ROSE
02-09-2007, 01:38 PM
متعاملون: القرار لا يحقق الشفافية ما لم يتبعه إفصاح دوري عن نسب الملكية
السعودية: حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارة على أسهمهم 3 فترات بالعام
دبي-الأسواق.نت
قررت هيئة السوق المالية السعودية، حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم 3 فترات في العام، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج "المادة 33".
وقال بيان عن "الهيئة" صدر مساء أمس السبت 1-9-2007، نشره الصحفي علي العنزي بجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، إن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 سبتمبر/أيلول الجاري "هي الأغلب في السوق السعودية"، وتبدأ فترة الحظر عليها من يوم 16 من نفس الشهر، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من 16 شوال الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
أما الفترة الثالثة للحظر فتخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تبدأ فترة الحظر من 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
إلى ذلك اعتبر متعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
استغلال معلومات داخلية
وشكك المتعاملون في أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، على اعتبار أنه قد لا يفي بالغرض منه، إذ لا يوجد ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وكذلك استخدام أسماء أخرى من العائلة أو الأقارب خلال فترة الحظر.
ودعا المتعاملون إلى ضرورة كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة من قبل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فيها، وإعلان تحركاتهم سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، بهدف رفع درجة الإفصاح والشافية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر معمول به في الكثير من الأسواق الملتزمة بمعايير الإفصاح والشفافية.
يشار إلى أن المادة "33" من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة 10 أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي، وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، وفترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
السعودية: حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارة على أسهمهم 3 فترات بالعام
دبي-الأسواق.نت
قررت هيئة السوق المالية السعودية، حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم 3 فترات في العام، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج "المادة 33".
وقال بيان عن "الهيئة" صدر مساء أمس السبت 1-9-2007، نشره الصحفي علي العنزي بجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، إن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 سبتمبر/أيلول الجاري "هي الأغلب في السوق السعودية"، وتبدأ فترة الحظر عليها من يوم 16 من نفس الشهر، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من 16 شوال الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
أما الفترة الثالثة للحظر فتخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تبدأ فترة الحظر من 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
إلى ذلك اعتبر متعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
استغلال معلومات داخلية
وشكك المتعاملون في أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، على اعتبار أنه قد لا يفي بالغرض منه، إذ لا يوجد ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وكذلك استخدام أسماء أخرى من العائلة أو الأقارب خلال فترة الحظر.
ودعا المتعاملون إلى ضرورة كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة من قبل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فيها، وإعلان تحركاتهم سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، بهدف رفع درجة الإفصاح والشافية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر معمول به في الكثير من الأسواق الملتزمة بمعايير الإفصاح والشفافية.
يشار إلى أن المادة "33" من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة 10 أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي، وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، وفترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.