ROSE
03-09-2007, 09:22 AM
معهد التمويل الدولي يحدد الآثار القصيرة والطويلة الأجل للأزمة في أسواق المال:
تقرير: أزمة الرهن الأمريكي ستخرج المحافظ العالمية من الأسواق الناشئة
- حسن العالي من المنامة - 21/08/1428هـ
أكد معهد التمويل الدولي أن الأزمة المستمرة في سوق الرهن العقاري الأمريكي ضربت الأسواق الناشئة من خلال سلسلة من التأثيرات، حيث ظهر بعضها جليا للعيان، إلا أن البعض الآخر سيكون طويل الأجل.
وقال المدير العام للمعهد تشارلز دالارا في تقرير أعده حول " أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي وتأثيرها في الأسواق الناشئة" بالنسبة للتأثيرات السريعة والمباشرة لأزمة السوق الأمريكي اتضحت في أسواق المال والائتمان العالمية، حيث اهتزت المعاملات في تلك الأسواق، كما اتخذت البنوك العالمية الحيطة في تقديم الائتمان.
وبالنسبة للتأثيرات طويلة الأجل، فإن التقرير يحددها في أربعة مصادر، هي: أولا، تأثيرات الأزمة في هجرة المحافظ الاستثمارية العالمية من الأسواق الناشئة. وثانيا، الخسائر التي قد يتكبدها مستثمرو الأسواق الناشئة في سوق الرهن العقاري. وثالثا، التأثيرات في سوق التمويل العالمي للرهن العقاري. ورابعا، الضرر الذي قد تلحقه بالنمو الاقتصادي في الدول النامية.
ولكن التقرير يلاحظ أن تأثر أسواق المال في الدول الناشئة بأزمة سوق العقار الأمريكي ظلت مرنة حتى الآن، وهو يعبر عن قدرة تلك الأسواق على التكيف مع الأزمات العالمية خصوصا إذا ما كانت أساسياتها الاقتصادية لا ترتبط مباشرة بها، كما أنها تعكس خضوع هذه الأسواق بالدرجة الأساس إلى العوامل الداخلية في أسواقها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد معهد التمويل الدولي أن الأزمة المستمرة في سوق الرهن العقاري الأمريكي ضربت الأسواق الناشئة من خلال سلسلة من التأثيرات، حيث ظهر بعضها جليا للعيان، إلا أن البعض الآخر سوف يكون طويل الأجل.
وقال المدير العام للمعهد تشارلز دالارا في تقرير أعده حول " أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي وتأثيرها في الأسواق الناشئة" بالنسبة للتأثيرات السريعة والمباشرة لأزمة السوق الأمريكي اتضحت في أسواق المال والائتمان العالمية، حيث اهتزت المعاملات في تلك الأسواق، كما اتخذت البنوك العالمية الحيطة في تقديم الائتمان.
وبالنسبة للتأثيرات طويلة الأجل، فإن التقرير يحددها في أربعة مصادر هي أولا تأثيرات الأزمة في هجرة المحافظ الاستثمارية العالمية من الأسواق الناشئة، وثانيا الخسائر التي قد يتكبدها مستثمرو الأسواق الناشئة في سوق الرهن العقاري، وثالثا التأثيرات في سوق التمويل العالمي للرهن العقاري ورابعا الضرر الذي قد تلحقه بالنمو الاقتصادي في الدول النامية.
ولكن التقرير يلاحظ أن تأثر أسواق المال في الدول الناشئة بأزمة سوق العقار الأمريكي ظلت مرنة لحد الآن، وهو يعبر عن قدرة تلك الأسواق على التكيف مع الأزمات العالمية خصوصا إذا ما كانت أساسياتها الاقتصادية لا ترتبط مباشرة بها، كما أنها تعكس خضوع هذه الأسواق بالدرجة الأساس للعوامل الداخلية في أسواقها، إلا أن ذلك لا ينفي ارتفاع علاوة المخاطر في أسواق الأسهم عبر العالم، كذلك ارتفاع معدل تقلبات أسواق العملات، مع ارتفاع هامش الائتمان. وإن كان تأثر الأسواق الناشئة بهذه العوامل أقل من الأسواق المتقدمة.
خسائر أسواق المال
وسجلت أسواق المال العالمية ولا سيما الصينية خسائر كبيرة الشهر الماضي، إلا أن حجم هذه الخسائر لا يزال أقل مما تكبدته الأسواق المتقدمة خاصة عند مقارنتها مع المكاسب التي حققتها خلال النصف الأول من العام. ويعكس المستوى العام لتحسن أداء الأسواق الناشئة التحسن في نموها الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، وتحسن ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم، مما أدى إلى تحسن تصنيفاتها الائتمانية. كما أدت تلك العوامل الى تقليص احتياجاتها للاقتراض الخارجي وتزايد حجم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية. لذلك، فإن اساسيات الأسواق الناشئة اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عدة أعوام.
ويحدد التقرير أربعة مصادر للتأثير الطويل الأجل لأزمة سوق الرهن العقاري على الأسواق الناشئة، أولها هو المحافظ الاستثمارية العالمية "المتنقلة" الضخمة كما يصفها التقرير، حيث يلاحظ أن هذه المحافظ لجأت خلال النصف الأول من العام للتنقل سريعا بين الأسواق الناشئة استهدافا للعائد الأعلى في هذه الأسواق. واستطاعت هذه المحافظ تحقيق عوائد عالية كونها استهدفت كلا من ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع قيمة صرف العملات في هذه الأسواق مقابل الدولار الأمريكي عندما تقوم بالاستثمار في الأدوات المالية المحلية المقومة بالعملة المحلية. وقد تعاظم دور هذه المحافظ في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من العام مما انعكس إيجابا على الاحتياطيات العالمية المقومة بالعملات الأجنبية للدول النامية. فعلى سبيل المثال ارتفعت هذه الاحتياطيات في البرازيل بقيمة 70 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2007 على الرغم من أن السلطات النقدية البرازيلية لم تحرك قيمة العملة البرازيلية أمام الدولار سوى بنسبة 15 في المائة. وقد جاء مصدر الزيادة الرئيسية من قيام المستثمرين الأجانب بتكوين مراكز استثمارية ضخمة لهم في الأسواق المالية المحلية.
الأسواق الناشئة
ومصدر القلق الرئيسي الآن هو كم من هذه المحافظ الاستثمارية بقي محافظا على مراكزه في الأسواق المالية الناشئة، وكيف سيكون انعكاس بقائها أو رحيلها على هذه الأسواق. ففي الأسابيع الأولى من أزمة الرهن العقاري الأمريكي ظلت الأسواق المالية الناشئة شبه متكيفة مع تلك الأزمة وبدا كأن هناك انفصالا بين الاثنين، حيث ظلت متأثرة بعواملها الداخلية. ولكن بعد أن أدت أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي إلى تقييد السيولة في الاقتصاد العالمي، تأثرت الأسواق الناشئة، كما بدأت مخاطرة العملة بالازدياد، وارتفعت أسعار الفائدة المحلية وظلت كذلك لغاية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة يوم 17 آب (أغسطس). ومع ذلك تعد هذه التأثيرات محدودة لغاية الآن في الأسواق المالية الناشئة كما يدلل على ذلك حجم المبيعات في هذه الأسواق الذي هو أقل بكثير مما كان عليه خلال عامي 2005 و 2006.
وبالنظر لحجم المحافظ الاستثمارية الأجنبية في الأسواق المالية الناشئة ذات العائد العالي، وكذلك استمرار أزمة سوق الرهن العقاري، سوف يكون سابقا لأوانه الحكم أن تلك التأثيرات قد أخذت آمادها الكاملة. وعلى المستثمرين والمحللين مراقبة الأسواق الناشئة التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة في أسواق السندات المحلية (مثل هنغاريا وتركيا) أو لديها عجز جار كبير (مثل رومانيا) أو لديها قروض محلية كبيرة (مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان).
قيمة السندات
ويضيف تقرير مصدر ثان للتأثيرات المحتملة لأزمة سوق الرهن العقاري في الأسواق الناشئة وهو احتمال تكبد المستثمرين الأجانب في هذه الأسواق خسائر مباشرة من جراء انخفاض قيمة سندات الرهن العقاري. وقد أعلنت مصارف في ألمانيا وفرنسا وهولندا وكندا وأستراليا بالفعل عن خسائر مباشرة تكبدتها في تلك الأسواق. وعلى الرغم من عدم توافر إحصائيات مباشرة عن هذا الجانب في الأسواق الناشئة، إلا أن إحصائيات معهد التمويل الدولي لعام 2006 توضح أن 56 سوقا ناشئة تمتلك نحو 575 مليار دولار استثمارات وموجودات أجنبية (371 مليار دولار على هيئة احتياطيات رسمية و204 مليارات دولار على شكل قروض عائدة لمستثمرين من القطاعين العام والخاص). ويتوقع أن تكون هذه الاستثمارات قد ارتفعت خلال عام 2007 إلى 753 مليار دولار.
والمصدر الثالث للتأثيرات المحتملة هو تأثير أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي على التمويل العالمي للمساكن والعقار خاصة في الأسواق الناشئة حيث تعد أسواق الرهن العقاري في هذه الأسواق صغيرة نسبيا، ولكنها تشهد نموا متسارعا في الوقت الحاضر مدعومة بالأساسيات الاقتصادية القوية ونمو الطلب عليها. ومن المستبعد أن يتوقف نمو هذه الأسواق نتيجة الأزمة الأمريكية. ويتوقع أن تتواصل سيطرة أساسيات السوق المحلية على أسواق الرهن العقاري في الدول الناشئة مع تواصل النمو وارتفاع الأسعار. ولكن هناك جوانب معينة قد تؤثر على تلك الأسواق من جراء الأزمة الأمريكية تتمثل أولا في احتمال قيام الممولين في الأسواق الناشئة بوضع خسائر أسواق الرهن الأمريكية نصب أعينهم مما يدفعهم لتقليل حماسهم لتمويل الرهن العقاري في بلدانهم، وثانيا العديد من البنوك العالمية الموجودة في الأسواق الناشئة هي ممن تضرر من السوق الأمريكي، وثالثا الأزمة الأمريكية سوف ترفع عموما علاوة المخاطرة في سوق تمويل الرهن العقاري عبر العالم وخاصة التمويل من البنوك العالمية مما يرفع تكلفة المساكن وهذا له عدة تأثيرات متبادلة على النمو الاقتصادي في الدول النامية.
أسعار السلع المصدرة
وأخيرا، يلاحظ التقرير فيما يخص احتمال تأثير أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي على النمو الاقتصادي في الدول النامية، أن تلك الأزمة كانت مستمرة منذ عامين تقريبا، لذلك فإن تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي امتدت على مدار ست فصول تقرييا ( الربع الأول من 2006 لغاية الربع الثاني من 2007) حيث يقدر أنها خفضت النمو الأمريكي بنحو 0.75 في المائة خلال هذه الفترة. ومع ذلك نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.4 في المائة والاقتصاد العالمي بنحو 3.2 في المائة. ولكن بعد تفاقم أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي أبدى عدد من المراقبين خشيتهم من تأثر الاقتصاد العالمي من تلك الأزمة انطلاقا من عدة مصادر أهمها التراجع في حجم الاستهلاك الأمريكي، وانخفاض الثقة في بيئة الأعمال مما يخفض حجم الاستثمارات في الأعمال الجديدة. ولكن يبقى الانعكاس الأشد على النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة فيما لو أدت هذه التطورات إلى خفض أسعار السلع المصدرة من قبلها سواء في الشرق الأوسط وآسيا أو إفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا مما سوف يؤدي إلى تخفيض القدرة الائتمانية لهذه الأسواق، وهذا لم يحدث لغاية الآن. فعلى سبيل المثال ما زالت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بعكس عما كان الوضع عليه خلال الأزمة الآسيوية عام 1997 وهو ما أدى إلى انتشار تأثيرات هذه الأزمة عالمية آنذاك.
تقرير: أزمة الرهن الأمريكي ستخرج المحافظ العالمية من الأسواق الناشئة
- حسن العالي من المنامة - 21/08/1428هـ
أكد معهد التمويل الدولي أن الأزمة المستمرة في سوق الرهن العقاري الأمريكي ضربت الأسواق الناشئة من خلال سلسلة من التأثيرات، حيث ظهر بعضها جليا للعيان، إلا أن البعض الآخر سيكون طويل الأجل.
وقال المدير العام للمعهد تشارلز دالارا في تقرير أعده حول " أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي وتأثيرها في الأسواق الناشئة" بالنسبة للتأثيرات السريعة والمباشرة لأزمة السوق الأمريكي اتضحت في أسواق المال والائتمان العالمية، حيث اهتزت المعاملات في تلك الأسواق، كما اتخذت البنوك العالمية الحيطة في تقديم الائتمان.
وبالنسبة للتأثيرات طويلة الأجل، فإن التقرير يحددها في أربعة مصادر، هي: أولا، تأثيرات الأزمة في هجرة المحافظ الاستثمارية العالمية من الأسواق الناشئة. وثانيا، الخسائر التي قد يتكبدها مستثمرو الأسواق الناشئة في سوق الرهن العقاري. وثالثا، التأثيرات في سوق التمويل العالمي للرهن العقاري. ورابعا، الضرر الذي قد تلحقه بالنمو الاقتصادي في الدول النامية.
ولكن التقرير يلاحظ أن تأثر أسواق المال في الدول الناشئة بأزمة سوق العقار الأمريكي ظلت مرنة حتى الآن، وهو يعبر عن قدرة تلك الأسواق على التكيف مع الأزمات العالمية خصوصا إذا ما كانت أساسياتها الاقتصادية لا ترتبط مباشرة بها، كما أنها تعكس خضوع هذه الأسواق بالدرجة الأساس إلى العوامل الداخلية في أسواقها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد معهد التمويل الدولي أن الأزمة المستمرة في سوق الرهن العقاري الأمريكي ضربت الأسواق الناشئة من خلال سلسلة من التأثيرات، حيث ظهر بعضها جليا للعيان، إلا أن البعض الآخر سوف يكون طويل الأجل.
وقال المدير العام للمعهد تشارلز دالارا في تقرير أعده حول " أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي وتأثيرها في الأسواق الناشئة" بالنسبة للتأثيرات السريعة والمباشرة لأزمة السوق الأمريكي اتضحت في أسواق المال والائتمان العالمية، حيث اهتزت المعاملات في تلك الأسواق، كما اتخذت البنوك العالمية الحيطة في تقديم الائتمان.
وبالنسبة للتأثيرات طويلة الأجل، فإن التقرير يحددها في أربعة مصادر هي أولا تأثيرات الأزمة في هجرة المحافظ الاستثمارية العالمية من الأسواق الناشئة، وثانيا الخسائر التي قد يتكبدها مستثمرو الأسواق الناشئة في سوق الرهن العقاري، وثالثا التأثيرات في سوق التمويل العالمي للرهن العقاري ورابعا الضرر الذي قد تلحقه بالنمو الاقتصادي في الدول النامية.
ولكن التقرير يلاحظ أن تأثر أسواق المال في الدول الناشئة بأزمة سوق العقار الأمريكي ظلت مرنة لحد الآن، وهو يعبر عن قدرة تلك الأسواق على التكيف مع الأزمات العالمية خصوصا إذا ما كانت أساسياتها الاقتصادية لا ترتبط مباشرة بها، كما أنها تعكس خضوع هذه الأسواق بالدرجة الأساس للعوامل الداخلية في أسواقها، إلا أن ذلك لا ينفي ارتفاع علاوة المخاطر في أسواق الأسهم عبر العالم، كذلك ارتفاع معدل تقلبات أسواق العملات، مع ارتفاع هامش الائتمان. وإن كان تأثر الأسواق الناشئة بهذه العوامل أقل من الأسواق المتقدمة.
خسائر أسواق المال
وسجلت أسواق المال العالمية ولا سيما الصينية خسائر كبيرة الشهر الماضي، إلا أن حجم هذه الخسائر لا يزال أقل مما تكبدته الأسواق المتقدمة خاصة عند مقارنتها مع المكاسب التي حققتها خلال النصف الأول من العام. ويعكس المستوى العام لتحسن أداء الأسواق الناشئة التحسن في نموها الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، وتحسن ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم، مما أدى إلى تحسن تصنيفاتها الائتمانية. كما أدت تلك العوامل الى تقليص احتياجاتها للاقتراض الخارجي وتزايد حجم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية. لذلك، فإن اساسيات الأسواق الناشئة اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عدة أعوام.
ويحدد التقرير أربعة مصادر للتأثير الطويل الأجل لأزمة سوق الرهن العقاري على الأسواق الناشئة، أولها هو المحافظ الاستثمارية العالمية "المتنقلة" الضخمة كما يصفها التقرير، حيث يلاحظ أن هذه المحافظ لجأت خلال النصف الأول من العام للتنقل سريعا بين الأسواق الناشئة استهدافا للعائد الأعلى في هذه الأسواق. واستطاعت هذه المحافظ تحقيق عوائد عالية كونها استهدفت كلا من ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع قيمة صرف العملات في هذه الأسواق مقابل الدولار الأمريكي عندما تقوم بالاستثمار في الأدوات المالية المحلية المقومة بالعملة المحلية. وقد تعاظم دور هذه المحافظ في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من العام مما انعكس إيجابا على الاحتياطيات العالمية المقومة بالعملات الأجنبية للدول النامية. فعلى سبيل المثال ارتفعت هذه الاحتياطيات في البرازيل بقيمة 70 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2007 على الرغم من أن السلطات النقدية البرازيلية لم تحرك قيمة العملة البرازيلية أمام الدولار سوى بنسبة 15 في المائة. وقد جاء مصدر الزيادة الرئيسية من قيام المستثمرين الأجانب بتكوين مراكز استثمارية ضخمة لهم في الأسواق المالية المحلية.
الأسواق الناشئة
ومصدر القلق الرئيسي الآن هو كم من هذه المحافظ الاستثمارية بقي محافظا على مراكزه في الأسواق المالية الناشئة، وكيف سيكون انعكاس بقائها أو رحيلها على هذه الأسواق. ففي الأسابيع الأولى من أزمة الرهن العقاري الأمريكي ظلت الأسواق المالية الناشئة شبه متكيفة مع تلك الأزمة وبدا كأن هناك انفصالا بين الاثنين، حيث ظلت متأثرة بعواملها الداخلية. ولكن بعد أن أدت أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي إلى تقييد السيولة في الاقتصاد العالمي، تأثرت الأسواق الناشئة، كما بدأت مخاطرة العملة بالازدياد، وارتفعت أسعار الفائدة المحلية وظلت كذلك لغاية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة يوم 17 آب (أغسطس). ومع ذلك تعد هذه التأثيرات محدودة لغاية الآن في الأسواق المالية الناشئة كما يدلل على ذلك حجم المبيعات في هذه الأسواق الذي هو أقل بكثير مما كان عليه خلال عامي 2005 و 2006.
وبالنظر لحجم المحافظ الاستثمارية الأجنبية في الأسواق المالية الناشئة ذات العائد العالي، وكذلك استمرار أزمة سوق الرهن العقاري، سوف يكون سابقا لأوانه الحكم أن تلك التأثيرات قد أخذت آمادها الكاملة. وعلى المستثمرين والمحللين مراقبة الأسواق الناشئة التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة في أسواق السندات المحلية (مثل هنغاريا وتركيا) أو لديها عجز جار كبير (مثل رومانيا) أو لديها قروض محلية كبيرة (مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان).
قيمة السندات
ويضيف تقرير مصدر ثان للتأثيرات المحتملة لأزمة سوق الرهن العقاري في الأسواق الناشئة وهو احتمال تكبد المستثمرين الأجانب في هذه الأسواق خسائر مباشرة من جراء انخفاض قيمة سندات الرهن العقاري. وقد أعلنت مصارف في ألمانيا وفرنسا وهولندا وكندا وأستراليا بالفعل عن خسائر مباشرة تكبدتها في تلك الأسواق. وعلى الرغم من عدم توافر إحصائيات مباشرة عن هذا الجانب في الأسواق الناشئة، إلا أن إحصائيات معهد التمويل الدولي لعام 2006 توضح أن 56 سوقا ناشئة تمتلك نحو 575 مليار دولار استثمارات وموجودات أجنبية (371 مليار دولار على هيئة احتياطيات رسمية و204 مليارات دولار على شكل قروض عائدة لمستثمرين من القطاعين العام والخاص). ويتوقع أن تكون هذه الاستثمارات قد ارتفعت خلال عام 2007 إلى 753 مليار دولار.
والمصدر الثالث للتأثيرات المحتملة هو تأثير أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي على التمويل العالمي للمساكن والعقار خاصة في الأسواق الناشئة حيث تعد أسواق الرهن العقاري في هذه الأسواق صغيرة نسبيا، ولكنها تشهد نموا متسارعا في الوقت الحاضر مدعومة بالأساسيات الاقتصادية القوية ونمو الطلب عليها. ومن المستبعد أن يتوقف نمو هذه الأسواق نتيجة الأزمة الأمريكية. ويتوقع أن تتواصل سيطرة أساسيات السوق المحلية على أسواق الرهن العقاري في الدول الناشئة مع تواصل النمو وارتفاع الأسعار. ولكن هناك جوانب معينة قد تؤثر على تلك الأسواق من جراء الأزمة الأمريكية تتمثل أولا في احتمال قيام الممولين في الأسواق الناشئة بوضع خسائر أسواق الرهن الأمريكية نصب أعينهم مما يدفعهم لتقليل حماسهم لتمويل الرهن العقاري في بلدانهم، وثانيا العديد من البنوك العالمية الموجودة في الأسواق الناشئة هي ممن تضرر من السوق الأمريكي، وثالثا الأزمة الأمريكية سوف ترفع عموما علاوة المخاطرة في سوق تمويل الرهن العقاري عبر العالم وخاصة التمويل من البنوك العالمية مما يرفع تكلفة المساكن وهذا له عدة تأثيرات متبادلة على النمو الاقتصادي في الدول النامية.
أسعار السلع المصدرة
وأخيرا، يلاحظ التقرير فيما يخص احتمال تأثير أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي على النمو الاقتصادي في الدول النامية، أن تلك الأزمة كانت مستمرة منذ عامين تقريبا، لذلك فإن تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي امتدت على مدار ست فصول تقرييا ( الربع الأول من 2006 لغاية الربع الثاني من 2007) حيث يقدر أنها خفضت النمو الأمريكي بنحو 0.75 في المائة خلال هذه الفترة. ومع ذلك نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.4 في المائة والاقتصاد العالمي بنحو 3.2 في المائة. ولكن بعد تفاقم أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي أبدى عدد من المراقبين خشيتهم من تأثر الاقتصاد العالمي من تلك الأزمة انطلاقا من عدة مصادر أهمها التراجع في حجم الاستهلاك الأمريكي، وانخفاض الثقة في بيئة الأعمال مما يخفض حجم الاستثمارات في الأعمال الجديدة. ولكن يبقى الانعكاس الأشد على النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة فيما لو أدت هذه التطورات إلى خفض أسعار السلع المصدرة من قبلها سواء في الشرق الأوسط وآسيا أو إفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا مما سوف يؤدي إلى تخفيض القدرة الائتمانية لهذه الأسواق، وهذا لم يحدث لغاية الآن. فعلى سبيل المثال ما زالت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بعكس عما كان الوضع عليه خلال الأزمة الآسيوية عام 1997 وهو ما أدى إلى انتشار تأثيرات هذه الأزمة عالمية آنذاك.