مغروور قطر
17-09-2005, 03:47 AM
اللجنة الفنية للبورصة تبحث اليوم التعديلات الجديدة لشروط الادراج
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث اليوم في تعديل شروط ادراج الشركات الجديدة في البورصة.
وستصب التعديلات المقترحة في اتجاهين: الأول هو تحقيق تقدم نحو هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي، والثاني هو حماية المتعاملين في السوق عبر تطبيق معايير تعزز مبدأ الشفافية، وتؤكد ان هدف الادراج ليس إلا عبارة عن فتح مزيد من الفرص امام المتعاملين عبر تنويع القاعدة الاستثمارية بحيث يكون الاقبال على الشركة الافضل وذات العوائد والأداء الافضل.
وبناء على ذلك فإن التعديلات المقترحة من قبل ادارة البورصة ستذهب في اتجاه جذب مزيد من الشركات الخارجية عبر اضافة بند يتيح قبول أي شركة غير كويتية مدرجة في بلدها الأصلي حتى لو لم تنطبق عليها شروط الادراج في الكويت، ولكن مع التزامها بشروط الافصاح واعلانات البيانات المالية ضمن الفترات المحددة من السوق، إذ انه طالما انطبقت شروط الادراج على أي شركة في بلدها الاصلي فلماذا يتم التشدد معها في الكويت التي تسعى إلى ان تكون مركزا ماليا اقليميا.
ومن جانب آخر ستناقش اللجنة مقترحا يقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال للشركة الراغبة مستقبلا في الادراج من 3 إلى 5 ملايين دينار، في حين يفترض ان يكون الحد الأدنى لحقوق المساهمين هو 115 في المئة من رأس المال.
وستبحث اللجنة الفنية في اضافة شرط جديد يقضي باحتفاظ كل مساهم يملك 5 في المئة فما فوق من الشركة الجديدة بنسبة 25 في المئة من ملكيته لمدة سنتين من تاريخ الادراج، اما بالنسبة للشركات التي حولت كيانها القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة فيجب أن يحتفظ كل مساهم مؤسس بنسبة 25 في المئة من أسهمه لمدة سنتين مهما بلغت نسبة ملكيته وسواء قلت عن الخمسة في المئة أم زادت، مع السماح لهؤلاء ببيع حصصهم لمساهمين استراتيجيين شرط أن يسري التزام عدم البيع على المشتري الجديد للمدة المتبقية من فترة السنتين.
تجدر الاشارة إلى ان الشروط المعمول بها حاليا لم تمض فترة طويلة على اعتمادها من قبل لجنة السوق، حيث صبت هذه التعديلات في اتجاه تشديد اجراءات الادراج لكن النمو الذي شهده اقتصاد الكويت في الفترة الماضية انعكس ايجابا على الشركات الكويتية التي شهد حجم اعمالها نموا كبيرا سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث اليوم في تعديل شروط ادراج الشركات الجديدة في البورصة.
وستصب التعديلات المقترحة في اتجاهين: الأول هو تحقيق تقدم نحو هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي، والثاني هو حماية المتعاملين في السوق عبر تطبيق معايير تعزز مبدأ الشفافية، وتؤكد ان هدف الادراج ليس إلا عبارة عن فتح مزيد من الفرص امام المتعاملين عبر تنويع القاعدة الاستثمارية بحيث يكون الاقبال على الشركة الافضل وذات العوائد والأداء الافضل.
وبناء على ذلك فإن التعديلات المقترحة من قبل ادارة البورصة ستذهب في اتجاه جذب مزيد من الشركات الخارجية عبر اضافة بند يتيح قبول أي شركة غير كويتية مدرجة في بلدها الأصلي حتى لو لم تنطبق عليها شروط الادراج في الكويت، ولكن مع التزامها بشروط الافصاح واعلانات البيانات المالية ضمن الفترات المحددة من السوق، إذ انه طالما انطبقت شروط الادراج على أي شركة في بلدها الاصلي فلماذا يتم التشدد معها في الكويت التي تسعى إلى ان تكون مركزا ماليا اقليميا.
ومن جانب آخر ستناقش اللجنة مقترحا يقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال للشركة الراغبة مستقبلا في الادراج من 3 إلى 5 ملايين دينار، في حين يفترض ان يكون الحد الأدنى لحقوق المساهمين هو 115 في المئة من رأس المال.
وستبحث اللجنة الفنية في اضافة شرط جديد يقضي باحتفاظ كل مساهم يملك 5 في المئة فما فوق من الشركة الجديدة بنسبة 25 في المئة من ملكيته لمدة سنتين من تاريخ الادراج، اما بالنسبة للشركات التي حولت كيانها القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة فيجب أن يحتفظ كل مساهم مؤسس بنسبة 25 في المئة من أسهمه لمدة سنتين مهما بلغت نسبة ملكيته وسواء قلت عن الخمسة في المئة أم زادت، مع السماح لهؤلاء ببيع حصصهم لمساهمين استراتيجيين شرط أن يسري التزام عدم البيع على المشتري الجديد للمدة المتبقية من فترة السنتين.
تجدر الاشارة إلى ان الشروط المعمول بها حاليا لم تمض فترة طويلة على اعتمادها من قبل لجنة السوق، حيث صبت هذه التعديلات في اتجاه تشديد اجراءات الادراج لكن النمو الذي شهده اقتصاد الكويت في الفترة الماضية انعكس ايجابا على الشركات الكويتية التي شهد حجم اعمالها نموا كبيرا سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي.