ROSE
02-09-2007, 08:19 AM
سوق الاسمنت: 55% لشركة اسمنت الكويت مقابل 28% لبورتلاند و17% للهلال
02/09/2007 كتب سعود الفضلي:
يشهد سوق صناعة الاسمنت في الكويت نموا مطردا، في ظل تنامي حركة البناء والعمران من عام الى آخر.
فمشاريع البنى التحتية والمناطق السكنية الجديدة، والمشاريع التجارية الكثيرة والمتنوعة متمثلة في عدد من المولات والمجمعات التجارية، ساهمت في رفع الطاقة الانتاجية لشركات الاسمنت في الكويت لتغطية الطلب المتزايد عليه في السوق المحلي.
ففي عام 2002 مثلا، كان استهلاك الاسمنت لا يتجاوز 2.7 مليون طن، زاد ليصل الى 4.6 ملايين طن في 2006 بنسبة زيادة بلغت 70% (نحو 17.5% سنويا) في حين ان الاستهلاك المتوقع في 2007 هو 5.2 ملايين طن.
حصة الشركات
وتملك شركة الكويت للاسمنت المصنع الوحيد لانتاج الاسمنت في الكويت، حيث تستورد الشركات الأخرى المواد الأولية لهذه الصناعة وتقوم بتصنيع الاسمنت محليا. وتسيطر الشركة على ما يقارب 55% من السوق الكويتي.
اما الشركتان الأخريان، وهما بورتلاند والهلال، فتستوردان الاسمنت، وتبلغ حصة بورتلاند من السوق 28%، بينما تصل حصة الهلال إلى 17%.
55 مليارا للمشاريع
وتأكيدا على التطور السريع في حجم المشاريع، تتوقع دراسة ل Meed Projects ان تصل تكلفة المشاريع العمرانية المختلفة التي ستبدأ خلال السنوات الخمس القادمة الى 35 مليار دينار، تحتاج الى ما لا يقل عن 7.5 ملايين طن من الاسمنت، بينما لم تتعد تكلفة المشاريع خلال عامي 2005 و2006 ال 5 مليارات دينار.
وتشير الدراسة الى ان اكثر من 50% من هذه المشاريع هي مشاريع حكومية تخص البنية التحتية من طرق ومناطق سكنية ومدارس ومستشفيات، اما النسبة الباقية فهي لمشاريع القطاع الخاص من مولات ومجمعات تجارية وغيرها.
وتستثني الدراسة مشروع مدينة الحرير من هذه المشاريع، حيث تتوقع انه في حال تم البدء في المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة فإن الاستهلاك المتوقع للاسمنت سيقفز منم 7.5 الى 9.5 ملايين طن.
القدرة الإنتاجية
ويرى يان بافي الرئيس التنفيذي لشركة غلف ميرجر، ان شركات الاسمنت الكويتية، كما استطاعت تلبية حاجة السوق الكويتي في الاعوام السابقة، فإنها قادرة على تغطية حاجة السوق مع كل النمو المتوقع في حجم المشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويضيف: تصل القدرة الانتاجية لشركة الكويت للاسمنت الى 5 ملايين طن، بينما تصل الى 2.5 مليون طن لكل من شركتي بورتلاند والهلال، وبذلك فإن القدرة الانتاجية لهذه الشركات مجتمعة تصل الى 10 ملايين طن تقريبا.
ويتوقع بافي تطورا ملحوظا سيشهده انتاج شركة الهلال للاسمنت خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد تملك شركة Ital Cementy، خامس أكبر شركة في مجال الاسمنت على مستوى العالم، حصة مؤثرة فيها من خلال شركة السويس للاسمنت بلغت 47%، ويقول:
كما فعلت Ital Cementy مع شركة السويس للاسمنت، عندما دخلت بحصة مؤثرة فيها في 2001 لترفعها من شركة صغيرة إلى أكبر شركات الاسمنت في مصر، فإنها بالتأكيد سيكون لها خططها الخاصة لتطوير إنتاج الهلال للاسمنت.
شروط معقدة
وعن امكانية تصدير هذه الشركات للفائض من حاجة السوق المحلي إلى الخارج يقول بافي: الأعوام القليلة الماضية، شهدت عمليات تصدير بكميات قليلة لا تكاد تذكر إلى العراق، الذي يعتبر سوقا مهما من المتوقع ان تزداد حاجته من الاسمنت خلال الفترة المقبلة.
ويعزو بافي قلة الكمية المصدرة الى الشروط المعقدة التي تفرضها الجهات الرسمية على شركات الاسمنت في حال التصدير، حيث انها تحتاج في كل مرة الى استصدار موافقات وتراخيص كي تتمكن من التصدير، وذلك بسبب نظرة الحكومة لهذه الشركات على أنها لتلبية حاجة السوق المحلي فقط.
ثالثا خليجيا
عن حجم سوق الاسمنت في الكويت مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون يقول بافي: يحتل سوق الكويت المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد السعودية والامارات.
ويضيف: الاستثمار في مجال صناعة الاسمنت في السعودية هائل، مع زيادة مصانع الاسمنت هناك من المتوقع ان يصل الفائض القابل للتصدير في 2008 الى 12 مليون طن، إذا استمرت وتيرة المشاريع على ما هي عليه الآن، أما في الامارات، ورغم كبر الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت هناك، فهي مازالت تستورد كميات كبيرة من الاسمنت وذلك لكثرة المشاريع الجديدة وزيادتها بشكل لا تستطيع المصانع المحلية معه تلبية الطلب المتزايد على الاسمنت.
وعن الصعوبات التي تواجه صناعة الاسمنت في الكويت يقول بافي: تكلفة صناعة الاسمنت في الكويت كبيرة مقارنة بالسعودية والامارات وتصل الى الضعف، فشركة الكويت للاسمنت تستورد المواد الاولية من الخارج وتتكبد مصاريف شحنها اضافة الى تكلفتها، بينما المواد الاولية متوافرة في الامارات والسعودية. كما ان الطاقة الانتاجية للمصنع الواحد في هاتين الدولتين تصل الى 10 ملايين طن سنويا وهذا يساعد في خفض التكلفة.
يختتم: رغم ذلك فأسعار البيع متقاربة، ولا يوجد فارق كبير بينها رغم اختلاف التكلفة.
02/09/2007 كتب سعود الفضلي:
يشهد سوق صناعة الاسمنت في الكويت نموا مطردا، في ظل تنامي حركة البناء والعمران من عام الى آخر.
فمشاريع البنى التحتية والمناطق السكنية الجديدة، والمشاريع التجارية الكثيرة والمتنوعة متمثلة في عدد من المولات والمجمعات التجارية، ساهمت في رفع الطاقة الانتاجية لشركات الاسمنت في الكويت لتغطية الطلب المتزايد عليه في السوق المحلي.
ففي عام 2002 مثلا، كان استهلاك الاسمنت لا يتجاوز 2.7 مليون طن، زاد ليصل الى 4.6 ملايين طن في 2006 بنسبة زيادة بلغت 70% (نحو 17.5% سنويا) في حين ان الاستهلاك المتوقع في 2007 هو 5.2 ملايين طن.
حصة الشركات
وتملك شركة الكويت للاسمنت المصنع الوحيد لانتاج الاسمنت في الكويت، حيث تستورد الشركات الأخرى المواد الأولية لهذه الصناعة وتقوم بتصنيع الاسمنت محليا. وتسيطر الشركة على ما يقارب 55% من السوق الكويتي.
اما الشركتان الأخريان، وهما بورتلاند والهلال، فتستوردان الاسمنت، وتبلغ حصة بورتلاند من السوق 28%، بينما تصل حصة الهلال إلى 17%.
55 مليارا للمشاريع
وتأكيدا على التطور السريع في حجم المشاريع، تتوقع دراسة ل Meed Projects ان تصل تكلفة المشاريع العمرانية المختلفة التي ستبدأ خلال السنوات الخمس القادمة الى 35 مليار دينار، تحتاج الى ما لا يقل عن 7.5 ملايين طن من الاسمنت، بينما لم تتعد تكلفة المشاريع خلال عامي 2005 و2006 ال 5 مليارات دينار.
وتشير الدراسة الى ان اكثر من 50% من هذه المشاريع هي مشاريع حكومية تخص البنية التحتية من طرق ومناطق سكنية ومدارس ومستشفيات، اما النسبة الباقية فهي لمشاريع القطاع الخاص من مولات ومجمعات تجارية وغيرها.
وتستثني الدراسة مشروع مدينة الحرير من هذه المشاريع، حيث تتوقع انه في حال تم البدء في المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة فإن الاستهلاك المتوقع للاسمنت سيقفز منم 7.5 الى 9.5 ملايين طن.
القدرة الإنتاجية
ويرى يان بافي الرئيس التنفيذي لشركة غلف ميرجر، ان شركات الاسمنت الكويتية، كما استطاعت تلبية حاجة السوق الكويتي في الاعوام السابقة، فإنها قادرة على تغطية حاجة السوق مع كل النمو المتوقع في حجم المشاريع خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويضيف: تصل القدرة الانتاجية لشركة الكويت للاسمنت الى 5 ملايين طن، بينما تصل الى 2.5 مليون طن لكل من شركتي بورتلاند والهلال، وبذلك فإن القدرة الانتاجية لهذه الشركات مجتمعة تصل الى 10 ملايين طن تقريبا.
ويتوقع بافي تطورا ملحوظا سيشهده انتاج شركة الهلال للاسمنت خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد تملك شركة Ital Cementy، خامس أكبر شركة في مجال الاسمنت على مستوى العالم، حصة مؤثرة فيها من خلال شركة السويس للاسمنت بلغت 47%، ويقول:
كما فعلت Ital Cementy مع شركة السويس للاسمنت، عندما دخلت بحصة مؤثرة فيها في 2001 لترفعها من شركة صغيرة إلى أكبر شركات الاسمنت في مصر، فإنها بالتأكيد سيكون لها خططها الخاصة لتطوير إنتاج الهلال للاسمنت.
شروط معقدة
وعن امكانية تصدير هذه الشركات للفائض من حاجة السوق المحلي إلى الخارج يقول بافي: الأعوام القليلة الماضية، شهدت عمليات تصدير بكميات قليلة لا تكاد تذكر إلى العراق، الذي يعتبر سوقا مهما من المتوقع ان تزداد حاجته من الاسمنت خلال الفترة المقبلة.
ويعزو بافي قلة الكمية المصدرة الى الشروط المعقدة التي تفرضها الجهات الرسمية على شركات الاسمنت في حال التصدير، حيث انها تحتاج في كل مرة الى استصدار موافقات وتراخيص كي تتمكن من التصدير، وذلك بسبب نظرة الحكومة لهذه الشركات على أنها لتلبية حاجة السوق المحلي فقط.
ثالثا خليجيا
عن حجم سوق الاسمنت في الكويت مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون يقول بافي: يحتل سوق الكويت المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد السعودية والامارات.
ويضيف: الاستثمار في مجال صناعة الاسمنت في السعودية هائل، مع زيادة مصانع الاسمنت هناك من المتوقع ان يصل الفائض القابل للتصدير في 2008 الى 12 مليون طن، إذا استمرت وتيرة المشاريع على ما هي عليه الآن، أما في الامارات، ورغم كبر الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت هناك، فهي مازالت تستورد كميات كبيرة من الاسمنت وذلك لكثرة المشاريع الجديدة وزيادتها بشكل لا تستطيع المصانع المحلية معه تلبية الطلب المتزايد على الاسمنت.
وعن الصعوبات التي تواجه صناعة الاسمنت في الكويت يقول بافي: تكلفة صناعة الاسمنت في الكويت كبيرة مقارنة بالسعودية والامارات وتصل الى الضعف، فشركة الكويت للاسمنت تستورد المواد الاولية من الخارج وتتكبد مصاريف شحنها اضافة الى تكلفتها، بينما المواد الاولية متوافرة في الامارات والسعودية. كما ان الطاقة الانتاجية للمصنع الواحد في هاتين الدولتين تصل الى 10 ملايين طن سنويا وهذا يساعد في خفض التكلفة.
يختتم: رغم ذلك فأسعار البيع متقاربة، ولا يوجد فارق كبير بينها رغم اختلاف التكلفة.