الوفي
03-09-2007, 04:28 AM
تحديد اختصاصات مكتب وكيل الوزارة ووحدة العلاقات العامة والاعلام والاسكان الحكومي
الدوحة - قنا: صادق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد علي قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة المالية.
وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من أول أكتوبر 2007 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار..
قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلي القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلي اقتراح وزير المالية، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُضاف الي الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، الوحدات التالية:
1- مكتب وكيل الوزارة.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- إدارة الإسكان الحكومي.
مادة (2)
يكون لوكيل الوزارة مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة يتولي الاختصاصات التالية:
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق والمقابلات الخاصة بالمكتب.
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلي وكيل الوزارة، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها علي الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات وكيل الوزارة.
3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها وكيل الوزارة.
5- إخطار الوحدات الإدارية بتعليمات وكيل الوزارة ومتابعة تنفيذها، واطلاعه علي ما تم بشأنها.
6- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له وكيل الوزارة بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
مادة (3)
تتبع وحدة العلاقات العامة والإعلام الوزير مباشرة وتختص، بما يلي:
1- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة وزائريها وتعريفهم بالوزارة والخدمات التي تؤديها.
2- القيام بترتيبات السفر للوفود المسافرة والزائرة وحجز الفنادق وترتيبات الضيافة والإقامة ومتابعة تسوية النفقات الخاصة بذلك مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
3- إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف علي المعارض التي تشترك فيها الوزارة وتنظيم الاحتفالات في المناسبات المختلفة.
4- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها علي المسئولين، وإعداد الردود عليها.
5- إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلي التعريف بدور الوزارة ونشاطاتها.
6- وضع البرامج اللازمة للإعلام والتوعية برسالة الوزارة وأهدافها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية المحلية.
مادة (4)
تتبع إدارة الإسكان الحكومي وكيل الوزارة، وتختص بما يلي:
1- وضع سياسات الإسكان الحكومي ومتابعة تنفيذها.
2- توفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية وفقاً للمعايير والخطط والبرامج الموضوعة وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة.
3- الإشراف علي المساكن الحكومية وصيانتها.
4- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالإسكان الحكومي، وإعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
مادة (5)
تُضاف إلي اختصاصات إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، الاختصاصات التالية:
1- دراسة ومراجعة تقديرات مشروع موازنة وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، واقتراح تعديلها وفق السياسات الوظيفية المعتمدة ومقتضيات الصالح العام.
2- إعداد مشروع موازنة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة وتقدير الاعتمادات الإجمالية للبنود والعناصر التي يتضمنها هذا الباب أو أية بنود أخري ترتبط به.
3- متابعة تنفيذ موازنة وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، وإجراء التعديلات والمناقلات في بنود الموازنة خلال السنة المالية وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
4- حصر الدرجات الشاغرة بموازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وإجراء المراجعة الدورية لها، والنظر في مدي الحاجة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.
مادة (6)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من أول أكتوبر 2007. وينشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس الوزراء
نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20-8-1428ه
الموافق: 2-9-2007م
الدوحة - قنا: صادق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد علي قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة المالية.
وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من أول أكتوبر 2007 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار..
قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلي القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلي اقتراح وزير المالية، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُضاف الي الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، الوحدات التالية:
1- مكتب وكيل الوزارة.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- إدارة الإسكان الحكومي.
مادة (2)
يكون لوكيل الوزارة مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة يتولي الاختصاصات التالية:
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق والمقابلات الخاصة بالمكتب.
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلي وكيل الوزارة، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها علي الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات وكيل الوزارة.
3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها وكيل الوزارة.
5- إخطار الوحدات الإدارية بتعليمات وكيل الوزارة ومتابعة تنفيذها، واطلاعه علي ما تم بشأنها.
6- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له وكيل الوزارة بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
مادة (3)
تتبع وحدة العلاقات العامة والإعلام الوزير مباشرة وتختص، بما يلي:
1- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة وزائريها وتعريفهم بالوزارة والخدمات التي تؤديها.
2- القيام بترتيبات السفر للوفود المسافرة والزائرة وحجز الفنادق وترتيبات الضيافة والإقامة ومتابعة تسوية النفقات الخاصة بذلك مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
3- إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف علي المعارض التي تشترك فيها الوزارة وتنظيم الاحتفالات في المناسبات المختلفة.
4- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها علي المسئولين، وإعداد الردود عليها.
5- إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلي التعريف بدور الوزارة ونشاطاتها.
6- وضع البرامج اللازمة للإعلام والتوعية برسالة الوزارة وأهدافها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية المحلية.
مادة (4)
تتبع إدارة الإسكان الحكومي وكيل الوزارة، وتختص بما يلي:
1- وضع سياسات الإسكان الحكومي ومتابعة تنفيذها.
2- توفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية وفقاً للمعايير والخطط والبرامج الموضوعة وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة.
3- الإشراف علي المساكن الحكومية وصيانتها.
4- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالإسكان الحكومي، وإعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
مادة (5)
تُضاف إلي اختصاصات إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، الاختصاصات التالية:
1- دراسة ومراجعة تقديرات مشروع موازنة وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، واقتراح تعديلها وفق السياسات الوظيفية المعتمدة ومقتضيات الصالح العام.
2- إعداد مشروع موازنة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة وتقدير الاعتمادات الإجمالية للبنود والعناصر التي يتضمنها هذا الباب أو أية بنود أخري ترتبط به.
3- متابعة تنفيذ موازنة وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، وإجراء التعديلات والمناقلات في بنود الموازنة خلال السنة المالية وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
4- حصر الدرجات الشاغرة بموازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وإجراء المراجعة الدورية لها، والنظر في مدي الحاجة إليها وتقديم التوصيات بشأنها.
مادة (6)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من أول أكتوبر 2007. وينشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس الوزراء
نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20-8-1428ه
الموافق: 2-9-2007م