى المركزي التدرج في ذلك ومراقبة التجربة تباعا، نحن المصارف التجارية لنا مصلحة اكيدة في المطالبة بفتح نوافذ اسلامية لتسود المنافسة العادلة، لكن منح 8 تراخيص اسلامية ل 8 مصارف تقليدية دفعة واحدة امر ليس بالسهل، وهذا ما يتأنى فيه البنك المركزي.
هل ضاقت فعلا فرص النمو محليا مع اشتداد المنافسة ودخول مصارف اجنبية للعمل في الكويت؟
- الوطني متقدم في مستوى منتجاته التمويلية المتنوعة والمبتكرة وخدماته التي ترقى الى اكثر من 55 سنة من التطور فحصتنا المحلية مرموقة وتكاد تصل الى 40%، لكن صحيح القول ان المنافسة تشتد وهذا امر صحي وطبيعي ونحن نعمل في هذه البيئة التنافسية بميزات تفاضلية لنا نعتز بها ويعرفها عملاؤنا جيدا.
بالنسبة الى المصارف الاجنبية المتواجدة محليا فهي لا تشكل تهديدا في قطاع التجزئة الذي هو من انشط القطاعات التمويلية في الكويت.
ربما كان لتلك المصارف الاجنبية، لاسيما الكبرى منها جدوى تواجد في التنافس على العمليات التمويلية الكبيرة سواء للمشروعات الكبرى العامة او الخاصة، وهذا ما كنا معتادين عليه سابقا حتى قبل التواجد الفعلي لتلك البنوك محليا لانها كانت لها عمليات وانشطة سواء على صعيد السعي لجذب الثروات وادارتها او على صعيد تمويل الشركات الكبرى، لذا يمكن القول ان المنافسة حميدة، علما بأن هناك مصارف اسمها كبير وفعلها لم يضف شيئا جديدا للسوق.. حتى الان على الاقل.
يتشدد البنك المركزي بشأن الاقراض بحيث لا يتعدى ما نسبته 80% من الودائع لكن البعض يتذمر من ذلك فما رأيكم؟
- تلك الاجراءات ممتازة ومطلوبة وعلى الجميع الالتزام بها، لان نمو الاقراض بنسبة تزيد على 15% يسبب مشكلات كثيرة منها تضخم اسعار الاصول، فضلا عن التهاون في نوعية القروض وجودتها، وهذا ما حصل في افضل اسواق العالم على الاطلاق، اي الولايات المتحدة الاميركية، عندما انفجرت ازمة الرهن العقاري وتبين مدى رداءة بعض المحافظ الائتمانية.. فلا يجوز ابدا التهاون في الاقراض بحيث تمنح التسهيلات كيفما كان من دون ضمانات كافية، ففي ذلك خطر على ودائع الناس والاقتصاد عموما.
كيف تنظرون إلى أسواق المال في منطقة الخليج؟
- الاوضاع المالية والاقتصادية لدول الخليج مطمئنة، وهذا ينعكس على أسواق المال التي تشهد نموا ملحوظا على الرغم من حركات التصحيح التي تحصل بين فترة وأخرى وهذا أمر صحي. بالنسبة للفورة العقارية فهي جديرة بالاهتمام وتجدر مواكبتها مع الحرص على معرفة الفرص الجيدة بعيدا عن تضخم الاسعار احيانا لاسباب مضاربية بحتة.
لكن ما يجدر التذكير به هو ان الاوضاع الخليجية عموما جيدة جدا بفعل ارتفاع اسعار النفط وانطلاق مشروعات كبرى تنموية واستثمارية تشغل العالم بحجمها وتنوعها.
وبالعودة الى اسواق المال، لنا في الوطني صناديق تعمل في عدد من اسواق الخليج وهي تنمو بمعدلات اداء متوازن وممتاز لأننا نستثمر في الاسهم الثقيلة والممتازة ذات الأداء التشغيلي الذي لا غبار عليه.
بالنسبة لبورصة الكويت، السوق يعد بين الافضل عربيا ان لم يكن الأفضل، وهذا بفضل التجارب السابقة التي مرت عليه وكان لها أثر بالغ في تعلم الدروس واستخلاص العبر، كما ان للسلطات الرقابية دورا لا يستهان به.
ونذكر على سبيل المثال دور البنك المركزي الذي ساعد كثيرا في الماضي والحاضر على تفادي الأزمات، وخير نموذج ما حصل في عام 1997 حيث تدخل 'المركزي' ووضع ضوابط ممتازة.
هل صحيح ان البنك المركزي الكويتي بات الأفضل عربيا من حيث اجراءاته الرقابية وسياسته النقدية؟